به گزارش شفا آنلاین، بانکها و صورتهای مالی آنها این روزها در صدر اخبار قرار دارد، بانکهایی که مدتها است خصوصی شده‌اند و شاید تا قبل از اینکه ذره‌بین بانک مرکزی بر روی آنها قرار گیرد، هر طور که دلشان می‌خواست صورتهای مالی را به سهامداران خود ارایه می‌کردند و آنگونه که می‌خواستند، سود و زیان تقسیم می‌کردند؛ حال اما وقتی پای زیان به میان می‌آید، سهامداران هم شریک زیان می‌شوند و اگر سود پایش به میان می‌آمد، آنگاه سهامداران شاید بخشی از حقوقشان را نادیده می‌دیدند.
حال برخی می‌گویند که اصولا خصوصی‌سازی بانکها در عامل واقع، کمتر با شرایط یک بانک خصوصی‌شده همخوانی دارد و بنابراین باید روی این موضوع هم فکری کرد و شرایط یک بانک خصوصی‌سازی شده را با متر مشخصی اندازه‌گیری کرد.
در این میان کارشناسان بر این باورند که با ظهور گرایش‌های بازگشت به بازار و خصوصی‌سازی طی دو دهۀ گذشته، ارزیابی نتایج خصوصی‌سازی از مهمترین محورهای تحقیقاتی در محافل آکادمیک بوده است؛ در واقع، محدودبودن این رشته مطالعات در ایران احتمالاً ناشی از وجود جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکی است که مایل است با پافشردن بر سنت قیاسی و پرهیز از استقرای نظریۀ متعارف اقتصادی، مدعای نظری خود را به محک شواهد تجربی قرار ندهد. ارزیابی کارنامۀ خصوصی‌سازی بانکی، شاید مهمترین موضوع قابل‌طرح ذیل سرفصل مطالعات مذکور در ایران باشد.
این در حالی است که زمانی که سخن از خصوصی‌سازی بانکی در ایران به میان می‌آید، تردیدی بنیان‌شکن مطرح می‌شود و آن اینکه صحبت از بانکهای خصوصی، بر مبنای کدام خصوصی‌سازی مطرح می‌شود؛ چراکه بسیاری از بانکهای ایران، وابسته به نهادها و ارگان‌های حاکمیتی هستند؛ به معنای واقعی خصوصی نیستند، بلکه خصولتی به شمار می‌روند و البته با کمال قاطعیت باید گفت این مدعا مردود است.
موسسه تحقیقاتی مبین در یک پژوهش می‌گوید که نخست باید توجه داشت که برخی از بانکهای خصوصی از قضا متعلق به کلان‌سرمایه‌دارانی هستند که در زیرمجموعۀ نهادهای حاکمیتی قرار ندارند؛ لذا ادعای فوق جامع تمام مصادیق نیست؛ اما مهم‌تر از آن، درک و تعریف معنای مضمر در دوگانه خصوصی-دولتی (عمومی) است که البته این دوگانه برحسب چند معیار قابل‌تفکیک است.
معیار اول، معیاری حقوقی و صوری است. به این معنا که بنگاه خصوصی، آن است که ۵۰ درصد به علاوۀ یک سهم آن در اختیار بنگاه‌های غیردولتی باشد و البته باید توجه داشت که نارسایی این معیارِ صرفاً حقوقی، چندان نیازمند استدلال نیست. دومین معیار، تقسیم‌بندی بر اساس ذی‌نفع است که در اینجا مهم این است که نفع فعالیت اقتصادی به چه کسی می‌رسد؛ چراکه ممکن است ذی‌نفعِ یک کسب‌وکار خصوصی با معیار حقوقی، نهادهایی وابسته به حاکمیت باشند.
نکته دیگر، منطق کنش اقتصادی است که معیار سوم تفکیک میان دولتی و خصوصی به شمار می‌رود؛ در واقع، آنچه در نظریۀ اقتصاد مبنای تفکیک دولت و بخش‌خصوصی است، همین معیار سوم است. به این معنا که خصوصی‌بودن، ناظر بر شیوۀ کنش‌گری و منطق حاکم بر فعالیت بنگاه و نه ذی‌نفع وی است و مراد از این منطق، توجه حداکثری به سودآوری و بی‌اعتنایی به پیامدهای جنبی و تبعات اجتماعی است. در حقیقت بنگاه خصوصی آن است که صرفاً در پی بیشینه‌سازی سود خود برآمده و تنها معیار تصمیم‌گیری او، هزینه-فایده اقتصادی و نه اجتماعی است.
با این وصف، بانکهای خصوصی ما، چه آنها که به حاکمیت وابسته‌اند و چه غیر آنها، همگی به معنای واقعی خصوصی هستند. این را می‌توان از نوع رفتار آنها در رقابت در پرداخت بهرۀ سپرده و بروز پدیدۀ معمای زندانی، به‌عنوان مهمترین وجه برجستۀ این سیستم، دریافت.
در هم شکستن توافق چندبارۀ بانکها برای تعیین سقف بر پرداخت بهره به سپرده‌ها، برخاسته از همین شیوۀ کنش‌گری است. اگرچه واژگانی نظیر خصولتی، از حیث نحوۀ شکل‌گیری بانک و توزیع عواید آن، می‌تواند معنی‌دار باشد؛ اما معیار نظریۀ اقتصاد متعارف در تفکیک بنگاه خصوصی از دولتی، نه نحوۀ شکل‌گیری است و نه شیوۀ توزیع عواید، بلکه حاکمیت منطق هزینه-فایده در رفتار اقتصادی است.
پس باید چنین سؤال کرد که اگر به‌جای فلان نهاد حاکمیتی، چند سرمایه‌دار غیروابسته به حاکمیت، هدایت بانکهای ما را بر عهده داشتند، رفتاری جز تلاش برای پرداخت بهرۀ بیشتر به سپرده با هدف جذب منابع و تخصیص منابع به بخش‌های تجارت، خدمات و سفته‌بازی در پیش می‌گرفتند؟ یا آیا بانکهای غیروابستۀ کنونی جز این‌گونه عمل می‌کنند؟ آیا غیر از این است که تمام این کنش‌ها برگرفته از رفتار معطوف به نفع شخصی است؟
با این توصیف، راه گریز جریان متعارف اقتصادی از مسئولیت تبعات منفی خصوصی‌سازی بانکی، با توسل به پرسش کدام خصوصی‌سازی؟ به‌کلی مسدود است.
