بانک ها سود قطعی و علی‌الحساب را یکسان نکنند

موسویان تاکید کرد بانکدار به‌عنوان وکیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری موظف است عملکرد خود در قبال سپرده‌گذاران را شفاف بیان کند.
وی درباره اختلاف فقهی سود علی‌الحساب و قطعی توضیح داد: کل سود از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران و نه بانک است. وقتی بانکی سود علی‌الحساب توزیع می‌کند و آخر دوره سود قطعی بالاتری به دست می‌آورد، باید آن را بین سپرده‌گذاران توزیع کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: سپرده‌گذاران حق‌دارند بدانند آیا بانک با صفر کردن حق‌الوکاله توانسته است سود علی‌الحساب را تثبیت کند یا بانک چنان موفقی بوده که هم برای سهامدار و هم سپرده‌گذار منافع کسب کرده است. بین این دو بانک تفاوت است و سپرده‌گذار حق دارد بعدها با استفاده از این اطلاعات در تصمیم‌گیری برای سپرده‌گذاری خود بهره ببرد. پس این اطلاعات باید در صورت‌های مالی به شکل شفاف بیان شود.
وی افزود: همچنین یک سری اقدام های گذشته مانند جای دادن سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری در بخش بدهی‌های بانک‌ها غلط بود که در فرم صورت‌های جدید اصلاح شده است.
عضو شورای عالی بورس گفت: منابع سپرده‌گذاران از جهت حقوق مالکیت همانند منابع سهامداران است. چگونه می‌شود سرمایه سهامداران به‌عنوان بدهی بانک طبقه‌بندی نمی‌شود اما منابع سپرده‌گذاران را در طبقه بدهی لحاظ می‌کرده‌ایم؟
وی افزود: بر اساس نظریه بانکداری بدون ربا، منابع بانک به دو شکل مالکیتی و وکالتی است که در تنظیم صورت‌های مالی باید سودبخش مالکیتی جدا شود و سود ناخالص بخش سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به دست آوریم و سپس با کسر حق‌الوکاله، سود سپرده‌گذاران مشخص شود. بنابراین از مسئولیت‌های یک وکیل ارایه عملکرد خود به صاحب ‌مال است.
عضو شورای عالی بورس تاکید کرد برای انطباق با موازین قرارداد وکالت، ارایه این صورت مالی ضرورت می‌یابد و اسلام نیز بر شفافیت معاملات تاکید دارد.
موسویان یادآوری کرد: در فقه، بکارگیری عناصر مختلفی مانند غرر، تدلیس و... در معاملات نهی شده است. این نشان می‌دهد اسلام با هرگونه پنهان‌کاری مخالف و معاملاتی شفاف را خواستار است تا دو طرف با علم و اطلاع به سرمایه‌گذاری دست بزنند.
به گفته وی، صورت‌های مالی جدید در این مورد بسیار خوب تنظیم شده است و افزون بر افزایش شفافیت اطلاعات، با آموزه‌های اقتصادی اسلام همخوانی دارد.
با نزدیک شدن زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها باید گزارش فعالیت خود را ارایه کنند. بانک ها و موسسه های اعتباری نیز با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از سوی بانک مرکزی در سال 1394 به ارایه و افشای اطلاعات طبق نمونه‌های جدید موظف شده‌اند.
در مجموعه صورت‌های مالی اساسی صورت مالی جدیدی به نام صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته است که به افشای عملکرد بانک‌ها در قبال آورده سپرده‌گذاران می‌پردازد.
ارایه و اظهارنظر روی این صورت مالی به دلیل اینکه در نمونه‌های پیشین حسابداری سابقه نداشته از سوی متخصصان حسابداری و حسابرسی به بحث گذاشته شده است.