تبعات اين افزايش ظرفيت در حالي ناگريز است كه اكنون مدافعان اجراي اين مصوبه معتقدند كمبود شديد پزشك در كشور باعث شده در بسياري نقاط كشور و از جمله مناطق محروم، عدالت در دسترسي به خدمات سلامت وجود نداشته باشد.
شفاآنلاین>سلامت>به دنبال اجرايي شدن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره افزايش 4ساله 20 درصد پذيرش دانشجوي پزشكي و در حالي كه تصميمات جديد بر اين است كه اين افزايش در پذيرش دانشجوي دندانپزشكي هم اجرايي شود، رييس كل نظام پزشكي در آستانه برگزاري كنكور سراسري بابت تبعات اجراي اين مصوبه باز هم هشدار داد.
به گزارش شفاآنلاین:تبعات اين افزايش ظرفيت در حالي ناگريز است كه اكنون مدافعان اجراي اين مصوبه معتقدند كمبود شديد پزشك در كشور باعث شده در بسياري نقاط كشور و از جمله مناطق محروم، عدالت در دسترسي به خدمات سلامت وجود نداشته باشد.
مخالفان اين مصوبه و از جمله رييس كل نظام پزشكي همواره خطاب به دولت تاكيد كردهاند كه بايد ريشه اين بيعدالتي شناسايي و در جهت حل آسيبشناسانه مشكل تلاش شود نه اينكه صرفا با منطق صفر و صد و افزايش بيضابطه و آسيبزاي ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، صرفا به پاك كردن صورت مساله به جاي حل مشكل متوسل شويم. يكي از مهمترين مشكلاتي كه انگيزه پزشكان براي ماندگاري؛ چه در مناطق محروم يا استانهاي برخوردار را كاهش داده، متناسب نبودن ميزان پذيرش اين قشر نخبه در جامعه و دولتهاست كه باعث ميشود اين صنف همواره از دستيابي به حقوق واقعي خود محروم بماند. علاوه بر اين، اجرا نشدن اقدامات تخصصي و موجد رفاه براي افزايش انگيزه پزشكان در ماندگاري در مناطق محروم هم دليل ديگري بوده كه اين قشر نهتنها رغبتي به حضور مستمر در منطقه محروم كه حالا مردمان خود آن منطقه هم از دسترسي عادلانه به نيازهاي ضروري محروم باشند، داشته باشند، ترجيح دادهاند يا به مشاغلي غير از حرفه پزشكي روي بياورند يا اينكه براي مهاجرت به كشورهاي ديگر اقدام كنند.
محمد رييسزاده گفت:«افزايش ظرفيت بايد متناسب با رعايت كيفيت باشد؛ بدون ترديد تصميمگيريهاي غيركارشناسي و دور زدن كارشناسان حوزه سلامت، به كيفيت ارايه خدمت، غرور ملي و دستاورد خودكفايي مطلق حوزه سلامت، آسيب ميزند.كسي نميتواند انكار كند كه نياز به افزايش متناسب ظرفيتهاي پزشكي وجود دارد. سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت و همه مسوولان و صاحبنظران حوزه سلامت كشور، قطعا با افزايش متناسب ظرفيت موافق هستند. كسي را پيدا نميكنيد كه با اين شرايط رشد جمعيت، با افزايش سن جمعيت و با نيازهاي جديد در حوزه سلامت، بگويد با افزايش ظرفيت پذيرش پزشكي مخالفيم. مگر ميتوان گفت كه هرچقدر پزشك و دندانپزشك داريم، در همين سطح نگه داريم؟ طبيعي است كه عدهاي از پزشكان يا از حوزه ارايه خدمت خارج ميشوند يا مهاجرت ميكنند يا عدهاي هم فوت ميكنند و... در عين حال جمعيت هم در حال افزايش است. بنابراين مخالف افزايش متناسب ظرفيت پزشكي در كشور نداريم. ما طرفداران افزايش ظرفيتهاي پزشكي به صورت متناسب، منطقي و متناسب با توان و زيرساختهاي كشور هستيم. در حالي كه عدهاي طرفدار افزايش اسمي و كاغذي ظرفيت هستند و ميگويند ۲۰ درصد ظرفيت پزشكي به صورت دستوري افزايش يابد. اگر جايي را سرغ داريد كه الزامات دستوري پاسخ داده، اينجا هم جواب خواهد داد. اينكه بگويند دستور داديم و مصوب كرديم كه ظرفيت پزشكي افزايش پيدا كند و حتي اگر هم اين كار انجام شود، حتما و حتما در دل اين اقدام، آسيب ديگري ايجاد ميشود.»
رييسزاده افزود:« مشكلي كه در حال حاضر در كشور داريم، اين است كه برخي نهادها به جاي نظارت و راهبري، در مقام نهادهاي اجرايي تصميمگيري ميكنند. دليلي ندارد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به جاي وزارت بهداشت، ميزان افزايش ظرفيت تعيين كند، بلكه شوراي انقلاب فرهنگي بايد بگويد كه نياز جامعه و كشور اين ميزان است و به وزارت بهداشت اعلام كند كه براي رفع اين نياز سياستگذاري كند. كار بايد دست كاردان و كارشناس باشد. افزايش ظرفيت پزشكي كه فقط حجم كلاسها و تعداد صندليها را زياد كردن، نيست. روي كاغذ ميگويند كه مثلا ظرفيتها ۹۰ درصد افزايش يابد. اگر وضعيت دانشكدههاي موجود ما و ظرفيتهاي ما را بررسي كردند و به اين عدد رسيدند، روي چشم ما جا دارد، اما اگر بررسي نكردند و بر اساس يكسري آمار خام و نادرست به اين عدد رسيدند، حتما آسيبهاي اين افزايش براي آينده كشور بدتر و بيشتر است.چرا اكنون نزديك ۱۵ تا ۲۰ هزار پزشك عمومي، كار پزشكي انجام نميدهند؟ چرا ۱۸ هزار پزشك در شبكه نظام ارجاع و پزشك خانواده و خانههاي بهداشت، كمبود داريد؟ اين همه پزشك داريم كه كار نميكنند يا كارهاي غيرمرتبط با تخصصشان انجام ميدهند. با پول مردم پزشك عمومي تربيت كرديم، اما اكنون اين پزشك در سيستم نظام ارجاع و پزشك خانواده به كارگيري نميشود، چرا؟ اينكه روي كاغذ بگوييم اينقدر ظرفيتها افزايش يابد كه هنر نيست و هركسي بلد است آن را انجام دهد. اگر دلسوز هستيد و دغدغه داريد كه قطعا داريد، بياييد و مطلبي كه مشكل مردم را واقعا حل ميكند، دنبال كنيد؛ توزيع را عادلانه كنيد، ماندگاري پزشكان را در مناطق محروم افزايش دهيد و... افزايش ماندگاري ارايهدهندگان خدمت در مناطق كمتربرخوردار نياز به يك بسته جامع دارد و فقط با يكي دو قلم، كار حل نميشود. ابتدا بايد آسيبشناسي كنيم كه چرا ماندگاري كم است؟ چرا ۴۲ درصد متخصصين در پنج كلانشهر ساكن هستند؟ و چرا متخصصين بعد از اينكه طرحشان تمام ميشود منطقه محروم را رها كرده و به كلانشهرها ميآيند؟ پنج كلانشهر تهران، تبريز، شيراز، اصفهان و مشهد كلانشهرهايي هستند كه ۴۲ درصد پزشكان متخصص در آنها حضور دارند در حالي كه در برخي مناطق محروم كشور شايد اين عدد سه يا پنج است اما در تهران نسبت پزشك به جمعيت از نرم جهاني هم بالاتر است.»
رييسزاده در هشدار نسبت به عواقب بيتوجهي دولتها به انگيزهسازي براي ماندگاري پزشكان و برقراري عدالت در سلامت گفت: سال ۱۴۰۰ بالغ بر 4027 نفر درخواست گود استندينگ (عدم سوءپيشينه پزشكي) كردند. البته به اين معنا نيست كه تمام اين افراد از كشور خارج شدند، بلكه فقط درخواست دادهاند. بالغ بر يكسوم اين افراد پزشك عمومي هستند. آمار درخواست گود استندينگ براي مهاجرت در متخصصين و فوقتخصصهاي ما هم دارد بالا ميرود. بهطور كلي شتاب درخواست گود استندينگ براي مهاجرت در بين پزشكان بيشتر شده است، اما اين الزاما به معناي مهاجرت نيست. در هر حال اين افزايش ميل و تمايل براي ما نگرانكننده است.فلان مسوول ميگويد در دسترسي مردم به خدمات پزشكي كمبود داريم. من به اين فرد ميگويم اولا ببينيد ما از كجا به كجا رسيديم و دوما با چه توان و زيرساختهايي به اين جايگاه رسيديم؟. اوايل انقلاب در كشور ۱۸۰۰۰ پزشك داشتيم، اما در حال حاضر بيش از ۱۶۰ هزار پزشك داريم و به نسبت جمعيت، سرانه پزشك پنج تا شش برابر رشد كرده و تعداد پزشكانمان بيش از ۱۲ برابر رشد كردهاند. اوايل انقلاب بين ۹ تا ۱۳ دانشكده پزشكي داشتيم، اما در حال حاضر ۶۷ دانشكده پزشكي داريم. بنابراين در كشور با حداكثر تواني كه داشتيم، به افزايش ظرفيت ادامه داديم. آن هم نهتنها از نظر كمي، بلكه به لحاظ كيفي هم در بحث آموزش نيروهاي تخصصي، فوقتخصصي و فلوشيپ نيز تا حد امكان رشد كردهايم. نتيجه اين دو فرآيند باعث شد در حوزه خدمات درماني به خودكفايي مطلق رسيديم. يعني نياز به اعزام هيچ نيرويي براي آموزش به خارج از كشور نداريم و اين توانمندي آموزش در دانشگاهها، دانشكدهها و اساتيدمان ايجاد شده و اين همان خودكفايي مطلق است.اينكه در ارايه خدمات سلامت و دسترسي به آنها متفاوت است، مشكل سياستگذار، قانونگذار و مديران اجرايي است و مشكل حوزه سلامت نيست. مردم ما در حوزه سلامت حسرت هيچ كشوري را به لحاظ توانمندي ارايه خدمت نميخورند. اين سرمايه بسيار بزرگي است كه مغفول است. برعكس اين موضوع، ايرانياني داريم كه براي دريافت خدمات درماني از خارج از كشور به داخل كشور ميآيند، اين دستاورد بزرگ ممكن است با برخي تصميمگيريهاي غلط شكسته شود و اگر اعتماد مردم به كيفيت خدمات پزشكي از بين برود، براي يك عمل قلب باز بايد به خارج از كشور بروند و يك ميليارد تا يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون پول از كشور خارج كرده و براي درمان هزينه كنند. اگر دغدغه داريم و اعلام ميكنيم كه افزايش ظرفيت بايد متناسب با رعايت كيفيت باشد، براي اين است كه به آن روز نرسيم. ما در كشور ۱۵ پزشك به ازاي هر ۱۰ هزار نفر داريم. حال اصلا اگر سرانه پزشك كشور را به ۶۳ در هر ۱۰ هزار نفر رسانديم يا اصلا به ۱۰۰ پزشك در هر ۱۰ هزار نفر رسانديم، بايد پرسيد حاضر هستيد عزيز خودتان را براي عمل جراحي در اختيار آن پزشكي كه در اين روش فارغالتحصيل شده است، بسپاريد؟ يكبار در جايي اعلام كردم كه اگر فكر ميكنيد تعارض منافع وجود دارد، امور قصابها را هم به نانواها بدهيد. در همه صنوف، صنف و بدنه كارشناسي تصميمگير است؛ چارهاي نداريم جز اينكه در هر حوزهاي به متخصصين همان حوزه اعتماد كنيم. البته نهادهاي بالادستي هم بايد نظارت كنند، نه اينكه نهادهاي كارشناسي را حذف كرده و خودشان تصميم بگيرند و در اين صورت حتما اين تصميمات غلط از آب درميآيد. نگرانيهاي ما از اين باب است، وگرنه چه نگراني از باب تعارض منافع ميتوانيم داشته باشيم؟ روزنامه اعتماد