طی چند روز گذشته آمار تکان‌دهنده‌ای از میزان فارغ‌التحصیلان بیکار اعلام شده است.
شفاآنلاین>سلامت>طی چند روز گذشته آمار تکان‌دهنده‌ای از میزان فارغ‌التحصیلان بیکار اعلام شده است.
به گزارش شفاآنلاین:بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در تابستان سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، نشان می‌دهد ۹۵۵ هزار و ۳۹۸ تن از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی در تابستان امسال، ۲/۱۳ درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده‌اند که نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰، معادل ۲/۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
البته نسبت به بهار سال جاری تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار بیش از ۴ هزار تن افزایش یافته است. همچنین ۵۱۳ هزار و ۸۹۵ تن از این جمعیت را زنان و ۴۴۱ هزار و ۵۰۳ تن را مردان به خود اختصاص می‌دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه مردان ۷/۹ درصد و گروه زنان ۲/۲۳ درصد است. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در گروه مردان در تابستان سال ۱۴۰۱ نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰، ۹/۰ درصد و در گروه زنان، ۸/۱ کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۵۷ بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۹/۴۰ درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در تابستان سال ۱۴۰۰، معادل ۶/۴۰ درصد بود که بیانگر رشد ۳/۰ درصدی تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار است.
طبق آماری که چند روز گذشته مرکز آمار اعلام کرده، نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده ۲ برابر مردان است؛ همچنین میزان بیکاری زنان سرپرست خانوار نزدیک به سه و نیم میلیون تن است. تعداد زنانی که عضو هیات علمی هستند، حدود ۱۶ درصد است. به همین دلیل برخی جامعه‌شناس‌ها دلیل این آمار تکان‌دهنده را تبعیض‌های آشکار می‌دانند و تنها راهکار حل این موضوع را تغییر رویکرد دولت درخصوص مشکلات بانوان ارزیابی می‌کنند. همچنین برخی کارشناس‌ها بر این باورند که بحث بیکاری ۲ برابری زن‌ها نسبت به مردها منجر به اعتراضات خیابانی شده است، زیرا زن‌ها خواستار حقوقی برابر با مردها هستند؛ موضوعی که دولت باید راهکاری برای آن داشته باشد.
دکتر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس با اشاره به دلایل دو برابری نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان گفت: طبق آمار منتشرشده، میزان بیکاری در زنان فارغ‌التحصیل و بدون مدرک مانند همیشه بیشتر از مردان است. اما آمار بیکاری زنان تحصیلکرده بیشتر مورد توجه جامعه‌شناسان قرار می‌گیرد، زیرا عملکرد آموزش عالی، تربیت افراد برای بازار کار است. بنابراین وقتی زنی تحصیلات تکمیلی دارد، قاعدتا باید شغلی مناسب نیز پیدا کند. این در حالی است که موضوع اشتغال زن‌ها تاکنون جدی گرفته نشده است، بلکه به عنوان امری غیرضروری به آن پرداخته می‌شود. به همین دلیل هر سال به تعداد فارغ‌التحصیلان زن بیکار افزوده می‌شود. اما از سوی دولت هیچ تصمیمی برای بهبود اشتغال زن‌ها گرفته نمی‌شود. به نظر می‌رسد آنها از این شرایط راضی هستند. دولت نیز به چند دلیل برای زنان در بازار کار جایگاهی قائل نیست. یکی از دلایل آن ترویج رسمی نقش‌های جنسیتی در خانواده است. به عقیده برخی، زن‌ها باید هر چه زودتر ازدواج و فرزندآوری کنند و در خانه بمانند، همچنین از نظر اقتصادی وابسته به همسرشان باشند.
وی درخصوص تبعات افزایش فارغ‌التحصیلان زن بیکار در جامعه افزود: این روزها با توجه به آمار منتشرشده، از نصف جمعیت فارغ‌التحصیل کشور استفاده نمی‌شود. این در حالی است که زن‌های فارغ‌التحصیل سرمایه انسانی کشور هستند که با افزایش بیکاری آنها جامعه از نیروی کار خبره محروم می‌شود. همچنین با چنین تبعیض‌هایی، نارضایتی در میان زن‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه مهمترین تبعات آن گسترش احساس سرخوردگی، تحقیر و دلسردی در میان زن‌هایی است که سال‌ها تحصیل کرده‌اند اما موقعیت شغلی برای آنها در کشور وجود ندارد. همچنین این روزها نارضایتی‌ها به اشکال مختلف در جامعه نمایان می‌شود، چه‌بسا یکی از شکل‌های آن اعتراضات زن‌ها در خیابان است، چرا که اعتراض این روزهای زن‌ها در خیابان معطوف به حجاب نیست بلکه بخش کلی آن به خاطر وضعیت اجتماعی، حقوقی و اقتصادی آنها است.
این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه آمار زن‌های بیکار در شهرستان‌ها بیشتر از تهران است، بیان کرد: وقتی زن‌های تحصیلکرده در شهر خودشان شغلی مناسب پیدا نکنند، به شهرهای دیگر به خصوص تهران مهاجرت می‌کنند. البته فرصت‌های شغلی نیز در شهرستان‌ها بسیار کمتر از تهران است. چه بسا به دلیل افزایش تبعیض‌های جنسیتی در شهرستان‌ها، آمار مهاجرت زن‌ها به پایتخت بسیار بیشتر شده است. البته مهاجرت این زن‌ها برای آنها مشکلات زیاد دیگری مانند تهیه مسکن نیز در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: هر دولتی وقتی متوجه مشکلات جامعه می‌شود، باید سریعا اقدامات لازم را برای حل آن مشکل به کار ببندد، اما این قضیه در دولت جمهوری اسلامی قابل مشاهده نیست، زیرا قاعدتا مسوولان بیشتر از ما نسبت به این موضوعات اطلاع دارند، اما هیچ حساسیتی نسبت به این مشکلات به خصوص مشکلات زنان وجود ندارد. در حالی در رده‌بندی‌های بین‌المللی، مشارکت اقتصادی زنان ایران در پایین‌ترین رده‌های ممکن است که طبیعتا مسوولان نیز از آن آگاهی دارند اما هیچ راهکاری برای حل آن در نظر گرفته نشده است. اگر قرار بر حل مشکلات زنان است، اساسا باید رویکردها نسبت به زن‌ها تغییر کند. در نتیجه برای حل مشکلات زن‌ها باید از تفکر سنتی و مردسالارانه عبور کرد. همگان باید بدانند که زن‌ها هم باید از حقوق انسانی و برابری برخوردار شوند. بنابراین در راستای تغییر رویکردها فضای اشتغال برای زن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به طور کلی این روزها تبعیض‌ها به صورت سیستماتیک در حوزه اشتغال علیه زن‌ها اعمال می‌شود. زن‌ها از اشتغال در بسیاری از مشاغل محروم هستند. در حالی برخی از مشاغل صرفا مردان را استخدام می‌کنند که زن‌های زیادی در آن شغل‌ها تخصص لازم را دارند اما به دلیل جنسیت کنار می‌روند. بنابراین باید یک نگاه مدرن‌تر و انسانی‌تری به موضوع زن وجود داشته باشد.
حمید حاج‌اسماعیلی عضو شورای عالی کار نیز درخصوص دلایل بیکاری ۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور گفت: میزان آمار بیکاری که چند روز گذشته توسط مرکز آمار منتشر شده، بسیار کمتر از واقعیت موجود است. مرکز آمار آن را تک‌رقمی عنوان کرده اما آمار بیکاری در کشور به صورت واقعی دورقمی است. بیکاری ۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور ناشی از علت‌های متعددی است که یکی از آنها عدم توسعه بازار کار به نسبت جمعیت کشور است.
اقتصاد ایران در اختیار دولت است، این در حالی است که تجربه جهانی نشان داده که دولت‌ها نمی‌توانند به اندازه کافی در حوزه اقتصادی بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی توسعه ایجاد کنند. در نتیجه این امر طی چهار دهه گذشته در ایران مغفول مانده است. علی‌رغم اینکه شش برنامه بزرگ را در کشور پشت سر گذاشتیم، اما هنوز نتوانستیم اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار و تصدی‌گری دولت را کمتر کنیم. بنابراین تا زمانی که ظرفیت‌های اقتصادی در کشور توسعه پیدا نکند، آمار بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان نیز افزایشی خواهد بود. اولین و بزرگ‌ترین گام برای اینکه ظرفیت‌های اقتصادی در کشور توسعه پیدا کنند، ارتقای بخش خصوصی در کشور است. طبق آمارها ۸۵ درصد اقتصاد دست دولت است. این در حالی است که برای حل مشکلات بیکاری باید دولت اقتصاد را به صورت جدی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار کند، چرا که عموم فارغ‌التحصیلان از اشتغال در سازمان‌های دولتی محروم هستند.
نظرشما
آخرین اخبار