به گزارش شفا آنلاین، مواردی نادر دیده‌ایم نظیر اینکه فردی به خاطر یک اشتباه کوچک یا سوءتفاهم حتی تا پای چوبه‌دار هم می‌رود، اما آنچه که این روزها اتفاق می‌افتد این است که با توسعه فضای مجازی و گسترش خدمات الکترونیکی، تعداد قابل توجهی از شهروندان دچار و درگیر ماجراهایی می‌شوند که روحشان هم از اصل ماجرا بی‌خبر است اما به یکباره همین موضوع، زندگی‌شان را مختل می‌کند و گاه بدون هیچ اتهامی مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین مادی و روانی فراوان می‌شوند.
ماجرا از این قرار است که هفته گذشته به خاطر یک تراکنش بانکی از طریق اینترنت، متوجه شدم که حسابم مسدود شده و پس از آن به شعبه بانک ملی که در آن حساب دارم، مراجعه کردم و متوجه شدم که حسابم با دستور قضایی مسدود شده است!
در وهله اول، بانک اعلام کرد که بانک ملی شعبه تربت‌جام با دستور قضایی و به وسیله پلیس فتا اقدام به مسدود کردن حسابم کرده است. پس از تماس و دو روز پیگیری و در حالی که نه بانک تهران و نه تربت‌جام پاسخی برای من نداشتند و پلیس فتا هم بدون ارائه اطلاعات مثل یک مجرم با من برخورد می‌کرد، متوجه شدم که سال گذشته در حسابم کلاهبرداری صورت گرفته و من از آن بی‌خبر هستم و به همین دلیل حسابم مسدود شده است.
رئیس شعبه در مورد مفقود و یا دزدیده شدن و یا در اختیار کسی بودن کارت سوال کرد که هیچ‌کدام از این اتفاقات به ذهنم نرسید اما اندکی بعد یادم آمد که سال گذشته، قربانی نوعی کلاهبرداری اینترنتی شده‌ام.
ماجرا از این قرار بود که حدود یک سال قبل، فردی با تلفن همراهم تماس‌گرفت و با ارائه مشخصات کامل من و خانواده‌ام مدعی شد که شما برنده تسهیلات سفر به عتبات عالیات شده‌اید و حال باید به نزدیک‌ترین دستگاه خودپرداز مراجعه کنید تا هدیه را به حسابتان واریز کنیم! از آنجا که اتفاقا چندی قبل مادرم برای سفر به عتبات ثبت نام کرده بود، با این تماس هیچ شک و تردیدی به دل راه ندادم و طبق آنچه فرد تماس‌گیرنده گفته بود، به سرعت خودم را به نزدیک‌ترین دستگاه خودپرداز رساندم. در ادامه، به صورت تلفنی تماس برقرار بود و لحظه به لحظه گزارش می‌دادم که «الان نزدیک دستگاه خودپردازم، الان رمز را وارد کردم، الان وارد اطلاعات حسابم شدم و ...». فردی که تماس گرفته بود از من خواست که موجودی خود را چک کنم. بعد از بررسی موجودی، گفت که حساب شما قابل استفاده نیست و بعد خواست که به بانک دیگری مراجعه کنم. خلاصه بعد از مراجعه به خودپرداز بانک ملی و رد و بدل شدن همان مکالمات، با توجه به اینکه این حساب، فاقد موجودی بود، آن شخص خواست که به بانک دیگری مراجعه کنم که دیگر کم‌کم به این تماس مشکوک شدم و با قطع مکالمه، با 110 تماس گرفتم؛ اگرچه ظاهرا دیر شده بود! در ادامه نیز با این تصور که اساسا شماره کارت و رمزی رد و بدل نشده و در حسابم هم پولی نیست، شکایتم را پیگیری نکردم و حسابم را هم تغییر ندادم. اما ظاهرا ماجرای مسدود شدن حسابم از همانجا آب می‌خورد چون دقیقا زمانی که پلیس در مورد اقدام به کلاهبرداری اظهار می‌کند، حوالی همان زمانی است که این تماس مشکوک برقرار شد.
این ماجرای کاملا واقعی که بی‌واسطه نقل شد، حاوی نکاتی است که توجه به آنها می‌تواند حوزه خدمات الکترونیک را امن کند و از سویی موجب افزایش اعتماد شهروندان به دولت الکترونیک شود که قطعا نتیجه آن، صرفه‌جویی در بسیاری از هزینه‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است:
1. یک حساب بانکی، بدون اطلاع صاحب حساب مسدود می‌شود! این اولین نکته قابل تامل این ماجراست. چگونه است که در حال حاضر حتی شرکت‌های بی نام و نشان نیز دم به دقیقه با پیامک‌های تبلیغاتی خود مزاحم شهروندان می‌شوند اما پلیس، بانک یا دستگاه قضایی، از این امکانات برای باخبر کردن شهروندان از وضعیتی که برایشان پیش آمده و به هیچ عنوان در صورت عدم مراجعه به بانک یا انجام تراکنش بانکی از وقوع آن آگاه نخواهند شد، بهره نمی‌گیرند؟ این در حالی است که در زمان افتتاح حساب، تمام اطلاعات فرد متقاضی ثبت می‌شود و شماره تلفن همراه این روزها جزء ابتدایی‌ترین اطلاعات جهت انجام ثبت‌نام در هر جایی است. از سوی دیگر، به لحاظ حقوقی، مسدود ساختن حساب نوعی اقدام تامینی به حساب می‌آید و حتی می‌توان آن را در زمره مجازات‌ها ارزیابی کرد. با این وصف، چگونه فردی که اطلاعی از اتهام خود ندارد، محکوم می‌شود؛ در حالی که اساسا امکان توضیح و دفاع برایش فراهم نبوده است؟
2. شخص تماس‌گیرنده، علاوه بر دارا بودن شماره تلفن همراه که البته می‌توان آن را امری کاملا اتفاقی دانست، مشخصات صاحب تلفن و حتی خانواده‌اش را دارد که این را قطعا نمی‌توان اتفاقی دانست! حتی با توجه به ادعای او مبنی بر برنده شدن تسهیلات سفر به عتبات عالیات، می‌توان این احتمال را هم داد که او به آمار افراد متقاضی سفر به عتبات یا مواردی از این دست نیز دسترسی داشته است. حال این نکته قابل بحث است که افراد چگونه به اطلاعات محرمانه شهروندان که به حکم قانون جز با دستور قضایی قابل دسترسی نیست، به راحتی دسترسی دارند و نه‌تنها اصل این ماجرا دارای ایرادات فراوانی است بلکه با استفاده از اطلاعات شهروندان، دست به کلاهبرداری هم می‌زنند. در اینجا امنیت اطلاعات شهروندان و همچنین امنیت شبکه‌های الکترونیکی - به‌ویژه شبکه‌های بانکی - امری مهم و جدی به نظر می‌رسد که با وقوع چنین مواردی می‌بینیم کاملا در معرض تهدید قرار دارد.
3. در موارد بسیاری شاهد هشدارهای مکرر مقامات انتظامی در خصوص کلاهبرداری‌هایی از این دست هستیم اما سوال اینجاست که آیا صرف هشدار کافی است؟ آیا با توجه به تکرار چنین مواردی حتی تا همین امروز، هشدارها بازدارنده بوده است؟ آیا رصد فضای مجازی صرفا محدود به مسائل امنیتی است و امنیت مادی و روانی شهروندان، جایی در این رصدها ندارد؟ به نظر می‌رسد که علاوه بر هشدار، باید اقدامات عملیاتی نظیر آنچه در فضای واقعی رخ می‌دهد نیز در فضای مجازی از سوی پلیس اتفاق بیفتد تا شاهد کاهش کلاهبرداری‌های اینترنتی و جمع‌آوری اراذل و اوباش مجازی باشیم. البته این به معنای زیر سوال بردن اقدامات فراوان پلیس فتا در برقراری امنیت فضای سایبری نیست اما با توجه به اقتدار افسران سایبری ناجا، وقوع موارد اندک هم زیاد به چشم می‌آید و شایسته است که در این زمینه، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای برقراری امنیت پایدار در فضای مجازی صورت گیرد.
4. اقتضای توسعه خدمات الکترونیکی ایجاب می‌کند که لااقل در مواردی نظیر آنچه بیان شد - که محرز است کلاهبرداری صورت گرفته و احتمال ارتکاب جرم توسط شخص قربانی نزدیک به صفر است - امکان پیگیری الکترونیکی وجود داشته باشد تا فرد بی‌گناه مجبور نباشد علاوه بر تحمل فشار روانی حاصل از گناه نکرده، هزینه‌های فراوانی بابت مسدود شدن حساب و عدم دسترسی به وجه داخل حساب، تماس تلفنی چندباره با شهرستان و سفر و ... بپردازد. خوشبختانه چیزی به نام ایمیل اختراع شده و سال‌ها قبل نیز مرحوم گراهام‌بل، وسیله‌ای به نام تلفن را اختراع کرده است. در حال حاضر اغلب شرکت‌ها و سازمان‌ها، جهت کاهش مراجعات ارباب‌رجوع، از این ابزار بهره می‌گیرند. بد نیست که برخی خدمات پلیسی و قضایی نیز در کشور ما از این طریق پیگیری شود و البته اگر اطمینانی به ایمیل و جی‌میل غربی‌ها نیست، می‌توان شبکه‌ای ملی برای این منظور اختصاص داد تا هم مورد اعتماد باشد و هم کار راه‌انداز.
5. اما نکته آخر، نوع برخوردی است که شمه‌ای از آن ذکر شد. البته متاسفانه پوست شهروندان در برابر این قبیل برخوردها کلفت شده و داستان این رفتارها خود می‌تواند موضوع یادداشت و تعریض مستقلی باشد.
