شفا آنلاین>بیمه و بانک>موافقت مجلس شورای اسلامی با احتساب درآمد ناشی از تسعیر ارز برای تسویه بخشی از بدهی های آن به بانک ها را می توان چراغ سبز نمایندگان ملت برای برون رفت نظام بانکی از مشکل پرداخت تسهیلات و شکسته شدن قفل اعتبارات بانکی ارزیابی کرد.
به گزارش شفا آنلاین، لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 که
پرداخت بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران و نیز افزایش سرمایه دولت نزد
بانک های دولتی از محل تسعیر ارز و ایجاد بازار بدهی دو رکن اصلی آن به
شمار می رفت، سرانجام در هفته دولت به جلسه علنی مجلس رسید.
«نمایندگان
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در لایحه اصلاح قانون بودجه 95 مقرر
کردند: براساس بند الف تبصره های الحاقی و تبصره 35 قانون بودجه جاری به
دولت اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های
خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای
ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب
1394.2.1 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا
مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای
تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها
از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود
تسهیلات تا یک میلیاردریال حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال به شرح
جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه کند.»
تسعیر ارز به معنی تبدیل معاملات پولی خارجی به پایه پول رایج داخل کشور است؛ معاملات یک واحد تجاری داخلی با واحدهای تجاری واقع در خارج از کشور اغلب به واحد پولی غیر از ریال انجام می شود که آن را معاملات ارزی می نامند؛ براساس استاندارد حسابداری، معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه باید براساس نرخ تسعیر (تبدیل) در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود که این فرآیند را تسعیر ارز گویند.
بانک مرکزی براساس قانون همواره تسعیر ارز را در حساب های خود محاسبه و ثبت می کند اما احتساب اختلاف درآمد ناشی از تغییر نرخ ارزهای مورد نظر به عنوان درآمد دولت و اینکه بتواند از آن به عنوان منبعی برای رفع بخشی از نیازهای خود استفاده کند، نیاز به مجوز از مجلس داشت.
** نگرانی مجلس از تسعیر ارز در دوره های قبل
کسب مجوز مجلس برای استفاده از منابع حاصل از تسعیر ارز به عنوان درآمدی برای دولت ها در دولت و مجلس قبل نیز سابقه داشت اما در آن زمان با مخالفت شدید مجلس رو به رو شد.
دولت یازدهم نیز در جریان لایحه بودجه 1395 کل کشور خواهان کسب این مجوز بود که مجلس تبصره های مربوط به آن را از قانون بودجه حذف کرد ، زیرا نگران بود اعطای این مجوز به رویه دولت ها در اتکا به درآمد ناشی از اختلاف قیمت ارز که به معنی کاهش ارزش پول ملی در برابری با ارزهای عمده است، تبدیل شود.
محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه درباره علت مخالفت مجلس قبل با دولت دهم در استفاده از منابع حاصل از تسعیر ارز برای تهاتر بدهی های خود گفته است: براساس مصوبه آخرین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در خردادماه1392 ، دولت قبل قصد داشت همه بدهی های خود به بانک مرکزی، بانک ها و سازمان ها را از این طریق تسویه کند.
وی گفت: دولت قبل می خواست از این طریق بدهی 11 هزار میلیارد تومانی خود، 5700 میلیارد تومانی به سازمان هدفمندی، 5300 میلیارد تومانی به شرکت بازرگانی دولتی، 3200 میلیارد تومانی به شرکت پشتیبانی امور دام و 6500 میلیارد تومان به شرکت های تابعه وزارت نفت و نیرو و نیز 38 هزار میلیارد تومان به بانک ها را از این طریق تسویه کند.
** جزئیات مجوز مجلس به دولت
موافقت مجلس با دولت یازدهم در احتساب دارایی، به سادگی به دست نیامد؛ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم ابتدا به دلیل آنچه که آن را نگرانی از تاثیر درآمد ناشی از تسعیر ارز بر اقتصاد ملی عنوان می کرد، این درخواست را در کمیسیون رد کرده بود.
برخی نمایندگان بر این باور بودند که درآمد به دست آمده از محل تسعیر ارز اگرچه در حساب های بانک مرکزی موجود است اما نباید به دولت ها که با سیاست های نادرست اقتصادی زمینه ساز کاهش ارزش پول ملی و ایجاد این درآمد شده اند، با اعطای مجوز دسترسی به این مجوز، جایزه داد.
با این حال رایزنی های دولت و مجلس و نیز شرایط حاکم بر منابع بانک ها که به گفته ولی الله سیف 45 درصد از منابع بانکی راکد و غیرجاری است، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه را برآن داشت در تصمیم خود بازنگری کنند.
اکنون مجلس به دولت اجازه داده است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394.2.1) و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال تسویه کند.
بر این اساس حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها450 هزار و 3 میلیارد ریال خواهد بود که از این میزان حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت 390هزار و 8 میلیارد ریال و حداکثر سرمایه دولت در بانک ها 59 هزار و 5 میلیارد ریال برآورد شده است.
البته استفاده دولت از منابع حاصل از تسعیر ارز باید به نحوی باشد که منجر به افزایش پایه پولی کشور که در سال گذشته به 17.1 درصد کاهش یافته بود، نشود.
پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد گفته می شود؛ هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.
در دولت قبل به دلایلی چون کاهش ذخایر ارزی و استقراض از بانک مرکزی شاهد رشد پایه پولی در کشور بودیم اما با اتخاذ سیاست های انضباطی انجام شده از سوی بانک مرکزی در دولت یازدهم، رشد پایه پولی کنترل شد به نحوی که از 21.4 درصد در سال 1392 به 11.1 درصد در سال 1393 و سرانجام به 17.1 درصد در سال گذشته رسید.
همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از 38.8 درصد به 22.3 درصد در سال 1393 و 30 درصد در سال 1394 رسید که این افزایش بیشتر از محل افزایش سهم پول درون زا تامین شده است.
در کنار مجوزی که نمایندگان مجلس برای گشایش در اعتباردهی بانک ها دادند، در بندی از آن هرگونه افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 ممنوع کردند تا فرآیند ایجاد بدهی و امیدواری به تهاتر آن از محل تسعیر ارز به رویه ای برای دولت ها تبدیل نشود.
از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند تا پرداخت های صورت گرفته شفاف و قابل محاسبه باشد.
ضمن آنکه دولت باید در مقاطع سه ماهه گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه دادند که قانون بودجه سال جاری را با رعایت مفاد تبصره های الحاقی و اصلاحاتی اجرا کند.
همچنین مقرر شد: براساس بند 1 این تبصره افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
در بند 2 نیز نمایندگان مصوب کردند که تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تاییدسازمان حسابرسی قابل انجام است.
مجلس بند 3 این تبصره نیز افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع کرد.
همچنین در بند 4 تبصره 35 قانون بودجه 95 مقرر شد که بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود.
در بند 5 نیز این گونه اصلاح شد که گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
در بند 6 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
در بند 7 نیز مصوب شد که نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
براساس جدول شماره 1 تبصره 35 دولت به بانک های ملی ایران، سپه، پست بانک، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و مسکن بدهی های خود را تسویه خواهد کرد.
براین اساس حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها450 هزار و 3 میلیارد ریال که از این میزان حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت 390 هزار و 8 میلیارد ریال و حداکثر سرمایه دولت در بانک ها 59 هزار و 5 میلیارد ریال خواهد بود.
تسعیر ارز به معنی تبدیل معاملات پولی خارجی به پایه پول رایج داخل کشور است؛ معاملات یک واحد تجاری داخلی با واحدهای تجاری واقع در خارج از کشور اغلب به واحد پولی غیر از ریال انجام می شود که آن را معاملات ارزی می نامند؛ براساس استاندارد حسابداری، معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه باید براساس نرخ تسعیر (تبدیل) در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود که این فرآیند را تسعیر ارز گویند.
بانک مرکزی براساس قانون همواره تسعیر ارز را در حساب های خود محاسبه و ثبت می کند اما احتساب اختلاف درآمد ناشی از تغییر نرخ ارزهای مورد نظر به عنوان درآمد دولت و اینکه بتواند از آن به عنوان منبعی برای رفع بخشی از نیازهای خود استفاده کند، نیاز به مجوز از مجلس داشت.
** نگرانی مجلس از تسعیر ارز در دوره های قبل
کسب مجوز مجلس برای استفاده از منابع حاصل از تسعیر ارز به عنوان درآمدی برای دولت ها در دولت و مجلس قبل نیز سابقه داشت اما در آن زمان با مخالفت شدید مجلس رو به رو شد.
دولت یازدهم نیز در جریان لایحه بودجه 1395 کل کشور خواهان کسب این مجوز بود که مجلس تبصره های مربوط به آن را از قانون بودجه حذف کرد ، زیرا نگران بود اعطای این مجوز به رویه دولت ها در اتکا به درآمد ناشی از اختلاف قیمت ارز که به معنی کاهش ارزش پول ملی در برابری با ارزهای عمده است، تبدیل شود.
محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه درباره علت مخالفت مجلس قبل با دولت دهم در استفاده از منابع حاصل از تسعیر ارز برای تهاتر بدهی های خود گفته است: براساس مصوبه آخرین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در خردادماه1392 ، دولت قبل قصد داشت همه بدهی های خود به بانک مرکزی، بانک ها و سازمان ها را از این طریق تسویه کند.
وی گفت: دولت قبل می خواست از این طریق بدهی 11 هزار میلیارد تومانی خود، 5700 میلیارد تومانی به سازمان هدفمندی، 5300 میلیارد تومانی به شرکت بازرگانی دولتی، 3200 میلیارد تومانی به شرکت پشتیبانی امور دام و 6500 میلیارد تومان به شرکت های تابعه وزارت نفت و نیرو و نیز 38 هزار میلیارد تومان به بانک ها را از این طریق تسویه کند.
** جزئیات مجوز مجلس به دولت
موافقت مجلس با دولت یازدهم در احتساب دارایی، به سادگی به دست نیامد؛ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم ابتدا به دلیل آنچه که آن را نگرانی از تاثیر درآمد ناشی از تسعیر ارز بر اقتصاد ملی عنوان می کرد، این درخواست را در کمیسیون رد کرده بود.
برخی نمایندگان بر این باور بودند که درآمد به دست آمده از محل تسعیر ارز اگرچه در حساب های بانک مرکزی موجود است اما نباید به دولت ها که با سیاست های نادرست اقتصادی زمینه ساز کاهش ارزش پول ملی و ایجاد این درآمد شده اند، با اعطای مجوز دسترسی به این مجوز، جایزه داد.
با این حال رایزنی های دولت و مجلس و نیز شرایط حاکم بر منابع بانک ها که به گفته ولی الله سیف 45 درصد از منابع بانکی راکد و غیرجاری است، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه را برآن داشت در تصمیم خود بازنگری کنند.
اکنون مجلس به دولت اجازه داده است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394.2.1) و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال تسویه کند.
بر این اساس حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها450 هزار و 3 میلیارد ریال خواهد بود که از این میزان حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت 390هزار و 8 میلیارد ریال و حداکثر سرمایه دولت در بانک ها 59 هزار و 5 میلیارد ریال برآورد شده است.
البته استفاده دولت از منابع حاصل از تسعیر ارز باید به نحوی باشد که منجر به افزایش پایه پولی کشور که در سال گذشته به 17.1 درصد کاهش یافته بود، نشود.
پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد گفته می شود؛ هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.
در دولت قبل به دلایلی چون کاهش ذخایر ارزی و استقراض از بانک مرکزی شاهد رشد پایه پولی در کشور بودیم اما با اتخاذ سیاست های انضباطی انجام شده از سوی بانک مرکزی در دولت یازدهم، رشد پایه پولی کنترل شد به نحوی که از 21.4 درصد در سال 1392 به 11.1 درصد در سال 1393 و سرانجام به 17.1 درصد در سال گذشته رسید.
همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از 38.8 درصد به 22.3 درصد در سال 1393 و 30 درصد در سال 1394 رسید که این افزایش بیشتر از محل افزایش سهم پول درون زا تامین شده است.
در کنار مجوزی که نمایندگان مجلس برای گشایش در اعتباردهی بانک ها دادند، در بندی از آن هرگونه افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 ممنوع کردند تا فرآیند ایجاد بدهی و امیدواری به تهاتر آن از محل تسعیر ارز به رویه ای برای دولت ها تبدیل نشود.
از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند تا پرداخت های صورت گرفته شفاف و قابل محاسبه باشد.
ضمن آنکه دولت باید در مقاطع سه ماهه گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه دادند که قانون بودجه سال جاری را با رعایت مفاد تبصره های الحاقی و اصلاحاتی اجرا کند.
همچنین مقرر شد: براساس بند 1 این تبصره افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
در بند 2 نیز نمایندگان مصوب کردند که تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تاییدسازمان حسابرسی قابل انجام است.
مجلس بند 3 این تبصره نیز افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع کرد.
همچنین در بند 4 تبصره 35 قانون بودجه 95 مقرر شد که بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود.
در بند 5 نیز این گونه اصلاح شد که گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
در بند 6 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
در بند 7 نیز مصوب شد که نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
براساس جدول شماره 1 تبصره 35 دولت به بانک های ملی ایران، سپه، پست بانک، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و مسکن بدهی های خود را تسویه خواهد کرد.
براین اساس حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها450 هزار و 3 میلیارد ریال که از این میزان حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت 390 هزار و 8 میلیارد ریال و حداکثر سرمایه دولت در بانک ها 59 هزار و 5 میلیارد ریال خواهد بود.
نظرشما
آخرین اخبار