شفاآنلاین>سلامت> اساس يا صورت مسئله گراني‌ها، در يک سمت فزوني تقاضا بر عرضه است و در يک سمت ديگر افزايش هزينه توليد است.
در اقتصاد ايران هر دو اتفاق افتاده؛ هم با کمبود عرضه و هم با افزايش هزينه توليد مواجه هستيم. اگر در سمت عرضه بخواهيم بحث کنيم اگر فقط و فقط دليل کرونا را به عنوان يک عامل مهم در کاهش عرضه بدانيم، امروز اقتصادهاي بزرگ دنيا هم به خاطر کرونا که در دو سال گذشته در جهان اتفاق افتاد، منجر به کاهش عرضه در جهان شد.
در دنيا هم رشد اقتصادي نسبت به ميان مدت، کاهشي بوده و هم تجارت کاهش پيدا کرد. وقتي عامل کرونا اثرگذار روي اقتصادهاي توسعه يافته باشد، براي اقتصادي شبيه ايران که از تحريم ضربه قابل توجهي ديده، کرونا آن ضربه را تشديد کرد. وقتي در سمت عرضه دچار مشکل هستيم، ترديدي وجود ندارد. مصداق آن را مي‌توانيم در موضوع خودرو، در مسئله مسکن و به دليل کمبود و کاهش بارندگي در اين چند سال گذشته را در بخش محصولات کشاورزي ببينيم. پس اينکه ما در سمت عرضه دچار مشکل هستيم، نبايد ترديد کرد و چند نمونه از مصاديق آن ذکر شد. اما در سمت افزايش هزينه‌ها هم باز همين‌طور است. از سال 97 به اين سمت به دليل اينکه يک جزء مهم درآمد ما کاهش پيدا کرد، نبايد ترديد کنيم.
در همين بودجه سال جاري مجموع درآمد نفت به طور مستقيم و برداشت از صندوق ذخيره ارزي تقريبا نزديک به 37 درصد منابع بودجه ناشي از منابع نفت است. اين درحالي است که در سال‌هاي 97، 98 و 99 در فروش نفت دچار مشکل شديم. گرچه گفته مي‌شود که دور زديم يا راهکاري ديگر پيدا کرديم ولي مشکل درآمد داشتيم و اين کمبود درآمد هم يا با فروش اوراق بهادار يا استقراض از بانک مرکزي تامين شد. اينکه امروز حجم نقدينگي اقتصاد به بيش از 4 ميليون ميليارد تومان رسيده به دليل عدم تحقق درآمدهاي نفتي يا مالياتي در اين سال‌هاي تحريم بوده که آثار آن را در نرخ تورم مي‌بينيم. نرخ تورم هم يعني افزايش هزينه توليد. اينکه شوراي دستمزد امسال مجبور مي‌شود که دستمزد کارگران را 57 درصد افزايش دهد به دليل جبران بخشي از تورم در گذشته بوده و تورم هم به دليل عدم تحقق درآمدهاي نفتي بوده است.
سال‌هاي 95 و 96 تقريبا در چهار دهه گذشته از اين جهت که نرخ تورم يک رقمي شد، بي‌سابقه بود. اگر ترامپ در سال97 از برجام خارج نمي‌شد و آن روند سال‌هاي 95 و 96 ادامه پيدا مي‌کرد و درآمدهاي نفتي تحقق پيدا مي‌کرد و نقل و انتقالات پولي به روال عادي بود، مطمئنا امروز شرايط اقتصادي ايران اينطور که در آن قرار گرفتيم، نبود. ولي به هر حال ريشه گراني‌ها را هم در بخش واقعي اقتصاد بايد ديد؛ يعني کمبود توليد که شاخص آن را در نرخ رشد اقتصادي بايد ببينيم و همچنين در بخش غيرواقعي اقتصاد که منظور افزايش حجم پول و افزايش رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم و افزايش هزينه توليد بايد ديد. اينها واقعيت‌هاي اقتصاد است که مردم در کف خيابان يا کف بازار در قالب افزايش قيمت گوشت، مرغ، برنج يا ساير مايحتاج عمومي نظير شير و ماست و... مي‌بينند. در واقع علت‌العلل هم در سياست‌هاي پولي هم ريشه در صادرات و واردات کشور در بخش نفت و غيرنفت بوده و هم در بخش توليد، رشد اقتصادي و هم در بخش شاخص‌هاي پولي بوده است. برآيندش اين است که يک هفته قيمت پياز و سيب‌زميني گران مي‌شود و هفته بعد قيمت تخم مرغ و کالاهاي ديگر و الي آخر. لذا تا زماني که به ريشه تورم نپردازيم اين داستان ادامه خواهد داشت.
و اينکه فکر کنيم دولت دستمزدها را افزايش دهد مشکل حل مي‌شود، طبيعتا اين هم مشکل را حل نخواهد کرد. مشکل در اصلاح ساختار، عدم بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي، عدم بهره‌وري مديريت‌ها يا سوءتدبيرها يا هر عنواني که بخواهيم به کار ببريم، است. تا زماني که از نيروهاي خوشفکر و باتدبير در راس امور و شرکت‌ها و هر جايي که توليدکننده و خدمات و کالاها هستند، بهره نگيريم اين هدفي که در بودجه سال جاري گذاشتند که از هشت واحد رشد اقتصادي، سه و نيم واحد آن از بهره‌وري باشد، اتفاق نخواهد افتاد. وقتي بهره‌وري اتفاق نيفتاد يعني اينکه در سمت عرضه دچار مشکل هستيم، يعني تقاضا فزوني‌تر از عرضه است و اين گراني‌ها هم ادامه کرد. هادی حق‌شناس اقتصاددان/ روزنامه آرمان ملی
