سلاح هاي سرد در انتظار تصميم مجلس

طرح استفاده از سلاح‌هاي سرد بايد با ظرافت بررسي شود سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس  ، با اعلام اين كه طرح ممنوعيت به‌كارگيري سلاح سرد هم‌اينك در حال بررسي است اظهار مي‌دارد: اگرچه قانونگذاران در خصوص مجازات افرادي كه با استفاده از سلاح سرد مرتكب جرايم مختلف و قتل مي‌شوند قوانيني را وضع كرده بودند اما منظور اصلي از تهيه و تدوين اين طرح تعريف كلي از سلاح سرد و ممنوعيت به كار‌گيري آن است. محمد علي اسفناني مي‌افزايد: بيشترين بحث اين طرح درخصوص وسايل برنده‌اي است كه به افراد ضربه و آسيب جسمي وارد مي‌كند. آنچه هم كه تحت عنوان سلاح سرد تعريف شده است هرنوع چاقو، قمه، شمشير و همچنين پنجه‌بوكس و... است. اما يك دليل توجيهي هم كه در اين خصوص آورده شده اين است كه اكثريت قتل‌هايي كه در نزاع‌ها صورت مي‌گيرد با سلاح سرد است. بنابراين اگر ممنوعيت استفاده از حمل اين‌گونه وسايل تصويب شود به‌طور قطع آمار قتل‌ها كاهش پيدا مي‌كند. در پيش نويس طرح موجود نيز هرگونه توليد، ساخت، واردات، حمل و نگهداري سلاح‌هاي سرد ممنوع اعلام شده و برايش مجازات در نظر گرفته شده است. نماينده فريدن- فريدونشهر و چادگان درباره اين كه تصويب و اجراي اين طرح تا چه ميزان مي‌تواند مفيد باشد گفت: به اعتقاد من ورود به چنين طرحي خيلي دقت و ظرافت مي‌خواهد. چرا كه ممكن است پنجه بوكس به عنوان يك وسيله قتاله باشد. اما بحث چاقو به عنوان سلاح سرد يك مقدار جاي تامل دارد چرا كه چاقو ابزاري است كه از آن استفاده‌هاي مختلف و چند گانه مي‌شود. به عبارتي ديگر چاقو در آشپزخانه منزل، مغازه قصابي و بيمارستان و اتاق عمل استفاده مي‌شود. پس اگر بخواهيم چاقو را به عنوان سلاح سرد بدانيم از كارد ميوه‌خوري هم نمي‌شود استفاده كرد و چنانچه فردي در خيابان يا پارك در حال پوست كندن ميوه باشد مجرم شناخته مي‌شود. اما نكته ديگر اين است كه در قانون، براي استفاده از چاقو احكام و مجازات داريم و به همين خاطر هم بايستي با دقت اين موضوع را بررسي كنيم. وي افزود: در حال حاضر اين طرح هشت ماده‌اي در دستور كار كميسيون قضايي حقوقي است كه در هفته‌هاي آتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. بهترين راه مقابله با سلاح سرد دكتر سيدحسن حسيني – جامعه شناس و مدرس دانشگاه نيز در اين باره  مي‌گويد: در خصوص ممنوعيت حمل و استفاده از سلاح‌هاي سرد تاكنون بحث‌هاي مختلفي مطرح شده اما هنوز به تصويب نهايي نرسيده است. وي می افزاید: به‌طور كلي در خصوص تاثير سلاح‌هاي سرد در ارتكاب جرايم خشن دو نظريه وجود دارد. نخست اين‌كه: در دسترس بودن وسايل قتل ازجمله چاقو، قمه و... موجب بروز خشونت و قتل مي‌شود. دوم اين‌كه: وجود وسايل قتل همانند اسلحه‌هاي خودكار آتشين و سلاح سرد، خشونت و قتل ايجاد نمي‌كند. اما آنچه باعث ارتكاب جرايم خشن از جمله قتل مي‌شود موقعيت‌ها و ذهنيت‌هايي است كه افراد از هم دارند كه به نظر مي‌رسد مورد دوم به مورد اول برتري دارد. وي تصريح مي‌كند: به عنوان مثال قصاب‌ها به خاطر كارشان برنده‌ترين آلت قتاله را در اختيار دارند و هر روز نيز از آن استفاده مي‌كنند. حال سوال اينجاست كه اين افراد در طول سال چه ميزان قتل و خشونت انجام مي‌دهند و ساير افراد جامعه به چه ميزان؟ البته با اين توضيح كه قصاب‌ها هرروز با اين وسيله كشنده سر و كار دارند و افراد ديگر جامعه نيز اگر در شرايطي قرار گيرند كه مرتكب جرم يا جنايت شوند به‌طور تصادفي و يا با طرح و نقشه قبلي به دنبال اين‌گونه وسايل مي‌گردند. به گفته اين جامعه‌شناس، نظريه‌اي كه در تمام تاريخ بشري وجود داشته و در همه جوامع نيز رواج داشته اين است كه «در اختيار داشتن سلاح باعث ارتكاب قتل مي‌شود» كه اين به هيچ عنوان صحيح نيست. زيرا افرادي كه سلاح سرد همراه دارند به‌طور صد درصد نمي‌توانند مجرم باشند و تنها برخي از افراد در شرايطي خاص براي دفاع از خود از سلاح سرد استفاده مي‌كنند. به عنوان مثال افراد نظامي هميشه اسلحه همراه خود دارند اما اين درست نيست كه بگوييم چون اسلحه دارند نسبت به ساير مردم عادي خشونت و قتل انجام مي‌دهند. چرا كه افراد نظامي ياد گرفته‌اند فقط در مواقع اضطراري و يا تحت شرايطي خاص و با دستور فرمانده از اسلحه استفاده كنند. به گفته اين جامعه‌شناس، پيشگيري در زمينه استفاده از اسلحه يك بحث فرهنگي است كه بايد در كشور رواج يابد. در حقيقت بايد مغزها و فكرهاي آدم‌ها درست بشود كه بي‌جهت خشونت و توهين نكنند. بي‌جهت حيوانيت بر انسانيت‌شان غلبه نكند. به عنوان مثال ما در بحث جامعه شناختي يك تمريني داريم كه در تمام لحظات بر خشم خود غلبه كنيم. همان‌طور كه امام موسي كاظم‌(ع) در سخت‌ترين شرايط خشم خود را فرو مي‌خورد. پس ما هم بايد ياد بگيريم كه در جامعه چگونه با مردم زندگي كنيم. البته براي كاهش خشونت در جامعه وسايل و امكانات لازم نيز مورد نياز است. درحقيقت بايستي به هنگام رسيدگي به حقوق عمومي افراد ساز و كار‌هاي لازم را داشته باشيم. دكتر حسيني تصريح مي‌كند: نيروي انتظامي و دستگاه قضايي بايد با رسيدگي‌هاي به‌موقع و مناسب اين امكان را از افرادي كه فكر انتقام‌گيري در سر دارند بگيرند. چرا كه يكي از عواملي كه به‌طور عموم در قتل‌ها و جرايم خشن وجود دارد اين است كه مردم دوست دارند حقوق خود را استيفا كنند. يعني وقتي به ناموس، حقوق و حيثيت‌شان تجاوز مي‌شود دوست دارند به محض مراجعه به مراجع ذيربط حق و حقوقشان پايمال نشود. بنابراين اگر چنانچه در هر جامعه‌اي اين احقاق حق در زماني بسيار كوتاه و در عين حال منطقي صورت بگيرد انتقام‌هاي شخصي و ضرب و جرح و قتل بيشتر مي‌شود. از اين رو بايد گفت: تنها وسيله‌ها (اسلحه‌هاي گرم يا سرد) نيستند كه امكان خشونت را فراهم مي‌كند. بلكه اين مغز و فكر‌ها است كه باعث ارتكاب ناهنجاري مي‌شود و بايد به اين موضوع توجه بيشتري كرد. هر‌چند كه هيچ‌كس مخالف تدوين و اجراي قوانين مؤثر و كاربردي نيست. جرم تلقي نمودن سلاح سرد به تنهايي كافي نيست دكتر اكبر وروايي – حقوقدان و جرم‌شناس نيز  مي‌گويد: در هر جامعه‌اي يكسري جرايم وجود دارد كه به آن جرايم مانع گفته مي‌شود. منظور از جرايم مانع هم اين است كه فلسفه جرم انگاري آنها با هدف جلوگيري از ارتكاب اعمال مجرمانه زيانبار ديگري است. به عبارت ديگر اين رفتارها به‌طور ذاتي زيانبار نيستند، بلكه از آن جهت كه زمينه ارتكاب رفتارهای مجرمانه زيانبار ديگري را فراهم مي‌نمايند جرم تلقي مي‌شود. وي مي‌افزايد: به عنوان مثال فلسفه جرم انگاري در خصوص حمل سلاح اعم از سلاح گرم يا سرد جلوگيري از ارتكاب جرايم خشونت بار از جمله قتل يا ضرب و جرح است. بنابراين در خصوص كارايي جرم انگاري اين رفتارها در پيشگيري از وقوع ساير جرايم بايد توجه داشت كه جرم تلقي نمودن اين گونه اقدام‌ها (حمل سلاح سرد) در راستاي پيشگيري وضعي از ارتكاب جرم كه ناظر بر كاهش فرصت‌هاي وقوع اعمال مجرمانه است، مثبت تلقي مي‌شود. با اين حال مي‌بايست به اين نكته توجه داشت كه در راستاي پيشگيري از وقوع جرم علاوه بر توجه به پيشگيري وضعي و كاهش فرصت‌ها، مي‌بايست به پيشگيري اجتماعي از وقوع جرم كه ناظر بر كاهش زمينه‌هاي وقوع جرم است نيز توجه داشت. به عبارت ديگر جرم تلقي نمودن سلاح سرد به تنهايي نمي‌تواند موجب كنترل و مهار جرايم از جمله جرايم خشونت بار شود. بنابراين بايستي در كنار اين‌گونه اقدام‌ها همزمان در جهت كاهش مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي وقوع جرم نيز تلاش كرد. در ضمن نكته ديگري كه در جرم تلقي نمودن حمل سلاح سرد مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد اين است كه جرم انگاري حمل سلاح سرد مي‌تواند در تعارض با حقوق فردي اشخاص و حقوق شهروندي نيز تلقي گردد. زيرا حمل سلاح كاربرد دو گانه دارد. از منظري مي‌توان آن را به عنوان حق شهروندي در جهت امكان دفاع از خود در مقابل تهديدات اعم از تهديداتي كه منشأ انساني داشته باشد و يا تهديداتي كه منشأ غير انساني داشته باشد تلقي نمود. بنابراين وظيفه قانونگذار است كه با درنظر گرفتن تمام شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه، نسبت به جرم تلقي نمودن يا جرم تلقي ننمودن چنين مواردي تصميم‌گيري نهايي را اتخاذ نمايد.