هر کدام از این اعداد مدنظر قرار گیرد، تفاوت چندانی ندارد، بار تسویه سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بر عهده مردمی است که هم متحمل تورم ناشی از اتفاقات رخ داده می شوند و هم سرمایه‌ای بدون آنکه بدانند از کفشان رفته است
شفاآنلاین>بیمه و بانک> حالا کم کم سنگینی فشار تسویه حساب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر شانه‌های اقتصاد ایران روشن می‌شود.
به گزارش شفاآنلاین، زهرا علی اکبری- این چند روز، مقامات رسمی ایران چندین بار از سنگینی فشار تسویه حساب‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گلایه کرده‌اند.حسن روحانی از بار ۳۰ هزار میلیاردی بازپرداخت سپرده‌ها سخن گفته است و نوبخت تاکید کرده است این بار ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
هر کدام از این اعداد مدنظر قرار گیرد، تفاوت چندانی ندارد، بار تسویه سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بر عهده مردمی است که هم متحمل تورم ناشی از اتفاقات رخ داده می شوند و هم سرمایه‌ای بدون آنکه بدانند از کفشان رفته است.
موسسات غیرمجاز از کجا آمدند؟
موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز، از آن عبارت‌های عجیبی است که امروز تکرارش دیگر اعجاب کسی را بر نمی‌انگیزد.
اوایل استقرار دولت یازدهم بود که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از وضعیت نابسامان بازار پولی سخن گفت و تاکید کرد: ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در ۶ موسسه مالی غیر مجاز قرار دارد که این رقم ۱۵ درصد از نقدینگی در ایران را تشکیل می دهد. خبر تکان دهنده بود . آمارها نشان می‌داد هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در این سو و آن سو سر برآورده بودند. سابقه فعالیت این دست موسسات به دهه هفتاد باز می‌گشت، وقتی موسسات مضاربه‌ای تشکیل شدند و از پس دوره‌ای از فعالیت با زیانی عجیب و غریب و تحمیل شرایط خاصی به اقتصاد بار سفر بستند، نوبت به غیرمجازها رسید.
تسویه تعهدات غیر مجازها 30 هزار میلیارد تومان بر اقتصاد تحمیل کرد
فعالیت این صندوق‌ها در قالب صندوق‌های قرض الحسنه اما به خلق نقدینگی،اعطای موسسات خاص و ناتوانی از بازپرداخت سپرده‌ها و در نتیجه ارائه شرایط جذاب‌تر به سپرده‌گذاران برای جذب بیشتر سرمایه‌ها در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه شرایط هر روز سخت تر و تنگ تر از قبل می شد.
مروری بر اخبار آن روزهای ایران نشان می‌دهد، بحران قابل پیش بینی(Forecast) بود و سال گذشته بود که عواقب فعالیت بی‌حساب و کتاب این دست از موسسات برای اقتصاد ایران روشن شد.
۱۵ سال برای یک مدیر غیرمجاز
دیروز نیز اژه‌ای گریزی به احکام متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی زد و از تایید یک حکم اعدام خبر داد.به گفته وی سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل (موسسه مالی اعتباری) ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس از جنبه کیفری محکوم شده است و از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می شود. باید توجه داشت این موسسه مشتی از خروار غیر مجازها در اقتصاد ایران بود. بانک مرکزی این روزها حالا پیشگیری از پولشویی و مقابله با آن را سفت و سختر تر از گذشته در دستور کار قرار داده است.
آن دی ماه سرد
تسویه حساب های سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری سال گذشته آغاز شد.اعداد و ارقام از یازده هزار و پانصد میلیارد تومان اعلامی،حالا به مرزهای سی و پنج هزار میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است اگر رقم تسویه شده بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
به این ترتیب تنها در یک سال گذشته سهم هر ایرانی از بازپرداخت بدهی‌های موسسات(institutes) مالی و اعتباری غیر مجاز در این محدوده بوده است. حالا، در فشار تورمی رخ داده، در سایه کاهش ارزش پول ملی می‌توان نقش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را واکاوی کرد. بسیاری از تحلیل‌ها،اعتراضات آن دی ماه سرد را در سال ۱۳۹۶ متوجه عزم ساماندهی موسسات غیر مجاز می‌دانند. داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز البته هنوز تمام نشده است، پرده آخر این نمایش معلوم نیست چه زمانی اجرا شود و برخی بر این عقیده اند پس لرزه‌های دیگری همچنان در راه است.خبرآنلاین
به گزارش شفاآنلاین، زهرا علی اکبری- این چند روز، مقامات رسمی ایران چندین بار از سنگینی فشار تسویه حساب‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گلایه کرده‌اند.حسن روحانی از بار ۳۰ هزار میلیاردی بازپرداخت سپرده‌ها سخن گفته است و نوبخت تاکید کرده است این بار ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
هر کدام از این اعداد مدنظر قرار گیرد، تفاوت چندانی ندارد، بار تسویه سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بر عهده مردمی است که هم متحمل تورم ناشی از اتفاقات رخ داده می شوند و هم سرمایه‌ای بدون آنکه بدانند از کفشان رفته است.
موسسات غیرمجاز از کجا آمدند؟
موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز، از آن عبارت‌های عجیبی است که امروز تکرارش دیگر اعجاب کسی را بر نمی‌انگیزد.
اوایل استقرار دولت یازدهم بود که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از وضعیت نابسامان بازار پولی سخن گفت و تاکید کرد: ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در ۶ موسسه مالی غیر مجاز قرار دارد که این رقم ۱۵ درصد از نقدینگی در ایران را تشکیل می دهد. خبر تکان دهنده بود . آمارها نشان می‌داد هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در این سو و آن سو سر برآورده بودند. سابقه فعالیت این دست موسسات به دهه هفتاد باز می‌گشت، وقتی موسسات مضاربه‌ای تشکیل شدند و از پس دوره‌ای از فعالیت با زیانی عجیب و غریب و تحمیل شرایط خاصی به اقتصاد بار سفر بستند، نوبت به غیرمجازها رسید.
تسویه تعهدات غیر مجازها 30 هزار میلیارد تومان بر اقتصاد تحمیل کرد
فعالیت این صندوق‌ها در قالب صندوق‌های قرض الحسنه اما به خلق نقدینگی،اعطای موسسات خاص و ناتوانی از بازپرداخت سپرده‌ها و در نتیجه ارائه شرایط جذاب‌تر به سپرده‌گذاران برای جذب بیشتر سرمایه‌ها در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه شرایط هر روز سخت تر و تنگ تر از قبل می شد.
مروری بر اخبار آن روزهای ایران نشان می‌دهد، بحران قابل پیش بینی(Forecast) بود و سال گذشته بود که عواقب فعالیت بی‌حساب و کتاب این دست از موسسات برای اقتصاد ایران روشن شد.
۱۵ سال برای یک مدیر غیرمجاز
دیروز نیز اژه‌ای گریزی به احکام متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی زد و از تایید یک حکم اعدام خبر داد.به گفته وی سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل (موسسه مالی اعتباری) ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس از جنبه کیفری محکوم شده است و از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می شود. باید توجه داشت این موسسه مشتی از خروار غیر مجازها در اقتصاد ایران بود. بانک مرکزی این روزها حالا پیشگیری از پولشویی و مقابله با آن را سفت و سختر تر از گذشته در دستور کار قرار داده است.
آن دی ماه سرد
تسویه حساب های سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری سال گذشته آغاز شد.اعداد و ارقام از یازده هزار و پانصد میلیارد تومان اعلامی،حالا به مرزهای سی و پنج هزار میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است اگر رقم تسویه شده بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
به این ترتیب تنها در یک سال گذشته سهم هر ایرانی از بازپرداخت بدهی‌های موسسات(institutes) مالی و اعتباری غیر مجاز در این محدوده بوده است. حالا، در فشار تورمی رخ داده، در سایه کاهش ارزش پول ملی می‌توان نقش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را واکاوی کرد. بسیاری از تحلیل‌ها،اعتراضات آن دی ماه سرد را در سال ۱۳۹۶ متوجه عزم ساماندهی موسسات غیر مجاز می‌دانند. داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز البته هنوز تمام نشده است، پرده آخر این نمایش معلوم نیست چه زمانی اجرا شود و برخی بر این عقیده اند پس لرزه‌های دیگری همچنان در راه است.خبرآنلاین
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار