به گزارش شفا آنلاين،دکتر محمود فاضل به بخشنامه اخیر قوه قضاییه درباره استفاده از مجازات جایگزین حبس در خصوص ماده 616 قانون مجازات اسلامی، اشاره کرد و گفت: این بخشنامه تا حدی از نگرانی‌های جامعه پزشکی کاست. طبق این بخشنامه، با توجه به حساسیت مشاغل پزشکی، از قضات رسیدگی کننده خواسته شده در صورتی که جرم به واسطه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر خواست حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی یا دوره مراقبت استفاده کنند.
وی در این باره ادامه داد: فارغ از اینکه اساسا طرح این موضوعات چه آسیبی به اعتماد و سلامت جامعه می‌زند و چگونه با وارد کردن استرس، شجاعت انجام کار را از صاحبان این حرف سلب می‌کند، همچنین جدا از اینکه این قانون که قرار است به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود (از سال 1392) و اکنون که یک سال از آن گذشته و آیین‌نامه اجرایی ماده 79 آن هنوز تدوین نشده، لذا در مدت آزمایشی بودن آن اختلال ایجاد کرده، به نظر می‌رسد موضوع باید ریشه‌ای‌تر نگریسته شود.
فاضل با تاکید بر اینکه به خطاهای ناشی از حوادث پزشکی نباید عنوان جرم اطلاق شود، افزود: در این صورت است که می‌توان سلامت جامعه را بهتر تضمین کرد. اتفاقا ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه نیز زمینه این حرکت را ایجاد کرده و همگام با این طرح پیش خواهد آمد. در این ماده قانونگذار قوه قضاییه را مکلف کرده که به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی لوایح قضایی مربوطه را به مجلس تقدیم کند.
وی در این باره ادامه داد: یکی از دشواری‌های بحث در این مورد آن است که به دلیل نیازها و ضرورت‌های اجتماعی و رشد و تنوع موضوعات جدید قادر نیستیم کارهای زیانبار را منع کرده و به جای پرداختن به جبران ضرر و زیان، منبع آن را از بین ببریم. به عنوان مثال رانندگی را در نظر بگیرید، می‌دانیم که چه حوادث ناگواری را از قبیل تصادفات، ایراد ضرب و جرح و حتی قتل به دنبال دارد که ارتکاب آنها دور از ذهن نیست و اصلا جزو تبعات پذیرفته شده و ناخواسته آن است. با این وجود ضرورت‌های زندگی اجتماعی آن را گریز ناپذیر کرده است. علم حقوق نیز ناچار است که آن را مباح سازد و در نتیجه دوگانگی مباح بودن ارتکاب و لزوم جبران خسارت ناشی از آن، این موضوع را به ذهن متبادر می‌سازد که دامنه و گستردگی هریک از این دو عامل متعارض در نظم حقوقی، چه باید باشد؟ به عبارت دیگر، در چه مواردی اباحه غلبه دارد و در چه مواردی مسئولیت؟
فاضل در این باره افزود: آنچه که به نظرمی‌رسد واجب الاجراست، این است که اباحه اجباری باید مقید به نظم شود و تجاوز و تخلف (نه تخطی) از آن، مسئولیت ایجاد کند. این مسئولیت هنگامی متوجه می‌شود که شخص مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که از این طریق به دیگری زیان و خسران رسانده باشد. در مورد این نوع جرائم رفتار یک پزشک (یا مشاغل وابسته) ممکن است به ایجاد صدمه منجر شود و اگرچه وی در انجام این رفتار با آگاهی و اراده عمل کرده باشد، اما نتیجه حاصله هرگز مورد خواست و رضایت او نبوده است.
وی ادامه داد: در حالی که چنانچه پزشک در انتخاب و انجام فعل خود، مقررات خاص را رعایت می‌کرد و آنچه را که شرط حزم و لازمه دوراندیشی بود، مرعی می‌داشت احتمالا این حادثه رخ نمی‌داد. پس حادثه در اینجا به واسطه مواردی همچون بی‌احتیاطی یا نظارت ضعیف واقع شده است وحتی ممکن است در بعضی موارد احساس شود که اصولا چنین نتیجه‌ای عارض بر اینگونه رفتار پزشک خواهد بود. در واقع به همین علت احتمالی است که شخص مرتکب خطا شده و مسئولیت کیفری به او تعلق می‌گیرد. در چنین مواردی قصد سوء نیت منتفی است و پایه مسئولیت کیفری را، خطای جزائی و تقصیری تشکیل می‌دهد.
فاضل افزود: از آنجا که اهمیت و ضرورت فعالیت‌های پزشکی در جوامع مختلف نشانگر آن است که راه حل نهایی برای حذف جرائم ناشی از این حرفه وجود ندارد، بهبود شرایط و امکانات، آنچنان به کاهش این جرائم کمکی نمی‌کند؛ به طوری که حتی گاهی آمدن تکنولوژی‌های مدرن، افزایش بیشتر این جرم را یاری می‌دهد، بنابراین باید در کنار این عدالت کیفری، راه حلی را نیز جستجو کرد.
وی در این باره ادامه داد: نخستین روشی که به نظر می‌رسد، حذف عنوان جرم از جرائمی که اساس امنیت جامعه را مخدوش نمی‌کنند. جرم زدایی یک فن حقوقی است که نقش قانون کیفری را در برخی از زمینه‌های معین، محدود می‌کند. بدیهی است که این یک شکل پیشگیری اصولی است؛ چرا که از میان برداشتن علت، معلول را حذف می‌کند.
فاضل افزود: از طرف دیگر جرم سازی پزشکی بدون اینکه حفاظت نظم اجتماعی را بر عهده بگیرد، بی‌فایده و حتی مضر به حال جامعه است. اگر یک شاغل این حرفه در انجام روش‌های کلاسیک و ابداع، ابتکار و اجتهاد به موقع در زمینه مورد نظر، آزادی و شجاعت کامل نداشته باشد و خوفی نزدیک همواره او را تهدید کند، مسلما فاکتوری در جهت انجام این گونه جرائم، او را تحت فشارقرار می‌دهد.
نایب رییس شورایعالی نظام گفت: اگر ایجاد روش‌های تازه در زمینه مجازات مرتکبین این گونه جرائم در پیشگیری از آنها دخالت نکند، بیم آن می‌رود که تهدید سایه انداخته بر مجامع پزشکی در آینده تشدید شود. حال آنکه کاستن از وقوع جرم در یک جامعه، فقط نشان دادن نقاط تاریک پس از وقوع جرم نیست بلکه یافتن راه‌ها و ایجاد بستری است که طی آن وقوع جرم کاهش یابد.
وی در پایان گفت: بنابراین به نظر می‌رسد فعالان حوزه سلامت با پرداختن
حقوقی به این موضوع باید زمینه‌های اصلاح نگرش قانونگذاران را به این موضوع
فراهم کنند تا در زمان وضع قوانین جدید، نگاهی منسجم و نه جزیره‌ای و
منتزع، این بخش را حمایت کنند.
ایسنا
