به گزارش شفاآنلاین،شاید نقطه آغازین این بحران به سال 84 بازگردد که رای به کاهش دستوری نرخ سود بانکی داده شد ، درواقع کاهش دستوری نرخ سود بانکی ازیک طرف و افزایش نرخ تورم دراین سالها پیامی به گیرندگان وام بود تا بسیاری وامهای خود راپس ندهند . در نتیجه انحراف از روند تسهیلات دهی ، افزایش معوقات بانکی و کاهش رشد اقتصادی ، کشوررا بامشکلات پیچیده ای روبرو کرد که البته در این سالها وجود تحریم های بانکی ، بحرانهای مالی جهانی و ضعف های مدیریتی و فساد در شبکه بانکی نیز همه دست به دست هم داد تا سیستم بانکی هم اینک حال خوشی نداشته باشد .
براساس آمار منتشره ، سال ۹۲نسبت معوقات بانکی به کل تسهیلات بانکی حدود ۲۵درصد بود که چندین برابر مرز هشدار بود چرا که در دنیا زمانیکه نسبت مطالبات معوق بانک ها به کل تسهیلات بانکی از مرز5 درصد بگذرد زنگ هشدار به صدا درمی آید، اما متاسفانه در سیستم بانکی ما سالهاست که این نسبت بالاتر ازاین میانگین است .هم اکنون نیز اگرچه گفته می شود این نسیت به حدود ۱۱ درصد رسیده است اما برخی از اقتصاددانان این رقم را واقعی نمی دانند و معتقدند که با حساب سازی هایی که صورت می گیرد این درصد کمتر ازمیزان واقعی اعلام شده است.
در حال حاضر رقم کلان معوقات بانکی حدود 100هزار میلیارد تومان اعلام می شود که اگر چه روی رقم دقیق آن نیز نظرات مختلفی وجود دارد برخی آن را کمتر ازاین رقم و برخی آن را بیشتر ازاین رقم می دانند اما اگر نگاهی به روند آن داشته باشیم این مطالبات با آغاز سال 84 به صورت صعودی افزایش یافت ،آمارهای رسمی منتشر شده نشان می دهد که رقم مطالبات از سال 84 تا 92 حدود 13 برابر رشد داشته است ، درواقع مجموع مطالبات معوق شبکه بانکی از حدود 7 هزار میلیارد تومان در سال 84 با رشدی مرحله ای به 82 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسید و تسهیلات غیر جاری که به بخشی از دارایی بانکها گفته می شود نتوانسته در زمان سررسید تعیین شده به حساب بانک باز گردد. این تسهیلات شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوکالوصول و سوخت شده نیز می شود.
افزایش معوقات و دارایی ها منجمد بانکی کار را به جایی رسانده که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیزچندی پیش اعتراف کرد، حال نظام بانکی خوب نیست و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده و ۴۵ درصد داراییهای بانکها منجمد است. نرخ سود بالا و سپرده گیری و فزونی تسهیلات دهی بر سپرده گذاری باعث شده عملیات بانکداری پیچیده تر از گذشته شود.
درچنین شرایطی جذب سپرده برای بانکها به قدری اهمیت دارد که برخی از بانکها گاهی با اعمال روشهایی درصدد هستند مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد را دور بزنند که علت آن را می توان در هزینه بالای جذب سپرده مردم در سالهای گذشته جستجو کرد وبه نظر می رسد با کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از آنها زیانده شده اند .
پیش بینی ور شکستگی 10 بانک و موسسه
محمد حسین ادیب عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان از جمله اقتصاد دانانی است که سال گذشته در گفت وگویی ازورشکستکی ۱۰بانک و موسسه تا یک سال دیگر خبر داده بود اما امسال در گفت و گو با جام جم آنلاین حاضر نشد توضیحی در این زمینه ارائه دهد وی فقط به این جمله بسنده کرد که این موضوع خیلی حساس است. وی پیش ازاین گفته بود :سال آینده (یعنی امسال )۱۰موسسه مالی و بانک کوچک و بزرگ ورشکست می‌شوند و حیات این بانکها تا۱۵ماه دیگر دوام ندارد .
به گفته این اقتصاددان ، خیلی از این بانکها و موسسات درطول این سالها در رقابتی که با همدیگر داشتند درصدد بالا بردن سود سپرده خود بودند تا مشکلات خود را به بعد منتقل کنند و هر موسسه و بانکی که سود بیشتری می دهد آن موسسه یا بانک یک گام بیشتر تا ورشکستگی فاصله ندارد .
به اعتقاد ادیب مشکل ما صنایع کوچک نیست مشکل دو هزار شرکت دولتی است که از ده سال پیش به این سو به مرور باید ورشکسته می شدند و با گرفتن وام ادامه فعالیت دادند و تا کنون تورم باعث شده بود که اینگونه شرکتهای زیان ده سرپا باشند و اگر این شرکتها استراتژی خود را تغییر ندهند دیگر قادر به ادامه حیات نخواهند بود. در حال حاضر آن دو هزار شرکتی که وام گرفته اند وام خود را پس نمی دهند ومشکلاتی را برای بانکها ایجاد کرده اند.
اصلاح نظام بانکی کافی نیست
با توجه به وضیعت ناخوش نظام بانکی ،بانک مرکزی ماه گذشته از بانکهای کشور خواست تا اصلاحاتی را درساختار خود ایجاد کنند ودراین زمینه 5 دستور برای بانکها صادرکرد .
ولی الله سیف در نامه ای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری بر افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور، طی ده سال اخیر اشاره کرد به گفته او این موضوع نشان دهنده عملکرد ضعیف بانکها و موسسات اعتباری در نظام اعتباری بوده که با عمیقتر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن، کاهش کیفیت داراییهای شبکه بانکی را سبب شده است. آثار و پیامدهای ناگوار این معضل به گونه ای است که در صورت عدم توجه کافی سیاستگذاران پولی کشور، می تواند بانکها و موسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بیانجامد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان بانکی 5 دستور بانک مرکزی اگر چه اقدامات مثبتی است اما این اصلاحات نیز نمی تواند تحولی که مورد نظر است در سیستم بانکی ایجاد کند . یک تحلیلگر بانکی که نخواست از او نامی برده شود در این زمینه به خبرنگار جام جم آنلاین گفت : تمام وقایعی که از سال 84 اتفاق افتاد از جمله کاهش نرخ های سود بانکی ، اجرای طرح های زود بازده ، تسهیلات تکلیفی، انتصاب مدیران ضعیف در بانکها ، شرایط تحریمی ،ورود فساد به سیستم بانکی همه اینها باعث ایجاد مشکلاتی شد که هم اینک با آن دست به گریبانیم . برای همین برای بازگشت به شرایط مناسب نیاز به کار عمیق و پیچیده وجوددارد و حتی اصلاح نظام بانکی نیز کافی نیست ، چرا که اصلاح نظام بانکی به حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی تزریق سرمایه نیاز دارد و در حال حاضر چنین پولی وجود ندارد .
سرپوش گذاشتن دولتها بر ورشکستگی بانکها
وی افزود: برای سالم شدن سیستم بانکی نیاز به اصلاح نظام مدیریتی است همچنین تنظیم روابط بین قوا و تنظیم روابط بین قوای رسمی کشور با نهاد های بالاترباید صورت گیرد . همچنین برای بهبود سیستم بانکی باید استقلال بانک مرکزی و استقلال بسیاری از نهادهای مالی حفظ شود و هرکس مسئولیت دولت را به عهده می گیرد در جهت سالم سازی بودجه گام بردارد.
آنحه مسلم است دولتی بودن اقتصاد کشور درحال حاضر نیز بر نظام بانکی تاثیر گذاشته است دولتی بودن بانکها حتی آنهایی که نام بخش خصوصی را یدک می کشند باعث شده است که نظام بانکی کارایی لازم را نداشته باشد و زمینه فساد دراین سیستم ایجاد شود و اختلاسهای بانکی که در این سالها اتفاق افتاد ناشی ازچنین فضایی است که عده ای به راحتی توانسته اند با کمترین وثیقه ها وام های کلانی دریافت و به سیستم بازنگردانند که همین موضوع نیز برمعوقات بانکی در این سالها افزوده است و دولت ها نیز همواره دراین سالها سعی داشته اند از طریق رشد تقدینگی و تورم بر ورشکستگی بانک ها سرپوش گذارند .جام جم آنلاین
