حالا به هر تقدیر که بوده است، دولت دیروز لایحه حذف ارز 4200 تومانی را با قید دو فوریت به مجلس برد
شفاآنلاین>سلامت> دولت سیزدهم در حالی کابینه را تحویل گرفته است که بنا به عقیده بسیاری از کارشناسان، کشور در بدترین وضعیت اقتصادی به سر می‌برد. حالا بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی از 4.6 میلیون میلیارد تومان گذشته است که این رقم تاکنون بی‌سابقه بوده است.
به گزارش شفاآنلاین: همین موضوع چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور ترسیم کرده، آن هم در حالی که افق روشنی پیش روی مذاکرات وین قرار ندارد و احتمال کسری شدید بودجه در سال 1401 وجود دارد. همچنان که دولت امسال هم وضعیت اقتصادی سختی را پشت سر می‌گذارد و بنا به اعلام سازمان برنامه و بودجه، کابینه سیزدهم نه تنها رقم کلانی کسری بودجه را تجربه می‌کند که ماهانه عددی حدود 10 هزار میلیارد تومان بابت اقساط ناشی از فروش اوراق بدهی در دولت حسن روحانی، می‌پردازد.
در این شرایط دولت تصمیم گرفته است که بخشی از هزینه سنگین یارانه ارزی را از دوش خود بردارد و پرداخت دلار 4200 تومانی به واردات دارو و کالاهای اساسی را متوقف کند. رفتاری که مورد حمایت بسیاری از کارشناسان اقتصادی است. چرا که آنها اعتقاد دارند که دلار 4200 تومانی نتیجه‌ای جز رانت و فساد نداشته است. البته در این میان بخشی از کارشناسان هم اعتقاد دارند که دولت باید این قدم را تدریجی و گام به گام بردارد تا به بازار کالاهای اساسی و دارو شوک قیمت وارد نشود.
حالا به هر تقدیر که بوده است، دولت دیروز لایحه حذف ارز 4200 تومانی را با قید دو فوریت به مجلس برد. در همین زمینه محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسجمهوری گفته است که تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیرهمچنان مدنظر دولت قرار دارد.
او توضیح داده است: «با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمتهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.»
بر اساس توضیحات معاون پارلمانی رئیسجمهوری دولت بنا دارد یارانه دارو و کالاهای اساسی را حذف کند اما سیاستهای جبرانی خاصی در نظر گرفته است تا معیشت اقشار آسیبپذیر دچار مشکل نشود. حسینی تاکید کرده است که به دولت اجازه داده میشود تا مابه‌التفاوت نرخ جدید کالاها و نرخ آن با ارز ترجیحی را به افراد پرداخته و در واقع بخشی از یارانه ارزی را به حساب مصرف‌کنندگان واریز کند. همچنین در این لایحه تاکید شده است که دولت بر قیمت کالاهای اساسی نظارت بیشتری داشته باشد.
در همین زمینه معاون وزیر بهداشت هم دیروز موافقت تلویحی خود را با حذف ارز 4200 تومانی دارو اعلام کرد. بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو گفته است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دست کسانی افتاده که دارو را آزاد محاسبه کرده و پولش را از مردم گرفتند.
معاون وزیر در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر عدم علاقه این سازمان به از بین بردن رانت دارو، گفت: «رانت و فساد یعنی اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرید و کالا را با چند برابر قیمت ارز آزاد در اختیار تولید کننده و مصرف کننده قرار دهید و از جوابگویی نیز فرار کنید و از آن طرف هم به سیستم های نظارتی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حمله و تهمت بزنید تا جهت افکار عمومی را منحرف کنید. این جواب نمی‌دهد و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا حقوق مردم را بازگردانیم و این گرانی را از دوش مردم برداریم.»
او همچنین با اشاره به مسایلی که درباره رانت واردات دارو در زیر مجموعه وزارت بهداشت مطرح میشود، گفت: «در مورد موضوع مطرح شده درخصوص یکی از مدیران دارویی سازمان باید بگویم که این مدیر در حدود ۲۰ سال پیش در سازمان غذا و دارو مشغول به کار بوده است و البته طوری درموردشان صحبت کردند که گویا الان هم در این سازمان در سمت مدیریت عالی مشغول به کار هستند، در حالی که تاکید می‌کنم که این واقعیت ندارد و مدیر مورد اشاره در حال حاضر در این سازمان فعالیتی ندارد.»
دارایی در ادامه با اشاره به این که تغییرات در دولت و وزارت بهداشت طی مدت اخیر انجام شده است و وزیر بهداشت با وسواس خاص در حال انتصاب مدیران خود است، افزود: «شعار دولت انقلابی هم شفافیت و برخورد با فساد است و ما در این راستا قدم برداشته‌ایم.»
او در ادامه با بیان این که برای این اظهارات و ادعا باید شاهد و استدلال خود را بیان کنند، افزود: «جای سوال است با توجه به این که هنوز وزارت بهداشت دولت جدید مدت کوتاهی است که سرکار آمده است، چگونه نتیجه گرفته‌اند که سازمان غذا و دارو به از بین بردن رانت دارو علاقه‌ای ندارد؟ ضمن اینکه مطلبی را که گفته‌اند مربوط به سالیان پیش است و یک نوع نقض غرض و مغالطه است.»
دارایی درخصوص بحث مبارزه با فساد و شفافیت‌سازی نیز گفت: «سازمان غذا و دارو عزم خود را در راستای اجرای این امر جزم کرده است و این موضوع در شکل بازسازی و شفاف‌سازی فرآیندهایی که این سازمان در قسمت‌های مختلف از جمله غذا، دارو و تجهیزات پزشکی با آن سرو کار دارد، به روز می‌کند.»
دارایی همچنین درباره حذف ارز ترجیحی دارو گفت: «ما موظف هستیم که حتما ارز ۴۲۰۰ تومانی که حق ملت است و ما با این تحریم‌های ظالمانه درحال تامین آن هستیم را به دست مردم برسانیم، در حالی که متاسفانه شاهدیم که به دست افرادی افتاده که کالا و دارو را با ارز آزاد محاسبه کردند و پولش را از مردم گرفتند، حتما پیگیر این موضوع هستیم و باید آنها را به مردم و مراجع ذی‌صلاح معرفی کنیم.»
معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در ادامه افزود: «مسلما افرادی که این کارها را کرده‌اند نگران و ناراحت شدند و تلاش‌هایی می کنند که حاشیه‌سازی کنند و افکار عمومی را از اصل موضوع منحرف کنند درحالی که قول می‌دهیم ما تا آخر کار پیگیر هستیم و این کار را به سرانجام خواهیم رساند.»
در زمینه حذف ارز 4200 تومانی دارو موذن‌زاده، پزشک در کانال تلگرامی خود نوشته است که دایره جملات و تعبیراتی که در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی مسئولان وزارت بهداشت و درمان ابراز میشود و در قالب موافقان و مخالفان به کار می‌رود، گسترده شده است و عدهای چنان بر دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌تازند که گویی فرزند مستقیم شیطان است و عدهای دیگر آن را فرشته نجات برای در نغلطیدن به یک بحران اجتماعی شبیه آبان ۹۸ می‌دانند.
او در ادامه پرسیده است: «آیا دکتر دارایی عواقب حذف ارز ترجیحی از سبد داروی خانوارها را نمی‌داند و یا وزیر بهداشت از میزان رانتی که دلار دو نرخی ایجاد می‌کند، خبر ندارد؟ قطعا پاسخ هر دو سوال خیر است. پس ریشه اختلاف در کجاست؟»
موذن‌زاده در ادامه پاسخ داده است: «منشاء اصلی که این نگاه دوگانه از یک نهاد را به جامعه و عموم منتقل می‌کند، نبود نظام اولویت‌‌بندی و نیز نبود سازوکار اطلا‌ع رسانی قاعده‌مند است. چرا باید وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو بحث‌های کارشناسی را قبل از اتخاذ یک تصمیم نهایی به عرصه عمومی بیاورند و در مورد آن مواضع سخت و جدی بگیرند؟ آن هم در حالی که می‌دانند سخنان متناقض آنان در بی‌ثبات نمودن و تشویش اذهان به خصوص در موضوع حساسی مانند دارو می‌تواند مناقشه برانگیز و جنجا‌ل‌ساز باشد.»
این پزشک در ادامه تاکید می‌کند: «وزیر بهداشت و درمان نیز باید بداند که کنترل نحوه اطلاع‌رسانی از مجموعه تحت امرش وظیفه اوست و شنیدن پیام‌های متناقض از آن، ناشی از عدم سیاست‌گذاری مناسب در اطلاع‌رسانی از جانب وزیر است که سبب میشود هماهنگی وجود نداشته و هر کس از ظن خود مطلبی بگوید و تعارض و یا حتی تناقض آشکار را به مخاطبان مستاصل منتقل نماید.»
نظرشما
آخرین اخبار