شفا آنلاین>بیمه و بانک>رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از آماده سازی سند راهبردی بانکداری اسلامی و ارائه آن به بانک مرکزی به زودی خبرداد.
به گزارش شفا آنلاین، علی دیواندری در جمع خبرنگاران از برگزاری بیست و
ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در تاریخ ۴ و ۵ خردادماه در
تهران با حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور خبرداد و گفت:
تمام مسائل مطرح شده در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد، همچنین از دیگر
محورهای این همایش تبیین رابطه نظام بانکی با اقتصاد مقاومتی و هماهنگی
بازار پولی و مالی با یکدیگر است.
او همچنین از آغاز به‌کار گروه حاکمیت شرکتی و بررسی شفافیت ترازنامه بانکها خبرداد و تصریح کرد: هدف این است که به بانکها برای تدوین صورت‌های مالی استاندارد کمک شود تا مسائل مبتنی بر ریسک در نظام بانکی پیاده سازی شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآورشد: در سال ۹۵ و ۹۶ تمرکز بر روی محور استرس تست برای سنجش میزان سلامت نظام بانکی از نظر مطالبات معوق و پایدار است تا در این زمینه گزارشات منظمی داشته باشیم. با همکاری بانک مرکزی بر روی گزارشات پیش بینی نرخ تورم همکاری می کنیم. تهیه گزارش ثابت مالی و گزارش نیازمندی ها و مشکلات بنگاه های اقتصادی کلان در دستور کار است.
دیوانداری با اشاره به دو چالش مهم نظام بانکی یعنی تنگنای اعتباری و چسبندگی نرخ‌های سود، گفت: چالش کلیدی تنگنای اعتباری از سال گذشته در سیستم بانکی آغاز شد و در سال جاری ادامه یافت.
وی افزود: چسبندگی نرخ های سود به سمت بالا در سپرده گیری های بانکی که مربوط به حوزه تنگنای اعتباری می شود، مسئله ای دوم است. در عین حال بانک ها دچار مشکلات نقدینگی هستند که باید از این مشکلات فاصله بگیرند و تقویت شوند.
وی با تاکید بر اینکه پژوهشکده در این زمینه مطالعاتی را انجام داده که باید در سطح دولت و بانک مرکزی درباره آن تصمیم گیری شود، از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی و اینکه بزودی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، خبرداد.
دیواندری با بیان اینکه این سند باید از فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود، اظهارداشت: قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامع و کاملی برای اهداف بانکی کشور نبود و از کاستی های آن این است که کف بانکداری اسلامی را در نظر گرفته است. همچنین انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری اسلامی و انتظارات بانک مرکزی در آن تبیین شده و ابلاغ خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۹۵ و ۹۶ نقشه عملیاتی این سندتهیه خواهد شد،خاطرنشان کرد: این سند باید از کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود.
او تصریح کرد: همچنین یک کار زیربنایی هم در بانکداری الکترونیکی با همکاری شرکت ملی خدمات و بانکهای کشور با عنوان طرح مبنا آغاز شده است. مدل های جدید کسب و کار در گروه پژوهشی بانکداری الکترونیک پژوهشکده نیز انجام شده است.
دیواندری همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شنیده می‌شود از جنابعالی برای مدیرعاملی بانک ملی دعوت به عمل آمده، آیا قرار است که به بانک ملی بروید؟ گفت: بنده علاقه‌مند هستم که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به فعالیتم ادامه دهم و کارهایی را که آغاز کرده ام را به نتیجه برسانم. در من علاقه‌مندی برای پذیرش مسئولیت اجرایی نیست و شخصا علاقه‌مند نیستم.
او همچنین از آغاز به‌کار گروه حاکمیت شرکتی و بررسی شفافیت ترازنامه بانکها خبرداد و تصریح کرد: هدف این است که به بانکها برای تدوین صورت‌های مالی استاندارد کمک شود تا مسائل مبتنی بر ریسک در نظام بانکی پیاده سازی شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآورشد: در سال ۹۵ و ۹۶ تمرکز بر روی محور استرس تست برای سنجش میزان سلامت نظام بانکی از نظر مطالبات معوق و پایدار است تا در این زمینه گزارشات منظمی داشته باشیم. با همکاری بانک مرکزی بر روی گزارشات پیش بینی نرخ تورم همکاری می کنیم. تهیه گزارش ثابت مالی و گزارش نیازمندی ها و مشکلات بنگاه های اقتصادی کلان در دستور کار است.
دیوانداری با اشاره به دو چالش مهم نظام بانکی یعنی تنگنای اعتباری و چسبندگی نرخ‌های سود، گفت: چالش کلیدی تنگنای اعتباری از سال گذشته در سیستم بانکی آغاز شد و در سال جاری ادامه یافت.
وی افزود: چسبندگی نرخ های سود به سمت بالا در سپرده گیری های بانکی که مربوط به حوزه تنگنای اعتباری می شود، مسئله ای دوم است. در عین حال بانک ها دچار مشکلات نقدینگی هستند که باید از این مشکلات فاصله بگیرند و تقویت شوند.
وی با تاکید بر اینکه پژوهشکده در این زمینه مطالعاتی را انجام داده که باید در سطح دولت و بانک مرکزی درباره آن تصمیم گیری شود، از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی و اینکه بزودی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، خبرداد.
دیواندری با بیان اینکه این سند باید از فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود، اظهارداشت: قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامع و کاملی برای اهداف بانکی کشور نبود و از کاستی های آن این است که کف بانکداری اسلامی را در نظر گرفته است. همچنین انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری اسلامی و انتظارات بانک مرکزی در آن تبیین شده و ابلاغ خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۹۵ و ۹۶ نقشه عملیاتی این سندتهیه خواهد شد،خاطرنشان کرد: این سند باید از کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود.
او تصریح کرد: همچنین یک کار زیربنایی هم در بانکداری الکترونیکی با همکاری شرکت ملی خدمات و بانکهای کشور با عنوان طرح مبنا آغاز شده است. مدل های جدید کسب و کار در گروه پژوهشی بانکداری الکترونیک پژوهشکده نیز انجام شده است.
دیواندری همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شنیده می‌شود از جنابعالی برای مدیرعاملی بانک ملی دعوت به عمل آمده، آیا قرار است که به بانک ملی بروید؟ گفت: بنده علاقه‌مند هستم که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به فعالیتم ادامه دهم و کارهایی را که آغاز کرده ام را به نتیجه برسانم. در من علاقه‌مندی برای پذیرش مسئولیت اجرایی نیست و شخصا علاقه‌مند نیستم.
نظرشما
آخرین اخبار