سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه و خدمات رفاهی ایران است که بیش از نیمی از مردم ایران را تحت پوشش خود داشته و خدمات مختلفی شامل خدمات درمانی و خدمات غیر درمانی ارائه میدهد.
شفاآنلاین>سلامت>مدتها است که علائم بالینی تامین اجتماعی و صندوقهای آن نشان از یک بیماری دارند، بیماری که برخی آن را به ورشکستگی و برخی دیگر به چالش تعبیر میکنند. اما هر چه باشد نشان از آن دارد که تامین اجتماعی حال خوبی ندارد، چنان که حتی روز گذشته مدیرعامل سازمان هم به این موضوع اذعان کرد.
به گزارش شفاآنلاین:سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه و خدمات رفاهی ایران است که بیش از نیمی از مردم ایران را تحت پوشش خود داشته و خدمات مختلفی شامل خدمات درمانی و خدمات غیر درمانی ارائه میدهد.
بیمه تامین اجتماعی یکی از قدیمیترین نهادهای حمایتی و رفاهی در ایران است که در جهت حمایت از حقوق کارکنان، کارگران و برخی از اقشار ایجاد شده است و با همکاری کارفرما، دولت و کارگر، کارمند اداره میشود. هر فردی که در کارگاهها، کارخانهها، شرکتها و دیگر محیطهای کاری مشغول به کار باشد در حالت عادی مشمول قانون کار و پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده و این سازمان با دریافت حق بیمههایی بسیار اندک، آینده مادی بیمهگزار را تامین میکند. این سازمان با بازنشسته شدن فرد تا پایان عمر به وی و افراد تحت تکفل او حقوق و مزایای بازنشستگی پرداخت میکند. پرداخت مستمری از خدمات مهم بیمه تامین اجتماعی است که در صورت ازکارافتادگی بیمهگزار و نقص عضو وی نیز خسارت واردشده را پرداخت و در مقابل حوادث حین کار از بیمهشده حمایت میکند.
خدمات درمانی یکی از مهمترین خدمات سازمان تامین اجتماعی است که بر دو شیوه درمان مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشود. در خدمات درمانی مستقیم، بیمهشدگان این سازمان به مراکز درمانی و بیمارستانهای تامین اجتماعی مراجعه میکنند که این سازمان هم موظف است به آنها خدمات درمانی رایگان ارائه دهد. در خدمات درمانی غیر مستقیم نیز فرد بیمهشده میتواند به مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی مراجعه کند. در این مواقع عمده هزینههای درمانی توسط بیمه تامین اجتماعی پرداخت میشود و بخش کمتری را بیمهشده باید پرداخت کند. همچنین اگر بیمهشده به مراکزی مراجعه کند که طرف قرارداد تامین اجتماعی نباشند باید همه هزینههای درمانی را پرداخت کند. بعداً هزینههای پرداختشده توسط بیمه تامین اجتماعی بررسیشده و مطابق قانون هیئت وزیران مبالغ لازم به بیمهگزار پرداخت میشود. همچنین اگر افراد بیمهشده به دستور سازمان بیمه تامین اجتماعی به مراکز درمانی که طرف قرارداد سازمان هستند منتقل شوند، همه هزینههای آنها و در صورتی که به مراکزی که طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نیستند منتقل شوند تا 90درصد هزینههای پزشکی توسط بیمه تامین اجتماعی پرداخت میشود.
بر اساس قانون سازمان تامین اجتماعی، این سازمان به ازای دریافت حق بیمه به بیمهشده خدمات درمانی و بیمهای ارائه میدهد و با بازنشستگی یا ازکارافتادگی در حین کار به وی، مستمری پرداخت میکند. در هر ماه به میزان 30 درصد حداقل حقوق افراد به عنوان حق بیمه دریافت میشود که 23 آن را کارفرما پرداخت میکند و 7 درصد باقیمانده از حقوق کارکنان پرداخت میشود. از این 30 درصد حق بیمه پرداختی، مبلغی معادل 9 درصد آن صرف ارائه خدمات بیمه تامین اجتماعی در خصوص درمان میشود.
آغاز بحران
9 درصدی که سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه برداشت میکند باید صرفا به عنوان حق درمان بیمه شده به کار رود در حالی که این موضوع در سالهای اخیر به ویژه در سالهای اجرای طرح موجب ایجاد چالشهای بسیاری بین سازمان تامین اجتماعی و دانشگاههای علوم پزشکی شده بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در آن زمان این 9 درصد حق درمان، در جاهای دیگری هزینه میشد و همین امر موجب بدهیهای سنگینی به دانشگاههای علوم پزشکی، مراکز درمانی طرف قرارداد، داروخانهها و ... شد. انباشته شدن این بدهیها تبدیل به یک بحران شد، چنانکه حتی در مقطعی برخی از دانشگاههای علومپزشکی نیز از ارائه خدمات غیر اورژانسی به بیمهشدگان این سازمان امتناع کردند.
اگرچه بحران بدهیهای تامین اجتماعی به دانشگاههای علوم پزشکی مدتهاست که رفع شده اما این سازمان همچنان با چالشهای مختلفی روبهرو است چنانکه روزگذشته مدیرعامل این سازمان هم به این چالشها اذعان کرد. سید میرهاشم موسوی در این رابطه اظهار کرد: «سازمان چالشهای مختلفی دارد اما در مقابل فرصتهای درونی فراوانی نیز دارد که باید احیا شود. علیرغم اینکه چالشهای پیشروی سازمان تامین جدی است اما بر اساس ارزیابی و تحلیل تخصصی ذیل مسائل مختلف، نسبت به آینده بسیار خوشبین هستیم. آیندهای که در تعامل مثبت با سایر نهادهای دولتی و تقنینی، در مسیر بهبود وضعیت قرار دارد. باید از ظرفیتهای موجود سازمان به طور کامل استفاده شود و مهمترین ظرفیت سازمان، بدنه نیروی انسانی است.»
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ناپایداری منابع را یکی از چالشهای سازمان دانسته و اظهار کرد: «وضعیت سازمان ما به نسبت به سایر صندوقها بهتر است اما باید اصلاحات ساختاری، پارامتریکی و تغیر رویهها را مورد توجه بیشتر قرار دهیم. مسئله ناپایداری منابع از طریق بازمهندسی فرایندها در حال بهبود است. در نسبت با استانها نیز ما قائل به تفویض در حوزه عمل و اقدامات هستیم.»
خطر ورشکستگی
در حالی عدم وجود منابع پایدار مهمترین چالش پیشروی سازمان تامین اجتماعی است که بدهیهای دولت به تامین اجتماعی نیز روز به روز در حال افزایش بوده و به برپایه برخی آمارها در حال حاضر بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است و این احتمال وجود دارد که تا آخر سال این مبلغ بسیار بیشتر شود. این بدهیها در حالی است که دولت در لایحه بودجه 1401 هم سهمی برای تامین اجتماعی کنار نگذاشته است تا بحران موجود در این سازمان تشدید شود و برخی از کارشناسان نسبت به خطر قریبالوقوع ورشکستگی این سازمان هشدار دهند. حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ایلنا گفته بود که اگر دولت بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی را تسویه نکند سقوط این سازمان حتمی است.
صادقی همچنین گفته بود: «تا امروز تامین اجتماعی ۱۲۰هزار میلیارد تومان استقراض کرده درحالیکه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. در واقع تامین اجتماعی مجبور به استقراض بود تا تعهدات حاکمیت را اجرا کند. تعهداتی که بهواسطه مجالس در دورههای مختلف بر دوش سازمان گذاشته شده است. تاکنون ۲۶ قانون تحمیلی از طرف مجلس بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده که همین بار مالی بسیاری برای سازمان ایجاد کرده و سازمان ناگزیر به استقراض بوده است. به طوری که سازمان تامین اجتماعی برای انجام این تعهدات، ماهیانه ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان استقراض میکند.»
عدم توجه دولت به تعهدات خود
علیرضا حیدری کارشناس بیمه و رفاه نیز با اشاره به چالشها موجود بر سر راه تامین اجتماعی صحه گذاشت و گفت: «دولت هیچ منابعی را برای تامین اجتماعی ندیده است. این در حالی است در بودجههای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دولت در بند (و) تبصره دو برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که بار مالی زیادی هم برای سازمان داشت به ترتیب ۳۰ هزار میلیارد و ۸۹ هزار میلیارد تومان تعیین کرد و سازمان تامین اجتماعی از این محل توانست این کار را انجام دهد.»
حیدری بیان کرد: «از سوی دیگر دولت تعهدی را نسبت به سازمان تامین اجتماعی دارد و در جایگاه کارفرمایی پذیرفته حق بیمه برخی اقشار را پرداخت کند. این عدد در سال جاری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که جدا از سایر بدهیهای انباشته دولت است. این عدد که هر سال به آن افزوده میشود احتمالا تا پایان سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت.»
وی ادامه داد: «سهم دولت در بودجه مشابه حق بیمهای است که از کارفرماها، کارگاهها و ... وصول میکنیم بنابراین اگر سازمان تامین اجتماعی تعهدی را تقبل میکند باید منابع آن قابل تحقق باشد. دولت باید خود را موظف بداند به تعهدات جاری خود در این راستا عمل کند.»
حیدری ادامه داد: «اینکه دولت هیچ ریالی را برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ در نظر نگرفته است یک پرسش بزرگ است که اگر دولت نسبت به این تعهدات و بدهی خود آگاه است چرا آن را در لایحه بودجه خود نیاورده است و سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به آن پاسخ دهد که چرا برای صندوق بازنشستگان یا صندوق روستایی هیچ ردیفی را اختصاص نداده است.»
وی تاکید کرد: «اگر دولت تعهدات خود را انجام ندهد اتفاقاتی که در حوزه صندوقهای کارگری، بازنشستگی و روستاییان از چند سال قبل آغاز شده تسریع میشود. از سوی دیگر با توجه به قطعی بودن تعهدات تامین اجتماعی از بیمه شده خود نمیتوان مثلا انتظار داشت که چون این سازمان به دلیل بدهی دولت نقدینگی ندارد مستمری بازنشستگی را پرداخت نکند یا اینکه در پرداخت حق درمان بیمه شده به دانشگاههای علوم پزشکی اهمال کند. این سازمان تا جایی که امکان دارد باید از محل فروش اموال خود یا به وسیله استقراض، این منابع را مهیا کند. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی دچار این گرفتاری است و حق بیمه کارگر را بابت سود این استقراض پرداخت میکند. این موضوع در بلندمدت نمیتواند تداوم داشته باشد و در جایی باید متوقف شود که این امر نیز موجب اختلال یا توقف در پرداخت مستمریها، پرداخت مراکز درمانی و داروخانهها میشود و در واقع سطح تعهدات را کاهش میدهد.»روزنامه سپید