عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت اظهار کرد:
عضو هیئت مدیره سازمان بیمه خدمات سلامت گفت:تجمیع بیمهها، اولویت قانون نیست و قانون برنامه توسعه پنجم در حوزه سلامت چند اولویت دیگر دارد که باید قبل از تجمیع بیمهها اجرا شوند
شفاآنلاین>سلامت>عضو هیئت مدیره سازمان بیمه خدمات سلامت از خلف وعده وزارت بهداشت گلایه کرد و درباره تجمیع بیمهها گفت: تجمیع بیمهها اولویت کشور نیست و به جای آن باید پزشک خانواده اجرا شود.
به گزارش شفاآنلاین،موضوع بدهی بیمهها به وزارت بهداشت که مسئولان وزارت بهداشت میزان آن را 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، از بحث‌های بسیار داغ رسانه‌ها در یک ماه گذشته است، مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده‌اند که اگر هر چه زودتر و تا یکی دو ماه آینده حداقل بخشی از این بدهی پرداخت نشود، بحران دارویی در کشور به وجود می‌آید و بیمارستانهای دولتی وارد مرحله ورشکستگی می‌شوند.
به گفته مسئولان وزارت بهداشت، پزشکان،پرستاران و کادر بهداشتی- درمانی مراکز دولتی حدود یک سال است که به علت تاخیر بیمهها در پرداخت مطالبات، کارانه دریافت نکرده‌اند و این مسئله موجب نارضایتی آنها شده است و خطری است که می‌تواند به افت کیفیت خدمات بیمارستانی منجر شود.
از طرف دیگر سازمانهای بیمه‌گر، از نداشتن اعتبار برای پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکز تابعه وزارت بهداشت سخن می‌گویند و معتقدند که همخوان نبودن میزان افزایش اعتبار آنها با میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی در دو سال گذشته عامل اصلی این بدهی بزرگ است.
مسئولان وزارت بهداشت اما خلف وعده بیمهها از تعهداتی که هنگام شروع طرح تحول سلامت امضا کرده بودند را عامل این مشکل می‌دانند و معتقدند که سازمان های بیمه‌گر بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم باید تجمیع شوند و شورای عالی بیمه نیز باید به وزارت بهداشت بیاید تا سیاستگزاری منابع سلامت در اختیار وزارت بهداشت باشد، زیرا «وزارت بهداشت متولی و مسئول سلامت مردم است.»
در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها فرصتی دست داد تا در این مورد با بهمن برزگر، عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت گفت و گو کنیم.
او در مصاحبه تفصیلی با خبرنگار سلامت ایرنا، اعلام کرد که تجمیع بیمهها اولویت قانون نیست و وزارت بهداشت باید قبل از آن مطابق قانون برنامه پنجم، نظام ارجاع و پزشک خانواده را اجرا کند، ضمن اینکه قرار بود بر اساس تفاهم بین وزارت بهداشت با بیمهها،بخشی از اعتبارات طرح تحول سلامت در اختیار بیمهها قرار گیرد و همین مسئله عامل بدهی چند هزار میلیارد تومانی، سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت است.
با هم مشروح این گفت و گو را می‌خوانیم:
*نظر شما درباره تجمیع بیمهها چیست؟
برزگر: تجمیع بیمهها، اولویت قانون نیست و قانون برنامه توسعه پنجم در حوزه سلامت چند اولویت دیگر دارد که باید قبل از تجمیع بیمهها اجرا شوند، سوال من از شما این است که اصلا برای چه باید بیمهها تجمیع شوند؟
*در قانون برنامه توسعه پنجم آمده است که برای اینکه قدرت خرید خدمت بیمهها افزایش یاید و احتمالا برای جلوگیری از هدررفتن منابع و افزایش کیفیت و پوشش خدمات سلامت، بیمهها باید تجمیع شوند.
برزگر: سوال من از شما این است که کدام بند از قانون برنامه پنجم را اجرا کرده‌ایم که حالا می خواهیم به سراغ تجمیع بیمهها برویم، کدام یک از الزامات قانونی نظام ارائه خدمات سلامت اجرا شده است؟ آیا پزشک خانواده اجرا شده است؟ آیا گاید لاین های خدمات سلامت اجرا شده است؟ آیا نظام ارجاع اجرا شده است؟ آیا پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است؟ سطح بندی خدمات اجرا شده است؟ اگر صحبت از قانون برنامه توسعه است، اجرای این مواد قانونی کجا رفته است؛ چرا کسی سراغ آنها را نمی‌گیرد.
* همه اینها که گفتید جزو قانون است و باید اجرا شود ولی اینکه یک بند قانون اجرا نشده، دلیل می شود که مواد دیگر قانون اجرا نشود، همه این موارد جزو قانون برنامه توسعه هستند. فرض کنید این مواد قانونی اجرا شدند، علت مخالفت برخی سازمانهای بیمه‌گر با تجمیع بیمهها چیست؟
برزگر: اولا فرض شما نادرست است، چون هیچ کدام از این مفاد قانون برنامه پنجم که گفتم اجرا نشده است، دوم اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه، دولت و وزارت بهداشت مکلف شده‌اند که پزشک خانواده، نظام ارجاع، سطح بندی خدمات سلامت و پرونده الکترونیک سلامت را اجرا کنند و این تکلیف قانونی آنهاست اما در مورد تجمیع بیمهها به دولت اختیار داده شده است که این کار را بکند و الزام قانونی ندارد اما در مورد آن الزامات، دولت اجبار دارد.
نکته بعدی این است که هدف از تجمیع بیمهها چیست؟ کسانی که دنبال تجمیع بیمهها هستند، دنبال چه هستند که الان شرایط آن فراهم نیست و در ساختار فعلی امکان تحقق آن وجود ندارد، همه اهداف آنها از جمله تجمیع منابع برای این است که توان خرید خدمت بالا برود، اگر سیاستگزاری واحدی باشد، در شرایط فعلی هم میسر است.
سوال بعدی من این است که مگر اکنون اصلا منابعی در بیمهها وجود دارد که تجمیع شود، هر چه پول بوده به وزارت بهداشت و بیمارستانها رفته است، منابعی در بیمهها نمانده است که بخواهد تجمیع شود، منابع مازاد بر اعتبارات بیمهها نیز که قرار بود بعد از طرح تحول سلامت به بیمهها داده شود نیز داده نشده است، بنابراین چطور بحث تجمیع بیمهها مطرح می‌شود.
*به هر حال تجمیع بیمهها هم جزو قانون است.
برزگر: بله، جزو قانون است. ما هم در سازمان بیمه خدمات سلامت مجری و تابع قانون هستیم ولی سازمان بیمه سلامت هیچ اختیاری برای اجرای این قانون ندارد.
* تا جایی که من می‌دانم، سازمان بیمه خدمات سلامت، موافق تجمیع بیمهها بوده است؟
برزگر: بله، موافق بوده است، هنوز هم موافق است ولی اختیاری برای اجرای آن نداشته است، البته ما در سازمان بیمه سلامت با تجمیع منابع موافق هستیم.
* یعنی با تجمیع بیمهها موافق نیستند؟
برزگر: موافق هستیم ولی شرایط آن فراهم نیست.
*منظورتان از تجمیع منابع چیست؟
برزگر: یعنی هر جا در کشور، منبعی برای سلامت وجود دارد، همه را یکجا جمع کنیم.
*منظورتان این است که منابع وزارت بهداشت هم به بیمهها بیاید؟
برزگر: بله، دقیقا، در نظام قانونی کشور، بیمهها محور خرید خدمات سلامت هستند،کجای قانون آمده است که اعتبارات خرید خدمات سلامت جای دیگری برود،منطق قانون همین است.
*منظورتان کدام اعتبارات است؟ رقم آن چقدر است؟
برزگر: من نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم، چون از منظرهای مختلف می‌توان رقم های مختلفی را بیان کرد، از جمله اعتبار یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد سهم سلامت از محل صرفه جویی هدفمندی یارانه‌ها که در اختیار وزارت بهداشت است، البته می‌دانیم که همه این اعتبارات محقق نشده است.
*ظاهرا در پیش نویس قانون برنامه ششم مطرح شده بود که بخشی از این اعتبارات حذف شود؟
برزگر: نه، بحث حذف نبود، بحث این بود که بخشی از این اعتبارات به جای دیگری بود که منتفی شد و دوباره به وزارت بهداشت برگشت، منظور من این است که در کل مسیر را اشتباه می‌رویم.
* چه اشتباهی، به هر حال دستگاه‌های اجرایی باید قانون را اجرا کنند؟
برزگر: اگر قانون است، همه قانون باید دیده شود، مهمترین بخش قانون برنامه توسعه در حوزه سلامت، پزشک خانواده و نظام ارحاع است که خیلی مهمتر از تجمیع بیمه‌هاست، الزام قانونی آن هم خیلی بیشتر است، اختیارات اجرای آن هم وجود دارد و نیازی به هیچ نهادی فراتر از وزارت بهداشت و بیمهها برای اجرای آن نیست.
*چرا مواد مربوط به پزشک خانواده و نظام ارجاع اجرا نشد؟
برزگر: برای اینکه در حوزه اجرا، درمان را بر بهداشت و نظام ارجاع ترجیح دادند، وزارت بهداشت، پزشک خانواده و نظام ارجاع را از اولویت خارج کرد.
* چرا سازمان بیمه سلامت برای اجرای این مواد قانونی کاری نکرد؟
برزگر: چون یکجاهایی ما به عنوان سازمان بیمه سلامت، اقتدار قانونی لازم را نداشتیم.
*ولی سازمان بیمه سلامت، برای اجرای طرح تحول سلامت با وزارت بهداشت توافق کرد و تفاهمنامه مشترک را امضا کردید.
برزگر: ببخشید، شما می‌دانید که در ساختار دولتی یک سازمان به تنهایی تصمیم نمی‌گیرد. البته من هم قبول دارم و معتقدم بیمهها باید مقاومت بیشتری می‌کردند، این نقد شما به بیمهها وارد است.
* ولی مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که بیمهها برای اجرای طرح تحول سلامت پای کار آمدند و قول همکاری دادند اما بعد خلف وعده کردند.
برزگر: خیلی ببخشید، ولی من بر عکس این نظر را دارم، وزارت بهداشت خلف وعده کرده است.
*چطور؟
برزگر: قرار بود، بعد از مدتی منابع طرح تحول سلامت از طریق بیمهها هزینه شود و در این زمینه خلف وعده شده است، همین الان هم بخشی از منابعی که سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت بدهکار است، را وزارت بهداشت باید تامین کند و به بیمه بدهد. تا همین الان بر اساس تفاهمی که بیمه سلامت با وزارت بهداشت داشته است، باید وزارت بهداشت سه هزار میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت بدهد و اگر این پول را بدهند، می‌توانیم بخشی از بدهی را پرداخت کنیم.
* از کدام منبع باید این پول را بدهند؟
برزگر: بر اساس تفاهمی که داشتیم، دولت باید سه هزار میلیارد تومان از اعتباراتی که به وزارت بهداشت داده است را به سازمان بیمه سلامت می‌داد تا بتوانیم بدهی را پرداخت کنیم.
* از کدام منبع؟
برزگر: از محل مربوط به حق بیمه افرادی که تازه بیمه شدند.
* همان 10 میلیون نفر؟
برزگر: حداقل بخشی از این 10 میلیون نفر. بخش دیگر اعتبارات مربوط به افزایش هزینه‌های کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت (کتاب جدید تعرفه‌های پزشکی) است، چرا که تعرفه‌های پزشکی دو برابر شد و قرار شد این اعتبارات را به بیمه بدهند تا بتوانیم پرداخت کنیم.
* در تفاهمی که بین وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت،بود این موضوع هم آمده است؟
برزگر:بله، این موضوع هم بوده است و تا به حال اجرا نشده است.
* از رقم کل 10 هزار میلیارد تومان بدهی بیمهها به وزارت بهداشت، هزار و 500 میلیارد تومان بدهی سازمان تامین اجتماعی و بیش از هشت هزار میلیارد تومان بدهی سازمان بیمه خدمات سلامت است؟
برزگر: بله.
* علت این بدهی بزرگ چیست؟
برزگر: علت آن این است که وزارت بهداشت در سیستم خود، نظام کنترل هزینه ندارد.
* ولی نظارت و کنترل هزینه وظیفه بیمهها هم هست؟
برزگر: ببخشید، بخشی از این وظیفه به عهده وزارت بهداشت است، اما چون گایدلاین و راهنمای بالینی استاندارد خدمات ندارند و مهمتر از آن چون نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا نشده است، چارچوبی برای کنترل هزینه‌ها در وزارت بهداشت وجود ندارد، بنابراین هر چقدر هم که پول وارد سیستم شود، به جایی نمی‌رسیم.
* منظورتان این است که اعتبارات هدر می‌رود؟
برزگر: نه، من این حرف را نمی‌زنم، برداشت من این نیست.
* پس چه شده است؟
برزگر: منظور من این است که چارچوبی برای مدیریت هزینه‌های سلامت وجود ندارد، این چارچوب، نظام ارجاع و پزشک خانواده است که آن را در کشور نداریم. تا زمانی که مدل پرداخت نظام سلامت، پرداخت به ازای خدمت (فی فور سرویس) است و هر چقدر بیشتر خدمت بدهند، پول بیشتری می گیرند. امکان کنترل هزینه‌ها وجود ندارد و این امکان وجود دارد که کنترل هزینه‌ها از دست مدیران خارج شود. این کاری است که باید وزارت بهداشت با همکاری بیمهها اجرا کند و متاسفانه این موضوع از اولویت وزارت بهداشت خارج بوده است.
سازمان بیمه خدمات سلامت حتی در ابتدا اعلام کرد که حداقل برای 10 میلیون بیمه شده جدید، نظام ارجاع اجرا شود ولی وزارت بهداشت نپذیرفت.
* و این پیشنهاد در تفاهمنامه بین بیمه و وزارت بهداشت برای اجرای طرح تحول سلامت نیامد؟
برزگر: بله، پیشنهاد دادم ولی وزارت بهداشت نپذیرفت، وزارت بهداشت پیشنهاد خودش را در دولت تصویب کرد که طبق روال قبلی به بیمه شدگان جدید خدمت رسانی شود.
* الان که به این وضعیت رسیده‌ایم و بیمهها 10 هزار میلیارد تومان بدهی دارند، به نظر شما راه حل چیست؟
برزگر: راه حل گفت و گوست، فقط در تعامل و گفت و گو و پذیرفتن یک راه حل منطقی می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم، باید راه حلی باشد که مبتنی بر منافع همه باشد و مهمتر از همه، منافع بیمه شدگان باید لحاظ شود.
*راه حل مشخص شما چیست؟
برزگر: راه حل را قانونگذار گفته است، راه حل، اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است و مطابق مصوبه مجلس دولت باید هشت هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند و بدهی بیم ها را بپردازد.
* افزایش تعرفه‌های پزشکی در بروز این مشکلات نقشی نداشت؟
برزگر: هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های جدید و کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت (کتاب جدید تعرفه‌های پزشکی) هم بود. مطابق آن تعرفه‌های پزشکی در دو سال گذشته نزدیک به چهار برابر شده است اما در عوض سرانه بیمهها حدود 50 درصد رشد داشته است.
* و این فاصله بزرگی است.
برزگر: بله فاصله زیادی است. پول‌های بخش سلامت به جای اینکه به سرانه سلامت بیمه شدگان اختصاص یابد به ارائه دهندگان خدمات داده شده است.
* این موضوع قابل پیش بینی نبود؟
برزگر: من برای این سوال شما پاسخی ندارم.
* اما الان هر کس، دیگری را محکوم می‌کند.
بزرگر: من قصد محکوم کردن کسی را ندارم، مسئولان کشور باید این مشکل را حل کنند.
*منظورتان شورای عالی بیمه است؟
بزرگر: بخشی از آن، شورای عالی بیمه است، سازمان برنامه و بودجه و مجلس هم در این زمینه نقش دارند و آنها هستند که تصمیم می‌گیرند، به نظر من باید اعتبار یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به بیمهها داده می‌شد.
*رقم آن چقدر بود؟
برزگر: در ابتدا حدود سه هزار میلیاردتومان بود که الان بیشتر شده است.
* اگر این پول به بیمهها می‌آمد، مشکل بدهی‌ها حل می‌شد؟
برزگر: بله، عمده مشکل بدهی سازمان بیمه سلامت بر طرف می‌شد، پولی که برای طرح تحول سلامت به وزارت بهداشت رفت باید از طریق بیمهها هزینه می‌شد.ایرنا
به گزارش شفاآنلاین،موضوع بدهی بیمهها به وزارت بهداشت که مسئولان وزارت بهداشت میزان آن را 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، از بحث‌های بسیار داغ رسانه‌ها در یک ماه گذشته است، مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده‌اند که اگر هر چه زودتر و تا یکی دو ماه آینده حداقل بخشی از این بدهی پرداخت نشود، بحران دارویی در کشور به وجود می‌آید و بیمارستانهای دولتی وارد مرحله ورشکستگی می‌شوند.
به گفته مسئولان وزارت بهداشت، پزشکان،پرستاران و کادر بهداشتی- درمانی مراکز دولتی حدود یک سال است که به علت تاخیر بیمهها در پرداخت مطالبات، کارانه دریافت نکرده‌اند و این مسئله موجب نارضایتی آنها شده است و خطری است که می‌تواند به افت کیفیت خدمات بیمارستانی منجر شود.
از طرف دیگر سازمانهای بیمه‌گر، از نداشتن اعتبار برای پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکز تابعه وزارت بهداشت سخن می‌گویند و معتقدند که همخوان نبودن میزان افزایش اعتبار آنها با میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی در دو سال گذشته عامل اصلی این بدهی بزرگ است.
مسئولان وزارت بهداشت اما خلف وعده بیمهها از تعهداتی که هنگام شروع طرح تحول سلامت امضا کرده بودند را عامل این مشکل می‌دانند و معتقدند که سازمان های بیمه‌گر بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم باید تجمیع شوند و شورای عالی بیمه نیز باید به وزارت بهداشت بیاید تا سیاستگزاری منابع سلامت در اختیار وزارت بهداشت باشد، زیرا «وزارت بهداشت متولی و مسئول سلامت مردم است.»
در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها فرصتی دست داد تا در این مورد با بهمن برزگر، عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت گفت و گو کنیم.
او در مصاحبه تفصیلی با خبرنگار سلامت ایرنا، اعلام کرد که تجمیع بیمهها اولویت قانون نیست و وزارت بهداشت باید قبل از آن مطابق قانون برنامه پنجم، نظام ارجاع و پزشک خانواده را اجرا کند، ضمن اینکه قرار بود بر اساس تفاهم بین وزارت بهداشت با بیمهها،بخشی از اعتبارات طرح تحول سلامت در اختیار بیمهها قرار گیرد و همین مسئله عامل بدهی چند هزار میلیارد تومانی، سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت است.
با هم مشروح این گفت و گو را می‌خوانیم:
*نظر شما درباره تجمیع بیمهها چیست؟
برزگر: تجمیع بیمهها، اولویت قانون نیست و قانون برنامه توسعه پنجم در حوزه سلامت چند اولویت دیگر دارد که باید قبل از تجمیع بیمهها اجرا شوند، سوال من از شما این است که اصلا برای چه باید بیمهها تجمیع شوند؟
*در قانون برنامه توسعه پنجم آمده است که برای اینکه قدرت خرید خدمت بیمهها افزایش یاید و احتمالا برای جلوگیری از هدررفتن منابع و افزایش کیفیت و پوشش خدمات سلامت، بیمهها باید تجمیع شوند.
برزگر: سوال من از شما این است که کدام بند از قانون برنامه پنجم را اجرا کرده‌ایم که حالا می خواهیم به سراغ تجمیع بیمهها برویم، کدام یک از الزامات قانونی نظام ارائه خدمات سلامت اجرا شده است؟ آیا پزشک خانواده اجرا شده است؟ آیا گاید لاین های خدمات سلامت اجرا شده است؟ آیا نظام ارجاع اجرا شده است؟ آیا پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است؟ سطح بندی خدمات اجرا شده است؟ اگر صحبت از قانون برنامه توسعه است، اجرای این مواد قانونی کجا رفته است؛ چرا کسی سراغ آنها را نمی‌گیرد.
* همه اینها که گفتید جزو قانون است و باید اجرا شود ولی اینکه یک بند قانون اجرا نشده، دلیل می شود که مواد دیگر قانون اجرا نشود، همه این موارد جزو قانون برنامه توسعه هستند. فرض کنید این مواد قانونی اجرا شدند، علت مخالفت برخی سازمانهای بیمه‌گر با تجمیع بیمهها چیست؟
برزگر: اولا فرض شما نادرست است، چون هیچ کدام از این مفاد قانون برنامه پنجم که گفتم اجرا نشده است، دوم اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه، دولت و وزارت بهداشت مکلف شده‌اند که پزشک خانواده، نظام ارجاع، سطح بندی خدمات سلامت و پرونده الکترونیک سلامت را اجرا کنند و این تکلیف قانونی آنهاست اما در مورد تجمیع بیمهها به دولت اختیار داده شده است که این کار را بکند و الزام قانونی ندارد اما در مورد آن الزامات، دولت اجبار دارد.
نکته بعدی این است که هدف از تجمیع بیمهها چیست؟ کسانی که دنبال تجمیع بیمهها هستند، دنبال چه هستند که الان شرایط آن فراهم نیست و در ساختار فعلی امکان تحقق آن وجود ندارد، همه اهداف آنها از جمله تجمیع منابع برای این است که توان خرید خدمت بالا برود، اگر سیاستگزاری واحدی باشد، در شرایط فعلی هم میسر است.
سوال بعدی من این است که مگر اکنون اصلا منابعی در بیمهها وجود دارد که تجمیع شود، هر چه پول بوده به وزارت بهداشت و بیمارستانها رفته است، منابعی در بیمهها نمانده است که بخواهد تجمیع شود، منابع مازاد بر اعتبارات بیمهها نیز که قرار بود بعد از طرح تحول سلامت به بیمهها داده شود نیز داده نشده است، بنابراین چطور بحث تجمیع بیمهها مطرح می‌شود.
*به هر حال تجمیع بیمهها هم جزو قانون است.
برزگر: بله، جزو قانون است. ما هم در سازمان بیمه خدمات سلامت مجری و تابع قانون هستیم ولی سازمان بیمه سلامت هیچ اختیاری برای اجرای این قانون ندارد.
* تا جایی که من می‌دانم، سازمان بیمه خدمات سلامت، موافق تجمیع بیمهها بوده است؟
برزگر: بله، موافق بوده است، هنوز هم موافق است ولی اختیاری برای اجرای آن نداشته است، البته ما در سازمان بیمه سلامت با تجمیع منابع موافق هستیم.
* یعنی با تجمیع بیمهها موافق نیستند؟
برزگر: موافق هستیم ولی شرایط آن فراهم نیست.
*منظورتان از تجمیع منابع چیست؟
برزگر: یعنی هر جا در کشور، منبعی برای سلامت وجود دارد، همه را یکجا جمع کنیم.
*منظورتان این است که منابع وزارت بهداشت هم به بیمهها بیاید؟
برزگر: بله، دقیقا، در نظام قانونی کشور، بیمهها محور خرید خدمات سلامت هستند،کجای قانون آمده است که اعتبارات خرید خدمات سلامت جای دیگری برود،منطق قانون همین است.
*منظورتان کدام اعتبارات است؟ رقم آن چقدر است؟
برزگر: من نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم، چون از منظرهای مختلف می‌توان رقم های مختلفی را بیان کرد، از جمله اعتبار یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد سهم سلامت از محل صرفه جویی هدفمندی یارانه‌ها که در اختیار وزارت بهداشت است، البته می‌دانیم که همه این اعتبارات محقق نشده است.
*ظاهرا در پیش نویس قانون برنامه ششم مطرح شده بود که بخشی از این اعتبارات حذف شود؟
برزگر: نه، بحث حذف نبود، بحث این بود که بخشی از این اعتبارات به جای دیگری بود که منتفی شد و دوباره به وزارت بهداشت برگشت، منظور من این است که در کل مسیر را اشتباه می‌رویم.
* چه اشتباهی، به هر حال دستگاه‌های اجرایی باید قانون را اجرا کنند؟
برزگر: اگر قانون است، همه قانون باید دیده شود، مهمترین بخش قانون برنامه توسعه در حوزه سلامت، پزشک خانواده و نظام ارحاع است که خیلی مهمتر از تجمیع بیمه‌هاست، الزام قانونی آن هم خیلی بیشتر است، اختیارات اجرای آن هم وجود دارد و نیازی به هیچ نهادی فراتر از وزارت بهداشت و بیمهها برای اجرای آن نیست.
*چرا مواد مربوط به پزشک خانواده و نظام ارجاع اجرا نشد؟
برزگر: برای اینکه در حوزه اجرا، درمان را بر بهداشت و نظام ارجاع ترجیح دادند، وزارت بهداشت، پزشک خانواده و نظام ارجاع را از اولویت خارج کرد.
* چرا سازمان بیمه سلامت برای اجرای این مواد قانونی کاری نکرد؟
برزگر: چون یکجاهایی ما به عنوان سازمان بیمه سلامت، اقتدار قانونی لازم را نداشتیم.
*ولی سازمان بیمه سلامت، برای اجرای طرح تحول سلامت با وزارت بهداشت توافق کرد و تفاهمنامه مشترک را امضا کردید.
برزگر: ببخشید، شما می‌دانید که در ساختار دولتی یک سازمان به تنهایی تصمیم نمی‌گیرد. البته من هم قبول دارم و معتقدم بیمهها باید مقاومت بیشتری می‌کردند، این نقد شما به بیمهها وارد است.
* ولی مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که بیمهها برای اجرای طرح تحول سلامت پای کار آمدند و قول همکاری دادند اما بعد خلف وعده کردند.
برزگر: خیلی ببخشید، ولی من بر عکس این نظر را دارم، وزارت بهداشت خلف وعده کرده است.
*چطور؟
برزگر: قرار بود، بعد از مدتی منابع طرح تحول سلامت از طریق بیمهها هزینه شود و در این زمینه خلف وعده شده است، همین الان هم بخشی از منابعی که سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت بدهکار است، را وزارت بهداشت باید تامین کند و به بیمه بدهد. تا همین الان بر اساس تفاهمی که بیمه سلامت با وزارت بهداشت داشته است، باید وزارت بهداشت سه هزار میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت بدهد و اگر این پول را بدهند، می‌توانیم بخشی از بدهی را پرداخت کنیم.
* از کدام منبع باید این پول را بدهند؟
برزگر: بر اساس تفاهمی که داشتیم، دولت باید سه هزار میلیارد تومان از اعتباراتی که به وزارت بهداشت داده است را به سازمان بیمه سلامت می‌داد تا بتوانیم بدهی را پرداخت کنیم.
* از کدام منبع؟
برزگر: از محل مربوط به حق بیمه افرادی که تازه بیمه شدند.
* همان 10 میلیون نفر؟
برزگر: حداقل بخشی از این 10 میلیون نفر. بخش دیگر اعتبارات مربوط به افزایش هزینه‌های کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت (کتاب جدید تعرفه‌های پزشکی) است، چرا که تعرفه‌های پزشکی دو برابر شد و قرار شد این اعتبارات را به بیمه بدهند تا بتوانیم پرداخت کنیم.
* در تفاهمی که بین وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت،بود این موضوع هم آمده است؟
برزگر:بله، این موضوع هم بوده است و تا به حال اجرا نشده است.
* از رقم کل 10 هزار میلیارد تومان بدهی بیمهها به وزارت بهداشت، هزار و 500 میلیارد تومان بدهی سازمان تامین اجتماعی و بیش از هشت هزار میلیارد تومان بدهی سازمان بیمه خدمات سلامت است؟
برزگر: بله.
* علت این بدهی بزرگ چیست؟
برزگر: علت آن این است که وزارت بهداشت در سیستم خود، نظام کنترل هزینه ندارد.
* ولی نظارت و کنترل هزینه وظیفه بیمهها هم هست؟
برزگر: ببخشید، بخشی از این وظیفه به عهده وزارت بهداشت است، اما چون گایدلاین و راهنمای بالینی استاندارد خدمات ندارند و مهمتر از آن چون نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا نشده است، چارچوبی برای کنترل هزینه‌ها در وزارت بهداشت وجود ندارد، بنابراین هر چقدر هم که پول وارد سیستم شود، به جایی نمی‌رسیم.
* منظورتان این است که اعتبارات هدر می‌رود؟
برزگر: نه، من این حرف را نمی‌زنم، برداشت من این نیست.
* پس چه شده است؟
برزگر: منظور من این است که چارچوبی برای مدیریت هزینه‌های سلامت وجود ندارد، این چارچوب، نظام ارجاع و پزشک خانواده است که آن را در کشور نداریم. تا زمانی که مدل پرداخت نظام سلامت، پرداخت به ازای خدمت (فی فور سرویس) است و هر چقدر بیشتر خدمت بدهند، پول بیشتری می گیرند. امکان کنترل هزینه‌ها وجود ندارد و این امکان وجود دارد که کنترل هزینه‌ها از دست مدیران خارج شود. این کاری است که باید وزارت بهداشت با همکاری بیمهها اجرا کند و متاسفانه این موضوع از اولویت وزارت بهداشت خارج بوده است.
سازمان بیمه خدمات سلامت حتی در ابتدا اعلام کرد که حداقل برای 10 میلیون بیمه شده جدید، نظام ارجاع اجرا شود ولی وزارت بهداشت نپذیرفت.
* و این پیشنهاد در تفاهمنامه بین بیمه و وزارت بهداشت برای اجرای طرح تحول سلامت نیامد؟
برزگر: بله، پیشنهاد دادم ولی وزارت بهداشت نپذیرفت، وزارت بهداشت پیشنهاد خودش را در دولت تصویب کرد که طبق روال قبلی به بیمه شدگان جدید خدمت رسانی شود.
* الان که به این وضعیت رسیده‌ایم و بیمهها 10 هزار میلیارد تومان بدهی دارند، به نظر شما راه حل چیست؟
برزگر: راه حل گفت و گوست، فقط در تعامل و گفت و گو و پذیرفتن یک راه حل منطقی می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم، باید راه حلی باشد که مبتنی بر منافع همه باشد و مهمتر از همه، منافع بیمه شدگان باید لحاظ شود.
*راه حل مشخص شما چیست؟
برزگر: راه حل را قانونگذار گفته است، راه حل، اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است و مطابق مصوبه مجلس دولت باید هشت هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند و بدهی بیم ها را بپردازد.
* افزایش تعرفه‌های پزشکی در بروز این مشکلات نقشی نداشت؟
برزگر: هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های جدید و کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت (کتاب جدید تعرفه‌های پزشکی) هم بود. مطابق آن تعرفه‌های پزشکی در دو سال گذشته نزدیک به چهار برابر شده است اما در عوض سرانه بیمهها حدود 50 درصد رشد داشته است.
* و این فاصله بزرگی است.
برزگر: بله فاصله زیادی است. پول‌های بخش سلامت به جای اینکه به سرانه سلامت بیمه شدگان اختصاص یابد به ارائه دهندگان خدمات داده شده است.
* این موضوع قابل پیش بینی نبود؟
برزگر: من برای این سوال شما پاسخی ندارم.
* اما الان هر کس، دیگری را محکوم می‌کند.
بزرگر: من قصد محکوم کردن کسی را ندارم، مسئولان کشور باید این مشکل را حل کنند.
*منظورتان شورای عالی بیمه است؟
بزرگر: بخشی از آن، شورای عالی بیمه است، سازمان برنامه و بودجه و مجلس هم در این زمینه نقش دارند و آنها هستند که تصمیم می‌گیرند، به نظر من باید اعتبار یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به بیمهها داده می‌شد.
*رقم آن چقدر بود؟
برزگر: در ابتدا حدود سه هزار میلیاردتومان بود که الان بیشتر شده است.
* اگر این پول به بیمهها می‌آمد، مشکل بدهی‌ها حل می‌شد؟
برزگر: بله، عمده مشکل بدهی سازمان بیمه سلامت بر طرف می‌شد، پولی که برای طرح تحول سلامت به وزارت بهداشت رفت باید از طریق بیمهها هزینه می‌شد.ایرنا
نظرشما
آخرین اخبار