حالا هلال احمر هم بيماران را جواب مي کند /مردم و بيماران درجستجوي دارو

علي معروفي يكي از شهروندان تهراني مي‌گويد مجبور شده است دو آمپول براي كاهش درد پاي مادرش از بازار آزاد به قيمت يك ميليون و 800هزار تومان بگيرد.او براي پيدا كردن داروها چند روزي داروخانه‌هاي زيادي را در پايتخت گشت اما درنهايت او را به هلال‌احمر راهنمايي كردند و بعد از اينكه از داروخانه هلال‌احمر و 13 آبان هم دست خالي بر‌گشت مجبور شد براي تهيه داروها سري به بازار آزاد بزند، جايي‌كه اين روزها سهل‌ترين راه براي پيدا كردن داروهاي خاص است؛ اما به قيمت‌اش. اما ناراحتي او از گران تمام شدن داروها نيست بلكه مي‌گويد مجبور شده براي تزريق ساده هر يك از اين آمپول‌ها 120 هزار تومان در مطب شخصي پزشك معالج، بپردازد. او مي‌پرسد كه چرا بايد براي دو تزريق 220 هزارتومان پرداخته شود؟ پدرش بازنشسته است با درآمدي 700 هزار توماني در ماه. او براي اينكه بتواند درد زانوهاي مادرش را كاهش دهد بايد 6 هفته دو تا از اين آمپول‌ها را بخرد و تزريق كند. يعني تنها براي خريد 12 آمپول بايد 21 ميليون و 600 هزار تومان بپردازد. هزينه عجيب تزريق آمپول‌ها هم مي‌شود يك ميليون و 440 هزار تومان. به گفته او اين هزينه سواي معاينات، ام.آر.آی و... است. در اين ميان مسئولان دولتي اما مدام در حال جابه‌جا كردن ارز مرجع به جاي ارز مبادله‌اي هستند بدون اينكه هيچ يك از اين اعتبارات به بازار دارو تزريق شود و درد و آلام بيماران را كاهش دهد. اما اين خبردهي آب به آسياب فرصت‌طلبان ريخته تا با احتكار دارو، سودهاي ميلياردي به قيمت جان بيماران را كسب كنند. هاشم تبريزي دانا يك فعال حوزه واردات دارو و تجهيزات پزشكي از احتمال قريب‌الوقوع ورشكستگي كارخانه‌هاي توليد دارو در داخل كشور خبر مي‌دهد. كارخانه‌هاي توليد داخلي دارو در حالي در معرض ورشكستگي قرار گرفته‌اند كه محمود بهمني رئيس بانك مركزي همچنان مدعي است كه ارز مرجع دارويي براي خريد دارو وتجهيزات پزشكي تزريق مي‌شود. محمد حسن طريقت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم كه قول داده بود تا خود شاكي خصوصي عاملان گراني دارو شود همچنان در حال تغيير زمان آغاز اجراي برنامه پزشك خانواده در تهران است. او به فاصله دو روز كه گفته بود برنامه پزشك خانواده در تهران اجرا نمي‌شود، روز دوشنبه دوباره خبر از افتتاح اين برنامه در تهران داد. اين درحالي است كه مرضيه وحيد دستجردي وزير پيش از او، پيش‌تر برنامه پزشك خانواده را در تهران كليد زده بود تا اين سوال پيش بيايد كه در سعادت‌آباد چه خبر است كه هيچ‌كس به داد مردمي كه براي زنده‌ماندن به آخر خط رسيده‌‌اند، نمي‌رسد؟ ارز دولتي، هلال‌احمر را زمينگير كرد مسئله اما حادتر از آن است كه دارويي در داروخانه 13 آبان يا هلال‌احمر پيدا نشود. هلال‌احمر حتي براي واردات مواد اوليه هم به بن بست خورده است. آنطور كه مدير شركت داروسازي سهاي هلال‌احمر به خبرگزاري فارس مي‌گويد:چرخه معيوب اختصاص ارز دولتي براي واردات مواد اوليه گريبانگير هلال‌احمر هم شده است. مجبوريم نقد خريد كنيم و همين مسئله نقدينگي شركت‌هاي دارويي را ضعيف كرده است. اين در حالي است كه 60 درصد مواد اوليه دارويي نيز وارداتي است. اما مشكلات دارويي در كشور ما به اين مسئله ختم نمي‌شود. چرا كه انگار مسئولان فراموش كرده‌اند كه دارو يك نياز حياتي است و بايد شرايط ورود آن تسهيل شود. به گفته افاضلي در برهه اول قيمت ارز يارانه‌اي افزايش يافت، ارتباط بانكي قطع شد و در نهايت مجبور بوديم ريال بيشتري معادل 135 درصد از قيمت كالا را نزد بانك نگه داريم، در صورتي كه قبلا 10 درصد مبلغ را براي گشايش اعتبار اسنادي (LC) پرداخت مي‌كرديم ولي الان بايد پول، چندين ماه در بانك بماند تا بتوانيم ارز را بگيريم و تنها زماني كه با فروشنده خارجي تسويه حساب كرديم 35 درصد اضافي را از بانك پس مي‌گيريم. در عين حال تورم وحشتناكي براي تهيه ملزومات اوليه توليد دارو مانند لوازم بسته‌بندي، مقوا، كاغذ فويل و حتي در قوطي شربت‌ها كه شايد خيلي هم به چشم نيايد پيش رو داشتيم كه باعث شده، قيمت‌ها چندين برابر شود و شوك نقدينگي به همه شركت‌هاي داروسازي وارد شد. سوال‌هاي بي‌پاسخ اين درحالي است كه افاضلي مي‌گويد: «دارو را تحريم نكرده‌اند ولي ما كشوري هستيم كه وابستگي نفتي داريم پس بايد دلاري باشد كه بدهيم و مواد اوليه دارويي بگيريم. از طرفي بانك‌هاي ما را تحريم كرده‌اند و جابه‌جايي پول بسيار پرهزينه است و سبب مي‌شود كه هزينه مواد اوليه دارويي گران تمام شود كه در نهايت يا شركت دارويي بايد زيان بدهد يا قيمت را افزايش دهد كه در هر دو حالت به ضرر بيماري است كه بايد دارو را مصرف كند.» اما تلخي ماجرا به همين جا ختم نمي‌شود. مسئله ديگر صادرات كشور است. مسئله‌اي كه دکترحسينعلي شهرياري رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم اظهارات افاضلي را تاييد مي‌كند. شهرياري مي‌گويد: «در داخل كشور مافيايي وجود دارد كه اجازه نمي‌دهد توليدكننده داخلي داروهاي توليدي را وارد بازار كند. چون واردات دارو به سود اين مافياست.» افاضلي هم گفت: در حالي كه در برهه اول قيمت ارز يارانه‌اي افزايش يافت، ارتباط بانكي قطع شد و در نهايت مجبور بوديم ريال بيشتري معادل 135 درصد از قيمت كالا را نزد بانك نگه داريم، در صورتي كه قبلا 10 درصد مبلغ را براي گشايش اعتبار اسنادي (LC) پرداخت مي‌كرديم ولي الان بايد پول، چندين ماه در بانك بماند تا بتوانيم ارز را بگيريم و تنها زماني كه با فروشنده خارجي تسويه حساب كرديم 35 درصد اضافي را از بانك پس مي‌گيريم. او مي‌گويد: «در عين حال تورم وحشتناكي براي تهيه ملزومات اوليه توليد دارو مانند لوازم بسته‌بندي، مقوا، كاغذ فويل و حتي در قوطي شربت‌ها كه شايد خيلي هم به چشم نيايد پيش رو داشتيم كه باعث شده، قيمت‌ها چندين برابر شود و شوك نقدينگي به همه شركت‌هاي داروسازي وارد شد.» افاضلي تنها راه نجات و پيشرفت صنعت داروسازي كشور با توجه به مزيت نسبي اين صنعت به ساير صنايع داخلي را صادرات مي‌داند و مي‌گويد: «قيمت داروهاي داخلي حداقل يك پنجم مشابه خارجي است بنابراين حاشيه سود بسيار بالايي براي دارو در واردات ديده شده است.» اين درحالي است كه فروشندگان ايراني براي فروش توليدات داخلي خود بايد از سدهاي بسياري در خارج از كشور بگذرند: «تحريم‌ها يا مشكلات سياسي بين روابط كشورها روي صادرات به مراتب بيشتر از واردات تاثير مي‌گذارد چرا كه برخي كشورها آنقدر ايراد سر راه خريد دارو ايجاد مي‌كنند كه عملا امكان صادرات نيست و كشورهايي هم كه ما با آنها ارتباط خوبي داريم واردكننده عمده دارو نيستند و بازار دارويي كوچكي دارند و اين امر سدي براي ورود به بازار جهاني است كه نمي‌تواند اقتصاد دارو را پويا كند.» منبع :تهران امروز