در حالی قرار است طرح فروش مسکن متری را اجرا کند که فروشندگان میدانی بازار املاک می‌گویند فایل‌های پیشنهادی زیر قیمت هم خریدار ندارد. وضعیت رکودی بازار املاک میزان توفیق دولت در اجرای این طرح را به چالش کشیده است.
شفاآنلاین>سلامت> در حالی قرار است طرح فروش مسکن متری را اجرا کند که فروشندگان میدانی بازار املاک می‌گویند فایل‌های پیشنهادی زیر قیمت هم خریدار ندارد. وضعیت رکودی بازار املاک میزان توفیق دولت در اجرای این طرح را به چالش کشیده است.
به گزارش شفاآنلاین: به تازگی زمزمه‌های انتشار اوراق سلف مسکن در بورس کالا قوت گرفته و طبق آنچه تاکنون اعلام شده، سازوکار این طرح به این صورت است که هر فرد می‌تواند به میزان سرمایه‌ای که دارد، از یک متر تا یک واحد کامل از طریق اوراق سلف خانه پیش‌خرید کند و اگر در زمان سررسید اوراق به اندازه متراژ یک واحد اوراق در اختیار داشته باشد، می‌تواند آن واحد را تحویل بگیرد. در غیر این صورت به ارزش روز می‌تواند اوراق خود را بفروشد و نقدی تسویه کند.
برای مثال فردی که سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی در اختیار دارد و امکان خرید یک واحد آپارتمان را نداشته باشد، با استفاده از طرح فروش متری در بورس و تعیین قیمتی واحد برای هر آپارتمان توسط انبوه‌سازان (به عنوان مثال هر متر آپارتمان ۱۰ میلیون تومان) این امکان فراهم می‌شود که ۱۰ متر آپارتمان پیش‌خرید کند و ریسک نوسانات قیمت را به این اندازه برای خودش پوشش دهد و در آینده با پس‌اندازهایی که ایجاد می‌کند، می‌تواند مجددا اوراق سلف خریداری و یک واحد را خریداری کند.
مسکن را زیر قیمت نمی‌خرند
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه هم‌اکنون فروشندگان مسکن چند برابر خریداران هستند، گفت: نرخ‌های پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست اما می‌بینیم که عده‌ای بسازبفروش عنوان می‌کنند نرخ‌ها پایین نیامده، معلوم است که اینها نفع دارند. مصطفی قلی خسروی در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و آمار افت ۱/۱ درصدی را قبول ندارم زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت می‌کنم.
وی افزود: بعضی بسازبفروش‌ها یا بخر و بفروش‌ها می‌گویند قیمت‌ها پایین نیامده یا دوباره بالا می‌رود که معلوم است نفع دارند. فروشنده‌ای که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیون نرخ‌گذاری کرده بود، حالا ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمی‌خرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان می‌گویند قیمت پایین نیامده است. عده‌ای هم به عمد یا غیرعمد با ارائه بعضی آمارها به آنها کمک می‌کنند. این اشتباه است. بگذاریم کسانی که خانه ندارند، مقداری نفس بکشند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعداد فروشنده‌ها چند برابر خریداران است، تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه‌شان بالا برود اما در نظر نمی‌گیرند که تورم به سود هیچ‌کس نیست.
خسروی نیاز کنونی بازار مسکن را آرامش‌بخشی دانست و گفت: همه مسوولان، فعالان بخش مسکن و مردم باید از ارائه اخباری که التهاب در بازار مسکن ایجاد می‌کند، بپرهیزند. نفع خریداران باید در اولویت باشد. اگر متقاضیان واقعی توان خرید نداشته باشند، هیچ سازنده‌ای سود نمی‌کند. خوشبختانه قیمت‌های کذایی محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت پیش می‌رود.
مخالفت اتحادیه با قیمت‌گذاری سایت‌های اینترنتی
خسروی با انتقاد از برخی صحبت‌ها مبنی بر اینکه مجددا قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قابل مشاهده شود، گفت: از اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی و به موقع جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌ها را گرفت، نرخ‌های کاذب به تدریج حذف شد. اما اینکه قیمت مسکن از آن زمان تاکنون بالا رفته، ناشی از تاثیرات بازارهای موازی شامل ارز، طلا و حامل‌های انرژی است. نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند که علت افزایش قیمت چه بوده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: اینکه فعالان کسب‌و‌کارهای مجازی عنوان می‌کنند عدم درج قیمت، شفافیت را از بازار می‌گیرد یا از اردیبهشت تاکنون قیمت‌ها بالا رفته، دل‌شان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید سایت‌های خودشان برایشان اهمیت دارد. اگر قیمت مجددا به سایت‌ها برگردد، باید دوباره شاهد نرخ‌های کذایی و آگهی‌های بدون هویت باشیم.
خسروی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ماده ۸۰ قانون نظام صنفی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری، تجاری و کارگاهی بلامانع است. ما به دفاتر املاک که در اماکن اداری قرار دارند، مجوز می‌دهیم و شهرداری مزاحمت ایجاد می‌کند. در سه دوره شهرداری آقایان احمدی‌نژاد، قالیباف و حناچی این قانون اجرا نشده و نمی‌شود. این در حالی است که هر سه این عزیزان در مجلس، دولت و شهرداری حضور داشته‌اند. انتظار این است که قانون از طرف مسوولان محترم شمرده شود. شهرداری نباید قانون‌فروشی کند.روزنامه جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار