به گزارش شفاآنلاین:عبدالرضا رحمانی فضلی، ظهر دوشنبه در حاشیه نشست مشترک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه باکرونا اظهار کرد: فرمانداران هر روز حداقل یک ساعت باید جلسه برگزار کنند و عملکرد روز را در آن جلسه برگزار کنند و پیشنهادات را برای روز بعد بررسی شود.
وی افزود: چک لیستهای جلسات باید روزانه کنترل شود و باید موضوع کرونا را با هدف و هدفمند پیگیری شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: زمانی که در شهری وضعیت قرمز میشود نباید هیچ گونه تجمعی انجام شود، برخی از استانداران و فرمانداران رودربایستی دارند و نمیتوانند ترددها را کنترل کنند و استثنا قائل میشوند که این کار غلطی است.
وزیر کشور بیان کرد: به هیچ وجه آمار سازی و مخفی کاری نباید داشته باشیم، اصلاً نباید به این فکر باشیم که تعداد فوتیها و یا تعداد مبتلایان را کم اعلام کنیم و از زیاد شدن آمار نباید واهمهای داشته باشیم.
وی گفت: همه باید در حوزه مشارکتهای مردمی فعال باشند هم در زمینه پیشگیری و هم در دیگر زمینهها، دستورالعملها را باید جدی بگیریم و میز خدمت را در هرجایی که لازم است تشکیل دهند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: مناطق حاشیهای و روستاها باید در اولویت باشد چرا که امکانات کم است و همه باید پای کار بیایند و نباید از روستاها غفلت کنیم، البته بحث روستاها برعهده بخشداران است و باید موضوع روستاها در اولویت باشد.
وزیر کشور گفت: مصوبات ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و دقیقاً مانند قانون است و به هیچ عنوان نباید از مصوبات ستاد سرپیچی شود.
وی بیان کرد: برخی گلایه داشتند که دستگاههای اجرایی مصوبات را رعایت نمیکنند که این امر درست است، خود من به شخصه دیدهام که مسئولان دولتی برای افتتاحیهها برنامه رفتند و مراسم برگزار کردند که این امر غلط است، مردم وقتی میبینند مسئولان رعایت نمیکنند آنها هم نسبت به رعایت مصوبات ستاد بیخیال میشوند.
رحمانی فضلی گفت: چرا اعلام میشود که بانکها ۹۰ درصد پروتکلها را رعایت کردهاند؟ آلودگی به این ویروس از یکی دو درصد تخلف به وجود میآیند، باید به بانکها دستورالعمل داده شود و اگر تخلف کردند مانند واحدهای صنفی، بانکهای متخلف هم پلمب شود، میتوان برای عملکرد بهتر بانکها در این زمان به عنوان مثال ساعت کاری آنها را بیشتر کرد.
وی افزود: ممنوعیت ورود اتباع بیگانه را در دستور کار داریم، تلاش میکنیم ورود اتباع کاهش پیدا کند، آنهایی که بدون مجوز هستند در اسرع وقت عودت داده شوند و آنهایی که قانونی هستند میتوانند مانند دیگر مردم کشور خدمات را بگیرند.