شفا آنلاین - عضو شورای عالی نظام پزشکی ضمن بررسی تبعات مبادله‌ای شدن ارز دارو بر سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، سیاست دارویی کشور را نیازمند تحولی اساسی دانست.
دکتر محمود فاضل با اشاره به کاهش 35 میلیارد تومانی یارانه دارو در سال 92 گفت: یارانه 435 میلیارد تومانی دارو در سال گذشته، درسال جاری به 400 میلیارد تومان کاهش یافته است.
سیاست ملی دارویی نیازمند تحول اساسی است
وی در این باره ادامه داد: هر چند عنوان شده که 2200 میلیارد تومان بابت مابه التفاوت تغییر نرخ ارز دارو از مرجع به مبادله ای در بودجه امسال پیش بینی شده اما به نظر می رسد کنترل وضعیت دارویی کشور نیازمند مباحث مهم و ریشه‌ایست و لازم است سیاست ملی دارویی بازنگری شده و متناسب با شرایط روز، دوراندیشی و نگاه به آینده تدوین شود. در مجموع سیاست ملی دارویی نیازمند تحول اساسی است.
فاضل ادامه داد: مباحثی که هر چند وقت یکبار در رابطه با دارو پیش می آید، ناشی از آن است که سیاست ملی دارویی مان به روز و دوراندیش نیست. البته سیاست دارویی کشور باید همراه با سیاست سلامت کشور تدوین شود؛ چرا که دارو اولین و در برخی موارد آخرین حلقه درمان است.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی افزود: اکنون داروهایی در گمرک هستند و اگر قرار باشد این داروهایی که با ارز مرجع خریداری شده اند با همان ارز از گمرک ترخیص و وارد بازار شوند، بی تردید کمکی به وضعیت فعلی دارویی کشور خواهد بود. از طرف دیگر گرانی ها، بر قیمت تمام شده داروها هم تاثیر دارد و علاوه بر قیمت داروهای وارداتی حتی قیمت تولیدات داخل را نیز افزایش خواهد داد.
تاثیرات تغییر نرخ ارز دارو بر قیمت تمام شده داروها
وی با اشاره به تاثیرات تغییر نرخ ارز دارو بر قیمت تمام شده داروها، ادامه داد: با مطرح شدن تغییر نرخ ارز دارو این نگرانی وجود دارد که قیمت داروها گران شود. در این زمینه باید گفت که داروهای خاص حتما افزایش قیمت خواهند داشت و داروهای وارداتی نیز چندین برابر گران تر می شوند. البته تاکنون نیز برای بسته بندی و پکیجینگ دارو از ارز مبادله‌ای استفاده می شد و تنها به مواد اولیه ارز مرجع تعلق می گرفت. قیمت تمام شده دارو ترکیبی از این دو نرخ ارز بود.
اعتبار 2200 میلیارد تومانی برای جبران تغییر نرخ ارز دارو، تجهیزات پزشکی را نیز شامل می شود
فاضل با اشاره به اعتبار 2200 میلیارد تومانی برای جبران مابه التفاوت تغییر نرخ ارز دارو، افزود: این اعتبار 2200 میلیارد تومانی تنها برای دارو نیست و تجهیزات پزشکی را نیز شامل می شود. حال که قرار است ارز 1226 تومانی دارو به 2500 تومان افزایش یابد سوال آن است که این نقدینگی باید از کجا تامین شود؟ آیا شرکت‌ها و کارخانه‌های دارویی کشور آن قدر قوی هستند که بتوانند این نقدینگی را تامین کنند؟
وی در این باره ادامه داد: در یک مقایسه مشاهده می شود که اثرگذاری این تغییر نرخ ارز بر روی قیمت داروهای تولید داخل حدود 30 تا 40 درصد است اما تاثیر آن بر روی قیمت داروهای وارداتی حدود 3 برابر می‌شود. حال این موضوع مطرح می شود که افزایش قیمت دارو باید به شکلی هم برای شرکت ها و هم برای کارخانجات تولید کننده جبران شود؛ چرا که در غیر این صورت دست از تولید برمی دارند.
2200 میلیارد تومان تنها برای جبران افزایش قیمت داروهای خارجی کافی خواهد بود
فاضل افزود: از طرف دیگر ارزش ریالی کل داروهای کشور در سال 91 حدود 4000 میلیارد تومان بود که حدود 2500 میلیارد تومان آن برای داروهای تولید داخل و 1500 میلیارد تومان نیز به داروهای وارداتی مربوط بود. حال اگر با افزایش 2.5 تا سه برابری قیمت داروهای وارداتی مواجه شویم گردش ریالی 1500 میلیارد تومانی داروهای وارداتی سال گذشته به 3000 میلیارد تومان در سال 92 افزایش می یابد.
وی در این باره ادامه داد: همچنین اگر درحالتی خوشبینانه رشد ارزش ریالی داروهای تولید داخل در سال 92 را 30 – 40 درصد در نظر بگیریم، ارزش ریالی داروهای تولید داخل تقریبا به 4000 میلیارد تومان افزایش می یابد. در مجموع پیش بینی می شود ارزش ریالی داروهای وارداتی و تولید داخل در سال 92 حدود 3500 میلیارد تومان باشد. این درحالیست که 2200 میلیارد تومان هم برای دارو و هم برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر این 2200 میلیارد تومان تنها برای جبران افزایش قیمت داروهای خارجی کافی خواهد بود و به قسمت های دیگر نمی رسد.
فاضل افزود: بنابراین به طور واضح مشخص است که در زمینه دارو با کسری اعتبار روبرو خواهیم بود. حال سوال آن است که بار این افزایش قیمت ها و کمبود اعتبارات را چه کسی باید بر دوش کشد، شرکت های دارویی، بیمه ها یا مردم؟ شرکت ها که توان تحمل این بار را ندارند، بیمه ها هم که اکنون نیز توان پرداخت بدهی هایشان به بیمارستان ها و داروخانه ها را ندارند. بنابراین فشار آن بر مردم وارد می شود؛ اتفاقی که اکنون هم افتاده است.
وی به قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه های سلامت به زیر 30 درصد اشاره کرد و گفت: این در حالیست که اکنون با احتساب بیمه های تکمیلی، سهم مردم در پرداخت هزینه های سلامت حدود 60 تا 70 درصد است که با تغییر نرخ ارز دارو بی تردید سهم مردم بالاتر می رود.
لزوم واقعی شدن قیمت دارو و ارایه راهکارها برای جلوگیری از افزایش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت
این عضو شورای عالی نظام پزشکی در عین حال بر لزوم واقعی شدن قیمت دارو تاکید کرد و با ارایه راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش سهم مردم در پرداخت این هزینه ها، گفت: البته بنا به دلایلی قیمت دارو باید به سمت واقعی شدن پیش رود. اگر دارو یک کالای استراتژیک است پس باید یک سری مقدراتی بر آن احاطه داشته باشد. به عنوان مثال این کالای استراتژیک نباید به کشورهای همسایه قاچاق شود. اگر قیمت دارو ارزان باشد، شیب قاچاق زیاد می‌شود که البته اکنون هم این موضوع اتفاق افتاده است.
وی در این باره افزود: از طرف دیگر با پایین بودن قیمت دارو، مصرف بی رویه دارو در خانوارها افزایش می یابد و مراجعه خودسرانه به داروخانه‌ها و درخواست از پزشکان جهت نوشتن داروها، زیاد می‌شود. مشخص است که اگر قیمت دارو افزایش یابد، این عوارض کمتر می‌شود. البته به منظور آن که به مردم فشاری وارد نشود باید در این زمینه یک پکیج مناسب در نظر گرفته شود؛ در این راستا باید پوشش بیمه ها برای آحاد جامعه کامل شود که متاسفانه با وجود تاکید قوانین چهارم و پنجم توسعه هنوز تمام مردم تحت پوشش بیمه نیستند. همچنین قوانینی مانند برنامه پزشک خانواده و کارت الکترونیک سلامت هنوز اجرایی نشده اند. این موارد از جمله موانعی است که باعث می شود نتوانیم قیمت دارو را به یکباره بالا ببریم.
وی افزود: اگر قرار است دارو گران شود که البته بنا به دلایل مذکور باید هم گران شود، باید طی یک پکیج باشد تا به مردم فشاری وارد نشود. همچنین نباید از این نکته غافل بود که سهم سلامت از بودجه عمومی از حدود 7 درصد سال 84 به حدود 4 درصد در سال 91 رسیده است و این موضوع به معنای آن است که هزینه های پرداختی مردم در زمینه سلامت زیاد می شود و البته به محرومان و نیازمندان فشار بیشتری وارد می شود.
تمام توان وزارت بهداشت باید بابت تامین سلامت از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم صرف شود
این عضو شورای عالی نظام پزشکی درباره اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر آنکه "دلیلی ندارد یک پزشک همان دارویی که در یک شهرستان وجود ندارد یا کمیاب است را برای بیمار تجویز کند"، گفت: در شرایط عام و عمومی باید تنوع دارویی و تکثر دارویی به اندازه ای باشد که پزشک بی مهابا داروی موثر را برای بیمار تجویز کند و این مبحث از جمله وظایف سیاست دارویی کشور است.
فاضل در این باره گفت: اما در شرایط خاص مانند شرایط امروز کشور، حتما همه پزشکان باید کمک کنیم و با روش های دیگر بیمار را به حد درمان برسانیم. هر چند شاید بتوان در برخی موارد داروی جایگزین تجویز کرد که تغییری در تاثیر آن ایجاد نشود اما در برخی موارد دیگر که البته زیاد هم هستند ممکن است نتوان تجویز دیگری کرد. به عنوان مثال داروهای بیماران خاص جایگزین ندارد. لذا سیاستگذاران بخش سلامت کشور باید در این زمینه زحمت بیشتری کشند. تمام توان وزارت بهداشت باید صرف تامین سلامت از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم باشد.
نظرشما
آخرین اخبار