هزینه ۴۰ هزار میلیاردتومانی سلامت سال گذشته اثربخشی لازم را نداشت

دکتر کامران باقری لنکرانی ،با اعلام این خبر  افزود: یکی از مهمترین ضعفهای ما در حوزه سلامت وجود مراکز متعدد تصمیم گیری با اختیاراتی است که از هماهنگی لازم برخوردار نیستند و هر کدام نگاه بخشی دارند. وی ادامه داد: الان دستگاههای بیمه گذار سیاستی را دنبال می‌کنند که عمده آن تلاش برای سودآور کردن صنعت بیمه است. وزارت بهداشت نیز مدعی سیاستگذاری و تولیت سلامت است و قاعدتاً منویات آن باید ارتقای سلامت مردم باشد اما در عمل متوجه می شویم که جهت گیری این دستگاهها در برخی زمانها در خضوص موضوعات مرتبط با سلامت مردم متناسب با اولویتهای کشور نبوده است و در این زمینه انتقادهایی مطرح است. وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در کل وزارت بهداشت مدعی است که به دنبال ارتقای سلامت مردم است و در این زمینه فعالیتهای متمرکز دارد، البته دستگاههایی هستد که منابع مالی را برای هر دو گروه یعنی هم بیمه‌ها و هم وزارت بهداشت فراهم می‌کنند. این دستگاهها به دنبال صرفه‌جویی هستند و تلاش می‌کنند، بودجه‌ها را کم کنند و بهره‌وری دستگاهها را بالا ببرند. باقری لنکرانی افزود: این دستگاهها که در مجموعه دولت هستند در واقع با نگاه انتقادی به بخش سلامت نگاه می‌کنند و تصور می‌کنند، بخش سلامت یک بخش هزینه بر است، مسئله اساسی و آنچه به عنوان بحران با آن مواجه هستیم این است که این دستگاهها از یک زبان واحد برخوردار نیستند و به صورت جزیره‌ای و جدا از هم فعالیت می کنند. وی ادامه داد: در این بین نقشی که دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی باید ایفا کند این است که باید تلاشهای این مجموعه‌ها را هماهنگ کند و یک تشریک مساعی به وجود بیاورد که متأسفانه اکنون این هماهنگی وجود ندارد. رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: آمارها اکنون نشان می‌دهد که سال گذشته حدود 40 هزار میلیارد تومان در بخش سلامت هزینه شد که از این میزان 25 هزار میلیارد تومان از جیب مردم و بخش غیر دولتی پرداخت شد و دولت فقط 15 هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرد. وی افزود: این میزان هزینه کمی نیست که در بخش سلامت هزینه شده است، با این مقدار هزینه می‌توانستیم دستاوردهای بهتری داشته باشیم. حالا چرا دستاورد لازم را نداریم چون هماهنگی بین قسمتها و بخشهای مرتبط با حوزه سلامت در کشور وجود ندارد. وزیر بهداشت دولت نهم ادامه داد: در زمان مسئولیت بنده نیز مهمترین آسیب و چالش ما همین فقدان هماهنگی بود که مشکلات زیادی ایجاد کرد. وی در پاسخ به این پرسش فارس که دولت آینده چگونه می‌تواند این مشکل را حل کند، گفت: به نظر می‌رسد دولت احتیاج دارد به اینکه در خیلی از زمینه‌ها تجدید ساختار انجام دهد تا فعالیتهای موازی را با هم هماهنگ کند، برخی از کشورها برای حل این مسئله مدل‌هایی را اجرا کرده‌اند از جمله اینکه مثلاً معاون اقتصادی برای رئیس جمهوری گذاشته‌اند تا وزارتخانه‌های اقتصادی را با هم هماهنگ کند. باقری لنکرانی اضافه کرد: در مورد مسائل سلامت که در حوزه اجتماعی تعریف می‌شود نیز برای اینکه فعالیتهای اجتماعی دولت با هم هماهنگ باشد فکر می‌کنم که چنین ساختاری با ایجاد معاونت اجتماعی رئیس جمهوری به چالاک شدن دولت و هماهنگی بیشتر دستگاههای مسئول با نگاه برنامه‌ای و منظومه‌ای می‌تواند موثر باشد و فعالیتهای گسسته را متمرکز و هماهنگ کند. وی گفت: البته ایجاد معاونت اجتماعی نافی مسئولیتهای وزرا نیست زیرا بر اساس قانون وزیر مسئولیت دارد هم در برابر زیر مجموعه خود و هم در برابر تصمیمات دولت، وزیر فردی بلااختیار نیست که فقط مجری دستورات رئیس جمهوری یا معاون وی باشد، وزیر باید نقش فعال و اثرگذار در تصمیمات داشته باشد اما هماهنگی بین وزرا و مسئولان دولتی و تشریک مساعی با نگاه منظومه‌ای به این تغییر ساختار که اشاره کردم نیاز دارد.