ساختار صنعت حمل‌ونقل هوایی غیرنظامی (CIVIL AVIATION) کشور از دو بخش غیرحاکمیتی، فرودگاهی و شرکت‌های حمل‌ونقل هواپیمایی و خدمات وابسته تشکیل می‌شود. متولی بخش حاکمیتی آن سازمان هواپیمایی کشوری ایران است.
شفاآنلاین>سلامت>ساختار صنعت حمل‌ونقل هوایی غیرنظامی (CIVIL AVIATION) کشور از دو بخش غیرحاکمیتی، فرودگاهی و شرکت‌های حمل‌ونقل هواپیمایی و خدمات وابسته تشکیل می‌شود. متولی بخش حاکمیتی آن سازمان هواپیمایی کشوری ایران است.
۱- صندوق موضوع مواد ۳۴ و۳۵ آیین‌نامه استخدامی این شرکت.
۲- موسسه‌ای که توسط ۱۰ نفر از کارکنان هما به صورت خصوصی و غیرانتفاعی با طی مراحل قانونی و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها تاسیس شده است. این موسسه فقط در نام یک موسسه بیمه‌ای بازنشستگی است و از نظر محتوا و شکلی نیز یک صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی نیست و هیچگونه وابستگی به بودجه عمومی دولت نداشته است. اما چرا بند (ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در لایحه بودجه گنجانده شد؟
«هما» به علت مشکلاتی که در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین خود داشت، مرتبا متوسل به استقراض از دولت و بدنه آن می‌شد. دولت برای رهایی از این موضوع پیشنهاد خود را در قالب لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۱ بدون بررسی کارشناسی کافی و با عجله به مجلس تقدیم کرد. مسوولان با تکرار این اشتباه در مجلس و شورای نگهبان بدعتی نادر در قانونگذاری کشور را مرتکب می‌شوند. موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان «هما» را که یک موسسه خصوصی بوده و وظیفه‌ای برای پرداخت حقوق بازنشستگان «هما» نداشته، به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌کنند و نسبت به صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان «هما» موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ آیین‌نامه استخدامی «هما» که وظیفه پرداخت حقوق بازنشستگان «هما» را به عهده داشته و همچنان نیز دارد، مسکوت می‌ماند.
قطعا درآینده نزدیک عواقب سوء آن هویدا خواهد شد. زیرا اولا انتقال این موسسه خصوصی ثبت‌شده رسمی باید مطابق اساسنامه آن انجام می‌شد و لزومی به درج آن درلایحه بودجه کل کشور و یا دریافت قانون از مجلس با این اختلاط و بی‌توجهی نبود. ثانیا لازم بود در قالب این تبصره صندوق موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ آیین‌نامه استخدامی «هما» منحل شده و مواد ۳۴ و ۳۵ این آیین‌نامه ابطال و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین «هما» از دوش این شرکت برداشته و برعهده صندوق بازنشستگی کشوری قرار می‌گرفت؛ امری که این چنین پیش نرفت .
اکنون و با اعتبار کما‌فی‌السابق مواد ۳۴ و ۳۵ آیین‌نامه استخدامی «هما» نه تعهدی از «هما» برداشته شده است و نه صندوق بازنشستگی «هما» منحل شده است. در صورت مراجعه و شکایت ذی‌نفعان به دیوان عدالت اداری، شرکت «هما» ممکن است ملزم به اجرای وظایفی شود که در این مواد از آیین‌نامه‌اش ذکر شده است. همچنین این اختیار به این شرکت داده شد که هر زمان تمایل داشت با تمسک به این مواد نسبت به احیا و تجدید فعالیت صندوق بازنشستگی خود اقدام کند و مشکلاتی را که رفع آن از جمله اهداف درج بند (ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ بوده مجددا باعث شود.
به گزارش شفاآنلاین:بخش حاکمیتی را سازمان هواپیمایی کشوری ایران عهده‌دار است که تحت نظر وزیر راه وشهرسازی است و رییس آن معاون این وزیر است. این سازمان وظایف و اختیارات حاکمیت را در این صنعت اعمال می‌کند .
بخش فرودگاهی کشور را عمدتا شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری کشور عهده داراست؛ شرکتی که بیشتر فرودگاه‌ها و نیز فضای کشور را برای کلیه پروازهای داخلی، بین‌المللی و عبوری مدیریت کرده و امنیت و خدمات‌رسانی آنها را عهده‌دار است. البته فرودگاه‌هایی هستند که تحت مدیریت این شرکت نیستند؛ از جمله فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (IKAC)، فرودگاه‌های اختصاصی شرکت نفت و نیز فرودگاه‌های مناطق آزاد و… . شرکت‌های حمل و نقل هواپیمایی و خدمات وابسته شرکت‌های هواپیمایی صاحبان و یا بهره‌برداران هواپیماهایی هستند که آنها را به روش‌های مختلف ممکن است در اختیار گرفته باشند.
از جمله این شرکت‌های هواپیمایی و نیز یکی از مهم‌ترین آنها شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است؛ شرکتی که یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های هواپیمایی فعال در خاورمیانه به شمار می‌رود. این شرکت را اختصارا «هما» می‌نامند. «هما» به عنوان شرکت حامل پرچم کشور شناخته می‌شود. به همین دلیل اجازه دارد بر بدنه هواپیماهایی که در اختیار دارد و در کنار نقش پرچم رسمی کشور عبارت (The Airline Of The Islamic Republic Of Iran) را حک کند و دقیقا به همین دلیل در تابلوی فرودگاه‌ها، پروازهای این شرکت تحت نام (Iran Air) نمایش داده می‌شود.
شرکت هواپیمایی ملی ایران یا شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما»، شرکت حامل پرچم رسمی کشور مستند به ماده ۸ قانون تاسیس خود که در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا و در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۴۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، مشمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات مالی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت نیست مگر اینکه در این گونه قوانین شمول قانون بر او ذکر شده باشد. اصطلاحا «هما» از جمله شرکت‌هایی است که شمول این گونه قوانین بر وی مستلزم ذکر نام است. این شرکت تابع اساسنامه خود و آیین‌نامه‌های تصویب شده در مرجع تعیین‌شده برای این شرکت است. از جمله این آیین‌نامه‌ها آیین‌نامه استخدامی «هما» است؛ آیین‌نامه‌ای که مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران است.
در مواد ۳۴ و ۳۵ این آیین‌نامه مقرر شده که صندوقی برای امور بازنشستگی و وظیفه کارکنان این شرکت تشکیل شود و آن را صندوق نامیده است و در مجموعه «هما» نیز به همین نام «صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان» و به طور اختصار «صندوق» نامیده می‌شود. پس از این نیز مراد ما از «صندوق» همین صندوق موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ آیین‌نامه استخدامی «هما» است.
اما علاوه بر صندوق فوق‌الذکر و تا قبل از تصویب بدعت‌گونه بند(ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موسسه ثبت‌شده دیگری نیز مشابه با همین نام وجود داشت. به نام «موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما»؛ موسسه‌ای که برای رعایت تفکیک و تمایز با صندوق موضوع مواد ۳۴ و۳۵ آیین‌نامه استخدامی «هما» و نیز رعایت اختصار در محاوره «موسسه صندوق» نامیده می‌شود. به منظور رعایت اختصار پس از این آن را «موسسه» می‌نامیم.
این «موسسه» درسال ۱۳۷۹ توسط ۱۰ نفر از کارکنان شرکت «هما» به صورت یک شخصیت حقوقی مستقل، خصوصی و غیرانتفاعی به منظور ارائه خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین «هما» تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها تحت شماره ۱۳۴۲۳ ثبت شد. پرداخت حقوق بازنشستگان «هما» جزئی از وظایف این «موسسه» نبوده و قانونا نیز نمی‌توانسته باشد. به علاوه دیوان عدالت اداری این «موسسه» را یک موسسه خصوصی شناخته و رسیدگی به شکایات مطروحه از این «موسسه» را خارج از صلاحیت خود دانسته است؛ «موسسه» همچنین به «هما» کمک و وام‌هایی برای پرداخت حقوق بازنشستگان پرداخت کرده است و مبلغ قابل توجهی از این بابت از «هما» طلبکار است .
افزون بر همه، کسورات بازنشستگی کارکنان «هما» به این «موسسه» پرداخت نمی‌شده است. آنچه بین «موسسه» و «هما» رد و بدل می‌شده، درحساب مطالبات فی‌مابین منظور می‌شده است. انحلال این «موسسه» با تصویب هیات امنای آن تابع شرایطی است که در اساسنامه آن درج شده است.
خلاصه اینکه دو صندوق به نام صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است.
۲- موسسه‌ای که توسط ۱۰ نفر از کارکنان هما به صورت خصوصی و غیرانتفاعی با طی مراحل قانونی و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها تاسیس شده است. این موسسه فقط در نام یک موسسه بیمه‌ای بازنشستگی است و از نظر محتوا و شکلی نیز یک صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی نیست و هیچگونه وابستگی به بودجه عمومی دولت نداشته است. اما چرا بند (ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در لایحه بودجه گنجانده شد؟
«هما» به علت مشکلاتی که در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین خود داشت، مرتبا متوسل به استقراض از دولت و بدنه آن می‌شد. دولت برای رهایی از این موضوع پیشنهاد خود را در قالب لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۱ بدون بررسی کارشناسی کافی و با عجله به مجلس تقدیم کرد. مسوولان با تکرار این اشتباه در مجلس و شورای نگهبان بدعتی نادر در قانونگذاری کشور را مرتکب می‌شوند. موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان «هما» را که یک موسسه خصوصی بوده و وظیفه‌ای برای پرداخت حقوق بازنشستگان «هما» نداشته، به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌کنند و نسبت به صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان «هما» موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ آیین‌نامه استخدامی «هما» که وظیفه پرداخت حقوق بازنشستگان «هما» را به عهده داشته و همچنان نیز دارد، مسکوت می‌ماند.
قطعا درآینده نزدیک عواقب سوء آن هویدا خواهد شد. زیرا اولا انتقال این موسسه خصوصی ثبت‌شده رسمی باید مطابق اساسنامه آن انجام می‌شد و لزومی به درج آن درلایحه بودجه کل کشور و یا دریافت قانون از مجلس با این اختلاط و بی‌توجهی نبود. ثانیا لازم بود در قالب این تبصره صندوق موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ آیین‌نامه استخدامی «هما» منحل شده و مواد ۳۴ و ۳۵ این آیین‌نامه ابطال و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین «هما» از دوش این شرکت برداشته و برعهده صندوق بازنشستگی کشوری قرار می‌گرفت؛ امری که این چنین پیش نرفت .
اکنون و با اعتبار کما‌فی‌السابق مواد ۳۴ و ۳۵ آیین‌نامه استخدامی «هما» نه تعهدی از «هما» برداشته شده است و نه صندوق بازنشستگی «هما» منحل شده است. در صورت مراجعه و شکایت ذی‌نفعان به دیوان عدالت اداری، شرکت «هما» ممکن است ملزم به اجرای وظایفی شود که در این مواد از آیین‌نامه‌اش ذکر شده است. همچنین این اختیار به این شرکت داده شد که هر زمان تمایل داشت با تمسک به این مواد نسبت به احیا و تجدید فعالیت صندوق بازنشستگی خود اقدام کند و مشکلاتی را که رفع آن از جمله اهداف درج بند (ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ بوده مجددا باعث شود.
نظرشما
آخرین اخبار