بر اساس این گزارش، در پایان شهریور سال ۱۳۹۰ مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ ۸.۱۶۰ هزار میلیارد ریال است که ۶۱ درصد آن سهم بانکهای غیر دولتی و مابقی سهم بانکهای دولتی است
شفاآنلاین>بیمه و بانک> یکی از آسیبهای نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. موضوعی که از عواملی نظیر کاهش مستمر ارزش پول ملی، ایجاد و افزایش شغلهای کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفهای و فاقد صلاحیت که اغلب از تسهیلات مختلف بانکها استفاده کردهاند، نشأت گرفته است.
به گزارش شفاآنلاین، در این زمینه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارشی از مطالبات غیرجاری بانکها در صحن علنی مجلس قرائت کرده است که نکات جالبی دارد.
بر اساس این گزارش، در پایان شهریور سال ۱۳۹۰ مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ ۸.۱۶۰ هزار میلیارد ریال است که ۶۱ درصد آن سهم بانکهای غیر دولتی و مابقی سهم بانکهای دولتی است. در خصوص مانده تسهیلات ارزی هم در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ مانده تسهیلات (Facility)ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل ۱.۱۹۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵۲ درصد آن سهم بانکهای دولتی و مابقی سهم بانکهای غیر دولتی است. در میان بانکهای دولتی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری ۱۰۰، ۷۶.۹ و ۲۵.۴ درصدی شرایط مناسبی ندارند.
تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور نیز رقمی معادل با ۹.۳۶۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانکهای دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانکهای غیر دولتی ۶۱ درصد است.در این رابطه مکاتبههایی با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته که برخی از آن نتیجه بخش بوده است. برای مثال در نتیجه مکاتبه با بانک مرکزی نظام مند کردن سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و الزام بانکها به رعایت بیشازپیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات بهعنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفته است.اما در گزارش کمیسیون به این موضوع اشاره شده که حسابرسان ادعا کردهاند بانک مرکزی از آنها میخواهد تا تخلفات بانکها را بهصورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن درصورتهای مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. اما اجازه کتمان تخلفات به بانکها درواقع تشویق متخلف است.
136 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها
همچنین طبق این گزارش از مجموع مبلغ ۷.۸۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانکها، مبلغ ۱.۳۶۰ هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شده که به تفکیک زیر است: بدهکاران تا ۱۰میلیارد ریال مبلغ ۲۱۲ هزار میلیارد ریال، بدهکاران از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۵۸ هزار میلیارد ریال و بدهکاران ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰۰میلیارد ریال مبلغ ۴۸۵هزار میلیارد ریال و ۱۰۰۰ میلیارد ریال به بالا مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد ریال.
عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری
ایجاد و رشد مطالبات(Demands) غیرجاری بر اساس گزارش کمیسیون از ۲ بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی نشأت میگیرد. ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و زیرساختهای موردنیاز بهمنظور شناسایی سیستمی ذینفع واحد از عوامل درونی و نرخ ارز و نوسانات آن، رکود تورمی، تحریمهای اقتصادی و بانکی، واردات بیرویه کالا، اعطای تسهیلات کلان به شرکتها و نهادهای وابسته به دولت و ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری از جمله عوامل بیرونی تلقی میشوند. بر اساس اظهارات قائممقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانکها در پایان سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۰۴.۸۷۰ میلیارد ریال بوده که در پایان سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۸۶۳.۴۲۰ میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سالهای ۸۵ تا ۹۳ بیش از ۴ برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق ۱۹.۴ درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری بهکل تسهیلات اعطایی برای بانکهای تجاری دولتی ۲۳درصد، بانکهای تخصصی دولتی ۱۳.۶ درصد و بانکهای غیردولتی ۱۶.۱درصد بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴درصد بوده است.
نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سالهای فوق برابر ۵.۲درصد بوده است. افزایش مطالبات غیرجاری در سبد داراییهای بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانکها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری بهکل مطالبات در پایان شهریور سال ۹۵ به ۱۰درصد رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد.
کل مطالبات بانکها در پایان سال ۹۵، ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۱۰درصد، حجم مطالبات غیرجاری بیش از ۱۱۳هزار میلیارد تومان است.ایران