متاسفانه در دوره دوم دولت پیشین به مدت سه سال با شروع تحریمها برای مدیریت ارزی هیچ ملکول دارویی به فهرست دارویی کشور اضافه نشد که این امر باعث بروز مشکلاتی در زنجیره تامین دارو شد.
شفاآنلاین>سلامت>رئیس کمیته تدوین تعهدات دارویی سازمانهای بیمه گر در دبیرخانه شورای عالی بیمه وزارت بهداشت عنوان کرد: 12 تا 13 درصد کل بار مالی سازمانهای بیمه گر به تامین داروها و خدمات مورد نیاز بیماران سرطانی اختصاص پیدا کرده است.به گزارش شفاآنلاین: مجتبی نوحی، رئیس کمیته تدوین تعهدات دارویی سازمانهای بیمه گر در دبیرخانه شورای عالی بیمه وزارت بهداشت در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد درمان سرطان و بیماریهای خاص و داروخانههای خالی گفت: اگر گردش مالی سازمانهای بیمه گر را 70 هزار میلیارد تومان در سال در نظر بگیریم حدود 8 هزار میلیارد تومان گردش مالی است که مستقیما به حوزه بیماران سرطان اعم از خدمات تشخیصی درمانی و دارو درمانی اختصاص مییابد.
وی افزود: خالی بودن دارو خانه و پرداخت از جیب بالاتر بیماران ما به عوامل متفاوتی بستگی دارد ولی بر اساس قانون بیمه همگانی داروهای بستری تا 90 درصد باید تحت پوشش بیمه پایه صورت بگیرد و داروهای سرپایی را تا 30 درصد تحت پوشش بیمههای پایه قرار میگیرند، و مواردی هم که نیاز به پوشش بالاتر دارد در اختیارات شورای عالی بیمه است و باید از مسیر هیات وزیران تایید شود.
نوحی با بیان اینکه نظام دارویی با سه مولفه شناخته میشود گفت: مولفه اول فراهم بودن داروی با کیفیت و مورد تایید رگولاتوری کشور است و مولفه دوم در دسترس بودن فیزیکی دارو هست که در حال حاضر وظیفه دسترسی فیزیکی دارو در دست سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است.
**بیمهها تلاش دارند پرداخت از جیب مردم را مدیریت کنند
وی افزود: مقوله سوم مقوله مالی است که در واقع تامین و خرید دارو قابل استطاعت مالی برای بیمار باشد در این فرایند است که سازمانهای بیمه گر وارد میشود و سعی میکند پرداخت از جیب مردم را مدیریت کند.
رئیس کمیته تدوین تعهدات دارویی سازمانهای بیمه گر در دبیرخانه شورای عالی بیمه وزارت بهداشت افزود: پوشش بیمهای داروها در کشور بر اساس یک فهرست رسمی دارویی که در کشور وجود دارد انجام میشود و تمام داروهای موجود در فهرست پوشش بیمهای دارند و دارویی در فهرست دارویی وجود ندارد که پوشش بیمهای نداشته باشد.
وی در مورد کمبود داروهای خارجی که نمونههای تولید داخل دارند اظهار داشت: در مورد داروهایی تولید داخل نیز، براساس قوانین و حمایت از تولید سازمانهای بیمه گر موظف به پوشش بیمهای داروهای تولید داخل تا سقف 90 درصد هستند و برای پوشش داروهای خارج از فهرست دارویی کشور و داروهایی که تولید داخل دارند محدودیت قانونی وجود دارند.
نوحی تصریح کرد: برخی بیماران با توجه به شرایط بیماری و گاها حساسیتهایی که به داروهای داخلی دارند نیاز به تجویز داروهای خارجی دارند که در این موارد نیز به صورت موردی از محل منابع مخصوص وزارت بهداشت تامین میشود.
رئیس کمیته تدوین تعهدات دارویی سازمانهای بیمه گر در دبیرخانه شورای عالی بیمه وزارت بهداشت در بیان علت ایجاد بازار سیاه دارو نیز گفت: متاسفانه در دوره دوم دولت پیشین به مدت سه سال با شروع تحریمها برای مدیریت ارزی هیچ ملکول دارویی به فهرست دارویی کشور اضافه نشد که این امر باعث بروز مشکلاتی در زنجیره تامین دارو شد.
وی ادامه داد در برخی موارد نیز پزشک جدید ترین دارو را تجویز میکند بیمار مراجعه میکند به داروخانه در داروخانهها موجود نیست چون در فهرست دارویی کشور وجود ندارد و به صورت تک نسخهای توسط سازمان غذا و دارو تاییدمی شود و این یعنی شرکتی به صورت موردی اجازه ورود دارو دارد و توزیع آن مختل میباشد و تنها در چند دارو خانه موجود میباشد.