دکتر فرهاد تقوامنش
همان‌گونه که اشاره شد، قوانین و مقررات جاری کشور و مصوبات مراجع دولتی ذیربط، تکالیف متعددی را برعهده تشکل‌های صنفی مانند اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی قرار داده‌اند.
شفاآنلاین>سلامت>با توجه به روند تغییر در نظام‌های تنظیم‌گر، دولت‌ها به سمت واگذاری تنظیم‌گری به بخش خصوصی و اصطلاحاً «خودتنظیمی» روی آوردند. این خودتنظیمی تا آنجا ادامه می‌یابد که بازار از تنظیم امور خود ناتوان شود. از این نقطه است که دولت ورود می‌کند و به اصلاح کاستی‌ها می‌پردازد. در نظام تنظیم بازار کشور نیز این رویه کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است و حداقل در سال‌های گذشته سعی شده است تا ظاهر و شکل این نوع از تنظیم بازار حفظ شود؛ هرچند که ورود غیرکارشناسانه دولت به برخی مسائل بازار را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
دولت از تلاش بازار برای تنظیم خود استقبال می‌کند. علاوه‌براین، قانون نظام صنفی کشور به عنوان قانون مادر و در کنار آن سایر قوانین و مقررات و مصوبات مراجع دولتی، تکالیفی را نیز برعهده تشکل‌های صنفی اعمّ از اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی قرار داده‌اند. اما نکته مهم در تحمیل هر تکلیفی این است که آیا منابع لازم برای اجرای آن تکلیف نیز تخصیص داده شده است یا خیر؟
همان‌گونه که اشاره شد، قوانین و مقررات جاری کشور و مصوبات مراجع دولتی ذیربط، تکالیف متعددی را برعهده تشکل‌های صنفی مانند اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی قرار داده‌اند. از طرفی، برخی از این الزامات و تکالیف ذاتاً از تکالیف دولت محسوب می‌شوند که البته برعهده این تشکل‌ها قرار گرفته‌اند. اما برای انجام این تکالیف منابع محدودی نیز درنظر گرفته شده‌اند. در خصوص کافی نبودن منابع مربوط به دریافت حق عضویت از اعضا و ضرورت شناسایی منابع مالی مستقل و مستمر در مقاله مستقلی بحث شد. اما آنچه توجه به آن ضروری است این است که حتی همین منابع موجود هم به نحو کامل تخصیص نیافته‌اند. این در حالی است که در سال‌های اخیر تکالیف تحمیل شده بر تشکل‌های صنفی بیشتر شده‌اند.
به عنوان مثال، تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور، از محل جریمه‌های دریافتی از واحدهای صنفی متخلف، سهمی را به اتاق اصناف ایران تخصیص داده است که باید پس از تجمیع این مبالغ در حساب خزانه، به طور مساوی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و اتاق اصناف ایران تقسیم شود. متاسفانه از تاریخ تصویب این قانون تا کنون، علی‌رغم پیگیری‌های متعدد اتاق‌های اصناف، این مقرره قانونی به طور کامل محقق نشده است.
بنابراین، با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، باید دولت همزمان با در نظر گرفتن تکالیف عدیده برای تشکل‌های صنفی، اهتمام لازم را برای تخصیص حقوق و منابع مالی لازم داشته باشد. این‌گونه است که هم تکالیف رنگ اجرا به خود می‌گیرند و هم سرمایه اجتماعی میان تشکل‌های صنفی و دولت بیشتر و بیشتر می‌گردد.
نظرشما
آخرین اخبار