رئیس طرح اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ تصویب شد، گفت: این قانون هم تاکنون بازنگری نشده در حالی که تحولات بانکی و مالی زیادی رخ داده است.
عیوضلو ادامه داد: از سال ۱۳۸۷ بحث ارائه دو لایحه قانون بانکداری و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و اقدامات زیادی انجام شد اما به عللی به نتیجه نرسید. اواخر سال ۱۳۹۴ کار بسیار گسترده ای در این زمینه انجام شد و با تلاش بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح اصلاح نظام بانکی آماده شد.
رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور گفت: قانون بانکداری بدون ربا و لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی می توانند نظم جدیدی را در زمینه بانکی ایجاد کنند اما شاید نواقصی هم داشته باشد که باید برطرف شود.
وی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار بر اساس لایحه بانک مرکزی کارآمدتر می شود، افزود: تنظیم سیاست های پولی برای تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی و توازن بخش خارجی از اهداف این لایحه است و ابزارهای جدید بین بانکی در آن مطرح شده است.
عیوضلو در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به اینکه در لایحه بانکداری بیشتر به نحوه اداره بانک ها توجه شده است، گفت: شرایط تاسیس بانک و نحوه تملک در این لایحه بیان شده است.
رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور افزود: جلسه‌ای میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و قرار است بزودی این طرح به دولت تقدیم شود. احتمالاً تا آخر مرداد به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
وی با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکی مشکلات ذاتی دارد، گفت: جنبه های فقهی این قانون دیده شده اما جنبه های حقوقی و حسابداری و بیمه ای آن و نهادهای کمک کننده در آن دیده نشده است و با قوانین بالادستی تعارض دارد.
عیوضلو با بیان اینکه با جابجایی مدیران مشکلات حل نمی شود زیرا قانون مشکل دارد و باید ساختار ها درست شود، گفت: ثبات قیمت ها، رعایت موازین اسلامی صیانت از حقوق سپرده گذاران، حمایت از تولید و دسترسی عادلانه و نظارت بهتر از دغدغه های بانک مرکزی است.
