دولت بايد بپذيرد و خواهد پذيرفت كه قيمت ارز در بازار، اين نيست كه به صورت رسمي در سامانه نيما يا هر جاي ديگري معامله مي‌شود
شفا آنلاین>بیمه و بانک>بازاري كه به شكل غيررسمي وجود دارد، بازار دوم است و با وضعيتي كه به وجود آمده جز فعاليت آن چاره‌اي نيست
به گزارش شفا آنلاین:اكنون با نرخ‌هاي نجومي خودروهاي وارداتي در بازار روبه‌رو هستيم كه گويا با دلار بالاي هشت هزار تومان وارد شده و محاسبه مي‌شود
دولت بايد بپذيرد و خواهد پذيرفت كه قيمت ارز در بازار،
در روزگاران قديم بالش حكم بانك را براي مردم داشت؛ افراد براي ذخيره و پنهان كردن سرمايه خود را درون بالش مي‌گذاشتند. شايد اكنون به اعتقاد برخي بالش جاي امني براي نگهداشتن پول باشد. در قديم اين موضوع طبيعي بود اما حالا گويي به آن دوران بازگشته‌ايم، با اين تفاوت كه دليل آن تغيير كرده است. نبود آينده روشن براي اقتصاد، چالش‌ها و به‌هم ريختگي اقتصادي، انجام سياست‌هاي كوتاه مدت و عدم پيوستگي آن موجب شده كه نااطميناني در سطح جامعه گسترش يابد. عده‌اي به سمت خريد طلا و ارز مي‌روند و برخي ديگر با تبديل سرمايه خود به ارز يا طلا و سكه آن را در خانه نگهداري مي‌كنند. افزایش عدم اطمينان در محیط اقتصادی یکی از مهم‌ترین عواملي است که منجر به فرار سرمایه شده و از سوی دیگر مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.
از سوي ديگر نيز موجب هجوم سرمايه به برخي بازارها مي‌شود و تعادل اقتصادي را به هم مي‌ريزد. یکی از مهم‌ترین بازرها، بازار ارز است. اين بازار نيز مبتنی بر روابط دیپلماتیک کشور با بزرگ‌ترین عرضه‌کننده دلار،یعنی آمریکاست. به نحوی که هر پالسی مبنی بر بهبود یا بدتر شدن روابط آمریکا با ایران، بازار ارز را به شدت متاثر می‌کند. در کنار این عوامل سیاسی برخی عوامل فنی مانند تکیه بر ارز فیزیکی، اعمال مالیات ارزش افزوده در مسیر نقل و انتقالات ارزی و اعمال سياست‌هاي كوتاه مدت ممکن است تنفس را برای بخش ارزی کشور دشوارتر کند.
به هم ريختگي و آشفتگي در بازار ارز
با افزايش سرسام آور و افسارگسيخته نرخ بازار ارز وضعيت به ناگاه از كنترل خارج شد اما پس از مدتي مسئولان تصميم گرفتند كه سياست‌هاي جديد ارزي را اتخاذ كنند و جلوي افزايش نرخ ارز را بگيرند. دولت ۲۲ فروردین سال جدید محدودیت‌های جدیدی را چه در سمت تقاضا و چه در سمت عرضه ارز به‌صورت نقدی و حواله تصویب و اعمال کرد. در زمینه عرضه حواله ارزی اعلام نرخ مصوب، تخصیص یارانه ارزی به نیازهای اساسی، محدود کردن حواله ارزی به نظام بانکی، تعریف شرایط خاص برای صادر‌کنندگان ارزی و راه‌اندازی سامانه نیما را می‌توان مهم‌ترین اقدامات دولت دانست. در زمینه تقاضای حواله دلار نیز دولت هرگونه تقاضای ارز وارداتی را منوط به ثبت سفارش کرد و شرایط رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان مناطق آزاد را تغییر داد. در زمینه خرید و فروش اسکناس نیز دولت با قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز و تعهد به تامین ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری تلاش کرد تا سمت عرضه ارز را کنترل کند. در سوی دیگر (تقاضا) نیز محدودیت‌هایی چون محدودیت در نگهداری ارز، تعریف مصارف مجاز ۳۳گانه ارزی، پیش‌فروش سکه و تضمین بازپرداخت اسکناسی سپرده‌های ارزی در دستور کار قرار گرفت. دولت ارز رسمي را 4200 تومان اعلام كرد و ارزهايي را كه در بازار آزاد مبادله مي‌شود، غيرقانوني و قاچاق دانست و اعلام كرد كه ارز رسمي به واردات و تقاضاها تعلق گيرد تا وضعيت به شكلي كنترل شود و تب ارزی تا حدي كاهش پيدا كند. اين اتفاق موجب شد كه بازار سياه بيش از هر زمان ديگري قدرت گيرد و قيمت ارز در بازار غير رسمي افزايش پيدا كند.
ايجاد بازار دوم به سود غارتگران است
در اين ميان اظهارنظرهاي متفاوتي وجود دارد؛ عده‌اي معتقدند كه ايجاد بازار دوم و به رسميت شناختن آن به وضعيت فعلي كمك خواهد كرد. علاوه بر برخي كارشناسان اقتصادي، مجلس شوراي اسلامي نيز اين موضوع را اعلام كرده است. به طوري كه در گزارش مرکز پژوهش‌ها به صراحت منظور از بازار دوم، رسمیت بخشیدن به بازار آزاد بيان شده است. برخي ديگر اين صحبت‌ها را نقد كرده و ميگويند دولت مي‌تواند در بلند مدت اين وضعيت را كنترل كند و بازار سياه را شكست دهد. هادي غنيمي فر، يكي از كارشناسان اقتصادي در انتقاد از ايجاد بازار دوم ارز به «قانون» مي‌گويد: زماني كه بازار دوگانه مي‌شود، يك قيمت رسمي و يك قيمت غير رسمي وجود دارد.
قيمت رسمي همان است كه جهانگيري، معاون اول رييس جمهور اعلام كرد اما قيمت غيررسمي را بازار تعيين مي‌كند كه در ايران در برخي مواقع بسيار ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني است. اين درحالي است كه اگر مردم و سرمايه‌گذاران در كشوري توانايي برنامه‌ريزي و پيش‌بيني وضعيت اقتصادي و ارزي را نداشته باشند،آن اقتصاد با مشكل جدي رو به رو مي‌شود. اگر كارخانه دار باشيد و بخواهيد مواد اوليه و قطعات ماشين آلات را با ارز وارد كنيد، زماني كه نمي‌دانيد به چه قيمتي بايد آن را خريداري كنيد همه چيز در تاريكي است و نمي‌توان با اين وضعيت برنامه‌ريزي كرد. در اين شرايط افراد مجبورند تن به قضا بدهند و با هر قيمتي كالا و خدمات مورد نياز خود را خريداري كنند. در اين ميان بازار دوم همان بازار غيررسمي است كه خريدار با هرقيمتي حاضر به خريد باشد.
كنترلي بر بازار آزاد نيست
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايجاد بازار دوم مي‌تواند راهكار خوبي باشد، مي‌گويد: كنترلي بر بازار دوم وجود ندارد. چگونه مي‌توان با به رسميت شناختن آن يا ايجاد آن، وضعيت را بهبود بخشيد؟ يك عده آدم خائن هستند كه از بدبختي‌هاي ملت ايران سود مي‌برند؛ ميگويند بهتر اين است كه بگذاريم بازار به صورت غير قانوني فعاليت كند. اين افراد قاچاقچي محسوب مي‌شوند. مانند كساني كه ميگويند اجازه بدهيد ترياك آزاد شود تا وضعيت بهتر شود. اين‌ها مي‌خواهند از فرصت سوء استفاده كنند.
بازار دوم در مواقعي ايجاد مي‌شود كه فردي مانند ترامپ روي كار بيايد و باعث تزلزل در فضاي اقتصادي كشور شود. كسي كه جيب‌هايش را پر مي‌كند، اين حرف‌ها را مي‌زند و مي‌گويد ايجاد بازار دوم خوب است. دلار اعلامي از سوي دولت براي دارو و برخي اقلام حياتي مردم است اما عده‌اي مي‌خواهند بازندگي مردم تجارت مي‌كنند.
ارزهاي ارزان با توزيع رانتي
كاظم دوست حسيني، يكي از كارشناسان بانكي نيز در گفت و گو با «قانون» در اين خصوص خاطرنشان مي‌كند: بازار دوم تاحدودي همان بازار آزاد است. مانند همان فرابورس در بازار بورس است كه رگولاتوري ندارد و نظارتي بر آن صورت نمي‌گيرد. بازاري كه به شكل غيررسمي وجود دارد، بازار دوم است و با وضعيتي كه به وجود آمده جز فعاليت آن چاره‌اي نيست. دولت اعلام كرده كه به جز ارز 4200 توماني، ارز ديگري را قبول ندارد. به طبع بايد در كنار آن يا بازار سياه وجود داشته باشد يا بازاري كه به عنوان بازار ثانويه خريد و فروشي در آن صورت بگيرد. غير از اين راهي وجود ندارد. شكل‌هاي زيرزميني غيرقابل شناسايي است. خطراتي در بازار سياه در معاملات ارز وجود دارد. يكي از اين خطرات اين است كه ارزهايي كه به صورت فيزيكي خريد و فروش مي‌شود، تقلبي و جعلي است. بنابراين اگر در چارچوب يك بازار باشد و نظارتي بر آن صورت بگيرد، به طور حتم احتمال خريد و فروش پول‌هاي جعلي در بازار كاهش پيدا مي‌كند. اين يك مزيت است. مصرف‌كنندگان يا فروشندگان ارز نيز مي‌توانند به جاي اينكه مخفيانه عمل كنند، به جاهايي مراجعه مي‌كنند كه قانوني است و از قالب قاچاق نيز خارج مي‌شود. در نهايت دولت بايد بپذيرد و خواهد پذيرفت كه قيمت ارز در بازار، اين نيست كه به صورت رسمي در سامانه نيما يا هر جاي ديگري معامله مي‌شود. بايد بپذيرند كه قيمت واقعي ارز قيمت ديگري است و خود را به آن نزديك كنند، به اين صورت خود دولت نيز منتفع مي‌شود.
توزيع رانتي ارز رسمي
او ادامه مي‌دهد: اكنون ارزهاي ارزان به شكل رانت توزيع مي‌شود و در اختيار عده‌اي قرار مي‌گيرد كه تبعات اقتصادي زيادي به همراه دارد. دولت در واقع ارزان فروشي مي‌كند. به اين دليل كه فروشنده ارز عمدتا دولت و نهادهايي مانند پتروشيمي هستند كه نوعي وابستگي با دولت يا نهادهاي عمومي غيردولتي دارند. دولت بايد قيمت ارز را واقعي كند و به اين وسيله خود را از مواهب آن بهره‌مند سازد. دولت نگران است و نمي‌خواهد ارز را به سطح واقعي خود برساند و همچنان تورم را تك‌رقمي اعلام مي‌كند. نهادهاي آمارگر تورم را تك‌رقمي اعلام مي‌كنند در صورتي كه نرخ واقعي تورم بسيار بالاست. به صرف اينكه قيمت ارز را شفاف كنيم تورمي به واسطه آن رخ نمي‌دهد به اين دليل كه در گذشته اين تورم رخ داده است. نرخ تورم در بخش‌هاي مختلف اقتصادي متفاوت است. در حال حاضر در حوزه مسكن شايد نسبت به سال گذشته 30 درصد تورم داشتيم. در خصوص كالاهايي مانند خودرو و لوازم خانگي به همين شكل تورم را تجربه كرديم. در برخي مواد خوراكي نيز تورم احساس مي‌شود اما كمتر است. در اين ميان هر كالايي كه وابستگي به ارز داشته، افزايش قيمت را تجربه كرده و تحت تاثير نرخ ارز بوده است. در حال حاضر حداقل تورم، دو رقمي بوده و تك رقمي نيست.
لزوم به رسميت شناختن بازار آزاد يا بازار دوم
دوست حسيني خاطرنشان مي‌كند: حدس مي‌زنم اگر اين وضعيت قاچاق برداشته شود، يعني بازار آزاد به رسميت شناخته شود، افزايش قيمت‌ها كمتر شود. بالاخره يك‌سري فروشنده‌ها و صادر كنندگان نگراني دارند كه پول حاصل از صادرات را به نرخ پاييني به دولت و سيستم بانكي بفروشند. اما با به رسميت شناختن بازار آزاد اين افراد انگيزه پيدا مي‌كنند و درآمد ارزي كشور افزايش خواهد يافت. صادرات توجيه بيشتري پيدا خواهد كرد و واردات نيز افزايش پيدا مي‌كند. اين اتفاق، بر تراز بازرگاني و نقدي كشور تاثير مي‌گذارد و آن را افزايش مي‌دهد. با اين تفاسير نرخ ارز در بازار آزاد نيز كاهش پيدا مي‌كند و از تشنجات بازار كاسته مي‌شود.
كنترل بازار دوم
به گفته او بازار دوم بايد نظارت شود تا جلوي تخلفات گرفته شود. دلار تقلبي و ساير ارزها در بازار وجود دارد. بي‌شك در اين آشفتگي بازار، بستر خوبي است كه ارزهاي تقلبي توزيع شود و به فروش برسد، متضرر اصلي كساني هستند كه شناخت كمتري دارند. اكنون فعاليت صرافي‌ها كمتر و دلالان بيشتر شده است. يه‌طبع خيلي از صرافي‌ها در بازار غير رسمي نقش دارند و زير چتر افراد گمنام و دلال فعاليت مي‌كنند.
گران‌فروشي با وجود تخصيص ارز
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه اگر ارز 4200 به تمام كالاها تخصيص يابد، باز هم بازار سياه خواهيم داشت يا خير، مي‌گويد: بله. وجود بازار دوم لازم است. ارز مسافري جزو موارد مصرفي بوده و بازرگاني نيست. فرض كنيد برخي مي‌خواهند به جاي يك‌بار سفر در سال 10 بار سفر در سال به خارج از كشور بروند و ناچارند از محلي غير از بازار رسمي نياز ارزي خود را برطرف كنند. اكنون ارز به كالاهايي تخصيص پيدا مي‌كند كه خيلي ضروري نيست. تخصيص ارز به لوازم آرايشي و بهداشتي مانند ادكلن ضروري نيست. به اين ترتيب در حال حاضر نوعي سردرگمي در تخصيص ارز وجود دارد. در ابتدا دولت اعلام كرد كه ارز 4200 توماني را براي تمام كالاها تامين مي‌كند؛ بنابراين انتظاري در تمام بازرگانان ايجاد شد اما بعدها متوجه شدند كه به گروه كالاهاي يك و دو ارزتخصيص داده مي‌شود. در واردات خودرو نيز مافيايي بود كه فشار آورد تا ارز رسمي به آن تخصيص پيدا كند و در نهايت ارز را با نرخ4850 توماني دريافت كرد كه معلوم نيست،اين ارز چگونه و بر چه اساسي تعيين شده است؛ به اين دليل كه نه آزاد است و نه دولتي. با اين حال ما اكنون با نرخ‌هاي نجومي خودروهاي وارداتي در بازار روبه‌رو مي‌شويم كه گويا با دلار بالاي هشت هزار تومان وارد شده و محاسبه مي‌شود؛ يعني دو برابر قيمت واقعي. به همين دليل اكنون مي‌بينيم بازار دچار آشفتگي و به هم ريختگي شده است. اگر دولت بتواند و وضعيت ساماندهي شود، بعيد است كه حاضر شود به هر كالايي ارز بدهد.
نااطميناني به آينده و ذخيره سرمايه در خانه‌ها
او در آخر با بيان اينكه مشكل اساسي ديگر ذخيره‌سازي پول توسط مردم است، گفت: اين نگراني در بين مردم مشاهده مي‌شود كه مي‌خواهند ارز خريداري كنند و به جاي نگهداري در بانك آن را در خانه‌هاي‌شان نگهداري كنند. دولت مي‌خواهد با اين وضعيت چه كند؟ چه برنامه‌اي براي آن دارد؟ اينكه سالانه نرخ ارز واردات را تامين كنيم و به واردكنندگان و كالاها تخصيص دهيم مساله نيست، مساله و مشكل اينجاست كه سالانه بر حجم نااطميناني نسبت به آينده افزوده مي‌شود. اين موضوع باعث شده مردم منابع ريالي خود را به ارز يا طلا تبديل كرده و نزد خود نگه‌دارند اين اتفاق اقتصاد را قفل مي‌كند و روي بازار تاثير زيادي مي‌گذارد. هر چقدر ارز تخصيص داده شود، آثار آن را در حوزه‌هاي اقتصادي مي‌بينيم.قانون
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار