دارو با قیمت پایین وارد کشور می‌شود ولی با سودجویی با قیمت بالاتری به خارج از کشور قاچاق می‌شود
شفاآنلاین>سلامت>هم‌زمان با اجرای طرح دارویار در کشور اعلام شد که شرکت‌های دارویی مجاز به افزایش 20 تا 30درصدی قیمت محصولات خود هستند. به‌رغم آنکه مسئولان وزارت بهداشت تأکید دارند با طرح دارویار منویات رئیس دولت برای تغییر نکردن قیمت دارو محقق خواهد شد، در کمتر از یک هفته از رسانه‌ای شدن طرح دارویار نگرانی‌هایی در جامعه ایجادشده است؛ تا جایی که کمیسیون بهداشت مجلس همسو با دولت به وزارت بهداشت هشدار داده است که در صورت عدم اجرای درست این طرح، در کمیسیون اصل 90 از وزارت بهداشت شکایت خواهد کرد.به گزارش شفاآنلاین:در ماه‌های گذشته با شنیده شدن زمزمه‌های طرح حذف ارز ترجیحی از دارو، نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت دارو در کشور بالا گرفت تا جایی که ابراهیم رئیسی وعده داد که قیمت دارو در کشور افزایش پیدا نمی‌کند. سرانجام وزیر بهداشت ناگهان از اجرای طرح دارویار از 23تیرماه خبر داد؛ طرحی که به گفته مسئولانش ارز ترجیحی تخصیص داده‌شده به شرکت‌های دارویی را حذف کرده و به شرکت‌های بیمه انتقال می‌دهد تا آن‌ها بخشی از مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو را پرداخت کنند.
بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید با اجرای طرح دارویار، قیمت دارو نه‌تنها هیچ تفاوتی با قبل که ندارد، حتی پرداختی مردم در بعضی اقلام کاهش پیدا می‌کند. ایرنا خبرگزاری دولت هدف از اجرای دارویار را جلوگیری از قاچاق معکوس دارو می‌داند و می‌نویسد: «دارو با قیمت پایین وارد کشور می‌شود ولی با سودجویی با قیمت بالاتری به خارج از کشور قاچاق می‌شود.» بهرام عین الهی وزیر بهداشت با بیان اینکه جلوگیری از قاچاق و هدررفت منابع مالی یکی از منافع این طرح است می‌گوید: بعضی‌ها می‌گفتند ما ۸۰میلیون جمعیت را خدمات نمی‌دهیم بلکه به ۴۰۰میلیون جمعیت، خدمات می‌دهیم، یعنی همه کشور‌های هم‌جوار ما دارند از ما خدمات می‌گیرند. این اظهارنظر در حالی است که در ماه‌های گذشته تخمین زده می‌شد که بازار با کمبود ۳۰۰ تا ۴۰۰قلم دارو روبه‌رو بوده است. وزیر بهداشت همچنین ابراز امیدواری کرده است که «با طرح دارویار، تولید دارو نه‌تنها نیاز کشور را برطرف می‌کند؛ بلکه به دلیل علم بالا و دانشمندان متفکر خود می‌توانیم دارو را صادر کنیم.» خبرگزاری ایرنا دلیل دیگر اجرای طرح دارویار را اصلاح الگوی مصرف دارو می‌داند و می‌نویسد: «با این طرح دریافت آزاد دارو کاهش و عمدتاً زیر نظر پزشک خواهد بود تا با مصرف درست دارو سلامتی مردم به خطر نیفتد.»
هم‌زمان نیز تعدادی از شرکت‌های دارویی اعلام کردند که قیمت تولیدات افزایش پیدا خواهد کرد. این شرکت‌ها اعلام کردند وزارت بهداشت مجوز افزایش قیمت نهایی محصولات آن‌ها به میزان 20 تا 30درصد را صادر کرده است. بااین‌حال برخی معتقدند رقم 20 تا 30درصدی به‌صورت علی‌الحساب محاسبه‌شده و حتی ممکن است به قیمت دارو از این میزان نیز فراتر برود. در روزهای گذشته خبری در رسانه‌ها منتشرشده بود که برخی شرکت‌های دارویی، قیمت بعضی اقلام دارویی خود را تا بیش از ۱۰۰درصد افزایش داده‌اند. شرکت داروسازی فارابی گفته که تولیداتش به‌طور متوسط ۱۰۷درصد افزایش قیمت خواهند داشت. داروسازی دنا هم این رقم را ۳۹درصد اعلام کرده، سبحان دارو ۲۳درصد، داروسازی سبحان آنکولوژی ۲۰درصد و داروسازی عبیدی هم قیمت داروهایشان را ۱۲درصد افزایش خواهند داد.
اجرای این طرح تا کنون انتقاداتی را به دنبال داشته است. اجرای این طرح در حالی انجام‌شده است که بسیاری از مردم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بهمن سال گذشته این جمعیت را بین شش تا ۹میلیون نفر ارزیابی کرد. وزارت بهداشت ادعا می‌کند تا کنون «شش هزار میلیارد تومان برای پوشش افراد فاقد بیمه اختصاص داده‌شده و سه دهک اول جامعه که جمعیتی بیش از شش میلیون نفر دارند بیمه‌شده‌اند؛ اما بسیاری از کارمندان بخش خصوصی، هنرمندان و اتباع خارجی را نیز باید به شمار افراد فاقد بیمه اضافه کرد.» بهرام عین‌اللهی در پاسخ به این انتقادات می‌گوید: «در طرح دارویار اتباع خارجی نیز دیده شدند. آن‌هایی که مجوز اقامت دارند، می‌توانند برای برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و اتباع غیرمجاز نیز با ثبت مشخصات خود و با تائید وزارت کشور می‌توانند از بیمه برخوردار شوند، بیمه روی تخت و بیمه در مواقع اورژانسی نیز جهت افراد فاقد بیمه یا مجهول‌الهویه برقرار است.» فقط افراد فاقد پوشش بیمه نیستند که باعث نگرانی هستند؛ نحوه نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه مشخص نیست. عملکرد این شرکت‌ها در خصوص عمل به تعهداتشان تا کنون با انتقادات برخی داروخانه‌ها روبه‌رو بوده است. در مجموع به نظر می‌رسد سود اجرای طرح دارویار برای مردم و داروخانه‌ها با تردیدهایی همراه است. این‌ها در کنار هم باعث شده طرح دارویار حتی در مجلس همسو با دولت نیز واکنش‌هایی به دنبال داشته باشد.
زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت با انتقاد از اجرای این طرح می‌گوید: کمیسیون بهداشت و درمان بر این باور است که باید پیش از اجرای هر طرح نقاط ضعف و قوت آن دیده‌شده و زیرساخت‌های آن فراهم شود چراکه با اجرای شتاب‌زده مردم متضرر خواهند شد؛ نمایندگان مجلس به‌هیچ‌وجه اجازه این کار را نخواهند داد. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد: اعضای کمیسیون تأکید داشتند که منابع و زیرساخت‌های طرح باید به‌صورت کامل دیده شود تا در آینده اجرای طرح با مشکل مواجه نشود و از سویی نقدینگی بخش خصوصی نیز باید موردتوجه قرار گیرد. همچنین بیمه‌ها باید کمک کنند تا هزینه‌ای از جیب مردم برای تهیه دارو پرداخت نشود. به گفته او، تأکید کمیسیون بر این است که باید بدهی‌های قبلی بیمه‌ها پرداخت شود که نزدیک به هشت ماه عقب‌ماندگی در پرداخت بدهی‌ها وجود دارد، همچنین هزینه‌های طرح به‌موقع و به‌صورت شفاف در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا شاهد اختلالی در اجرای طرح نباشیم. شیخی اضافه کرد: هنوز ابهامات زیادی برای کمیسیون در مورد نحوه اجرای این طرح وجود دارد؛ افرادی که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند و دارو‌ها را باید به‌صورت آزاد بخرند نباید متضرر شوند و قیمت‌ها به‌گونه‌ای نباشد که توان پرداخت را نداشته باشند. اعضای کمیسیون به‌صراحت به دولت هشدار دادند که در صورت عدم اجرای صحیح این طرح اعمال ماده ۲۳۴ و شکایت به کمیسیون اصل نود را در دستور کار قرار داده و از ابزار‌های نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم استفاده می‌کند.
علیرضا سالم دبیر انجمن کارفرمایی مؤسسین داروخانه‌های تهران طرح دارویار را قربانی کننده داروخانه‌های بخش خصوصی در تهران می‌داند و معتقد است: طرح دارویار که هرچند با عبارات پرطمطراقی همچون اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبتنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای توجیه می‌شود، اما در واقع همچون طرح‌های انقلابی گذشته مثل طرح تحول نظام سلامت، انداختن توپ در زمین داروخانه‌های بخش خصوصی است. سالم می‌گوید: شاید در بین تمامی طرح‌های ارائه‌شده نظام سلامت در طول سالیان گذشته، طرح دارویار هوشمندانه‌ترین طرحی است که در آن با توجه به تبعات احتمالی ناشی از افزایش چشمگیر قیمت دارو در سطح جامعه به‌راحتی از طریق دیوار کوتاه داروخانه‌های بخش خصوصی و سهولت انداختن تمامی بار طرح فوق بر دوش داروخانه توانستند این معضل غیرقابل‌حل را به‌سادگی در نگاه جامعه حل کنند. به گفته او، بخش کثیری از فروش داروخانه‌ها متکی بر فروش otc است و وابستگی این حجم از فروش آزاد به بیمه و تأخیر در بازپرداخت‌ها عملاً نتیجه‌ای جز ورشکستگی داروخانه‌ها به همراه ندارد. سالم در ادامه می‌گوید: برنده اصلی این طرح شرکت‌های توزیعی سراسری و پخش‌های بزرگ است چراکه ورود به این مقوله نیازمند سرمایه‌های کلان است که از عهده پخش‌های کوچک برنخواهد آمد و متأسفانه اعمال فشار بر داروخانه‌ها بر اساس تجربه سال‌های گذشته مبنی بر خرید‌های نقدی از سوی همین پخش‌های بزرگ بر داروخانه‌ها تحمیل شده و با توجه به طرح فوق، بازنده اصلی داروخانه‌های مستقل هستند که به‌هیچ‌وجه توانایی خرید‌های نقدی را نخواهند داشت و این همان زمینه‌سازی جهت بروز زنجیره‌های بزرگ داروخانه جهت اجرایی شدن طرح فوق است. او معتقد است: سازمان‌های بیمه‌گر که در مقابل دستور بالادستی و با دریافت مقادیری محدود از بودجه دولت درست در بدترین شرایط موجود تن به اجرایی شدن طرح فوق نموده‌اند دیری نخواهد پایید که با حجم عظیمی از بدهی به داروخانه مواجه خواهند شد و همچون گذشته که شرط پرداختی به داروخانه‌ها را تأمین منابع مالی خود اعلام کرده‌اند این بار نیز بر طبل نداری خواهند کوبید و بر تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها پافشاری خواهند کرد.همدلی
نظرشما
آخرین اخبار