قیمت دارو همچنان در ابهام

هفته گذشته بود که بانک مرکزی ووزارت صنعت ،معدن وتجارت رسما حذف ارز مرجع را از چرخه پولی کشور ابلاغ واجرایی کردند وبه تبع آن دارو نیز از اقلامی بود که مشمول ابن ابلاغیه جدید گردید.  "تامین ارز" و "تامین نقدینگی شرکت های تولید دارو" دو فاکتور بسیار مهم وتعیین کننده در بازار دارو است که متاسفانه به دلیل کم کاری متولیان امر در وزارت بهداشت وکم لطفی دیگر مسئولین در ارگان های دیگرمانند بانک مرکزی باعث شده است تا این بخش حیاتی از صنعت همچنان بی پناه بمانند. بنا به این گزارش مهمترین موضوعی که می تواند نسخه نجاتبخش وضعیت داروی کشور باشد تعیین سهمیه ارز دارودر سال 92 است.چرا که درنبود یک سهمیه مشخص وقطعی شده، وزارت بهداشت وتصمیم گیرندگان سیستم دارویی وبهداشتی کشور نمی توانند در یک برآورد صحیح اقدام به تامین نیازهای دارویی کشور بنمایند. یکی از اشکالات مهم واساسی دربازارداروی کشور که سال گذشته منجر به بروز بحران در این چرخه شد این بود که سال گذشته بانک مرکزی بصورت موردی وبر اساس درخواست های مقطعی ارز را به وزارت بهداشت اختصاص می دادوبهمین دلیل نمی شد با این روش برنامه ریزی لازم را انجام داد، که در نتیجه شاهد بروز آن بحران وحشتناک درپایان سال گذشته برای بیماران بودیم . قبلا هم گفته بودیم که مسئولین وزارت بهداشت به دلیل نداشتن یک برنامه مدون واستراتژیک عملا از برنامه ریزی برای تامین نیازهای دارویی ناتوان هستندوبخاطر همین ضعف عمده بود که تعیین نیاز کشور ومردم به دارو وتجهیزات پزشکی میسر نشد. اینکه به یکباره ارز مرجع مورد نیاز سیستم دارویی کشور قطع شده ونرخ این ارز از 12260ریال به عددی بالغ بر 25000ریال افزایش می باید موضوع مهمی است که تصمیم گیرندگان سیستم بانکی وصنعت کشور باید بدان پاسخ دهند که با این افزایش بی سابقه نرخ ارز، بادرنظر گرفتن ضعف مالی وبنیه مالی شرکت های تامین کننده وتولید کننده دارو آنها ازکدام منبع می توانندهزینه های تولید را تامین کنند؟وچگونه می توانند دارو وتجهیزات ارزان ومناسب را به مردم عرضه نمایند؟ اینکه بخواهیم تولیدکنندگان وتامین کنندگان دارو وتجهیزات پزشکی را برای تامین نقدینگی خود به سراغ بانک ها بفرستیم ،براستی با سودهای بانکی بالای 25درصد که با هزینه های جانبی عمدتا به 30درصد هم می رسد چگونه می شود داروی ارزان تولید کرد؟واز منظر دیگر وقتی تامین ریال برای تولیدکنندگان به مشکل می خوردقطعا تامین مواد اولیه با کیفیت وتولید مطلوب نیزبا مشکل روبرو شده و یقینا تبعات سوء خود را بصورت زنجیره ایی در سیستم دارویی می گذارد ودودش به چشم مردم می رود. آنچه که با تصمیم افزایش نرخ ارز در انتظار سیستم دارویی کشور است، اثرگذاری 100درصدی افزایش نرخ ارز است که باعث می شود در شرایط عادی نرخ دارو وتجهیزات پزشکی دریک بازار کنترل شده حداقل سه برابر افزایش یابد!که درچنین صورتی می توان حدس زد چه اوضاعی برای بیماران ونیازمندان وعرصه بهداشت ودرمان حاکم خواهدشد. حال در این شرایط چه کسی می تواند این هزینه گزاف وتحمیلی غیرمترقبه به مردم را تامین نماید ؟ واینجاست که در کنار گرانی دارو ،بایدشاهد کاسته شدن هزینه درمان وسلامت از سبد هزینه خانوارها باشیم واین اتفاقی است که معلوم نیست پاسخگویش کدام مرجع خواهد بود؟ ممکن است متولیان دولتی بگویند با تخصیص یارانه 2200میلیارد تومانی می شود تبعات افزایش فزاینده نرخ ارز را جبران کرد که دریک کلام باید بگوییم این اتفاق رخ نخواهد داد.دلیل این مدعا این خواهد بود که یارانه مذکور بدلیل وجودچاه های گوناگونی که در سیستم بهداشت ودرمان وجود دارد مانند گوشت قربانی چنان تقسیم خواهد شد که سهم مورد نیاز سیستم دارویی تامین نمی شود. اینکه گفته می شود گوشت قربانی ادعای نادرستی نیست چراکه از مبلغ 2200میلیارد تومان چیزی بالغ بر 1هزارمیلیارد تومان فقط باید به بیماران خاص باید اختصاص یابد که آقایان باید بگویندبا رقمی کمتر از 1200میلیارد تومان چگونه می خواهند وضعیت دارو وتجهیزات پزشکی را ساماندهی کنند؟ وقتی که طبق آمارهای موجود سال گذشته ارزش ریالی داروهای مصرف شده بالغ بر 4هزارمیلیارد تومان بوده است وامسال با افزایش دو برابری نرخ ارز ،به حدود 9000میلیارد تومان بالغ می شود مبلغ 1200میلیارد تومان چه دردی را از این آشفته بازار دوا خواهد کرد؟ بهرحال متولیان حوزه سلامت باید بدانند که نیازهای دارویی وتجهیزات پزشکی مردم ومراکز درمانی موضوعی نیست که بشود بسادگی از کنار آن گذشت که بخواهندبا جوسازی حاشیه سازی کاذب بدنبال فرافکنی باشند وتقصیرات را به گردن دیگران بیاندازند وبخواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. بهرحال مسئولان وزارت بهداشت باید به جد به دنبال دریافت یک سهمیه مشخص ارزی باشند تا بتوانند با طراحی یک برنامه استراتژیک معضل دارو را حل کنند. فرهادخادمی