شفا آنلاين -عضو شورای عالی نظام پزشکی اخذ تعرفه‌های متفاوت در نقاط مختلف کشور و همچنین ایجاد چالش در محاسبه مالیات سالانه پزشکان را از جمله تبعات تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های تشخیصی - درمانی خواند و بر لزوم احصای قیمت تمام شده خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی حوزه سلامت تاکید کرد.
دکتر داریوش طاهرخانی ضمن بيان اين مطلب ، با اشاره به تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در سال 1373، گفت: بر اساس این قانون مقرر شده بود که شورای عالی بیمه خدمات درمانی در پایان هر سال و بر اساس قیمت تمام شده خدمات، تعرفه‌های سال جدید را تصویب و جهت ابلاغ به هیات دولت اعلام کند. این موضوع از سال 73 به مدت 10 سال در کشور اجرا شد و البته در تمام آن سال‌ها نیز تعرفه‌ها با تاخیر از سوی مرجع مربوطه ابلاغ می‌شد.
طاهرخانی به تصویب قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در سال 1383 اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی جزو اختیارات سازمان نظام پزشکی قرار گرفت و همچنین مقرر شد سازمان نظام پزشکی همه ساله در خصوص تعرفه‌های بخش دولتی نیز نظر پیشنهادی خود را اعلام کند. این روند تا تصویب قانون برنامه پنجم توسعه ادامه داشت و در برنامه پنجم توسعه تعرفه‌گذاری جزو اختیارات شورای عالی بیمه سلامت قرار گرفت.
وی تاکید کرد: قانون برنامه پنجم توسعه اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را از سازمان نظام پزشکی نگرفت؛ بلکه بر اساس این قانون مقرر شده سه رکن نظام سلامت یعنی سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده صنف، وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار نظام سلامت و صندوق‌های بیمه‌ای به عنوان خریداران خدمت در شورای عالی بیمه سلامت کنار یکدیگر قرار گیرند و نسبت به تعرفه‌گذاری اقدام کنند. همچنین باید توجه داشت که قوانین برنامه توسعه، قوانین قبل از خود را ملغی و بلااثر نمی‌کنند. بنابراین اختیار تعرفه‌گذاری نظام پزشکی تنها در طول مدت برنامه پنجم به حالت تعلیق درآمده است و پس از پایان این برنامه روال به حالت قبل بازمی‌گردد.
این عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی به استفساریه صورت گرفته از مجلس شورای اسلامی مبنی بر مجاز بودن سازمان نظام پزشکی به تعرفه‌گذاری بخش خصوصی سلامت در غیاب تشکیل شورای عالی بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: تا زمانی که زیر ساخت‌های اجرای موادی از یک قانون آماده نشده باشد، قوانین قبلی در کشور همچنان جاری خواهند بود. بنابراین تا زمانی که شورای عالی بیمه سلامت فعالیت خود را آغاز نکرده سازمان نظام پزشکی می‌تواند کماکان نسبت به تعرفه‌گذاری در بخش خصوصی اقدام کند.
وی در این باره ادامه داد: با این حال شورای عالی نظام پزشکی در آخرین جلسه خود در سال 91 تصمیم گرفت تعرفه‌های پیشنهادی خود را به مراجع مربوطه اعلام کند، اما متاسفانه نه تنها نظر پیشنهادی نظام پزشکی در تعرفه‌های سال 92 در شورای عالی بیمه خدمات درمانی لحاظ نشد، حتی پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی مبنی بر رشد گلوبال 29 درصدی تعرفه‌ها در سال جاری نیز از دولت خروجی نداشت.
طاهرخانی به تبعات تاخیر در ابلاغ تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که تاخیر در ابلاغ تعرفه واحد در کشور ممکن است سبب شود تعرفه‌های متفاوتی در اقصی نقاط کشور اخذ شود و به این ترتیب ناهماهنگی را در سطح نظام سلامت کشور شاهد باشیم که البته این موضوع زیبنده نظام سلامت کشور نیست. این درحالیست که در سال‌هایی که نظام پزشکی نسبت به تعرفه‌گذاری اقدام می‌کرد، در یک زمان مشخص تعرفه واحدی برای کشور اعلام می‌شد و در این زمینه نظام هماهنگ و یکپارچه‌ای را در کشور داشتیم اما تاخیری که در این مقطع زمانی ایجاد شده، گاها یکسری اختلالاتی را در این زمینه ایجاد کرده و سبب شده در برخی موارد تعرفه‌های متفاوتی از بیماران اخذ شود.
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اخذ تعرفه‌های متفاوت از سوی برخی پزشکان با وجود عدم ابلاغ تعرفه‌های 92 از سوی دولت، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که در نقاط مختلف، تعرفه‌های متفاوتی از بیماران اخذ می‌شود که البته این تعرفه‌ها از تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی بیشتر نیست. همچنین باید به این نکته نیز واقف بود که با توجه به افزایش هزینه‌ها، ارایه دهندگان خدمات، برای تداوم ارایه خدمت خود ناگزیر بودند که تعرفه‌ها را نسبت به تعرفه‌های 91 تغییر دهند؛ هر چند که تعرفه‌های پیشنهادی شورای عالی بیمه خدمات درمانی به هیات دولت نیز در برخی موارد حتی جوابگوی هزینه‌های موسسات ارایه دهنده خدمت نیست.
وی "مالیات سالانه پزشکان" را از دیگر چالش‌های تاخیر در ابلاغ تعرفه‌ها عنوان کرد و گفت: محاسبات مالیات سال 92 برای جامعه پزشکی بر اساس تعرفه‌های سال 92 و البته از ابتدای سال صورت می‌گیرد و این که تعرفه‌های جدید برای چند ماه در سال قابلیت اجرایی داشته، از دید سازمان‌های مالیاتی پنهان می‌ماند.
طاهرخانی به تاکید قانونگذار در قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر محاسبه سالانه قیمت تمام شده خدمات و تعرفه‌گذاری بر اساس آن، اشاره کرد و افزود: این که چرا از سال 73 تاکنون متولیان نظام سلامت حتی یک بار قیمت تمام شده خدمات را اعلام نکرده‌اند، جای تعمق دارد. این درحالیست که با روشن شدن این موضوع بسیاری از ناکارآمدی‌های مدیریت اقتصادی مراکز دولتی آشکار می‌شود؛ به طوری که اگر قیمت تمام شده خدمات اعلام شود در برخی موارد شاهد خواهیم بود که قیمت تمام شده یک خدمت در بخش خصوصی پایین‌تر از قیمت تمام شده آن در بخش دولتی است و به این ترتیب ناکارآمدی سیاستگذاری در مدیریت منابع دولتی حوزه سلامت آشکار خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس با نگاهی ویژه به اقتصاد سلامت بخش دولتی، می‌توان با مدیریت بهینه منابع، طوری حرکت کرد که مردم از خدمات کمی و کیفی بهره‌مند شوند. شاید اگر تنها یک بار متولیان نظام سلامت کشور قیمت تمام شده خدمات در بخش خصوصی و دولتی را اعلام کنند، می‌توان با مقایسه آنها با یکدیگر اطلاعات جامع و کافی برای برنامه‌ریزی و تداوم خدمات در بخش دولتی و خصوصی داشت.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: از آنجا که 80 درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی ارایه می‌شود و در طرف مقابل 80 درصد خدمات بستری در بخش دولتی صورت می‌گیرد، اگر مدیریت بهینه‌ای در اقتصاد و گردش مالی مراکز دولتی صورت گیرد، قطعا با کنترل منابع می‌توان خدمات را در بخش دولتی توسعه داد.
نظرشما
آخرین اخبار