ساخت پروژه‌های بیمارستانی به چه کسانی سپرده می شود؟

به گزارش شفا آنلاین، عباس آخوندی در جمع مدیران راه و شهرسازی استان‌ها با اشاره به راهکارهای جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها بر لزوم تبدیل توسعه از جریانی اداری به جریانی اجتماعی تاکید و اظهار کرد: در دولت نگاه کارفرمایی و پیمانکاری رواج یافته و اگر بخواهیم کارایی و توسعه ملی و محلی را در کشور افزایش دهیم باید چنین رابطه‌ای میان دولت و بخش خصوصی از بیخ و بن عوض شود.   وی با اشاره به اینکه سند توسعه در استان‌های مختلف بدون پشتوانه اجتماعی و اقتصادی و تنها با دید یک جریان اداری قابلیت برآورده کردن اهداف تعیین شده را ندارد، گفت: باید توسعه را به جریانی اجتماعی تبدیل کنیم و ببینیم که بخش خصوصی در پروژه های مختلف چه امکان سرمایه گذاری را دارد.     امکان استفاده از همه روش‌ها برای مشارکت بخش‌ خصوصی     وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه در چند ماه گذشته با انجمن های حمل ونقلی جلسه گذاشته و تلاش کرده‌ام با حرفه‌ورزان در ارتباط باشم، افزود: باید نقش دولت با هدف تسهیل کننده امور برای فعالیت بخش خصوصی و نهادهای معدنی تغییر کند البته چنین تغییری بسیار سخت خواهد بود و نیاز به تغییر رویکرد بنیادین دارد.   وی با تاکید بر اینکه مفهوم توسعه تنها ایجاد پروژه‌های عمرانی نیست، تصریح کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی تا حدود زیادی وابسته به درآمدهای نفتی است و با افزایش یا کاهش آن دچار نوسان می‌شود این در حالی است که در توسعه باید به دنبال فعال کردن نهادهای اجتماعی بود.   آخوندی با بیان اینکه فرصت‌های رشد و توسعه را نمی‌توان در قالب چند طرح دولتی خلاصه کرد، ادامه داد: در بند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه امکان استفاده از تمام روش‌ها برای مشارکت بخش‌های غیر دولتی در طرح‌های عمرانی فراهم شده است.     واگذاری پروژه‌های بیمارستانی به غیر پزشکان     وی واگذاری پروژه‌های بیمارستانی به بخش خصوصی را یکی از نمونه‌های استفاده از فرصت قانونی یاد شده دانست و گفت: بنا داریم شیوه‌ای را راه‌اندازی کنیم که در آن پروژه بیمارستانی توسط بخش خصوصی که لزوما نیز پزشک نیستند اجرا می‌شود و وزارت بهداشت خدمات مورد نیاز را به مدت 30 سال از آنها خریداری می کند.   وزیر راه و شهرسازی با غلط خواندن این تصور که همه پروژه های عمرانی باید توسط دولت انجام شود، اظهار کرد: می‌توان اجرای پروژه‌ها را به بخش خصوصی و از این طریق توسعه را به مردم منتقل کرد تا جایی که در کشوری مانند انگلستان به همین شیوه 32 میلیارد پوند سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.   آخوندی با بیان اینکه اجرای چنین شیوه‌ای از سرمایه‌گذاری برای اولین بار در ایران صورت می‌گیرد و ممکن است با مسایل مختلفی روبرو شود، ادامه داد: باید کار را از جایی شروع کرده و با مسائل آن آشنا شویم تا بتوانیم از آنها عبور کنیم.   وی خواستار رابطه تنگاتنگ مدیران راه و شهرسازی در استانها با بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شد و افزود: این نهادها باید بتوانند راجع به شیوه توسعه استان خود اظهار نظر کنند.   وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نمی‌توان تمام گلوگاه‌های تصمیم گیری را در اختیار دولت نگاه داشت و سپس انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیز داشته باشیم، تصریح کرد: وقتی قیمت‌ها در بخشی مانند حمل و نقل ریلی ثابت نگه داشته شود معلوم است که کسی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهد داشت و نتیجه آن ناوگانی فرسوده است که اضافه کردن 3000 واگن مسافری و 20 هزار واگن باری مورد نیاز آن میسر نیست.   آخوندی با اشاره به چشم انداز تولید 58 میلیون تن فولاد در کشور اظهار کرد: چنین حجمی از تولید نمی تواند روی جاده برود چرا که از یک سو جاده ها را فرسوده خواهد کرد و از سوی دیگر نیاز به سوخت زیادی دارد اما بردن آن روی ریل نیز نیازمند توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.   وی با اعلام اینکه وزارت راه و شهرسازی به سمت منعطف کردن قیمت‌ها در حوزه های مختلف حمل و نقلی حرکت می کند، گفت: چنین موضوعی یکی از وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی است که در سنوات گذشته باید اجرا می شد.     وضعیت نامناسب برخی پایانه‌های مرزی       آخوندی با تاکید بر اینکه باید به شیوه های مختلف حمل و نقل به عنوانی ابزاری برای توسعه نگریست، افزود: راه تنها مسیری برای عبور نیست بلکه می توان آن را کریدوری برای توسعه در نظر گرفت البته این موضوع در خصوص حمل و نقل دریایی،‌ ریلی و فرودگاهی نیز صدق می کند.   وی با اشاره به وضع نامناسب برخی از پایانه‌های مرزی کشور ادامه داد: به رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ماموریت دادم در برنامه ای مستقل پایانه ها را از چنین وضعیتی خلاص کند چرا که بنادر خشک و پایانه های مرزی از موضوعات اولویت دار وزارت راه و شهرسازی هستند و ارزش افزوده کشور نیز به میزان مبادلات بین المللی آن وابسته است.   عاقبت مسکن مهر توسعه فقر است     وزیر راه و شهرسازی به وضعیت شهرسازی و مسکن نیز اشاره کرد و گفت: با وجودی که خود را متعهد به انجام پروژه های مسکن مهر و تکمیل آنها می دانیم باید اذعان کنیم که چنین حجم مداخله گسترده ای در زندگی خصوصی مردم نه تنها فقر زدایی نیست بلکه در دراز مدت می تواند به توسعه فقر نیز منجر شود چرا که مباحثی مانند حمل و نقل، آسایش، رفاه و اشتغال در این پروژه ها دیده نشده است.   آخوندی با اعلام اینکه در حال بازنگری طرح جامع مسکن و اجرای صحیح قانون ساماندهی و عرضه مسکن با استفاده از ابزارهای قانونی هستیم، اظهار کرد: تلاش می کنیم تا کمیته مامور بازنگری طرح جامع مسکن محصولی ماهانه داشته باشد و آن را به اطلاع عموم مردم برسانیم.   وی با بیان اینکه در برخی موارد مصوبات کمیسیون ماده پنج مغایرت های کلی را با طرح های جامع نشان می دهد که حاکی از تصمیمات خطرناک گرفته شده در کلان‌شهرها و شهرهای مختلف است، افزود: چنین مصوباتی را با طرح‌های جامع مطابقت خواهیم داد و اعلام می کنیم که هیچ تعهدی نسبت به عدم لغو مصوباتی که مغایرت‌های اساسی دارند، نداریم.   وزیر راه و شهرسازی خطاب به مدیران استانی این وزارتخانه نیز گفت: چنانچه تحت فشار سیاسی و به هر دلیل دیگری تصمیمی مغایر با طرح‌های جامع در کمیسیون ماده پنج اتخاذ شده و به تهران اعلام شود بدون هیچ ملاحظه ای مغایرت طرح‌ها را اعلام خواهیم کرد چرا که نمی توان از حقوق مردم به راحتی گذشت.     بسیاری از امور از مسیر عادی و قانونی خود خارج شده‌اند     وی تاکید بر اینکه سالم سازی با تشکیل کارگروه مبارزه با فساد شکل نمی گیرد، یادآور شد: عمل به قوانین و تبعیت از آن مهمترین راهکار سالم سازی است که در این بخش راه سختی پیش رو داریم.   آخوندی گفت: بسیاری از امور از مسیر عادی و قانونی خود خارج شده اند که برگرداندن آنها با اتکای به قوانین و البته نظرات کارشناسی با فشارهای بیرونی و سیاسی همراه خواهد بود که بنده در مواجهه با فشارها به قوانین پایبند خواهم ماند.   وی در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه انجام وظایف وزارتخانه به تنهایی توسط وزیر راه و شهرسازی صورت نمی گیرد، خطاب به معاونان و مدیران کل این وزارتخانه اذعان کرد: انجام وظایف نیازمند یاری شما، همگرایی دولت و مجلس و در مرتبه بعد قوه قضاییه و پشتوانه اجتماعی مردم است. ک/ف س ایسنا