مهم ترين چالش هاي نظام سلامت از نگاه لنکراني

به گزارش شفا آنلاين ،دکتر کامران باقری لنکرانی ، در ابتدا به کارها و برنامه های انجام شده در حوزه سلامت کشور در طول 8 سال گذشته اشاره کرد و در ادامه به نقد وضعیت نظام سلامت و عواملی که باعث بروز مشکلات عدیده ای برای مردم شده است، پرداخت. دستاوردهای حوزه سلامت در دولتهای نهم و دهم وزیر بهداشت دولت نهم با اشاره به کارنامه حوزه سلامت در پایان دوره 8 ساله دولتهای نهم و دهم، گفت: باید اذعان کرد دستاوردهای ارزشمندی در برخی از عرصه های سلامت حاصل گردیده است. توجه به سرمایه انسانی در بخش سلامت و ارتقای جایگاه ارایه کنندگان خدمات به ویژه پرستاران، گسترش آموزش علوم پزشکی و توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی و بین رشته ای، تمرکز زدایی در مدیریت برخی از عرصه ها، نوسازی بیمارستانها و تجهیزات پزشکی، افزایش تختهای ویژه، توسعه بخشهای فوق تخصصی و تخصصی در مناطق کمتر برخوردار کشور، کنترل موفق همه گیری ها، اجرای بیمه روستایی و پزشک خانواده در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر، گسترش نوآوری در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور و تولید برخی از اقلام در داخل از جمله ایزوتوپهای هسته ای، حضور پر رنگ فوریتهای پزشکی در عرصه خدمات و دهها مورد دیگر از دستاوردهای پرافتخاری هستند که در ساله حاصل گردیده است. چالشهای حوزه سلامت رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت ادامه داد: البته به رغم همه پیشرفتها در حوزه بهداشت و درمان کشور، در حال حاضر با چالشهای مهمی روبرو هستیم که متاسفانه در دو سال گذشته شمار و تراکم آنها رو به تزاید بوده است. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع سلامت توجه ویژه ای شده و وظایف مهمی برای دولت در این عرصه قائل شده است. به گفته عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، در بند 12 اصل دوم قانون اساسی برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداست و تعمیم بیمه از وظایف دولت بر شمرده شده و دولت موظف است همه امکانات خود را برای نیل به آن بکار گیرد. در بند 9 همین اصل، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نیز به عنوان یکی دیگر از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده شده است. لنکرانی در همین زمینه ادامه داد: اصل 29 قانون اساسی نیز برخورداری از تامین اجتماعی از نظر حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و... را حقی همگانی دانسته است و دولت را موظف دانسته تا از محل درآمد عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین نماید. در بند اول اصل 43 قانون اساسی نیز بهداشت و درمان جز نیازهای اساسی برشمرده شده اند. وی با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری هستیم ، گفت: یکی از پرسشهای مهم مردم از کاندیداها، این است که برای سلامت آنها چه برنامه ای دارند. سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به سیاستهای ابلاغی برنامه توسعه پنجم در بخش سلامت که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، اشاره کرد و افزود: افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان، تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به یکپارچگى در سیاستگذارى، برنامه ریزى، ارزشیابى، نظارت و تخصیص منابع عمومى. ارتقای شاخصهاى سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمى و روحى. کاهش مخاطرات و آلودگىهاى تهدید کننده سلامت. اصلاح الگوى تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت موادغذایى. توسعه کمى و کیفى بیمه هاى سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه هاى سلامت به 30 درصد تاپایان برنامه پنجم. ایجادبازار رقابتى براى ارائه خدمات بیمه درمانى. ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعه اى آموزش، بهداشت و اشتغال به طورىکه در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح کشورهاى باتوسعه انسانى بالا برسد. و بالاخره تامین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمى و کیفى نظام تامین اجتماعى و خدمات ییمه درمانى. تکلیف رئیس جمهور آینده لنکرانی با بیان این مطلب که این موارد می توانند مبنای اقدامات رئیس جمهور آینده باشد، ادامه داد: رئیس جمهور آینده باید به موضوع سلامت به عنوان یک اولویت ملی بپردازد. بسیاری از معضلات این بخش مربوط به فقدان هماهنگی بین بخشی در دولت است. اولین بند از سیاستهای ابلاغی برنامه توسعه پنجم بر یکپارچگی درسیاستگذارى، برنامه ریزى، ارزشیابى، نظارت و تخصیص منابع عمومى در سلامت تاکید دارد. این موضوع کلید اساسی حل بسیاری از معضلات است. طبق برخی برآوردها سال قبل بیش از 45 هزار میلیارد تومان در سلامت هزینه شده که از این مبلغ 15 هزار میلیارد از بخش عمومی و مابقی از جیب مردم بوده است. مدیریت چند پاره این منابع، امکان استفاده هدفمند از آنها را منتفی کرده است. این نقطه باید گلوگاه تغییر در نظر گرفته شود. عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی افزود: هر چند بخش سلامت هنوز از کمبود منابع رنج می برد اما باید از منابع موجود نیز بهترین استفاده را کرد. داستان تلخ 2 هزار میلیارد تومانی که در پایان سال 90 به سلامت اختصاص یافت ولی ارتقایی را به همراه نیاورد، از اذهان پرسشگر پاک نخواهد شد. مشکل بودجه هنوز جدی است اما باید در برابر بودجه، پاسخگویی و سیاستهای روشن اجرایی وجود داشته باشد. لنکرانی گفت: ابهام در اینکه چه خدماتی را باید در بخش دولتی ارایه کرد و کدام خدمات را باید از ارایه کنندگان غیر دولتی خرید، باعث شده که بخش دولتی به جای اینکه منابع خود را در اموری سرمایه گذاری کند که دیگران به هیچ وجه آنها را انجام نمی دهند، بعضا به رقابت با بخش خصوصی بپردازد و منابع را در امور غیر اولویت دار هزینه کند. وزیر بهداشت دولت نهم معتقد است که ارایه خدمات در بخش دولتی باید در چارچوب کلان سیاستگذاری شود. وی گفت: این خدمات باید چند هدف مهم را تامین کنند که از جمله آنها می توان به کنترل قیمت خدمتی که توسط سایر ارایه کنندگان خدمات ارائه می شود، اشاره کرد. همچنین توسعه خدمات در مناطقی که بخش غیردولتی انگیزه حضور در آن نقاط ندارد، ارایه خدماتی که بخش غیر دولتی انگیزه ارایه آنها را ندارد، ترییت نیروی انسانی ماندگار و تشویق و حمایت از خلاقیت و نوآوری در عرصه خدمات و صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، از دیگر اهدافی است که می بایست در بخش دولتی دنبال شود. رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت اظهارداشت: اگر خدمات سلامت صرفا به عرصه های درمان محدود شود و بخشهای مهمی چون پیشگیری و یا توانبخشی مغفول بماند، نظام سلامت با کفایت نخواهد بود. ما حتی در واکسیناسیون کودکان ایرانی احتیاج به روزآمد کردن سیاستها داریم که متاسفانه در گیرودار همین ناهمانگی بین بخشی دچار تحجرگردیده است. کارکرد بیمه ها لنکرانی به مقوله بیمه اشاره کرد و افزود: پوشش بیمه و نحوه تامین هزینه ها باید با توجه به نیازهای مردم و منابع موجود باشد. اینکه خدمات ارزان تحت پوشش باشند و خدمات مهم و پرهزینه تحت پوشش نباشند، تفاوتی با پاک کردن صورت مسئله توسط آن دانش آموز کم کار ندارد. باز هم می گویم ما به منابع بیشتری در نظام سلامت احتیاج داریم ولی می توان از همین منابع هم استفاده های بهتری کرد. در سال 87 با تخصیص کمتر از 80 میلیارد تومان، دولت با همکاری مجلس توانست هزینه های پرداختی از جیب مردم را در بخشهای سرطان ، سوختگی و مراقبتهای ویژه را کاهش دهد. چنین طرحهای هدفمندی باز هم قابل اجراست. وی ادامه داد: تعرفه های غیرواقعی بر این معضل می افزایند. فرمول تعیین تعرفه دو دهه پیش در مجلس پنجم در قالب قانون بیمه همگانی تعریف شده است. اگر همان مبنا قرار گیرد و هزینه تمام شده به درستی لحاظ گردد مشکلی نخواهیم داشت. البته در برابر زیاده خواهی ها هم باید ایستاد. بروز مشکلات دارویی وزیر بهداشت دولت نهم به موضوع دارو و مشکلاتی که در ماههای گذشته متوجه بیماران شده است، اشاره کرد و به مهرگفت: هرچند بخش مهمی از اختلال در تامین دارو به دلیل تحریمهاست اما تحریمها قابل پیش بینی بودند و اکنون نیز بیش از دو سال از تشدید آنها می گذرد. اگر به جای انحصار واردات و توزیع دارو در 4 سال گذشته ، همان سیاست رفع انحصار و افزایش حضور بخشهای غیردولتی که در طی سالهای 85 تا 88 دنبال می شد، ادامه یافته بود ما با تنوع منابع برای تامین مواد اولیه و داروهای وارداتی میتوانستیم بهتر تحریمها را مدیریت کنیم. وی در پایان افزود: خدمات سلامت باید با نگاهی همه جانبه به سلامت مد نظر قرار گیرند. همه می دانیم سلامت صرفا فقدان بیماری جسمی و یا حتی روحی نیست. بی توجهی به مقولاتی چون سلامت اجتماعی و معنوی ضرر های فراوانی را برای جامعه به بار آورده و خواهد آورد.ا میدوارم این تذکرات برای رئیس جمهور آینده کمکی باشد تا سلامت و بیماری دیگر دغدغه هیچ کس در کشورمان نباشد