معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما نظارت وزارت بهداشت بر موضوع تجمیع بیمه و به ویژه حوزه سلامت را قبول داریم، ادامه داد: اگر وزارت بهداشت به این قضیه توجه کند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
شفا آنلاین>اجتماعی>معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از استقبال این سازمان از نظارت وزارت بهداشت بر تجمیع بیمه ها خبرداد و گفت: در راستای تجمیع بیمه ها نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر این تجمیع و حوزه سلامت را قبول داریم.
به گزارش شفا آنلاین،محمدعلی همتی افزود: خوشحالیم که در راستای اجرای طرح تجمیع بیمه ها دیگر دنبال املاک این سازمان نیستند.
وی تصریح کرد: در تبصره 2 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت آمده است که املاک سازمان تامین اجتماعی استثنا است.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه موضوع تبصره دو به صراحت به این موضوع اشاره کرده است اما برخی از عزیزان به این قضیه توجه نمی کردند، البته در تبصره چهار نیز آمده است که همه اموال، املاک و منابع مالی سازمان تامین اجتماعی استثنا شده است.
همتی خاطرنشان کرد: با توجه به این تبصره ها سازمان تامین اجتماعی از این قضیه مستثنی شده است و منابع و تعهداتش نباید به سازمان دیگری منتقل شود.
وی با بیان اینکه ما نظارت وزارت بهداشت بر موضوع تجمیع بیمه و به ویژه حوزه سلامت را قبول داریم، ادامه داد: اگر وزارت بهداشت به این قضیه توجه کند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: ما تولیت وزارت بهداشت را قبول داریم، گفت: برای اینکه استانداردها و آیین نامه ها تغییر کند ما تابع وزارت این وزارتخانه هستیم.
وی با بیان اینکه مدتی است که موضوع تجمیع بیمه ها در کشور مطرح شده است، گفت: اکنون می توان ادعا کرد که همه به این نتیجه رسیده است که سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران است و نمی توان موضوع تجمیع بیمه ها را براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم برای این سازمان هم انجام داد.
در ماده 38 این قانون آمده است به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به 30 درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و درصورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقداماتی انجام می شود.
در تبصره 2 این ماده آمده است: بیمارستان ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند کرد.
همچنین در تبصره 4 آن به صراحت آمده است که دارایی ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه های درمان به استثناء صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز براساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنوات پیش بینی می شود.
به گزارش شفا آنلاین،محمدعلی همتی افزود: خوشحالیم که در راستای اجرای طرح تجمیع بیمه ها دیگر دنبال املاک این سازمان نیستند.
وی تصریح کرد: در تبصره 2 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت آمده است که املاک سازمان تامین اجتماعی استثنا است.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه موضوع تبصره دو به صراحت به این موضوع اشاره کرده است اما برخی از عزیزان به این قضیه توجه نمی کردند، البته در تبصره چهار نیز آمده است که همه اموال، املاک و منابع مالی سازمان تامین اجتماعی استثنا شده است.
همتی خاطرنشان کرد: با توجه به این تبصره ها سازمان تامین اجتماعی از این قضیه مستثنی شده است و منابع و تعهداتش نباید به سازمان دیگری منتقل شود.
وی با بیان اینکه ما نظارت وزارت بهداشت بر موضوع تجمیع بیمه و به ویژه حوزه سلامت را قبول داریم، ادامه داد: اگر وزارت بهداشت به این قضیه توجه کند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: ما تولیت وزارت بهداشت را قبول داریم، گفت: برای اینکه استانداردها و آیین نامه ها تغییر کند ما تابع وزارت این وزارتخانه هستیم.
وی با بیان اینکه مدتی است که موضوع تجمیع بیمه ها در کشور مطرح شده است، گفت: اکنون می توان ادعا کرد که همه به این نتیجه رسیده است که سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران است و نمی توان موضوع تجمیع بیمه ها را براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم برای این سازمان هم انجام داد.
در ماده 38 این قانون آمده است به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به 30 درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و درصورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقداماتی انجام می شود.
در تبصره 2 این ماده آمده است: بیمارستان ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند کرد.
همچنین در تبصره 4 آن به صراحت آمده است که دارایی ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه های درمان به استثناء صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز براساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنوات پیش بینی می شود.
نظرشما
آخرین اخبار