شفاآنلاین>سلامت> مرضیه حسینی معتقد است: حذف سقط درمانی و غربالگری اجباری یعنی قانونی که درصدد جلوگیری از معلول زایی و حمایت از خانواده ها در برابر هزینه های مادی و معنوی این پدیده بوده، می‌تواند باعث تولد نوزادان معلول و افزایش جمعیت این گروه شود.
به گزارش شفاآنلاین: در روز های پایانی سال ۹۹ شمسی موضوعی تحت عنوان حذف غربالگری مادران باردار در یکی از فراکسیون های مجلس مطرح شد؛ موضوعی که با اما و اگرهای زیادی مواجه بود و بحث های بسیاری پیرامون آن مطرح شد زیرا "کبری خزعلی" رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شد که مجلس شورای اسلامی غربالگری اجباری زایمان را لغو کرده است.
او در توییتی نوشت: عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویز های غیر استاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست. البته خزعلی درست چند ساعت بعد این توییت را حذف کرد. این بحث باعث شد تا نمایندگان مجلس در مقام پاسخگویی برآیند. در همین خصوص "حسنعلی شهریاری" رییس کمیسیون بهداشت اظهار داشت که کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده هنوز هیچ مصوبه‌ای درباره حذف اجباری بودن غربالگری زنان نداشته و این مساله در حد پیشنهاد در این کمیسیون طرح شده است.
قانون ۱۳۸۴ شمسی در مورد سقط جنین
حسینی در مورد سقط درمانی گفت: بر اساس مصوبه مجلس در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ و مطابق با ماده ۵۶ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوبه مجلس، سقط درمانی منسوخ می شود. قانون سقطِ درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ و محصول نشست ها و گپ و گفت های مکرر پزشکان، حقوق دانان و کارشناشان با فقها، مراجع و شخص ولی فقیه بوده است.
این پژوهشگر حوزه زنان در خصوص مواردی که سقط انجام می شود، اظهار داشت: سقط شامل مواردی می‌شود که عسر و حرج شدیدی به خانواده وارد می‌کند. مانند جنین های مبتلا به سندروم داون، بیماری های ژنتیکی و مغزی، مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد. براساس قانون ۱۳۸۴ شمسی در موارد اینچنینی مادر با انجام آزمایش های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و در صورت اعلام حرج بر او، سه پزشک ازجمله ۲ پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی‌قانونی مجوز سقط جنین را صادر می‌کردند. البته مجوز سقط هم تنها پیش از زمان وُلُوج(داخل شدن) روح در جنین یعنی چهار ماهگی صادر می شود.
کم رنگ شدن نقش مادر در قانون جدید سقط
حسینی در مورد مصوبه جدید مجلس در ارتباط با سقط جنین بیان داشت: در مصوبه جدید مجلس اما طرح سقط به قدری سخت شده است که هیچ فردی اعم از پزشک، کادر درمان، آزمایشگاه، مشاور خانواده و حتی مادر در این خصوص نمی‌توانند دخالت داشته باشند. در حالیکه قبلاً نظر مادر شرطی اساسی بود اما بر اساس این طرح، ۲ فقیه، یک قاضی، پزشک قانونی و یک متخصص که صفت متعهد برایش لحاظ شده، می‌توانند در این خصوص نظر بدهند و نظر مادر هم مهم نیست؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و در نها یت قاضی باید به این تشخیص برسد که آیا مادر و خانواده با وجود کودک معلول در حرج قرار می گیرند یا نه!
معلول زایی با حذف غربالگری اجباری مادران باردار
این پژوهشگر حوزه زنان خاطرنشان کرد: حذف سقط درمانی و غربالگری اجباری یعنی قانونی که درصدد جلوگیری از معلول زایی و حمایت از خانواده‌ها در برابر هزینه های مادی و معنوی این پدیده بوده، می تواند به تولد نوزادان معلول و افزایش جمعیت این گروه آن هم در شرایط فقدان امکانات و تخصیص اعتبار کافی برای تسهیل زندگی افراد معلول شود.
حسینی در ادامه افزود: نکته دیگری که در مصوبه حذف سقط درمانی و غربالگری وجود دارد، اراده به حذف قانونی است که بر اساس رای صریح ولایت فقیه و در راستای مصلحت خانواده و جامعه، تدوین شده بود. در سال ۱۳۸۴ شمسی نیز بر سر اینکه اجازه سقط درمانی صادر شود یا نه بین فقها اختلاف وجود داشت، این مساله در ساختاری که قوانین مصوب آن می بایست منطبق بر شرع باشد، طبیعی است؛ در چنین شرایطی مرجع ولایت فقیه ضمن احترام به نقطه نظرات فقهی و فتاوی علما و مراجع دیگر به این چندگانگی پایان دادند.
این پژوهشگر حوزه زنان در مورد دیدگاه ولی فقیه در مورد قانون سقط جنین گفت: قانون سقط درمانی در سال ۱۳۸۴ با نظر مرجع تقلیدی مصوب و مطابق شرع؛ یعنی ولی فقیه اعلام شد. طراحان مصوبه حذف غربالگری مادران باردار و نمایندگانی که آن را مصوب کرده اند با گنجاندن موضوع سقط درمانی و ایجاد محدودیت برای غربالگری، مشاوره ژنتیک و حق نظردهی والدین، کارشان به نوعی با مبانی فقهی فتوای ولی فقیه در تضاد قرار می گیرد.
واکنش‌ها به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
حسینی در پایان یادآور شد: اعتراض و واکنش شدید وزارت بهداشت، وزارت رفاه، انجمن های علمی پزشکی به خصوص حوزه ژنتیک، سازمان های مردم نهاد و پزشکان و متخصصان در نقد مواد ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، انعکاسی از عدم استفاده از نظرات کارشناسی در تدوین این ۲ ماده است. وجود یک کودک با ناهنجاری ژنتیکی، مغزی و یا نقص عضو در هر خانواده‌ای منشاء مشکلات بزرگ روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی برای خانواده، اطرافیان و جامعه است. معضلاتی که با بزرگ شدن کودک سخت تر می شوند؛ باور این عسر و حرج در ظرفیت فقه پویای اسلامی و نهایتاً در حوزه قانونگذاری مشمول اختیارات، ولی فقیه است. عدم توجه عمدی یا غیر عمدی طراحان طرح جوانی جمعیت به این موضوع، مبهم و سوال برانگیز است، باید دید عملکرد شورای نگهبان در خصوص نسخ قانون مورد تایید ولی فقیه چیست؟
