سکوت شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه هفته قبل در قبال آنچه تصمیم بانک های کشور برای کاهش نرخ سود عنوان می شد، در کنار تعلل اکثریت بانک ها اعم از خصوصی و دولتی در اعلام همراهی با کاهش نرخ سود به این شائبه دامن زد که هنوز اجماع لازم و کافی برای اجرای این تصمیم وجود ندارد.
اظهارات روز گذشته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز نشان داد که شورای پول و اعتبار برای تأیید و همراهی با این کاهش منتظر دریافت و بررسی گزارش جامع تحولات اقتصاد کلان است؛ گزارشی که احتمالا تا یک ماه دیگر روی میز اعضای شورا قرار خواهد گرفت!
متن و تصویر نامه کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی که شرحی از تصمیم این بانک ها و مؤسسات را در جلسه 23 خرداد این کانون ارائه داده است بخوبی نشان می دهد که چرا در فاصله کمتر از سه روز مانده به موعد کاهش نر خ ها، نشانه ای از همراهی بانک های دولتی با این تصمیم کانون بانک های خصوصی دیده نمی شود.
طبق آنچه در نامه کانون بانک های خصوصی آمده " این پیشنهاد از سوی بانک های خصوصی ارائه شده است" و جالب اینجاست که رونوشتی از این نامه " به آقای حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی جهت استحضار و ابلاغ به اعضای شورا " ارسال شده است.
این روند در حالی است که در دفعات گذشته، اعلام کاهش نرخ سود سپرده ها در نامه ای با امضای مشترک رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال می شد.
فارغ از این نشانه ها که احتمال شکست توافق بانک ها را با نرخ شکنی برخی از آن ها مانند دفعات قبل بالا نشان می دهد، باید دید تصمیم و پیشنهاد بانک های خصوصی تا چه حد با اقبال بانک های دولتی همراه خواهدشد؟
این در شرایطی است که گزارش های مختلفی که از سوی نهادهای پژوهشی منتشر شده نشان می دهد وضعیت شبکه بانکی بسیار حساس است و ادامه شرایط فعلی در آینده ای نه چندان دور به از هم گسیختگی در این شبکه منجر خواهدشد.
این گزارش ها تأکید دارند نرخ سود بالا یکی از عواملی است که به شدت به ترازنامه بانک ها فشار می آورد و باید هر چه سریع تر فکری برای این مشکل کرد گرچه بالا بودن مطالبات غیرجاری و نامناسب بودن کفایت سرمایه به بدهی ها، بانک ها را ناگزیر کرده است تا به هر نحو ممکن به جذب منابع بپردازند بنا بر این پرداخت سود بالا به سپرده ها در شرایط فعلی تنها راه به تأخیر انداختن بحران است.خبرآنلاین
