10 الزام برای رشد اقتصادی کشور

در اقتصاد سیاسی دو ماموریت مشخص یعنی رسیدن به تعادل اقتصادی و رشد اقتصادی برای دولت‌ها و حاکمیت کشور که همان سه قوه هستند، تبیین شده است. بر این اساس رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد از مهمترین اهداف دولت در برنامه ششم توسعه است. در این میان نائب رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، باید یکسری الزامات به کار گرفته شود که می توان به «جذب سرمایه گذاری، یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مالیاتی، قیمت حامل های انژری، اصلاح ساختاری در نظام بانکی، تجدید نظر در سیاست های بخش مسکن و ساخت وساز،  تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و مقام سازی اقتصاد، بالابردن کیفیت تولید، حفظ پایگاه های صادراتی و مسوولیت پذیری بخش خصوصی وحضور فعال در اقتصاد، اشاره کرد.  به گفته مهدی جهانگیری، برای جذب سرمایه و ورود سرمایه گذار باید شرایط و زیرساخت های مناسب فراهم باشد. از سوی دیگر، نظام بانکی ما نیاز به اصلاح ساختاری دارد؛ چراکه بانک های ما در ساختار مالی و سرمایه ثبتی مشکل دارند. از این رو در اولین گام باید سیستم مالی و ساختارمالی بانک ها اصلاح شود. موضوع دیگری که این فعال بخش خصوصی بر آن تاکید داشت، «تک نرخی شدن ارز» بود که این روزها نیز خیلی مورد بحث قرار گرفته است؛ چراکه سرمایه گذار داخلی و خارجی باید تکلیف خود را با این مقوله روشن کند. از سوی دیگر با تک نرخی شدن ارز شرایط برای توسعه صادرات نیز فراهم خواهد شد. البته نسخه ای که جهانگیری برای حل مشکلات اقتصادی می پیچد، تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی است که  می تواند اقتصاد کشور را از سردرگمی نجات دهد.   نائب رییس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات رییس اتاق ایران نیز اشاره کرد و این انتخابات را بسیار مهم قلمداد کرد و خطاب به اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران گفت که ارزش رای خود را بداند؛ چراکه رییس جدید سخنگو و نماینده بخش خصوصی خواهد بود که باید بتواند از کیان بخش خصوصی دفاع کند.  البته وی این را هم گفت که قصد کاندیداتوری در این انتخابات را ندارد. مشروح گفت و گوی «راه امروز» با مهدی جهانگیری نائب رییس اتاق بازرگانی تهران را در ادامه می خوانید:

ورود هیات های تجاری به کشور و به نتیجه رسیدن مذاکرات یکی از ده ها موردی است که کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا به آن نیاز دارد. البته موضوع اینجاست که اقتصاد در طول سالیان متمادی وابسته به نفت بوده است، اگرچه باید از این مزیت خدادای بهره برد اما نباید بیش از حد به این نوع منابع طبیعی وابستگی نشان داد.  از این رو یکی از انتظارات ما به عنوان بخش خصوصی، رویکرد جدید در حوزه پایین دستی صنعت نفت است که بتوانیم از این مزیت که هم مورد توجه سرمایه گذاران خارجی و هم داخلی است بهره ببریم تا از این طریق بتوانیم به ویژه در حوزه های پایین دستی و پتروشیمی اقدام به جذب سرمایه کنیم. اما باید این موضوع را هم مد نظر داشت سرمایه گذار در جایی اقدام به سرمایه گذاری می کند که شرایط و زیرساخت های مناسب برای وی فراهم باشد. از این رو زمانی شاهد سرریز شدن سرمایه به کشور خواهیم بود که موانع پیش روی سرمایه گذاران را  به حداقل برسانیم، فرایندها را کوتاه و روند را تسهیل کنیم.

بد نیست در اینجا یک تعریفی از سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، سرمایه گذاری خارجی به معنای تفاهم نامه و قرار داد نیست؛ بلکه براساس قرادادی که وزارت امور اقتصادی و دارایی  و سازمان سرمایه گذاری خارجی با سرمایه گذار خارجی  امضا می کند و متعهد به تضمین اصل و فرع سرمایه وی در ایران می شود، منابع آن از شبکه بانکی از طریق وزارت اقتصاد رجیستر و تایید می شود. از این رو بخش خصوصی متولی اینکه چه میزان سرمایه جذب شده یا چه قراردادی منجر به سرمایه گذاری شود یا خواهد شد، نیست. زیرا متولی این کار، وزارت اقتصاد است.

اینکه هیات های تجاری و اقتصادی از کشورهای مختلف در اتاق های بازرگانی ورود پیدا 

می کنند، برای آشنایی با ظرفیت های کشور از یکسو و مذاکره به صورت مستقیم با طرف های ایرانی از سوی دیگر است تا بتوانند از این طریق استعدادها و مزیت های کشور را مطالعه و به بررسی سیاست های دولت در حوزه  زیرساختها از قبیل مالیات، بیمه و...  بپردازند.  از این رو  مذاکره هیات های خارجی با طرف های ایرانی از طریق اتاق های بازرگانی انجام و در حال پیگیری است.  چنانچه بخواهیم بدانیم خروجی ورود این هیات ها به چه شکل بوده و چه میزان متنج به نتیجه یا جذب سرمایه شده، باید  این مساله  از طریق سازمان سرمایه گذاری خارجی پیگیری شود.

طبیعتا برای دستیابی به چنین رشدی، نیازمند جذب سرمایه خارجی هستیم. خوشبختانه سرمایه گذاران خارجی هم علاقه نسبی دارند که  در حوزه های  مزیت دار ما ورود پیدا کنند. بر اساس آمارهایی که از سوی متولیان آمار کشور تا کنون منتشر شده، ما شاهد رشد خوبی در بخش های صنعت، معدن و تجارت کشور بودیم، اما آنچه در شرایط کنونی باید مد نظر ما قرار دارد، رونق در حوزه مسکن و ساخت و ساز است؛ چرا که دهها صنعت به این بخش مهم اقتصادی وابسته است. البته گزارش های موجود هم نشان می دهند که رشد قابل قبولی را در این بخش شاهد نبودیم از این رو نیازمند  یک تجدید نظر جدی در سیاست های بخش مسکن و ساخت وساز هستیم. بر این اساس، دسترسی یه رشد اقتصادی هدف گذاری شده دور از انتظار نیست. 

ما باید به دستگاه های متولی آمار کشور اعتماد کنیم. به نوعی باید مبنا را بر اعتماد و اطمینان بگذاریم؛ چراکه در غیر اینصورت اقتصاد کشور دچار اختلال و بی نظمی می شود. اینکه هر فرد یا ارگانی بخواهد اقدام به تهیه آمار کند، منطقی نیست. حال اگر در این میان هم  به این گزارش ها انتقادی وجود دارد، باید منتقدین به صورت منطقی تحلیل خود را ارائه دهند. در واقع بر اساس فرضیه و نظر شخصی نمی توان هر چیزی را زیر سوال برد.

البته نمی توان انتظار داشت تمامی مشکلات یک شبه حل شود، به هر حال ما در یک دوران سخت اقتصادی هستیم که تمام تلاش دولت هم خروج از این بحران است. اما به اعتقاد من به عنوان یک فعال بخش خصوصی، یکی از مشکلات اقتصاد ما در شرایط کنونی به «بی ثباتی در نرخ ارز»  و «قیمت حامل های انرژی» و «بحث های مالیات» بر می گردد، که باید در این زمینه بتوان ثبات را برقرار کرد.  طبیعی است که یک سرمایه گذار، برای شروع فعالیت خود این موارد را مدنظر قرار می دهد.  کاری که اکنون به طور جدی اتاق تهران به دنبال آن است شناسایی موانع است و خوشبختانه در جلسات مشورتی هم که در اتاق با دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور و اعضای هیات دولت داشتیم، چانه زنی های لازم برای رفع موانع انجام شده است.

موضوع دیگر، «تک نرخی شدن ارز» است که این روزها خیلی مورد بحث قرار گرفته است؛ چراکه سرمایه گذار داخلی و خارجی باید تکلیف خود را با این مقوله روشن کند. چنانچه قرار است سرمایه گذاری خارجی در کشور رخ دهد، سرمایه گذار باید بداند در امر زیرساخت ها چه سیاستی های با ثباتی در زمینه وضع مالیات، بیمه،  نرخ ارز و... وجود دارد. در این صورت حتی به خودی خود شرایط برای توسعه صادرات نیز فراهم خواهد شد. یعنی من صادرکننده افق روشنی از صادر کردن محصولم برای مبنای قیمت ارز واقعی خواهم داشت و با اطمینان خاطر در بازارهای خارجی حضور خواهم یافت. از سوی دیگر،  تولید کننده و صادرکننده ایرانی  برای اینکه قدرت رقابت برای جذب بازارها را داشته باشد، سعی می کند در چنین شرایط با ثباتی به فکر بالابردن کیفیت محصول خودباشد. بر این اساس بانک مرکزی در زمینه یکسان سازی نرخ ارز نباید تعلل کند.

بله؛ به طور مثال در مورد «نرخ تسعیر ارز» و «مالیات» نتیحه خوبی حاصل شد. بیانیه آن صادر و در این زمینه اطلاع رسانی شد. به طوری که خروجی این اقدام هم از سوی ذی نفعان مثبت ارزیابی شده است.

در این شرایط اقتصاد ما نیاز دارد که بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کند؛ زیرا تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی است که می تواند ما از سردرگمی نجات دهد.   اقتصاد ما نیاز به مقام سازی و به بالابردن کیفیت تولید دارد. از سوی دیگر باید به فکر حفظ پایگاه های صادراتی کشور باشیم.  البته این مسوولیت سنگینی است که تنها از عهده دولت بر نمی آید؛ زیرا بخش خصوصی نیز به مثابه دولت در اجرای این سیاست ها، مسوولیت و نقش دارد. بخش خصوصی به عنوان بازوی توانمند دولت باید پا در عرصه بگذارد و تنها نظاره گر نباشد.  ببیند چه تکالیفی بر روی دوش  این بخش نهاده شده تا در همان راستا حرکت کند. همچنین در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید به فرامین مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم.

به هر صورت قطار اقتصادی کشور به سمت پیشرفت در حال حرکت است. اما یکی از موضوعاتی که باید به طور ویژه مد نظر قرار گیرد این است که نظام بانکی ما به اصلاح ساختاری نیاز دارد چراکه بانک های ما در ساختار مالی و سرمایه ثبتی مشکل دارند. از این در اولین گام باید سیستم مالی و ساختارمالی بانکها اصلاح شود. بانکها می توانند به عنوان موتور متحرکه اقتصاد کشور باشند. مادامی که پای میز مذاکره با طرف خارجی خود می نشینند باید قدرت چانه زنی داشته باشند. متاسفانه سیستم پولی کشور به طور جدی با این مشکل مواجه است. بر این اساس  بانک مرکزی و متولیان بازار پولی باید شرایط  را به سمت مناسبی ببرند. هر اندازه ما به لحاظ اصلاح ساختار پولی موفق عمل کنیم، در جذب «سرمایه خارجی»، «فاینانس ها» و «دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت از خارج کشور» آسان تر خواهد بود.  از این رو با رویکرد جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت و شفافیت مالی بانکها می توان به به اصلاح ساختار مالی بانکها، افزایش سرمایه و نقدینگی بانکها امیدوار بود.

ایشان چه زمانی که سه دوره در ریاست اتاق کرمان مشغول به فعالیت بودند و چه زمانی که با رای اکثریت اعضا هیات نمایندگان، بر صندلی پارلمان بخش خصوصی تکیه زدند، کارنامه خوبی از خود به جای گذاشتند. متاسفانه به دلیل عارضه قبلی، از حضور ایشان در اتاق ایران محروم شدیم که اتفاق ناگواری بود. البته ایشان در تمام دوره مسوولیت خود عاشقانه و جسورانه برنامه و فعالیت های اتاق را پیگیری می کردندو در نهایت با اتخاذ یک تصمیم شجاعانه  برای اینکه در امور و برنامه های اتاق خللی وارد نشود، تصمیم گرفت که از سمت خود استعفا و کار را واگذار کند.امیدوارم که بتوانیم به محض بهبودی از پتانسیل و ظرفیتی که آقای جلالپور دارند، باز هم بهره مند شویم. 

در وهله نخست رییس جدید باید قادر باشد، جایگاه اتاق را تثبیت و ارتقا  کند و در مرحله بعد بتواند مطالبه گری خود را از قوای سه گانه داشته باشد.  رییس جدید باید هر گاه نیاز باشد، وارد تعامل شود و از کیان بخش خصوصی بتواند به خوبی دفاع کند. به نوعی شان و منزلت بخش خصوصی را به نمایش بگذارد. در عین حال قدرت چانه زنی بالایی برای پیگیری خواسته های پارلمان بخش خصوصی داشته باشد. قطعا اعضای هیات نمایندگان ایران با چشمی باز و با آگاهی کامل فردی را انتخاب خواهند کرد که هم این ویژگی ها را داشته باشد. تمامی اعضای بخش خصوصی باید ارزش رای خود را بدانند؛ چراکه این رای به معنای انتخاب یک فرد به عنوان «سمبل اقتصاد خصوصی» و «نماینده و سخنگوی بخش خصوصی» خواهد بود.

خیر بنده قصد ورود به انتخابات ریاست اتاق را نخواهم داشت. 

راه امروز