شفا آنلاین:رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی مجلس، با بررسی وضعیت اشتغال و نحوه اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در کشور، گفت: یکی از اهداف اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کم کردن فاصله کف و سقف پرداخت حقوق بود که متأسفانه این فاصله در ایران 2 برابر استاندارد جهانی است و علاوهبر این موضوع بسیاری قوانین دیگر نیز در همین قانون بهدست فراموشی سپرده شده است.
به گزارش شفا آنلاین،عباس قائید رحمت با بیان اینکه یکی از ارکان رعایت عدالت، یکسانسازی پرداخت حقوق و اعطای تسهیلات بر اساس سیستم امتیازی شفاف است، توضیح داد: قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در همین راستا تدوین شد که متأسفانه فقدان اجرای درست این قانون، بیانگیزگی را بین کارکنان دولت دامن زده است.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با اجرای این قانون قرار بود فاصله کف و سقف حقوق کاهش یابد و به استاندارد جهانی نزدیک شود، در حال حاضر در استاندارد جهانی باید حداکثر سقف حقوق پرداختی دولت 5 برابر کف حقوق باشد، اما در ایران و در برخی ادارات این فاصله به 10 برابر کف حقوق میرسد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: گاهی برای رفع این مشکل دیده شده که سقف حقوقها در برخی ادارات کاهش پیدا کرده، در حالی که این موضوع بیانگیزگی را دو چندان میکند و کارایی را در سطح اداره پایین میآورد راه حل مناسب برای رفع این مشکل افزایش کف حقوق است.
اجرای نادرست قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماجرای تأمین اجتماعی را رقم زد
وی افزود: کارکنان وزارتخانههای دولتی میزان دریافتی متعادلی دارند اما بر هم زدن تعادل پرداخت در سازمانهای تابعه وزارتخانهها و ادارات دولتی رخ میدهد که نمونه بارز آن ماجرای سازمان تأمین اجتماعی و شرکت شستا بود که بسیاری از مدیران آن با اختلافات چند برابری از کف حقوق پاداش دریافت میکردند.
قائدرحمت تأکید کرد: در تکامل قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصویب شد تا بخشی از آن تأکید بیشتری بر عدالت پرداخت حقوق در کشور داشته باشد و موضوع امتیازدهی را در پرداخت حقوق بیشتر مورد تأکید قرار دهد.
ساعت مفید کار در ادارات دولتی کشور کمتر از یک ساعت است
این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره اضافهکاری در ادارات دولتی، یادآور شد: طبق آمار ساعت مفید کار در ادارات دولتی کشور زیر یک ساعت است، با این تفاسیر در لیست حقوقهای این ادارات ارقام بالایی صرف پرداخت اضافهکاری میشود.
وی افزود: البته در برخی ادارات نیز آنقدر کار زیاد است که افراد زمان زندگی خود را صرف کار در اداره میکنند که لازم است توازن بین این ادارات برقرار شود و این موضوع جز با افزایش کارایی و مدیریت نیروی انسانی محقق نخواهد شد.
قائید رحمت گفت: کارمندی که 8 ساعت کار اداری خود را مفید به پایان رساند دیگر نیازی به اضافه کاری ندارد مگر در معدود مشاغلی مانند کارمندان بیمارستانها یا نیروگاههای برق که افراد باید در این ادارات شیفتبندی شوند.
دلیل کاهش زمان مفید کار دولتی شغل دوم کارمندان است
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم، تأکید کرد: اغلب کارمندان صف در ادارت و برخی کارمندان پایین رتبه ستادی با مشکل کمبود حقوق مواجهند و همین موضوع منجر به رواج شغل دوم در این ادارات شده و بعضاً از امکانات اداره برای انجام مشاغل دوم خود استفاده میکنند که این موضوع به سلامت دستگاه مذکور آسیب وارد میکند.
وی افزود: حال آنکه اگر ساعت کاری پایین بیاید و نظارت بر عملکرد کارکنان بیشتر شود، بازدهی در ادارات افزایش مییابد و دیگر کارمندان بیشتر وقت خود را برای صرف صبحانه، نهار و عصرانه صرف نمیکنند و زمانی که برخی مدیران در جلسه به سر میبرند کاهش مییابد.
ناکارآمدی ادارات دولتی
این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: تمام موارد مذکور باعث شده دولت بدنهای زمخت داشته باشد که این موضوع به ناکارآمدی ادارات دولتی دامن زده و مخالف سیاست چابکسازی ادارات است.
وی گفت: با این وضعیت کارآمدی در بخش خصوصی با بخش دولتی قابل قیاس نیست هرچند که ادارات دولتی از قدرت دولتی خود برای افزایش استفاده میکنند و این موضوع ناکارآمدی سیستم را میپوشاند.
قائدرحمت تصریح کرد: اگر کیفیت جایگزین کمیت شود با توجه به 8 ساعت زمان کاری فعلی بهرهوری در ادارات 3 برابر خواهد شد و حتی میتوان در پارهای از موارد این میزان ساعت کاری را هم کاهش داد.
کوچک نشدن دولت هزینههای جاری را بزرگ کرد
رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی در مجلس نهم، تصریح کرد: قرار بود بدنه دولت کوچک شود که متأسفانه این اقدام صورت نگرفت و انتقادات زیادی در این راستا وجود دارد که این موضوع مانع چابکسازی دولت شده و مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان است.
اصل 44 ابزار برخی برای بدستآوردن شرکتهای پربازده دولتی شد
رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی مجلس شورای اسلامی، افزود: در حال حاضر بخش اعظمی از بودجه کشور صرف هزینههای جاری شده و تنها 37 هزار میلیارد بودجه از 893 هزار میلیارد تومان صرف هزینههای عمرانی مجلس شده است یکی از دلایل این موضوع هم عدم اجرای درست اصل 44 قانون اساسی بوده که این اصل تنها منبع درآمد برخی از ویژهخواران شده و بسیاری از شرکتهای پر بازده کشور تحت عنوان اجرای اصل 44 با لابیهای مختلف به دست ویژهخواران افتاده است.
ک/ ف س