شفا آنلاین>بیمه و بانک>بیمه ایران با انتشار اطلاعیه ای تاکید کرد: هیچ گونه اطلاعاتی، تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی و حتی داخلی غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نخواهد گرفت.
به گزارش شفا آنلاین، پیرو خبر درج شده با عنوان «خطر درز اطلاعات محرمانه نظامی با
قرارداد غیرقانونی شرکت مرتبط با بیمه ایران و کمپانی آلمانی» در 31
شهریورماه در برخی رسانه ها، توضیحاتی به منظور شناخت ابعاد موضوع و روشن
شدن افکار عمومی ارایه می شود.
در این اطلاعیه آمده است: در سال های
مختلف، نه تنها کارشناسان که مدیران صنعت بیمه نسبت به عدم وجود سیستم جامع
بیمه گری (Core Insurance) که امکان نظارت دائمی و سیستماتیک را برآورده
می سازد در صنعت بیمه کشور هشدار داده و لزوم وجود این سیستم را برای
جلوگیری از فساد، تقلب و کاهش ریسک های سیستم ضروری خوانده اند.
بر این اساس، مجمع عمومی بیمه ایران به عنوان بالاترین نهاد غیراجرایی این شرکت، هیات مدیره را مکلف به «تکمیل سیستم جامع بیمه گری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط»کرد.
در نتیجه، نقش وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سیاستگذاری در زمینه رفع این کمبود بوده که مورد تاکید کارشناسان این صنعت و متخصصان فناوری اطلاعات هست.
در متن مصوبه مذکور مجمع عمومی تاکید شده «با رعایت ضوابط و مقررات مربوط»، در نتیجه محتویات خبر فوق الذکر که به اشتباه، درز اطلاعات و نحوه خرید نرم افزار را مطرح کرده بود هیچ ارتباطی با مصوبه وزرا ندارد و مصوبه مذکور صرفا درباره لزوم راه اندازی سیستم یکپارچه برای افزایش کارایی و کاهش فساد است.
بیمه ایران افزوده است: مساله سیستم جامع بیمه گری یک مساله بسیار فنی و پیچیده است، بطوری که در 20 سال گذشته همواره مسئولین صنعت بیمه کشور به دنبال راهکاری برای آن بوده اند اما متاسفانه توفیقی در این مسیر در داخل کشور حاصل نشده است.
بر این اساس، یکی از شرکت های زیرمجموعه بیمه ایران به نام سیمرغ که یک شرکت فناوری اطلاعات بوده و تخصصش در زمینه فناوری اطلاعات (آی.تی) است برای رفع این مشکل اقدام به عقد قرارداد با یک شرکت آلمانی و وارد نمودن دانش و تکنولوژی در قالب سیستمی یکپارچه کرد تا دانش روز دنیا در زمینه سیستم جامع بیمه گری را وارد کشور ساخته و بومی سازی کند.
بیمه ایران در این اطلاعیه تاکید کرده است: قرار نیست نرم افزار شرکت آلمانی بدون بومی سازی مورد استفاده قرار گیرد؛ هم اکنون کارشناسان مختلف و برجسته داخلی در حال کار روی این نرم افزار هستند.
بیمه ایران ادامه داده است: یکی از محورهای مهم در این مسیر، بحث امنیت است که بالاترین استانداردها در این باره باید رعایت شوند.
دراین اطلاعیه آمده است: همانطور که تاکید شد، برعکس آنچه در خبر فوق الذکر آمده، هیچ گونه اطلاعاتی، تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی و حتی داخلی، غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نخواهد گرفت.
بر اساس این اطلاعیه، از سوی دیگر، هنوز بیمه ایران اقدام به خرید این نرم افزار از شرکت سیمرغ نکرده که بخواهد بر فرض محال، اطلاعاتی رد و بدل شود، در نتیجه تاکید می شود که این نرم افزار به هیچ وجه تا هنگامی که همه مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط نظارتی و امنیتی گرفته نشود و کارشناسان مستقل زیر نظر مدیرعامل که حساسیت ویژه ای به مساله امنیت دارند، جامعیت و امنیت آن را کاملا بررسی و تایید نکنند و همه مراحل قانونی مطابق مصوبه مجمع عمومی شرکت طی نشود، خریداری نشده و مورد استفاده بیمه ایران قرار نخواهد گرفت.
بیمه ایران اعلام کرده است: به همه مردم اطمینان می دهیم با توجه به حساسیت ویژه مدیران بیمه ایران به حفظ امنیت و اطلاعات مشتریان خود، در هنگام خرید هر سیستمی، مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط اخذ خواهد شد و در نتیجه هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت و به همه پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.
برخی رسانه ها چندی پیش مدعی شده بودند، در صورت اجرایی شدن قرار داد این سامانه با شرکت آلمانی، اطلاعات و آمار شهروندان ایرانی، داشته های لجستیکی نهادها و ارگان های دولتی از جمله آمار خودروها، کشتی ها و برخی ادوات نظامی و ... و مشخصات فردی و حقوقی مسئولان و کارکنان به خارج از کشور درز خواهد کرد.
بر این اساس، مجمع عمومی بیمه ایران به عنوان بالاترین نهاد غیراجرایی این شرکت، هیات مدیره را مکلف به «تکمیل سیستم جامع بیمه گری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط»کرد.
در نتیجه، نقش وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سیاستگذاری در زمینه رفع این کمبود بوده که مورد تاکید کارشناسان این صنعت و متخصصان فناوری اطلاعات هست.
در متن مصوبه مذکور مجمع عمومی تاکید شده «با رعایت ضوابط و مقررات مربوط»، در نتیجه محتویات خبر فوق الذکر که به اشتباه، درز اطلاعات و نحوه خرید نرم افزار را مطرح کرده بود هیچ ارتباطی با مصوبه وزرا ندارد و مصوبه مذکور صرفا درباره لزوم راه اندازی سیستم یکپارچه برای افزایش کارایی و کاهش فساد است.
بیمه ایران افزوده است: مساله سیستم جامع بیمه گری یک مساله بسیار فنی و پیچیده است، بطوری که در 20 سال گذشته همواره مسئولین صنعت بیمه کشور به دنبال راهکاری برای آن بوده اند اما متاسفانه توفیقی در این مسیر در داخل کشور حاصل نشده است.
بر این اساس، یکی از شرکت های زیرمجموعه بیمه ایران به نام سیمرغ که یک شرکت فناوری اطلاعات بوده و تخصصش در زمینه فناوری اطلاعات (آی.تی) است برای رفع این مشکل اقدام به عقد قرارداد با یک شرکت آلمانی و وارد نمودن دانش و تکنولوژی در قالب سیستمی یکپارچه کرد تا دانش روز دنیا در زمینه سیستم جامع بیمه گری را وارد کشور ساخته و بومی سازی کند.
بیمه ایران در این اطلاعیه تاکید کرده است: قرار نیست نرم افزار شرکت آلمانی بدون بومی سازی مورد استفاده قرار گیرد؛ هم اکنون کارشناسان مختلف و برجسته داخلی در حال کار روی این نرم افزار هستند.
بیمه ایران ادامه داده است: یکی از محورهای مهم در این مسیر، بحث امنیت است که بالاترین استانداردها در این باره باید رعایت شوند.
دراین اطلاعیه آمده است: همانطور که تاکید شد، برعکس آنچه در خبر فوق الذکر آمده، هیچ گونه اطلاعاتی، تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی و حتی داخلی، غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نخواهد گرفت.
بر اساس این اطلاعیه، از سوی دیگر، هنوز بیمه ایران اقدام به خرید این نرم افزار از شرکت سیمرغ نکرده که بخواهد بر فرض محال، اطلاعاتی رد و بدل شود، در نتیجه تاکید می شود که این نرم افزار به هیچ وجه تا هنگامی که همه مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط نظارتی و امنیتی گرفته نشود و کارشناسان مستقل زیر نظر مدیرعامل که حساسیت ویژه ای به مساله امنیت دارند، جامعیت و امنیت آن را کاملا بررسی و تایید نکنند و همه مراحل قانونی مطابق مصوبه مجمع عمومی شرکت طی نشود، خریداری نشده و مورد استفاده بیمه ایران قرار نخواهد گرفت.
بیمه ایران اعلام کرده است: به همه مردم اطمینان می دهیم با توجه به حساسیت ویژه مدیران بیمه ایران به حفظ امنیت و اطلاعات مشتریان خود، در هنگام خرید هر سیستمی، مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط اخذ خواهد شد و در نتیجه هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت و به همه پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.
برخی رسانه ها چندی پیش مدعی شده بودند، در صورت اجرایی شدن قرار داد این سامانه با شرکت آلمانی، اطلاعات و آمار شهروندان ایرانی، داشته های لجستیکی نهادها و ارگان های دولتی از جمله آمار خودروها، کشتی ها و برخی ادوات نظامی و ... و مشخصات فردی و حقوقی مسئولان و کارکنان به خارج از کشور درز خواهد کرد.
نظرشما
آخرین اخبار