حذف برنامه‌های غربالگری سلامت جنین، نتیجه‌ای جز افزایش شدید و تصاعدی نوزادان متولد شده با بیماری‌های ژنتیکی نخواهد داشت و از سلامت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد کاست
شفاآنلاین>سلامت> انجمن علمی ژنتیک در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس هشدار داد
به گزارش شفاآنلاین: طرح جوانی جمعیت که در کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی مطرح و با توئیت رئیس شورای اجتماعی و فرهنگی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با حذف غربالگری ژنتیک، رسانه‌ای شد، همچنان با انتقادات مختلفی از سوی جامعه پزشکی، متخصصان بیماری‌های زنان و انجمن‌‌های علمی روبه‌رو شده است. حذف غربالگری جنین تنها دغدغه جامعه پزشکی کشور نیست بلکه نگرانی از کاهش مدت زمان قانونی برای انجام سقط درمانی و خنثی سازی قانون آن نگرانی دیگری است که این روزها در رابطه با این طرح پیشنهادی در مجلس مطرح است.
انجمن علمی ژنیتک، روز سه‌شنبه هفتم بهمن‌ماه با انتشار بیانیه‌ای هشدر آمیز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «حذف برنامه‌های غربالگری سلامت جنین، نتیجه‌ای جز افزایش شدید و تصاعدی نوزادان متولد شده با بیماری‌های ژنتیکی نخواهد داشت و از سلامت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد کاست.»
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به آمارهایی از سال‌های اخیر آمده است است: « در یکی از مراکز معتبر دانشگاهی کشور در جمعیت بالغ بر هشتاد هزار نفر در یک سال که جهت غربالگری مراجعه کرده‌اند، حدود چهار هزار و ۲۰۰ هزار نفر (۵ درصد) با ریسک بالا برآورد شده‌اند که بعد از انجام روش تشخیصی کاریوتایپ نشان داده شد که ۷۰ جنین مبتلا به سندروم داون قطعی (0.087درصد) بودند. با توجه به این امر اذعان می‌کنیم که روش‌های تشخیصی قبل از تولد می‌تواند سبب توسعه جمعیت سالم شود.
انجمن علمی ژنتیک در بخش پایانی بیانیه خود به نمایندگان مجلس هشدار داد که با توجه به افزایش روز افزون سن ازدواج و بارداری در سنین بالا که عامل مستقیم رشد تصاعدی سندرم‌های کروموزومی در مادران باردار بوده و در سراسر دنیا گریبانگیر سیستم سلامت شده، حذف برنامه‌های غربالگری سلامت جنین از برنامه سلامت جامعه نتیجه‌ای جز افزایش شدید و تصاعدی نوزادان متولد شده با بیماری‌های ژنتیکی نخواهد داشت و نه تنها کمکی به رشد جامعه نخواهد کرد بلکه از سلامت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد کاست.
در همین حال طی دور روز گذشته نیز همایش و جلساتی در این رابطه برگزار شد، . از جمله این همایش‌ها نشست بررسی چالش‌های غربالگری جنین بود که توسط سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار شد.
وی تاکید کرد: «حذف غربالگری مادران باردار منجر به افزایش جمعیت مولد نمی‌شود، بلکه ممکن است حتی به دلیل تصور مادران مبنی بر اینکه نمی‌توانند فرزند سالم به دنیا بیاورند، اقدام به بارداری مجدد در خانواده‌ها را کاهش دهد که این خود عامل کاهش رشد جمعیت خواهد بود.»
بیرجندی‌نژاد در ادامه اظهار کرد: «سیستم غربالگری مادران باردار کمک به افزایش جمعیت کیفی و براساس حاملگی خواسته است. از سوی دیگر مردم باید بدانند غربالگری مساوی با تشخیص نیست. غربالگری، احتمال ابتلای جنین به نواقص مادرزادی را نشان می‌دهد و در ادامه با اقدامات تشخیصی دقیق جنین ناقص شناسایی میشود. لذا احتمال خطا در نتایج روش‌های تشخیصی پس از غربالگری تقریبا صفر است. یعنی خطا انقدر کم است که می‌توانیم بگوییم صفر است. همچنین در نهایت تصمیم به سقط جنین مشکل دار با خود خانواده است.»
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با بیان اینکه سیاست‌گذاران در رابطه با افزایش جمعیت باید روی دو حوزه افزایش آمار باروری‌های خود خودخواسته و ایجاد شرایط مناسب برای حفظ نخبگان در کشور و عدم مهاجرت آنان کار کنند، گفت: «برخی اقدامات عجیبی چون کاهش دسترسی مناسب به وسایل جلوگیری از بارداری ناخواسته را برای کمک به افزایش جمعیت توصیه می‌کنند. براساس بررسی‌ها مهمترین دلیل سقط‌ها، حاملگی ناخواسته است نه غربالگری. فرزندان حاصل از حاملگی‌های ناخواسته به دلیل اینکه مطلوب پدر و مادر نبودند مشکلات عمده‌ای دارند و شرایط روحی روانی خوبی ندارند. همچنین نحوه برخورد خانواده با فرزند خواسته و ناخواسته متفاوت است که درنهایت در سلامت روحی خانواده و جامعه تاثیر مهمی دارد.» وی گفت: «افزایش جمعیت از طریق باروری ناخواسته اقدام هوشمندانه‌ای نیست. در هیچ جای دنیا هم معمولا از این روش با هدف افزایش جمعیت استفاده نمی‌شود. برای فرزندآوری در اکصر کشورهای جهان ضمن اینکه ابزار کافی برای افرادی که تمایلی به فرزندآوری ندارد فراهم است همزمان از اقدامات تشویقی برای فرزندآوری نیز استفاده می‌کنند.»
وی در ادامه با بیان اینکه موضوع دومی که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند خروج تعداد زیاد افراد جوان از کشور است، تصریح کرد: «آمار مهاجرت از کشور بالاست. براساس آمار مرکز پژوهش‌‌های مجلس در سال ۹۲ و ۹۳ سالانه ۱۸۰هزار تا 200 هزار نفر از کشور خارج می‌شوند. آمار سقط‌های قانونی در کل کشور در سال گذشته حدود 9 هزار نفر بوده است. حال کدامیک را باید دریابیم؟!»
بیرجندی‌نژاد یادآور شد: «درحال حاضر حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زوج‌های ما نابارور هستند که حدود سه یا چهار میلیون خانوار می‌شوند. اگر کمک کنیم هر خانواده 2 فرزند بیاورد. جمعیتی حدود هفت تا هشت میلیون نفر میشود که تاثیر بسزایی در افزایش جمعیت کشور خواهد داشت.»
وی تصریح کرد: «وجود سالانه 9 هزار سقط قانونی درکشور در برابر این آمارهایی که بیان شد ناچیز است. مجلس باید بر این حوزه‌های اصلی‌تر تمرکز کند. نباید به این سمت برویم که اقدامات کم‌تاثیر انجام دهیم.»
یکی از نگرانی‌های موجود جامعه پزشکی در این روزها که طرح «جوانی جمعیت» در مجلس مطرح شده است؛ علاوه بر حذف غربالگری جنین حذف قانون سقط درمانی است که پشتوانه‌های قانونی و شرعی دارد. حمید عطاران رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان پزشکی مشهد با اشاره به تاریخچه سقط درمانی در کشور اظهار کرد: «طی سال‌های 1368 الی 1387 و به دنبال سلسله نشست‌های «دیدگاه‌های اسلام در پزشکی» که با محوریت حوزه‌های علمیه مشهد، قم و تهران و دانشگاه‌های علوم پزشکی در مشهد تشکیل می‌شد و عده زیادی از مراجع عظام تقلید شخصاً در آن حضور پیدا کردند، مباحث پزشکی با رویکرد فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از دستاوردهای این سلسله همایش‌ها وضع قوانین ارزشمند و مهمی در حوزه‌هایی نظیر پیوند اعضاء و درمان‌های نوین زوجین نابارور بود.»
وی ادامه داد: «در سال 1384 و براساس فتاوی اخذ شده از برخی مراجع تقلید نظیر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سیستانی و حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی قانون سقط درمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید که براساس این قانون مادر بارداری که جنین وی مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه باشد، درصورتی‌که بدین لحاظ دچار عسر و حرج گردد می‌تواند جنین خود را قبل از چهار ماهگی بارداری سقط کند. بدین ترتیب برای مادرانی که به دلایلی نظیر سن بارداری بالا، سابقه فامیلی یا سابقه قبلی از ناهنجاری جنینی و یا ازدواج فامیلی نگران وقوع بیماری‌های جنینی در صورت بارداری بوده و از فرزندآوری اجتناب می‌کردند، دریچه اطمینانی گشوده شد تا با خاطر آسوده‌تری اقدام به بارداری نمایند، چرا که اگر طی بررسی‌های دوران بارداری مشخص شود جنین ناقص‌الخلقه است، امکان سقط آن قبل از چهارماهگی وجود خواهد داشت.»
عطاران با بیان اینکه سقط درمانی بار سنگینی از لحاظ عاطفی و اقتصادی از دوش خانواده‌ها برداشت، گفت: «آمار تولد کودکان معلول و عقب‌مانده ذهنی و برخی بیماری‌های مادرزادی مثل تالاسمی کاهش چشمگیری در جامعه پیدا کرد. با این‌حال این قانون از سوی کسانی‌که معتقدند نباید حق حیات را از یک جنین ولو ناقص‌الخلقه یا عقب‌مانده گرفت، همواره مورد نقد بوده است. اخیراً و با طرح مباحث حساس و مهم جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت بازنگری و تدوین قوانینی در راستای رشد کمی و کیفی جمعیت، طرفداران دیدگاه ممنوعیت سقط جنین‌های ناقص‌الخلقه از فضای ایجاد شده استفاده کردند تا با ارتباط دادن قانون سقط درمانی با مباحث جمعیتی، قانون مذکور را ملغی یا بلااثر کنند.»
عطاران بیان کرد: «منتقدین قانون سقط‌درمانی با اشاره به آمار غیررسمی سقط‌های خودخواسته غیرقانونی که اغلب حاصل بارداری‌های ناخواسته است و ارتباطی به قانون سقط درمانی ندارد، مسئله سقط جنین را به‌عنوان یکی از عوامل کاهش رشد جمعیت قلمداد می‌کنند. درحالی‌که مطابق آمار موجود از مشمولین قانون سقط‌درمانی، سقط‌جنین‌های ناقص‌الخلقه نه تنها به لحاظ آماری هیچگونه تاثیری در کاهش نرخ رشد جمعیت نداشته است و اغلب این جنین‌ها به فرض تولد طی سال‌های اولیه زندگی فوت می‌کرده‌اند، بلکه این قانون به عنوان دریچه اطمینانی برای برخی از زوجین که به دلیل نگرانی از احتمال ناهنجاری جنینی اقدام به بارداری نمی‌کردند، نقش مثبت در رشد جمعیت داشته است.»
وی افزود: «همچنین طرفداران منع سقط‌جنین‌های ناقص‌الخلقه اقدام به طرح نقاط ضعف روش‌های غربالگری که هدف آن شناسایی بارداری‌های پرخطر از نظر بیماری‌های جنینی است، کردند و با تاکید مکرر بر این نقاط ضعف که عمدتاً به شیوه اجرای روش‌های غربالگری برمی‌گردد و با اصلاح آیین نامه‌های مربوطه از سوی وزارت بهداشت به سهولت قابل رفع است، چنین مطرح کردند که ایراد اصلی مربوط به قانون سقط درمانی است و این قانون باید ملغی شود.»
رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد بیان کرد: «در ادامه این رویکرد و همراه با طرحی که با هدف تسهیل سیاست‌های جمعیتی تدوین شده و در کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، بخشی را پیشنهاد کرده‌اند که طی آن گرچه صریحاً به لغو سقط درمانی اشاره نشده ولی اجرای آن را به یک شورای فقهی پزشکی محوّل می‌کند که از جمله دیدگاه‌های قابل‌پیش‌بینی آن کاهش دادن سن ولوج روح در جنین از چهار ماه (مطابق قانون فعلی) به حدود دو ماهگی جنین است. بدین ترتیب چون عموماً ناقص‌الخلقه بودن جنین قبل از دوماهگی قابل تشخیص نیست، می‌توان گفت با این شیوه و به صورت غیر مستقیم و با حفظ ظاهر قانون سقط درمانی، عملاً قانون خنثی و بلااثر میشود و مادر باردار که در این صورت عموماً در ماه‌های بعدی بارداری و با انجام سونوگرافی‌های معمول دوران بارداری متوجه ناقص‌الخلقه بودن جنین خود میشود، مجبور است با تحمل حرج این بار را تا پایان بارداری و پس از آن به دوش بکشد و یا جهت سقط آن به مبادی غیرقانونی متوسل شود.»
عطاران افزود: «از دیگر دیدگاه‌های طرفداران حفظ جنین‌های ناهنجار که از طریق شورای فقهی پزشکی مذکور قابل اعمال خواهد بود محدود کردن تعریف عسر و حرج است، بدین ترتیب که معتقدند نگهداری کودکان ناقص‌الخلقه و یا عقب‌مانده‌ذهنی نظیر سندرم‌داون عموماً مصداق حرج مادر نیست و حرج سختی و مشقت غیرقابل تحمل برای مادر است.»
وی تصریح کرد: «چنین رویکردی موجب محدودیت شدید و بی‌اثر شدن قانون سقط درمانی میشود که از عواقب ایجاد چنین محدودیت‌هایی در قانون می‌توان به عدم تمایل به بارداری در زوجینی که به دلایلی از قبیل ازدواج فامیلی، سن بالا، وجود سابقه فامیلی یا سابقه قبلی جنین ناقص‌الخلقه یا عقب‌مانده، نگران سلامت جنین خود هستند، افزایش تقاضا در حوزه سقط‌های غیرقانونی و زیرزمینی و گرم شدن بازار مباشرین سقط جنایی و قاچاق داروهای مربوطه، افزایش مرگ و میر مادران باردار که به دلیل بسته بودن راه قانون جهت سقط جنین ناهنجار به مراکز غیرمجاز و غیرقانونی و غیربهداشتی رجوع می‌کنند و یا خود اقدام به این کار می‌‌نمایند، افزایش آمار معلولیت‌ها و بیماری‌های مادرزادی در سطح جامعه و تحمیل هزینه‌های هنگفت درمان و نگهداری و بازتوانی این افراد به خانواده‌ها و مراکزی همچون بهزیستی، کمیته امداد، سازمان‌های بیمه‌گر و نظایر آن اشاره کرد.»
رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: «آنچه پیشنهاد میشود این است که کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی که پنج نفر از نمایندگان استان خراسان رضوی نیز عضو آن هستند، جهت جلوگیری از عواقب فوق برای جامعه، ضمن تاکید بر ابقاء ماده واحده قانون سقط درمانی مجلس شورای اسلامی، دستورات لازم جهت بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به غربالگری را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدهند و از ایجاد محدودیت در قانون فوق که مورد تایید مقام عظمای ولایت نیز بوده، جلوگیری کنند؛ چرا که در کنار تلاش برای رشد کمی جمعیت، باید به فکر ارتقاء کیفی آن نیز باشیم.»
عطاران با بیان اینکه بین غربالگری و تشخیص تفاوت وجود دارد و با توجه به صحبت‌هایی که اخیرا مطرح شده این دو موضوع برای مردم خلط شده است، گفت: «غربالگری روش تشخیصی نیست که بگوییم تشخیص آن اشتباه بوده یا نه. غربالگری به ما عدد ریسک می‌دهد که احتمال ابتلای جنین به بیماری چقدر است. این عدد مبنایی برای اتمام حاملگی نیست و هیچ کس با یک عدد غربالگری نمی‌گوید باید سقط انجام شود یا نه . اگر غربالگری عدد ریسک را میزان معینی بیشتر نشان داد می‌گویند باید اقدامات تشخیصی کاملتر را انجام داد که پاسخ آنها قطعی است و برمبنای آنها اجازه سقط جنین می‌دهند.»
وی ادامه داد: «بخش عمده‌ای از سقط های غیرقانونی مربوط به بارداری‌های ناخواسته است نه جنین‌های مشکل‌دار، اگر دسترسی به امکانات جلوگیری از بارداری را سخت و محدود کنیم آمار بارداری ناخواسته و به‌تبع آن سقط‌های غیرقانونی افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند در مناطق روستایی و دورافتاده مشکلاتی را ایجاد کند زیرا همه به وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی ندارند.»
رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد با بیان اینکه برای جلوگیری از هدر رفت منابع ، غربالگری مادران باردار باید هدفمند باشد، اظهار کرد: «راه حل در اصلاح آیین نامه نامه‌های وزارت بهداشت است. . وزارتخانه باید انجام غربالگری را هدفمند کند تا حتی حتی‌المقدور فقط مادران در معرض ریسک به این مسیر هدایت شوند و این نیاز به دستکاری در قانون سقط درمانی ندارد.»
وی افزود: «در حال حاضر بیشترین شکایات از متخصصین زنان بدلیل عوارض زایمان است و نه انجام ندادن غربالگری، چرا که به علت لزوم کاهش آمار سزارین و با ایجاد محدودیت محدودیت‌های شدید از جانب وزارت بهداشت قدرت تصمیم‌گیری متخصصین زنان برای انجام سزارین محدود شده و آنها اصرار بیش از حد بر زایمان طبیعی دارند به طوری که مرتب از خانواده‌ها شکایت داریم که مادران باردار به اجبار زایمان طبیعی می‌کنند و برای نوزاد مشکلاتی مثل فلج مغزی و صدمات استخوانی و... پیش می می‌آید.»
عطاران یادآور شد: «بر اساس یک تحقیق خانم‌هایی که برمبنای معیارهای پزشکی قانونی مشمول سقط درمانی هستند اما بعد از چهار ماهگی جنین مراجعه کردند و راه قانونی برای سقط نداشتند، غالبا اقدام به سقط غیر قانونی کرده‌اند و از میان آنها فقط ۱۱ درصد به بارداری خود تا زایمان ادامه دادند. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که محدود یا ملغی کردن قانون سقط درمانی موجب رانده شدن مادران باردار به سوی راه‌های غیرقانونی خواهد شد. فقط هشت درصد از مجوزهای سقط مربوط به سندروم داون است و بیشترین آمار سقط مربوط به مشکلات مغزواعصاب است که عمدتا بسیار شدید و جدی هستند.»
سارا میرزاییان، فوق تخصص طب مادر و جنین در نشست «بررسی غربالگری جنین و چالش چالش‌های جمعیتی» که در سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: «مادری که فرزند مبتلا به اختلالات مادرزادی دارد، یک مادر آسیب‌دیده است. متاسفانه، در جامعه ما بچه‌هایی که مشکل دارند، فرزند جامعه نیستند و بیشتر فرزند یک خانواده خانواده‌اند که در این جا هم مادران نقش بسیار پررنگی در نگهداری و مراقبت از این کودکان دارند.»
میرزاییان ادامه داد: «درصورت ابتلای جنین به ناهنجاری ساختاری و یا ژنتیکی و عدم رضایت به ختم بارداری والدین از بیماری آگاه شده و خود را آماده پذیرش نوزاد مبتلا کرده و در هنگام زایمان از مراقبت‌های ویژه شامل تیم حمایتی، تجهیزات، امکانات و کمک‌های احتمالی برحسب نوع بیماری برخوردار می‌شوند.»
این متخصص طب مادر و جنین در رابطه به بیماری‌هایی که با غربالگری شناسایی می‌شوند، نیز گفت: «سه تریزومی ۲۱، ۱۸ و ۱۳، اختلالات کروموزوم‌های جنسی، بیمارهای قلبی قلبی، اختلالات ساختاری مختلف در غربالگری‌ها غربالگری‌ها که شامل دو روش آزمایشگاهی و سونوگرافی شناسایی میشود. در رابطه با سندروم داون قبلا گفته می‌شد فقط خانم‌های بالای ۳۵ سال در معرض خطر بوده بوده و باید غربالگری شوند اما طبق مطالعات متعدد درخانم‌های درخانم‌های با سن پایین پایین‌تر نیز تولد کودک مبتلا به سندروم داون مشاهده شد. بنابراین باید به همه افراد در مورد غربالگری آموزش دهیم.» میرزاییان همچنین در رابطه با میزان خطا در تست‌های تشخیصی گفت: «ممکن است آزمایش‌های انجام شده مثبت کاذب داشته یاشند. یعنی نتیجه غربالگری مثبت اعلام شده ولی جنین سالم باشد. اما ما به هیچ مادری بر اساس غربالگری مجوز سقط‌درمانی نمی‌دهیم، اقدامات تشخیصی قطعی پیشنهاد میشود که اشتباه ندارند.»
وی تصریح کرد: «حذف کردن غربالگری مانند پاک کردن صورت مسئله است. یعنی چون آزمایشگاه‌ها استاندارد نیستند و یا بر اساس مطالعه‌ای موارد مثبت کاذب غربالگری‌ها در ایران بالا است کلا غربالگری‌ها غربالگری‌ها حذف شود، درست نیست. روش‌های استانداردسازی داریم و وزارت بهداشت می‌تواند چند آزمایشگاه را به عنوان مرجع انتخاب کرده و با نظارت دائم برآنها این مشکل را حل کند. یعنی به جای حذف کردن غربالگری به سمت استانداردسازی روش انجام آن برویم.» روزنامه سپید
نظرشما
آخرین اخبار