بعد از افشای پاداش نجومی رئیس و برخی اعضای بیمه مرکزی در ماه گذشته، افشاگری های پی در پی فیش های حقوقی مدیران و اعضای هیات مدیره برخی بانک های دولتی، تیم اقتصادی دولت را با چالشی یکباره مواجه کرده و افکار عمومی را به شدت از بابت وجود مدیران اشرافی با حقوق های آنچنانی عصبانی و نگران کرده است.
مردم مرتبا می گویند چگونه دولت اجازه داده تا در طول ۳ سال گذشته برخی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ها برای خود میلیون ها تومان حقوق و وام قرض الحسنه تصویب و دریافت کنند و حالا که به یکباره افشاگری های گسترده ای در اینباره صورت گرفته، به فکر صدور ابلاغیه و دستورالعمل افتاده است.
چالش جدید دولت با مدیران نجومی
آیا واقعا سیستم های نظارتی دولت اینقدر ضعیف و بی نظم است که حتی اگر مسئله حقوق های نجومی افشا نمی شد، این روال همچنان ادامه می یافت؟ البته این مسئله نیز به ذهن می رسد که تا وقتی که مسئله ای در جامعه مطرح نشده بود و موضوع افشاگری نبود، احتمالا از نظر دولت و سیستم های نظارتی اشکالی در پرداخت حقوق های چند صد میلیونی برخی مدیران دولتی وجود نداشت.
دولت اگر واقعا به فکر این مسئله بود باید در همان ابتدای کار خود در تابستان سال ۹۲ این مسئله را عنوان و به فوریت آن را اصلاح می کرد، نه اینکه پس از ۳ سال به مردم بگوید این روش ها از گذشته بنا نهاده شده و مقصر دولت های گذشته هستند!
یک نگرانی در اینباره این است که به دلیل فشار افکار عمومی و موج افشاگری ها، دولت نیز به فکر عزل و برکناری چند مدیر افتاده باشد و بعد از مدتی که این موضوع نیز به دست فراموشی سپرده شود، دوباره برخی بنشینند در هیات مدیره ها و برای خود ارقام آنچنانی تصویب و دریافت کنند.
متاسفانه عملکرد غیرقابل دفاع بانک ها به ویژه در سال های اخیر در بخش پرداخت تسهیلات خُرد به مردم مانند وام های قرض الحسنه و ازدواج، ارزان سازی وام مسکن و مانند آن نیز باعث شده تا اینبار و پس از بروز تخلفات برخی مدیران بانک های دولتی، مردم به این مسئله حساس شده و خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض دولت با مدیران متخلف باشند.
عصبانیت مردم از غفلت دولت
نکته جالب این است که دوباره تخلفات گسترده بانکی مرتبط با بانک های زیرمجموعه دولت بوده و بانک های خصوصی در این زمینه پرونده ای ندارند. البته بانک های خصوصی چون سهامداران حقیقی دارند می توانند برای مدیران و هیات مدیره های خود پاداش هم در نظر گرفته و پرداخت نمایند، با این وجود نباید این موضوع را هم از نظر دور داشت که بانک های خصوصی به دلیل تفکر تجاری، رقابتی و عملکرد متفاوت از بانک های دولتی، قائدتا دست و دلبازی های اینچنینی نیز در دستور کار خود نخواهند داشت.
دلخوری مردم این است که بانک های دولتی منابع مردم را با سودهای ناچیز و حتی قرض الحسنه جمع آوری کرده و آنگاه که خود باید برای پرداخت برخی وام ها مانند ازدواج و مسکن عمل کنند، سودهای آنچنانی و شرایط دشوار قرار می دهند و برای خود بسیار بخشنده می شوند.
تا به امروز مدیران عامل بانک های رفاه کارگران، صادات، ملت و قرض الحسنه مهر ایران برکنار شده و یا خود از سمتشان استعفا کرده اند. در عین حال، ممکن است در روزهای آینده علی طیب نیا؛ وزیر اقتصاد ابطال مدیریت برخی بانک های دولتی دیگر را هم امضا کند.
گفته می شود وزیر اقتصاد در روزهای گذشته دستوری را به بانک ها داده که طی آن طیب نیا کلیه پرداختی ها به کارکنان و مدیران بانک ها را ممنوع کرده و احتمالا فعلا پرداخت برخی تسهیلات ویژه به کارکنان شبکه بانکی کشور متوقف شده است.
امروز حسن روحانی؛ رئیس جمهور نیز باید در نشستی یک تصمیم مهم درباره رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بگیرد و درباره برکناری و یا ماندن سیدصفدر حسینی؛ دیگر مدیر با حقوق نجومی دولت تصمیم بگیرد.
