رئیس مرکز مدیریت پیوند اعضای وزارت بهداشت به تشریح وضعیت پیوند عضو در ایران پرداخت و در عین حال به برخی اظهارات درباره قاچاق و خرید و فروش عضو و اهدای کلیه از افراد زنده، پاسخ داد.
دکتر سید محمد کاظمینی با اشاره به مباحث مطرح شده در زمینه خرید و فروش عضو، گفت: فضای اخیر خبری، متاثر از دو نوع دیدگاه شده است که یکی از این دیدگاه‌ها تاکید بر ضرورت قانونگذاری در جهت ممنوعیت خرید و فروش عضو پیوندی و در واقع "کلیه" است. البته باید توجه کرد که در این راستا برخی اخبار نادرست مبنی بر قاچاق عضو از طریق دزدیدن کودکان خیابانی هم مطرح شد که این قبیل مباحث درست نیستند.
کاظمینی افزود: دیدگاه دوم در این حوزه اظهاراتی است که اهدای کلیه افراد زنده را در مدل ایرانی قابل قبول می داند و تا جایی پیشروی می کند که انگار باید قانونی برای رسمی کردن تجارت عضو نوشت. این درحالیست که در دنیا از این مرحله عبور کرده‌اند و تجارت عضو را غیراخلاقی و غیر انسانی می‌دانند.
قاچاق عضو نداریم
کاظمینی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه در ایران پیوند عضو به صورت قاچاق انجام نمی شود، ادامه داد: زیرا عمل پیوند از اعمال جراحی پیچیده است و در بیمارستان‌های مجهز که همه تحت نظر و کنترل هستند، انجام می‌شود. بنابراین در ایران عمل پیوند به صورت زیرزمینی انجام نمی شود. در عین حال برداشت عضو از کودکان زنده هم ممنوع است. حتی باید توجه کرد که در موارد مرگ مغزی هم نظارت و برنامه مرکزی وجود دارد که امکان بروز چنین تخلفاتی را نمی دهد.
رئیس مرکز مدیریت پیوند اعضا وزارت بهداشت به تشریح وضعیت پیوند عضو در ایران پرداخت و افزود: وضعیت پیوند عضو و میزان رشد آن در ایران طی سه دهه گذشته بسیار مطلوب بوده است؛ به طوریکه در بسیاری از موارد کشورمان در منطقه و آسیا رتبه ممتاز را به خود اختصاص داده است. بر این اساس انواع پیوند اعضا شامل کلیه، کبد، قلب، پانکراس، ریه و روده در کشور انجام می‌شود.
آماری از میزان سالیانه اعمال پیوند در کشور
کاظمینی به انجام بیش از 2500 پیوند کلیه
وی اقدام مهم دیگر را رشد قابل توجه استفاده از اعضای
مبتلایان مرگ مغزی
"پیوند" ایرانی و مشکلاتی که باید اصلاح شوند
کاظمینی درباره اهدای کلیه از افراد زنده، گفت: سابقه مدل
ایرانی پیوند کلیه که بر مبنای نوعی اهدا از کلیه افراد زنده است، از
سال‌های پیش شروع شد. به طوریکه این مدل قبل از تصویب قانون استفاده از
مبتلایان مرگ مغزی و به خصوص در زمان جنگ که محدودیت دیالیز
نگاهی به قوانین موجود پیوند عضو در ایران
رئیس مرکز مدیریت پیوند اعضا وزارت بهداشت با اشاره به برخی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو در کشور، گفت: قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، در سال 1379 تصویب شده است و آئین نامه اجرایی آن که مصوب هیات وزیران است، مربوط به سال 1381 است. باید توجه کرد که این مقررات باعث شد تا تنظیم برنامه پیوند عضو از طریق اهداکنندگان مرگ مغزی تحت نظر مرکز مدیریت پیوند به خوبی پیش رود و هیچ شائبه‌ای از بابت تجارت عضو وجود نداشته باشد.
خلاء قانونی برای اهدای عضو از افراد زنده
تبلیغ اهدای کلیه ممنوع!
کاظمینی ادامه داد: البته در رابطه با اهداکنندگان زنده عضو، هنوز قانون مدونی وجود ندارد و در برخی موارد مثلا درقانون بودجه هدیه به ایثارگران به آن اشاره می‌شود، اما در وزارت بهداشت چند دستورالعمل در این باره وجود دارد که همه در جهت جلوگیری از تجاری شدن و ساماندهی این موضوع هستند. به عنوان مثال ممنوعیت اهدای عضو از فرد ایرانی به فرد خارجی، انجام پیوند فرد خارجی در ایران صرفاً ازهموطن خود، ممنوعیت هرگونه واسطه گری و تجارت در فرایند اهدای کلیه، ممنوعیت درج آگهی در فرآیند اهدای کلیه، ممنوعیت پیوند در مراکز خصوصی و ممنوعیت پیوند خارجی (مگردرموارد اضطرار و شرایط خاص و صرفاً از هموطن خود) از جمله این دستورالعمل‌ها هستند.
گامی که برای ساماندهی اهدای کلیه از افراد زنده برداشته شد
وی در عین حال به برخی اقدامات انجام شده در جهت اصلاح و سامان دهی پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده اشاره و اظهار کرد: در سال‌های اخیر دغدغه قابل احترام متخصصین پیوند این بوده است که چگونه می‌توان با توجه به کمبود اعضای پیوندی که اصولا جهانی هم هست، از تجربه بسیار ارزنده در نجات بیماران برای سال‌های جنگ و محرومیت، با پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده استفاده کرد و موضوعات اخلاقی و حقوق انسانی و دفاع از محرومین و اهداکنندگان را بیش از پیش در نظر گرفت. بر این اساس این بحث اخیراً در شورای عالی پیوند نیز مطرح شد و در حال پیگیری است.
محورهای برنامه ساماندهی پیوند کلیه
کاظمینی افزود: در عین حال برخی محورهای برنامه ساماندهی پیوند کلیه عبارتند از تلاش برای افزایش استفاده از اعضای مبتلایان مرگ مغزی و مرگ قلبی، استفاده از روش‌های مقبول در اهداکننده زنده از قبیل اهدای فامیلی و...، تخصیص اعضا برمبانی HLA و سازگاری نسجی، کنترل و نظارت بر روند تخصیص عضو با تشکیل کمیته اخلاقی ناظر یا نماینده ناظرازمرکزمدیریت پیوند، تدوین پروتکل‌ها و ایجاد شرایط سنی و جنسی برای اهداکننده و محدود کردن شرایط اضطراری برای گیرندگان، دفاع از اهداکنندگان و تصویب مقرراتی برای جلوگیری از تجارتی شدن اعضای پیوندی از سوی شورای عالی پیوند و یا در صورت لزوم از طرف مجلس.
پیوند عضو باید از شائبه‌ها مصون بماند
رئیس مرکز مدیریت پیوند اعضا وزارت بهداشت با بیان اینکه به هر حال تلاش‌ها برای رشد استفاده از اعضای بیماران مرگ مغزی که بهترین نوع منبع فراهم آوری عضو است، باید ادامه یابد، گفت: بنابراین همانطور که تاکنون مطلقا مسئله خرید و فروش و مسائل مالی در این روش دخالت نداشته، همچنان باید از هرنوع شائبه مصون بماند.
کاظمینی همچنین اظهار کرد: در مورد پیوند از افراد زنده هم که بیشتر در پیوند کلیه مطرح است، به علت نیازی که وجود دارد، همچنان از گزینه مدل ایرانی هم استفاده می شود. البته تاکیدمان این است که این کار با نگاه اضطرار و نیاز باشد. به طوریکه گردش کار آن برمبنای امر اهدا باشد؛ چرا که دستورالعمل‌های وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت تجاری بودن پیوند عضو با قوت وجود دارند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال کسی نمی‌تواند برای اهدای عضو بطور رسمی آگهی بدهد و یا آن را در عرصه روش‌های تجاری وارد کند. بلکه آنچه انجام می‌شود باید شکل اهدا داشته باشد. تصویب قانون جدید در این زمینه نیز در شرایطی باید انجام شود که مطمئن باشیم وضعیت را ازجهت ساماندهی پیوند بهتر می‌کند.
پیوند باید داوطلبانه و بدون چشمداشت باشد
کاظمینی تاکید کرد که به هرحال اهدای عضو باید داوطلبانه و بدون چشمداشت وایثارگرانه باشد. البته در این روش مشکلاتی هم وجود دارد و امیدواریم با پیگیری در شورای عالی پیوند به راهکار حفظ روش‌هایی که تجربه مفید آن در کشور موجود است و همچنین با اجتناب از آنچه که کرامت انسانی را خدشه‌دار می‌کند، بتوانیم این مشکلات را رفع کنیم.ایسنا
با سپاس از بررسی موشکافانه سرور دکتر کاظمینی وکوشش های ارزنده ایشان برای سامان دادن روندپیوند اندام. درخواست مینمایم که بکوشند درقانونی که به پیشنهاد وزارت بهداشت ُدرمان و آموزش پزشکیُ نمایندگان محترم مجلس شورا تصویب خوهند نمود به روشنی هرنوع پرداخت نقدی یا هدیه از سوی دولت یا سازمان های خیریه و بستگان یا همکاران دریافت کننده عشو ممنوع و جرم شناخته شود.همانگونه که اکنون در هنوستان و پاکستان ممنوع میباشد و اگر دربرابر پاداش اهداپی صورت گیرد جرم شناختهمیشود 
