در گزارش بانک جهانی آمده است که بخش عمده ای از رشد اقتصادی که طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ محقق خواهد شد، از طریق سرمایه گذاری به دست خواهد آمد، به خصوص اینکه رفت و آمد هیات های تجاری و قراردادهایی که ایران در شرایط جدید اقتصاد خود به امضا رسانده است، ظرف دو سال آینده میلادی، به ثمر خواهد نشست.
در این گزارش همچنین، برقراری ارتباط مالی با دنیا به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی سالانه ۴.۶ درصدی عنوان شده است. همچنین در این گزارش اعلام شده که تورم در سال جاری میلادی در ایران تک رقمی شده و به ۸.۶ درصد خواهد رسید، اما در صورت افزایش قیمت نفت باید افزایش تورم را هم انتظار کشید، به نحوی که در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ پیش‌بینی افزایش نرخ تورم وجود دارد.
