ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و ۴۳۸ ریال تعیین میشود
شفاآنلاین>اجتماعی>معاون اول رئیس جمهور، مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال ۱۳۹۹ را برای اجرا به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش شفاآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات را به میزان ۳۴ هزار و ۷۳۰ ریال تعیین کرد.
همچنین، ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و ۴۳۸ ریال تعیین میشود.
افزون براین، ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استانها به میزان دو هزار و ۳۰۰ ریال تعیین میشود.
حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۹ براساس ضریب ریالی دو هزار و ۳۰۰ ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی محاسبه و پرداخت می شود.
همچنین، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین میشود.
گفتنی است، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.
در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی میباشند.
لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان نه میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین میشود که با احتساب فوق العادههای موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال شود و مابه التفاوت آن تا ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
پس از اعمال افزایشهای موضوع بندهای فوقالذکر، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان "تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " در احکام درج میگردد.
همچنین، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲-۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) این تصویبنامه و در اجرای جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایینتر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. این مبلغ در"تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " موضوع بند (۷) این تصویبنامه درج میگردد.
مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۸) تصویبنامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آییننامه میباشند.
گفتنی است، در اجرای این تصویبنامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.
ابلاغ مصوبه افزایش ضریب حقوق بازنشستگان
بر اساس تصمیم هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش مییابد. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
همچنین، حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین میشود.
در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی میباشند.
افزون بر این، در اجرای بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، متناسبسازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال ماده (۱) این آیین نامه با افزایش امتیازات گروههای شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – در سقف اعتبارات مندرج در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب دو هزار و ۴۳۸ ریال اعمال میگردد. افزایش ناشی از اجرای قسمت اخیر ماده (۱) این آییننامه و این ماده، حسب مورد به صورت جداگانه در حکم حقوقی ذینفعان درج میگردد.
جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروههای شغلی پایینتر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال میباشد بیشتر باشد، توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این آییننامه، ابلاغ خواهد شد.
همچنین افزایش حقوق برای بازنشستگانی که مبلغ آخرین حکم متناسب با کارکرد آنها در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال است نیز در اولویت قرارگیرد به نحوی که بازنشستگان با حقوق پایینتر از ضریب افزایشی بیشتری برخوردار شوند.
برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقهبندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.
سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی میتوانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد این آییننامه اقدام نمایند.
اصلاح مرجع تصویب آیین نامه چگونگی کار هیئت عالی نظارت
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تعیین مرجع تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت را اصلاح کرد.
مطابق این اصلاحیه، دستورالعمل چگونگی کار هیئت عالی نظارت و سایر دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و آییننامه اجرایی آن، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
گفتنی است، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت باید از سوی سازمان اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد، حال آن که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون فوق، تصویب آیین نامه مورد اشاره به همان هیئت (متشکل از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق)، نماینده رییس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی) محول شده، که این تناقض مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
اصلاح آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
هیات وزیران آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موضوع وظایف و اختیارات هیئت های امنای منتخب مسئول نگهداری و اداره اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها را اصلاح کرد.
بر این اساس عنوان "وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" در این آیین نامه، جایگزین عنوان "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" می شود.
همچنین، هیئت امنای منتخب مورد اشاره از ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور اداره و نگهداری موزه ملی و مجموعه های ملی و استانی، منصوب و معین میشوند. نحـوه تشـکیل، وظایف و اختیارات، چگونگی فعالیت و شیوه حمایت و نظارت و طریقه دریافت کمک و ارزیابی فعالیتهای این هیئتها مطابق این آییننامه تعیین می شود.
اصلاح اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو
با تصویب دولت، به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بودجه ای و تخصیص اعتبارات مربوط، ماده (۱۱) اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، واژه" تابعه" به واژه"وابسته" اصلاح شد.
ساز و کار نحوه اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
با تصویب هیات وزیران، سقف سرمایهگذاری هر شخص حقیقی ۲۰ میلیون ریال تعیین و در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد.
همچنین، هر شخص حقیقی میتواند فقط یک بار از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران استفاده نماید که این تخفیف صرفاً برای اشخاص حقیقی ایرانی مقیم داخل کشور قابل اعمال است.
گفتنی است، واحد درصد از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران به بازار گردانی واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری فوقالذکر در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و درصورت عدم فروش کامل سهام قابل واگذاری از طریق صندوقهای سرمایهگذاری، سهام باقیمانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.
تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال
هیات وزیران، اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال، موضوع یکی از تبصرههای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به تصویب رساند.
گفتنی است، طبق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کلکشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و داراییهای دولتی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را واگذار نماید و منابع حاصله را واریز کند.
علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF ) مشروط به اینکه تشکیل این صندوقها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با لحاظ شرایطی مجاز است.
بر همین اساس، شورایعالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوقهای مذکور را برای تصویب در هیئت وزیران تدوین کند که این اساسنامه در جلسه امروز دولت به تصویب رسید.