به گزارش شفاآنلاین:رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار خود با اعضای کابینه دولت سیزدهم به ایراد مهمترین مسائل و مشکلات کشور پرداختند و توجه دولت را به حل مسائلی نظیر اقتصاد، مسکن و کرونا جلب کردند. اما نکته مهم در این دیدار توجه مقام معظم رهبری به نقش سامانههای اطلاعاتی در شکوفایی اقتصاد و مبارزه با فساد بود که از عدم پیشرفت و تکمیل آنها گلهمند بودند.
ایشان در بخشی از فرمایشات خود ضمن اشاره به سامانههای اطلاعاتی و خدماتی به عنوان ابزارهای مبارزه با فساد، فرمودند: «این سامانهها قانونی شده و بنده هم مکرّر توصیه کردم به اینکه این سامانهها را راهاندازی کنند، اینها را با هم مرتبط کنند که به معنای واقعی کلمه یک اِشراف کاملی به دولت خواهد داد برای اینکه بتواند جلوگیری از فساد کند؛ [امّا این کار] نشده، پیش نرفته؛ همّت کنید این سامانهها را انشاءالله تمام کنید؛ این سامانهها یک هوشمندیِ کاملی به دستگاه حکومت و دولت خواهد داد که بتواند در امور اِشراف داشته باشد.»
از سوی دیگر اما با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت در سال گذشته در مورد ضرورت رصد و توزیع عادلانه واکسن کرونا و داروهای مرتبط به این بیماری هشدار دادند اما متأسفانه در روزهای اخیر، عرضه خارج از شبکه واکسنهای وارداتی و همچنین کمبود داروهای مورد نیاز برای درمان بیماران کرونایی باعث ناراحتی شدید افکار عمومی شده و همچنین صدها نفر از هموطنانمان در صفهای طولانی داروخانهها، ناامیدانه به دنبال تهیه داروهای مورد نیاز برای بیماران کرونایی خود بودند.
تداوم شرایط فعلی میتواند وضعیت وخیم شیوع کرونا دلتا در کشور را تشدید کرده و منجر به فاجعهای جبرانناپذیر شود. البته رهبر معظم انقلاب در پیام تلویزیونی خود درباره وضعیت بیماری کرونا نیز فرمودند: «میشنویم که دارو در داروخانهها یا بیمارستانها نیست یا کم است یا به زحمت به دست میآید اما در بازار آزاد با چند برابر قیمت است؛ اگر این راست هست، این نشاندهندهی مشکل اساسی در شبکهِی توزیع است، بایستی حتماً با این مسئله برخورد بشود و جلوی آن گرفته بشود. دارو باید در اختیار مردم قرار بگیرد.»
یکی از سامانههای اطلاعاتی که طی سالهای گذشته با هدف سامانبخشی به زنجیره تأمین محصولات دارویی مورد بهرهبرداری قرار گرفت، سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو بود که به اختصار «تیتک» نیز نامیده میشود. این سامانه در سال ۹۲ و در پی بحران ارزی و کمبود دارویی و اختلاف آماری یک میلیارد دلاری بین وزارت بهداشت، بانک مرکزی و گمرک پیرامون ارز تخصیصی به دارو عملیاتی شد.
اظهارات مقامات سازمان غذا و دارو طی سالهای اخیر بیانگر آن است که سامانه تیتک با رهگیری محصولات دارویی در زنجیره تأمین و رصد فروش دارو در سراسر داروخانههای کشور، موجبات جلوگیری از فروش بسیاری از داروهای تقلبی و قاچاق و همچنین بازفروش دارو به بیمههای درمانی را فراهم کرده است. البته میزان پیشرفت این سامانه به هیچ وجه کافی نبوده است و به همین دلیل سکانداران وزارت بهداشت نسبت به دادههای مرتبط با زنجیره توزیع این اقلام احاطه کافی ندارندو کارشناسان نظام سلامت معتقدند در صورتیکه مسئولان و تصمیمگیران وزارت بهداشت اهتمام جدی در تکمیل این سامانه داشتند، این سامانه میتوانست در جلوگیری از رونق بازار سیاه و فروش داروی تقلبی در بحران کرونا و تاریخگذشته نقش جدیتری ایفا کند.
ذکر این نکته لازم است که متأسفانه در پی تحریمهای ظالمانه آمریکا در چند سال اخیر، امکان واردات بسیاری از داروها به کشور به راحتی فراهم نمیشود و کمبود عرضه در برخی اقلام طبیعی به نظر میرسد اما شیطنت برخی از شرکتهای توزیع کننده و یا سایر اعضای زنجیره توزیع در احتکار و یا فروش دارو در بازار آزاد نیز این مشکل را تشدید کرده است.
همین موضوع باعث شده است تا مردم برای تهیه اقلام مورد نیاز خود به بازار سیاه دارو یا همان ناصرخسرو مراجعه کنند و با ریسک و قیمت بالا، داروی مورد نیاز خود را تهیه کنند. این در شرایطی است که در صورت پیدا شدن دارو، مردم در مرحله بعد نگران تقلبی بودن و یا تاریخگذشته بودن داروها خواهند بود.
تکالیف قانونی که 8 سال روی زمین ماند!
علاوه بر تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم تکمیل این سامانهها، قوانین و اسناد بالادستی هم در این حوزه وجود دارد که فعالان نظام سلامت را ملزم به تکمیل سامانه تیتک کرده است. در بند پ ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه توسعه که در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ به تصویب رسیده، آمده است که هرگونه واردات تجاری، ذخیرهسازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکملهای تغذیهای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میکند، ثبت نشده باشد جرم محسوب میشود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد میشود.
بر اساس تبصره ۴ بند «ت» ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نیز «خرید»، «فروش»، «حمل» یا «نگهداری» کالاهایی دارویی، خارج از ضوابط تعیینی دولت، تخلف محسوب و علاوه بر ضبط کالای مزبور، مرتکبین حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم میشود.
همچنین بر اساس مفاد تبصره 17 قانون بودجه سال 1400، کلیه شرکتهای دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضهکنندگان کالاهای سلامتمحور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانههای خود به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو اقدام نمایند.
با وجود تمام این تکالیف قانونی اما هنوز هم سامانه تیتک کامل نشده است و زنجیره تأمین و توزیع دارو به صورت ناقص مورد رصد و رهگیری قرار میگیرد.
مراکز بهداشت و بیمارستانها متهمان اصلی نشت دارو
پدرام اصلانیفر کارشناس حوزه سیاست گذاری سلامت در گفتوگو با خبرنگار فارس در خصوص چرایی نشت دارو از زنجیره تأمین دارو ضمن اشاره به کمبود برخی از اقلام مورد نیاز بیماران کرونایی، اظهار داشت: خروج دارو از زنجیره رسمی تأمین و توزیع در حوزه درمان «بیماران سرپایی» و «بیماران بستری» اساساً متفاوت است.
وی ادامه داد: عرضه دارو در بخش بیماران سرپایی، به صورت کلی توسط داروخانهها صورت میپذیرد که داروهایی که به صورت آزاد در این حوزه به فروش میرسد، در سامانه رهگیری ثبت نمیشود. البته باید گفت که زیرساخت لازم برای ثبت نسخههای آزادفروش نیز ایجاد شده و عدم ثبت آنها توسط این داروخانهها یک تخلف آشکار است.
اصلانیفر دلیل خروج دارو از زنجیره توزیع در حوزه اقلام مرتبط با بیماران بستری را کمکاری برخی از بیمارستانها دانست و اظهار داشت: در حوزه بیماران بستری ما با دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها مواجه هستیم؛ متأسفانه طرح کنترل اصالت دارو و ثبت اقلام مصرف شده در این مکانها تاکنون اجرایی نشده است و بیمارستانها میزان موجودی دارو و مصرف آن را در سامانه تیتک اظهار نمیکنند.
بررسیها نشان میدهد که معاونت درمان وزارت بهداشت که بیمارستانها تحت نظر آن هستند، به دلیل لزوم پاسخگویی آنان در صورت استعلام داروها از سامانه تیتک، زیر بار این مسئولیت نمیروند و با بهانههای مختلف از جمله کمبود منابع انسانی از انجام آن سر باز میزنند.
به نظر میرسد عدم پرداختهای بیمهای به داروهای فاقد اصالت از طریق اتصال سامانه تیتک به تمامی سازمانهای بیمهگر پایه و خصوصی، الزام کنترل اصالت داروهای بیمارستانی در بخش بستری و همچنین همکاری معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تأمین بسترهای فنی و منابع انسانی از جمله راهکارهای مهم جلوگیری از نشت دارو در زنجیره تأمین است که امید است این اقدامات در آینده نزدیک توسط وزارت بهداشت در دولت سیزدهم انجام گیرد.