انتظارات نظام سلامت از رئیس‌جمهور آینده

.         به گزارش شفا آنلاين، در اصل بیست و نهم قانون اساسی آمده است: نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. همچنین در اصل 34 همین قانون آمده است: تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای همه از وظایف حاکمیت است.   در سند چشم انداز 20 ساله ایران نیز ایران در سال 1404 کشوری برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب توصیف شده است.   قانون برنامه توسعه پنجم نیز در بندهای مختلف خود به ارتقای کیفیت خدمات سلامت، افزابش دسترسی مردم به خدمات سلامت، استانداردسازی و عادلانه شدن خدمات آن توجه کرده است و به خصوص در ماده 38 آن به دولت تکلیف کرده است که از طریق اصلاح ساختار صندوقهای بیمه‌ای، مدیریت منابع، متناسب کردن تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی و کمکهای دولت سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد کاهش پیدا کند. همچنین در این قانون اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده به دولت تکلیف شده است. تکلیفی که البته در دو قانون قبلی توسعه نیز وجود داشته است.   تکلیف قانونی دیگر دولت نیز کاهش تعداد افرادی است که به خاطر هزینه‌های سلامت به زیر خط فقر می‌روند، جمعیتی که در ابتدای اجرای قانون برنامه توسعه چهارم یعنی سال 1385 حدود 3 درصد جمعیت کشور بود و قرار بود تا پایان این قانون به زیر یک درصد برسد.   نظام سلامت کشور ما یعنی مجموعه ای که خدمات بهداشتی و درمانی اعم از پیشگیری، درمانی و توانبخشی را ارائه می‌کنند، مجموعه گسترده‌ای است که در تمام بخشهای دولتی،خصوصی، تعاونی، خیریه، تأمین اجتماعی، سازمانها و نهادهای خاص رد پا دارد. هر کدام از این بخشها قسمتی از خدمات سلامت را به مردم ارائه می‌کنند و البته عوامل اجتماعی تأثیر گذار بر سلامت کشور تقریباً تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی مانند مجموعه های اقتصادی، بازرگانی، صنعت و معدن، تولیدکنندگان مواد غذایی و تجهیزات مصرفی،  وارد کنندگان کالاها، وزارتخانهای آموزشی، دست اندر کاران مسکن و محیط زیست، شهرداریها، نیروی انتظامی، راهداریها، مسئولان حوزه کشاورزی، اصناف و خانواده ها را در بر می گیرد و تقریباً هیچ فردی در این حوزه بزرگ بی مسئولیت نیست.    کارشناسان حوزه سلامت معتقدند در بهترین شرایط وزارت بهداشت و نظام سلامت کشورها می‌توانند 25 درصد سلامت مردم را تأمین کنند و 75 درصد دیگر سلامت مردم به عوامل دیگری مانند مسائل اقتصادی، فقر، بیکاری، وضعیت شغلی، سواد، مسکن، محیط زیست، شرایط اقلیمی، و ژنتیک بستگی دارد.   بنابراین انتظار از رئیس جمهوری آینده این است که برای سامان دادن به نظام سلامت به کل این مجموعه تأثیرگذار بر سلامت مردم نگاه کند و یک برنامه جامع برای انجام این تکلیف قانونی خود داشته باشد.   نظام سلامت جزیره‌ای است/ بودجه‌ها هدر می‌روند   کامران باقری لنکرانی، وزیر سابق بهداشت در این مورد به  فارس می‌گوید: بررسی همه ابعاد نظام سلامت کاری وقت گیر است اما اگر فقط به خود مسولان مستقیم حوزه سلامت نگاه کنیم می بینیم که مثلاً سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان در بخش سلامت هزینه شد. 25 هزار میلیارد تومان آن را مردم پردخت کردند اما این هزینه بالا دستاورد لازم را نداشته است و یکی از علل این مشکل موازی کاری دستگاههای متولی سلامت است بنابراین در دولت آینده نیازمند تغییر ساختار هستیم.   به گفته وی یکی از مهمترین ضعفهای ما در حوزه سلامت وجود مراکز متعدد تصمیم گیری با اختیاراتی است که از هماهنگی لازم برخوردار نیستند و هر کدام نگاه بخشی خود را دارند.   وی ادامه می‌دهد: الان دستگاههای بیمه‌گذار سیاستی را دنبال می‌کنند که عمده آن تلاش برای سودآور کردن صنعت بیمه است. وزارت بهداشت نیز مدعی سیاستگذاری و تولیت سلامت است و قاعدتاً منویات آن باید ارتقای سلامت مردم باشد اما در عمل متوجه می‌شویم که جهت گیری این دستگاهها در برخی زمانها در خصوص موضوعات مرتبط با سلامت مردم متناسب با اولویتهای کشور نبوده است و در این زمینه انتقادهایی مطرح است.   وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌افزاید: در کل وزارت بهداشت مدعی است که به دنبال ارتقای سلامت مردم است و در این زمینه فعالیتهای متمرکز دارد، البته دستگاههایی هستند که منابع مالی را برای هر دو گروه یعنی هم بیمه‌ها و هم وزارت بهداشت فراهم می‌کنند. این دستگاهها به دنبال صرفه‌جویی هستند و تلاش می‌کنند، بودجه‌ها را کم کنند و بهره‌وری دستگاهها را بالا ببرند.   باقری لنکرانی می‌گوید: این دستگاهها که در مجموعه دولت هستند در واقع با نگاه انتقادی به بخش سلامت نگاه می‌کنند و تصور می‌کنند، بخش سلامت یک بخش هزینه بر است، مسئله اساسی و آنچه به عنوان بحران با آن مواجه هستیم این است که این دستگاهها از یک زبان واحد برخوردار نیستند و به صورت جزیره‌ای و جدا از هم فعالیت می کنند.   وی معتقد است: در این بین نقشی که دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی باید ایفا کند این است که باید تلاشهای این مجموعه‌ها را هماهنگ کند و یک تشریک مساعی به وجود بیاورد که متأسفانه اکنون این هماهنگی وجود ندارد.   مردم 25 هزار میلیارد تومان برای سلامت پرداخت کردند   رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌افزاید: آمارها اکنون نشان می‌دهد که سال گذشته حدود 40 هزار میلیارد تومان در بخش سلامت هزینه شد که از این میزان 25 هزار میلیارد تومان از جیب مردم و بخش غیر دولتی پرداخت شد و دولت فقط 15 هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرد.   باقری لنکرانی ادامه می‌دهد: این میزان هزینه کمی نیست که در بخش سلامت هزینه شده است، با این مقدار هزینه می‌توانستیم دستاوردهای بهتری داشته باشیم. حالا چرا دستاورد لازم را نداریم چون هماهنگی بین قسمتها و بخشهای مرتبط با حوزه سلامت در کشور وجود ندارد.   وزیر بهداشت دولت نهم اضافه می‌کند: در زمان مسئولیت بنده نیز مهمترین آسیب و چالش ما همین فقدان هماهنگی بود که مشکلات زیادی ایجاد کرد.   وی در پاسخ به این پرسش که دولت آینده چگونه می‌تواند این مشکل را حل کند، می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت احتیاج دارد به اینکه در خیلی از زمینه‌ها تجدید ساختار انجام دهد تا فعالیتهای موازی را با هم هماهنگ کند، برخی کشورها برای حل این مسئله مدل‌هایی را اجرا کرده‌اند از جمله اینکه مثلاً معاون اقتصادی برای رئیس جمهوری گذاشته‌اند تا وزارتخانه‌های اقتصادی را با هم هماهنگ کند.   باقری لنکرانی اضافه می‌کند: در مورد مسائل سلامت که در حوزه اجتماعی تعریف می‌شود نیز برای اینکه فعالیتهای اجتماعی دولت با هم هماهنگ باشد. فکر می‌کنم که چنین ساختاری با ایجاد معاونت اجتماعی رئیس جمهوری به چالاک شدن دولت و هماهنگی بیشتر دستگاههای مسئول با نگاه برنامه‌ای و منظومه‌ای می‌تواند موثر باشد و فعالیتهای گسسته را متمرکز و هماهنگ کند.   وی می افزاید: البته ایجاد معاونت اجتماعی نافی مسئولیتهای وزرا نیست زیرا بر اساس قانون وزیر مسئولیت دارد هم در برابر زیر مجموعه خود و هم در برابر تصمیمات دولت مسئولیت دارد. وزیر فردی بلااختیار نیست که فقط مجری دستورات رئیس جمهوری یا معاون وی باشد، وزیر باید نقش فعال و اثرگذار در تصمیمات داشته باشد اما هماهنگی بین وزرا و مسئولان دولتی و تشریک مساعی با نگاه منظومه‌ای به این تغییر ساختار که اشاره کردم نیاز دارد.   سلامت اولویت هیچ یک از دولتهای گذشته نبوده است   حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتقادهای زیادی به وضع موجود سلامت مردم دارد. او می‌‌گوید: قرار بود طبق قانون سهم مردم از هزینه‌های درمانی به زیر 30 درصد برسد و تعداد افرادی که به خاطر این هزینه‌ها فقیر می‌شوند از 3 درصد به یک درصد برسد اما حالا 70 درصد هزینه‌های سلامت به دوش مردم است.   وی می‌افزاید: ما دچار چالشهای جدی در حوزه سلامت هستیم. متأسفانه در هیچ یک از دولتهای گذشته سلامت به صورت واقعی اولویت دولتها نبوده است در حالی که تأمین امنیت و سلامت جزو وظایف اصلی حاکمیت است.   وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد طی سالهای گذشته به طور جدی نسبت به حوزه سلامت غفلت شده است و دولتها نتوانسته‌اند وظیفه‌شان را در قبال سلامت مردم انجام دهند و اگر وارد جامعه شویم و بین مردم برویم می‌بینیم که یک نارضایتی عمومی بین مردم در این زمینه وجود دارد. و به رغم قوانین خوبی که در این زمینه وجود دارد، متأسفانه اغلب این قوانین روی کاغذ مانده‌اند.   شهریاری می‌گوید: امیدواریم دولت یازدهم به جای شعار در عمل به مقوله سلامت بپردازد و غفلتهایی که در دولتهای گذشته شده است را جبران کند و سهم سلامت از بودجه عمومی را واقعی کند، سهمی که متأسفانه طی دولتهای نهم و دهم هر سال کم و کمتر شده تا امروز به 5.7 درصد از بودجه رسیده در حالی که در اکثر کشورها سهم سلامت از بودجه عمومی 10 تا 12 درصد است.   وی ادامه می‌دهد: متأسفانه مسئولان ارشد دولت نسبت به سلامت دید منفی دارند به همین علت دولت بیشتر به این سمت رفته است که درآمدهای اختصاصی مراکز درمانی را که در واقع پرداخت از جیب مردم است افزایش دهد و اکنون از 25 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاص دولتی 8 هزار میلیارد تومان آن سهم بخش سلامت است.   شهریاری می‌گوید: دولت نهم و دهم تنها عملکرد مثبتی که در حوزه سلامت داشته است، ایجاد 35 هزار تخت بیمارستانی بوده است. در این دو دولت حدود 35 هزار تخت بیمارستانی ساخته شد اما نه بودجه‌ای برای راه‌اندازی و اداره آن اختصاص دادند و نه تشکیلات سازمانی برای آن تعریف کردند، گفتند، راه بیندازید و با درآمد اختصاصی اداره کنید.   رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌افزاید: در برنامه توسعه چهارم و پنجم پیش بینی شده بود که سهم مردم از هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد برسد و 70 درصد سهم دولت باشد در حالی که اکنون به جرئت می‌توانم بگویم این نسبت بر ‌‌عکس شده است و 70 درصد هزینه‌های سلامت بر دوش مردم است.   وی ادامه می‌دهد: شاخص دیگر سلامت بیمارانی هستند که به خاطر هزینه‌های سلامت به زیر خط فقر می‌روند، در ابتدای برنامه چهارم این میزان معادل 3 درصد جمعیت بود که طبق‌ این برنامه قرار بود به زیر یک درصد برسد اما اکنون به رقم بحرانی 14 درصد رسیده‌ایم یعنی 14 درصد بیماران به خاطر یکبار عمل جراحی فقیر می‌شوند.   شهریاری می‌افزاید: متأسفانه در دوره‌های گذشته رئیس جمهور مشاوران خوبی در حوزه سلامت نداشته است یا اعتقادی‌ به این مسائل نداشته‌اند. علت آن این است که مسئولان کشور در هر 3 قوه کشور خودشان دغدغه بیماری و هزینه‌های آن را ندارند و از خدمات بیمه‌های تکمیلی خاص با تعرفه‌های بالا در بیمارستانهای خصوصی استفاده می‌کنند. بنابراین هیچ وقت احساس نکردند که بیماران چه مشکلاتی دارند.   نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این خیلی ناراحت کننده است که می‌بینیم چون مردم توان پرداخت هزینه‌های سلامت را ندارند، به موقع مراجعه نمی‌کنند به خاطر همین بیماری آنها دچار ضایعات برگشت ناپذیر می‌شود و حتی گاهی متأسفانه جانشان را از دست می‌دهند.   وی ادامه داد:‌ در تمام دولتها وزیر بهداشت مظلوم و تنها بوده است و وزرای اقتصادی با صحبتهای آنها مخالفت می‌کردند. در دولتهای نهم و دهم نیز که وزرا خیلی جرئت حرف زدن نداشتند. دیدگاه کلی دولت هم این بود که هزینه برای سلامت مردم هدر رفتن منابع است.   وی گفت: معضلات زیادی در حوزه سلامت وجود دارد، هزینه‌های درمان بیماران صعب العلاج مانند سرطان روز به روز برای مردم بیشتر می‌شود‌. تصادفات رانندگی به جز بیش از 20 هزار نفری که سالانه کشته می‌دهند، دهها هزار معلول روی دست جامعه می‌گذارند، جمعیت کشور به سرعت به سمت سالمندی پیش می‌رود و همین الان حدود 7 درصد جمعیت کشور سالمند است.   شهریاری ادامه داد: برخی اقتصاددانان معتقدند اصل 44 به معنای واگذاری تصدی‌ها شامل بخش سلامت هم می‌شود. ما از آنان پرسیدیم که آیا منظور شما افزایش هزینه‌های مردم در بخش سلامت است. اگر قرار است با واگذاری این تصدی‌ها هزینه های مردم بالا برود ما مخالف آن هستیم مگر اینکه بیمه‌ها آن قدر قوی شوند که بتوانند جلوی افزایش هزینه‌های مردم با بگیرند و سهم قانونی خود را ایفا کنند.   وی اضافه می‌کند: اگر شورای عالی سلامت که رئیس آن رئیس جمهوری است فعال عمل می‌کرد؛ می‌توانست دولت را سلامت نگر کند اما این شورا شاید سالی یکبار جلسه تشکیل می‌دهد و معمولاً مصوبات آن هم چندان تأثیرگذار نیست. اگر رئیس جمهوری دید سلامت نگر نداشته باشد همین کافی است که چشمش را روی قوانین سلامت ببندد.   به گفته شهریاری‌ قرار بود دولت برای هر اقدام و قانونی که تصویب یا اجرا می‌کند، پیوست سلامت ارائه کند و در وزارت بهداشت تصویب شود.اما ما تاکنون در مورد هیچ قانون و لایحه‌ای چنین اقدامی را از دولت ندیده‌ایم، یک نمونه آن سدی بود که چند سال پیش در استان سیستان و بلوچستان زدند و چون پیوست سلامت نداشت باعث رشد پشه‌های لارو و گسترش مالاریا در این استان شد.   سلامت غذا از مزرعه تا سفره مغفول مانده است   وی ادامه می‌دهد: در مورد سلامت غذا نیز دولت باید سلامت غذا را از مزرعه تا سفره تضمین کند. بخش زیادی از این مسئولیت به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که باید در این مورد پاسخگو باشد.   شهریاری گفت: بنده به عنوان یک کارشناس هشدار می‌دهم که اگر بخواهیم با همین روند حرکت کنیم قطعاً به چشم انداز 1404 که باید کشور اول منطقه در حوزه سلامت باشیم، نمی‌رسیم.   وی اضافه می‌کند: رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و باید مجری قوانین مصوب مجلس باشد. امیدواریم رئیس جمهوری آینده این طور نباشد که احساس کند در همه حوزه‌ها کارشناس است و دیگر سلیقه‌ای عمل نکند و از مشاوران خبره استفاده کند. این طور نباشد که در هر سفری که می‌رود تحت تأثیر جو هیجانی که ایجاد می‌شود قول ساخت بیمارستان بدهد، ساخت بیمارستانهایی که در دولت نهم و دهم وعده داده شده است تا 15 و حتی 20 سال آینده طول می‌کشد.   محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور، مطالبات این سازمان را از رئیس جمهوری آینده در قالب 8 سوال مطرح می‌کند و می‌گوید: اولین سوال ما از کاندیداهای ریاست جمهوری این است که بالاخره مقوله سلامت در اولویت چندم دولت هست؟   دولت پیشگیری را بر درمان اولویت دهد   وی می‌گوید: سوال دوم این است که در اصول 29 و 43 قانون اساسی و اصول دیگر و به صورت غیرمستقیم در برنامه های مختلف به سلامت به عنوان یک حق مردمی نگاه شده است اما طی این چند سال از سلامت به عنوان حق اساسی مردم تا اینکه به عنوان یک کالای تجاری و قابل بهره‌برداری باشد نگاه متغیر بوده است. سوال دوم این است که رئیس جمهوری آینده به سلامت چگونه نگاه می‌کند؟ آیا سلامت را حق 100درصدی مردم می‌داند یا به عنوان یک کالای قابل سرمایه‌گذاری و برای برداشت سود می داند؟   رئیس سازمان نظام پرستاری ادامه می‌دهد: پرسش سوم این است که در میان خدمات سلامت که ارائه می‌شود خدمات سلامت محور و خدمات پیشگیرانه و ارتقای سلامت چه جایگاهی دارد؟ پرسش چهارم نیز این است که رئیس جمهوری آینده تا چه میزان به کار تیمی معتقد است؟ زیرا پرستاران و کادر پیراپزشکی سهمی در سیاستگذاری و تصمیم گیریهای حوزه سلامت ندارند در حالی که بیش از 90 درصد خدمات سلامت را به دوش می‌کشند.   میرزابیگی ادامه می‌دهد پرسش پنجم این است که راهکار عملی رئیس جمهوری آینده برای کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان مردم چیست؟ سال 90 گفته شد 45 هزار میلیارد تومان و در سال 91 این رقم به بیش از 60 هزار میلیارد تومان رسید این یعنی رشد 300 درصدی نه 30 درصدی. راهکار عملی برای افزایش انگیزه نیروهای موجود در نظام سلامت به ویژه 90 درصد نیروهای خدمت دهنده در صف چیست؟   پرسش بعدی که رئیس سازمان نظام پرستاری مطرح می‌کند این است که آیا پوشش بیمه و مدیریت بیمه‌ای برای خدمات سلامت کماکان فقط مشمول خدمات پزشکی نظام سلامت می‌شود یا علاوه بر آن مشمول مراقبتهای پیراپزشکی هم می‌شود؟ تا ما شاهد مشارکت کل اعضای پیراپزشکی، پرستاران و پزشکان باشیم به ویژه در بحث ارتقاء سلامت نظیر ارائه مشاوره ها و خدمات آموزشی که به تغییر رفتار و سبک زندگی مردم منجر می شود.   میرزابیگی می‌گوید: و پرسش آخر اینکه آیا به زمانی نرسیده‌ایم که مجموعه استانداردهای آموزشی، خدمتی، حرفه‌ای و اخلاقی خودمان را مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی و نیاز مردم و مبتنی بر فناوری های جدید کنیم؟ آیا وقت آن نرسیده بازنگری داشته باشیم؟   وی چنین از قوانین اجرا نشده مرتبط با پرستاران شامل قانون ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام سلامت و تعرفه گذاری خدمات پرستاری و از بی توجهی به خدمات پیشگیرانه در نظام سلامت گله می‌کند.   علیرضا زالی، رئیس منتخب سازمان نظام پزشکی نیز می‌گوید: رئیس جمهوری آینده باید برای تمام برنامه های خود یک پیوست سلامت داشته باشد. بحث سلامت در جامعه به مطالبه عمومی تبدیل شده است هم‌اکنون برای آحاد مردم ارتقای افزایش سلامت و توانمندی مبتنی بر سلامت به عنوان یک مطالبه عمومی نهادینه شده است اگر کسی کاندیدای مدیریت ارشد اجرایی کشور شود نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن این موارد به اداره امور بپردازد.   زالی کاهش مداوم سهم سلامت در بودجه عمومی و درآمد ناخالص ملی، کاهش سهم دولت و افزایش سهم مردم و درآمد اختصاصی مراکز درمانی در چرخه اقتصادی نظام سلامت را از مهمترین مشکلات حوزه سلامت می‌داند و می‌گوید: افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی باید یکی اولویتهای جدی رئیس جمهور آینده باشد.   وی اضافه می‌کند: مسئله اساسی دیگر این است که ‌نظام سلامت کشور ما چه فرمی از نظام سلامت دنیا است ما طب ملی یا نظام بیمه‌ای داریم قانون چه می‌گوید و هم‌اکنون چگونه است؟   وی ادامه می‌دهد: ساختار نظام سلامت کشور ما ساختار جزیره‌ای است و در طول سال‌های گذشته هم عملاً یک ناهمگونی در ساختار نظام سلامت حاکم شده است.   سونامی بیماریهای غیر واگیر در پیش است   زالی می‌گوید: سیمای بیماری‌ها به سرعت رو به تغییر هستند(گذار سریع در سیمای بیماری‌ها) بیماری‌های غیرواگیر، انواع سرطان‌ها و حوادث ترافیکی در زمره علل اصلی مرگ و میر ایرانیان هستند برای تغییر در این مجموعه باید الگو و سبک زندگی افراد تغییر کند تا مداخلات موثر باشد.   به گفته وی بیماری‌های غیرواگیر ‌مانند بیماری‌های عفونی نیست که با واکسیناسیون ریشه‌کن شود امروز اگر می‌خواهیم فشارخون یا دیابت را در سطح عمومی کنترل کنیم باید دقت نظر شود که این کار با تغییر سبک زندگی امکانپذیر است.   زالی می‌گوید: چالش دوم بحث سالمند شدن جمعیت ایرانیان است در سال‌های آینده تغییرات جمعیتی شناختی ما شتاب زیادی می‌گیرد و جمعیت ایرانی به سمت سالمند شدن می‌رود. در سالمندان انواع بیماری‌ها به‌ویژه بیماری‌های اضمحلالی شیوع بیشتری دارد پس این سوال مطرح است که آیا نظام سلامت ما تمهیدات لازم را برای مواجهه شدن با پدیده‌ سالمندی اندیشیده است.   وی اضافه می‌کند: چالش سوم توسعه شهرنشینی در کشور است شهرنشینی باشتابی که دارد اگر زیرساخت‌های لازم بهداشتی درمانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را نداشته باشد می‌تواند چالش‌های فراوانی را ایجاد کند نظیر حاشیه‌نشینی که نقط خلاء و کور بهداشت و درمان در عرصه جهانی هستند.   زالی ادامه می‌دهد: چالش چهارم تغییر در چهره بیماری‌ها و بروز بیماری‌های بازپدید و نوپدید است زمانی سل با روش‌های متعارف درمان می‌شد اما امروز سلی که در جامعه گسترش می‌یابد سل مقاوم است یا بیماری‌های نوپدید و بازپدید.   همچنین گران‌تر شدن تکنولوژی و فناوری‌های عرصه سلامت دارو و تجهیزات از دیگر چالش‌هاست برای معادل و متوازن‌سازی ورود فناوری‌ها علمی به کشور دولت آینده چه تمهیداتی اندیشیده است.   رئیس منتخب سازمان نظام پزشکی می‌گوید: چالش پنجم این است‌که سلامت با عوامل اجتماعی ارتباط دارد. اگر امروز بخواهیم بیماری را در جایی ریشه‌کن کنیم باید به فقر و فحشاء و... هم توجه کرد. باید عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را باید ببینیم و در ملاحظاتمان ملحوظ کنیم.   نمی‌توان آن را ریشه‌کن کرد چون به قدری مسائل سلامت و عوامل اجتماعی در هم تنیده هستند که برای اینکه مداخله موثری در سلامت داشته باشیم باید به همه مولفه‌های موثر بر عوامل اجتماعی سلامت توجه کنیم.   وی تأکید می‌کند: ‌در سال‌های آینده با سونامی از بیماری‌های غیرواگیر روبه‌رو هستیم هم‌اکنون بیماری‌هایی چون دیابت رو به گسترش است و شمار مبتلایان آن از 3.5 به 7 میلیون نفر رسیده است.   پیش‌بینی می‌شود که این سیر رشد به سرعت افزایش یابد در فشار خون هم 20 درصد افراد جامعه مبتلا هستند و 80 درصد آنها از ابتلای خود بی‌اطلاعند. در بحث حوادث ترافیکی هم هم‌اکنون حجم فراوانی در سنین جوانی از چرخه اقتصادی خارج می‌شوند و کیفیت زندگی به سرعت مخدوش می‌شود.   وی می‌‌افزاید: شیوع سرطان‌ها هم در کشورها در حال تغییر است و اگر نتوانیم در مراحل اولیه با اصلاح زندگی از بروز آنها پیشگیری کنیم با مشکلات فراوانی مواجه می‌شویم.   زالی می‌گوید: ما باید محیط سالمی را برای مردم فراهم کنیم تا کمتر بیمار شوند اما باید توجه کرد امروز هدف همه نظام سلامت درمان بیماری‌ها نیست بلکه ارتقاء سلامت است یعنی به سمت سالمتر شدن جامعه باید پیش ببریم. به طور مثال ترویج ورزش همگانی، نشاط اجتماعی مداخله برای جلوگیری از عوامل آسیب‌رسان به نظام سلامت، نظیر آلاینده‌ها، محیط زیست، آب و هوا، عوامل محیطی سالم، پاکسازی منابع آبی و استحصال منابع آبی همگی از مباحث مطرح در حوزه سلامت است.   زالی ادامه می‌دهد: در بحث غذا ما باید از مزرعه تا سفره را پایش و رصد کنیم تا غذای سالمی برای مردم تهیه شود. برای پیشگیری باید سبد مطلوب غذایی را متناسب با ذائقه‌ ایرانی طراحی کنیم و از بروز افراط و تفریط در سبد غذایی جلوگیری کنیم.   نظام سلامت پاسخگو نیست   قدیرزاده، نماینده محسن رضایی در مسائل سلامت نیز می‌گوید: یک نارضایتی عمومی در جامعه پزشکی وجود دارد به همین علت پزشکی که با رتبه بالا در دانشگاه تیپ یک در کشور قبول می‌شود به راحتی جذب کشورهایی مانند کانادا می‌شود باید پرسید چرا این طور است.   وی اضافه می‌کند: پرداخت از جیب مردم هر روز بیشتر می‌شود. پزشکان هم تعرفه‌های غیر واقعی می‌گیرند و ناراضی هستند. در حالی که اگر بیمه‌ها کارآمد بودند وضع این طور نمی‌شد. بیمه‌های سلامت‌نگر نداریم.   وی می‌گوید: قوانین بالادستی خوبی موجود است اما مشکل این است مدیران با سلیقه‌های مختلف آن را اجرا می‌کنند.   وی می‌افزاید: شاخص پاسخگویی نظام سلامت که در کشور بسیار پایین است همچنین شاخص اطلاع‌رسانی شفاف و بهره‌وری در بخش‌های دولتی از نمونه شاخص‌هایی است که در حال بررسی است و بیانگر وضعیت وخیم آنهاست. همچنین شاخص سطح‌بندی نیز باید انجام شود.   قدیرزاده می‌گوید: باید قانون معطل مانده بیمه همگانی اجرا شود نه این بیمه‌ای که موجود است چرا که اکنون بیمه‌ها بخش اصلی هزینه‌های درمانی مردم را قبول نمی‌کنند و برای پیشگیری ارزشی قائل نیستند.   گزارش : افشین شاعری