شفا آنلاین>بیمه و بانک>با وجود نرخ های ترجیحی حساب های سپرده سرمایه گذاری، کمبود نقدینگی در برخی از بانک ها و نیز اعمال فرمول جهانی، کاهش نرخ سود تسهیلات در بانک ها و موسسات شاید در آینده نزدیک و در تمامی بانک ها و موسسات عملی نشود.
به گزارش شفا آنلاین،هادی نادرزاده استاد: بالاخره بانک مرکزی بخشنامه
کاهش نرخ سود تسهیلات را به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرد.
بر این اساس قرار است از ۱۶ تیرماه سال جاری کلیه قراردادهای تسهیلات با نرخ های جدید پرداخت شود و این نرخ نیز برای عقود مشارکتی و مبادله یکسال و ۱۸ درصد تعیین شده است.
پیش از این نرخ سود تسهیلات مبادله ای ۲۰ درصد و عقود مبادله ای ۲۲ درصد تعیین شده وبد و توسط بانک ها و موسسات پرداخت می شود.
اما نکته اینجاست که آیا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ تسهیلات را رعایت می کنند یا خیر؟
تجربه نشان داده که معمولا در این موارد برخی بانک ها دولتی پیش قدم بوده و چاره ای جز کاهش سریع نرخ های تسهیلاتی ندارند، اتفاقی که در بانک ها خصوصی با اکراه و البته با چند روز تاخیر انجام می شود.
تعدادی بانک های خصوصی که بهای تمام شده پول بالایی داشته و با کمبود نقدینگی مواجه هستند، سعی می کنند با تاخیر بخشنامه کاهش نرخ سود تسهیلات را به شعبات خود ابلاغ کنند و مطمئنا تاخیر چند روزه ابلاغ این بخشنامه می تواند سود بالایی را برای بانک خها داشته باشد.
اما برخی بانک ها نیز با توجه به پرداخت سود اضافی به سپرده های سرمایه گذاری در قالب نرخ های ترجیحی عملا خودکشی کرده و نرخ سود تسهیلات و سپرده یکسانی دارند و حتی نرخ سود سپرده ها در بسیاری از موارد از نرخ تسهیلات نیز بالاتر است.
بانک ها برای فرار از این خودکشی اقتصادی تلاش می کنند به عناوین و روشهای مختلف (به جهت شرعی جلوه دادن اقدام خود) بخشی از تسهیلات پرداختی را مسدود و تا پایان تسهیلات در حساب قرضالحسنه بدون سود نگه داری کنند.
با محاسبه سود دوران نگه داشت بخشی از تسهیلات مشاهده می شود نرخ تسهیلات مثلا ۱۸ درصدی پرداختی توسط بانک به بیش از ۲۵ درصد نیز می رسد.
بنابراین با این شرایط به نظر می رسد شعار کاهش نرخ سود تستیهلات در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری (البته در بسیاری از بانک ها و نه همه آنها) سرابی بیش نست!
بر این اساس قرار است از ۱۶ تیرماه سال جاری کلیه قراردادهای تسهیلات با نرخ های جدید پرداخت شود و این نرخ نیز برای عقود مشارکتی و مبادله یکسال و ۱۸ درصد تعیین شده است.
پیش از این نرخ سود تسهیلات مبادله ای ۲۰ درصد و عقود مبادله ای ۲۲ درصد تعیین شده وبد و توسط بانک ها و موسسات پرداخت می شود.
اما نکته اینجاست که آیا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ تسهیلات را رعایت می کنند یا خیر؟
تجربه نشان داده که معمولا در این موارد برخی بانک ها دولتی پیش قدم بوده و چاره ای جز کاهش سریع نرخ های تسهیلاتی ندارند، اتفاقی که در بانک ها خصوصی با اکراه و البته با چند روز تاخیر انجام می شود.
تعدادی بانک های خصوصی که بهای تمام شده پول بالایی داشته و با کمبود نقدینگی مواجه هستند، سعی می کنند با تاخیر بخشنامه کاهش نرخ سود تسهیلات را به شعبات خود ابلاغ کنند و مطمئنا تاخیر چند روزه ابلاغ این بخشنامه می تواند سود بالایی را برای بانک خها داشته باشد.
اما برخی بانک ها نیز با توجه به پرداخت سود اضافی به سپرده های سرمایه گذاری در قالب نرخ های ترجیحی عملا خودکشی کرده و نرخ سود تسهیلات و سپرده یکسانی دارند و حتی نرخ سود سپرده ها در بسیاری از موارد از نرخ تسهیلات نیز بالاتر است.
بانک ها برای فرار از این خودکشی اقتصادی تلاش می کنند به عناوین و روشهای مختلف (به جهت شرعی جلوه دادن اقدام خود) بخشی از تسهیلات پرداختی را مسدود و تا پایان تسهیلات در حساب قرضالحسنه بدون سود نگه داری کنند.
با محاسبه سود دوران نگه داشت بخشی از تسهیلات مشاهده می شود نرخ تسهیلات مثلا ۱۸ درصدی پرداختی توسط بانک به بیش از ۲۵ درصد نیز می رسد.
بنابراین با این شرایط به نظر می رسد شعار کاهش نرخ سود تستیهلات در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری (البته در بسیاری از بانک ها و نه همه آنها) سرابی بیش نست!
درگاه
| 
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
پاسخ
ممنون از اطلاع رسانی تون 
باسلام وسپاس ازشمانظرشما
آخرین اخبار