به‌رغم وجود شرایط نگران‌کننده در ابتدای دولت تدبیر و امیـد دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تک رقمی تورم و رشد اقتصادی دو رقمی در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم حاصل شد که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت گرفت
شفاآنلاین>بیمه و بانک> آمار عملکرد قالب بسته سیاستی حاکی از استقبال بالا از فروش اوراق گواهی سپرده ریالی بوده است. گواهی سپرده ریالی از تاریخ ۲۸بهمن ۱۳۹۶ تا ۳ اسفند ۱۳۹۶ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان منتشر شده و استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی به‌عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است.
به گزارش شفاآنلاین، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بررسی تحولات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر گفت: به‌رغم وجود شرایط نگران‌کننده در ابتدای دولت (Government)تدبیر و امیـد دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تک رقمی تورم و رشد اقتصادی دو رقمی در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم حاصل شد که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت گرفت.
ولی‌الله سیف درخصوص عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی اخیر تا سوم اسفندماه گفت: میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبه‌رو بوده است، به‌طوری که گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز فروش رفته، بسیار ناچیز و تعداد قطعات پیش‌فروش سکه نیز معادل ۱۷۷ هزار قطعه بوده است. این در حالی است که عملکرد انتشار گواهی سپرده ریالی از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۳ اسفند ۱۳۹۶ معادل ۱۰۱هزار میلیارد تومان بوده که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود. این بدان معنی است که چنانچه فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابل توجهی را در نرخ ارز داشتند، قاعدتاً باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا (Gold)می‌رفتند، در صورتی که استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی به‌عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا این امر شاهدی بر نبود ناترازی معنی‌دار در نرخ ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه برخلاف نظر برخی که عنوان می‌دارند سیاست‌های اخیر به نوعی قبول اشتباهات سیاستگذار در اعمال سیاست‌های مرتبط با نرخ سود در شهریور ۱۳۹۶ بوده است، تصریح کرد: اصولاً اتخاذ سیاست‌های پولی، ماهیتی کوتاه‌مدت داشته و اقدام اخیر در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذیرفته و عملکرد روزهای گذشته نیز حاکی از موفقیت بسته جدید سیاستی بانک مرکزی است. لذا اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۳۹۶، عمدتاً با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاستگذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.
سیف با اشاره به دیدگاه بانک مرکزی که رفع التهاب در بازار ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار است، تأکید کرد: سیاست‌های پولی و ارزی کشور در آینده‌ای نه چندان دور مجدداً به روند باثبات خود بازخواهد گشت. بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های سود بانکی و ارز می‌بایست در مسیر تعادلی خود حرکت کرده و در کنار شفاف‌سازی و جلوگیری از اخلالگری توسط سوداگران در بازار ارز، حملات سفته‌بازی در این بازار نیز مدیریت و کنترل شود تا از این معبر اقتصاد در مسیر باثبات گذشته خود گام بردارد. وی تصریح کرد: از هموطنان نیز درخواست می‌کنم تحت تأثیر فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها قرار نگرفته و با سرمایه‌گذاری در بازار رسمی کشور که از نرخ بازدهی مطلوب و جذاب بیشتری برخوردار است، علاوه بر سرمایه‌گذاری مطمئن و کم ریسک، گام‌های مهمی در جهت کمک به افزایش تولید و اشتغال بردارند.
افزایش نرخ ارز اخیر با متغیرهای کلان اقتصاد همخوان نبود
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عوامل شکل‌گیری التهابات ارزی اخیر نیز تصریح کرد: واقعیت این است که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که سازوکار ویژه‌ای برای تعیین آن متصور است. در درجه اول، این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین می‌کند و نه بانک مرکزی؛ از طرف دیگر مؤلفه‌های متصور تأثیرگذار بر نرخ ارز، روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری است که نگاهی به روند این متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که نمی‌توان التهابات اخیر نرخ ارز را به‌تحولات متغیرهای فوق‌الذکر نسبت داد. به‌عنوان مثال، نرخ تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر نرخ ارز روند مناسبی را در چند سال اخیر طی کرده و از محدوده ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ و بعد از ۲۶سال به یک عدد تک رقمی در سال ۱۳۹۵ رسیده و در سال ۱۳۹۶ روند با ثباتی را تجربه کرده است. ضمن اینکه رشد اقتصادی نیز در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ روند مثبتی داشته و در سال ۹۵ رشد دو رقمی را تجربه کرده است. از طرف دیگر، تأملی در روند تراز تجاری کشور نشان می‌دهد که بواسطه مازاد تراز تجاری مناسب در اقتصاد ایران، درآمدهای ارزی کشور نیز همواره در سطح بالاتر از نیازهای وارداتی قرار گرفته است.
سیف افزود: به‌وجود آمدن گشایش‌های قابل توجه در بحث فاینانس‌ها و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانک‌های داخلی در سطح بین‌الملل بواسطه برجام، چشم‌انداز مناسبی را برای وضعیت ارزی کشور ترسیم کرده است. بر این اساس روشن است که دلیلی برای نوسانات اخیر نرخ ارز از معبر تحولات متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه آنچه باید در تحلیل‌های کارشناسی و منصفانه توجه شود، مقوله انتظارات است که به‌عنوان مؤلفه‌ای بسیار مهم و کلیدی در بازار ارز، واجد سازوکاری خود اجراست، افزود: بدین مفهوم که زمینه‌سازی‌های تبلیغاتی و هجمه‌های رسانه‌های بیگانه در جهت شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به آینده و همچنین ارائه تحلیل‌های افزایش نرخ تا یک حد معین در رسانه‌های داخلی و خارجی موجب ورود سفته‌بازان و دلالان به بازار ارز و تحریک تقاضا شده و همین امر موجب می‌شود که با افزایش انتظارات، عملاً نرخ ارز در بازار افزایش یابد.
متأسفانه در پی تحولات اخیر بازار ارز، برخی از تحلیلگران و فعالان اقتصادی - برخی به‌صورت صریح و برخی به‌صورت ضمنی - انگشت اتهام خود را عمدتاً به سمت سیاست‌های بانک مرکزی نشانه رفته و فارغ از تأثیرپذیری بالای نرخ ارز از عوامل تأثیرگذار و مهم انتظاراتی خارج از کنترل بانک مرکزی، سیاست‌های اخیر این بانک را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز قلمداد کرده و اشاره می‌کنند که کاهش نرخ‌های سود بانکی منبعث از بخشنامه هشت‌بندی بوده است.
ضرورت استقلال بانک مرکزی
دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهوری، استقلال بانک مرکزی را ضروری دانست و گفت: بانک مرکزی همواره به‌عنوان نماینده نظام بانکی در تأمین مالی شناخته شده در حالی که باید از آن انتظار کنترل تورم و حفظ ارزش پول را داشت. «مسعود نیلی» در هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، گفت: اقتصاد کشورها بر سه ضلع قیود حاکم بر تأمین مالی دولت‌ها، انضباط نهادهای مالی و استفاده از درآمدهای نفتی استوار است و دولت‌ها در چارچوب این قیود رفتار خود را کنترل می‌کنند.
وی با بیان اینکه در گذشته استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی رایج بوده اما از برنامه سوم توسعه تلاش شد از این امر جلوگیری شود، افزود: استقراض از بانک تجاری جایگزین آن شد که به معنی عقبگرد به مرحله قبل بود و در واقع رفتار شبه بودجه‌ای دولت‌ها از بانک تجاری را شاهد بودیم.
نیلی افزود: با توجه به اینکه در کشور استفاده از منابع نفتی و قاعده مالی نداریم، شاهد ساختارهای متفاوت از بانک مرکزی هستیم. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی همواره برای تأمین مالی با مشکلات نرخ ارز روبه‌رو بوده است، افزود: اگر به‌دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم، باید در مجموعه‌ای باشد که تأمین مالی و اصلاح نظام بانکی نیز رعایت شود. نیلی تأکید کرد: باید دید تا چه اندازه حاضریم به بحث مالی بودجه بپردازیم و تا چه اندازه به‌دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم؟
به گزارش شفاآنلاین، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بررسی تحولات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر گفت: به‌رغم وجود شرایط نگران‌کننده در ابتدای دولت (Government)تدبیر و امیـد دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تک رقمی تورم و رشد اقتصادی دو رقمی در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم حاصل شد که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت گرفت.
ولی‌الله سیف درخصوص عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی اخیر تا سوم اسفندماه گفت: میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبه‌رو بوده است، به‌طوری که گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز فروش رفته، بسیار ناچیز و تعداد قطعات پیش‌فروش سکه نیز معادل ۱۷۷ هزار قطعه بوده است. این در حالی است که عملکرد انتشار گواهی سپرده ریالی از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۳ اسفند ۱۳۹۶ معادل ۱۰۱هزار میلیارد تومان بوده که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود. این بدان معنی است که چنانچه فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابل توجهی را در نرخ ارز داشتند، قاعدتاً باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا (Gold)می‌رفتند، در صورتی که استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی به‌عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا این امر شاهدی بر نبود ناترازی معنی‌دار در نرخ ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه برخلاف نظر برخی که عنوان می‌دارند سیاست‌های اخیر به نوعی قبول اشتباهات سیاستگذار در اعمال سیاست‌های مرتبط با نرخ سود در شهریور ۱۳۹۶ بوده است، تصریح کرد: اصولاً اتخاذ سیاست‌های پولی، ماهیتی کوتاه‌مدت داشته و اقدام اخیر در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذیرفته و عملکرد روزهای گذشته نیز حاکی از موفقیت بسته جدید سیاستی بانک مرکزی است. لذا اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۳۹۶، عمدتاً با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاستگذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.
سیف با اشاره به دیدگاه بانک مرکزی که رفع التهاب در بازار ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار است، تأکید کرد: سیاست‌های پولی و ارزی کشور در آینده‌ای نه چندان دور مجدداً به روند باثبات خود بازخواهد گشت. بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های سود بانکی و ارز می‌بایست در مسیر تعادلی خود حرکت کرده و در کنار شفاف‌سازی و جلوگیری از اخلالگری توسط سوداگران در بازار ارز، حملات سفته‌بازی در این بازار نیز مدیریت و کنترل شود تا از این معبر اقتصاد در مسیر باثبات گذشته خود گام بردارد. وی تصریح کرد: از هموطنان نیز درخواست می‌کنم تحت تأثیر فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها قرار نگرفته و با سرمایه‌گذاری در بازار رسمی کشور که از نرخ بازدهی مطلوب و جذاب بیشتری برخوردار است، علاوه بر سرمایه‌گذاری مطمئن و کم ریسک، گام‌های مهمی در جهت کمک به افزایش تولید و اشتغال بردارند.
افزایش نرخ ارز اخیر با متغیرهای کلان اقتصاد همخوان نبود
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عوامل شکل‌گیری التهابات ارزی اخیر نیز تصریح کرد: واقعیت این است که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که سازوکار ویژه‌ای برای تعیین آن متصور است. در درجه اول، این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین می‌کند و نه بانک مرکزی؛ از طرف دیگر مؤلفه‌های متصور تأثیرگذار بر نرخ ارز، روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری است که نگاهی به روند این متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که نمی‌توان التهابات اخیر نرخ ارز را به‌تحولات متغیرهای فوق‌الذکر نسبت داد. به‌عنوان مثال، نرخ تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر نرخ ارز روند مناسبی را در چند سال اخیر طی کرده و از محدوده ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ و بعد از ۲۶سال به یک عدد تک رقمی در سال ۱۳۹۵ رسیده و در سال ۱۳۹۶ روند با ثباتی را تجربه کرده است. ضمن اینکه رشد اقتصادی نیز در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ روند مثبتی داشته و در سال ۹۵ رشد دو رقمی را تجربه کرده است. از طرف دیگر، تأملی در روند تراز تجاری کشور نشان می‌دهد که بواسطه مازاد تراز تجاری مناسب در اقتصاد ایران، درآمدهای ارزی کشور نیز همواره در سطح بالاتر از نیازهای وارداتی قرار گرفته است.
سیف افزود: به‌وجود آمدن گشایش‌های قابل توجه در بحث فاینانس‌ها و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانک‌های داخلی در سطح بین‌الملل بواسطه برجام، چشم‌انداز مناسبی را برای وضعیت ارزی کشور ترسیم کرده است. بر این اساس روشن است که دلیلی برای نوسانات اخیر نرخ ارز از معبر تحولات متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه آنچه باید در تحلیل‌های کارشناسی و منصفانه توجه شود، مقوله انتظارات است که به‌عنوان مؤلفه‌ای بسیار مهم و کلیدی در بازار ارز، واجد سازوکاری خود اجراست، افزود: بدین مفهوم که زمینه‌سازی‌های تبلیغاتی و هجمه‌های رسانه‌های بیگانه در جهت شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به آینده و همچنین ارائه تحلیل‌های افزایش نرخ تا یک حد معین در رسانه‌های داخلی و خارجی موجب ورود سفته‌بازان و دلالان به بازار ارز و تحریک تقاضا شده و همین امر موجب می‌شود که با افزایش انتظارات، عملاً نرخ ارز در بازار افزایش یابد.
متأسفانه در پی تحولات اخیر بازار ارز، برخی از تحلیلگران و فعالان اقتصادی - برخی به‌صورت صریح و برخی به‌صورت ضمنی - انگشت اتهام خود را عمدتاً به سمت سیاست‌های بانک مرکزی نشانه رفته و فارغ از تأثیرپذیری بالای نرخ ارز از عوامل تأثیرگذار و مهم انتظاراتی خارج از کنترل بانک مرکزی، سیاست‌های اخیر این بانک را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز قلمداد کرده و اشاره می‌کنند که کاهش نرخ‌های سود بانکی منبعث از بخشنامه هشت‌بندی بوده است.
ضرورت استقلال بانک مرکزی
دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهوری، استقلال بانک مرکزی را ضروری دانست و گفت: بانک مرکزی همواره به‌عنوان نماینده نظام بانکی در تأمین مالی شناخته شده در حالی که باید از آن انتظار کنترل تورم و حفظ ارزش پول را داشت. «مسعود نیلی» در هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، گفت: اقتصاد کشورها بر سه ضلع قیود حاکم بر تأمین مالی دولت‌ها، انضباط نهادهای مالی و استفاده از درآمدهای نفتی استوار است و دولت‌ها در چارچوب این قیود رفتار خود را کنترل می‌کنند.
وی با بیان اینکه در گذشته استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی رایج بوده اما از برنامه سوم توسعه تلاش شد از این امر جلوگیری شود، افزود: استقراض از بانک تجاری جایگزین آن شد که به معنی عقبگرد به مرحله قبل بود و در واقع رفتار شبه بودجه‌ای دولت‌ها از بانک تجاری را شاهد بودیم.
نیلی افزود: با توجه به اینکه در کشور استفاده از منابع نفتی و قاعده مالی نداریم، شاهد ساختارهای متفاوت از بانک مرکزی هستیم. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی همواره برای تأمین مالی با مشکلات نرخ ارز روبه‌رو بوده است، افزود: اگر به‌دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم، باید در مجموعه‌ای باشد که تأمین مالی و اصلاح نظام بانکی نیز رعایت شود. نیلی تأکید کرد: باید دید تا چه اندازه حاضریم به بحث مالی بودجه بپردازیم و تا چه اندازه به‌دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم؟
نظرشما
آخرین اخبار