چه کسانی پدر و مادر جنین اهدایی هستند؟

اهدای جنین به روشی اطلاق می شود که در آن، از سلول های جنسی زن و مرد اهدا کننده ( که زوج شرعی و قانونی هستند)، در محیط آزمایشگاهی جنینی تشکیل می شود که با استفاده از امکانات پزشکی، به رحم زن متقاضی فرزند انتقال داده می شود.

اهدای جنين در دو مورد انجام مي شود. نخست، در مواردي كه ناباروري مربوط به مرد است و وی قادر به توليد اسپرم نيست، در حالی که تخمک زن سالم است و زن از حیث قابلیت طی دوره بارداری مشکلی ندارد.
دوم، در مواردی که در اصل باروری زوجین متقاضی اختلالی وجود ندارد، بلکه احتمال انتقال بیماری های ژنتیکی از زن و شوهر به نسل بعد، بارداری طبیعی ایشان را با خطر مواجه می کند. در نتیجه، بیماری های ژنتیکی نظیر هموفیلی و یا ناهنجاری های مادرزادی، با اهدای جنین قابل پیشگیری است و زوجین به آرزوی خود می رسند، بی آن که مخاطرات ناشی از احتمال بیماری جنین را به جان بخرند.
جنین هایی که جهت اهدا مورد استفاده قرار می گیرند به دو شیوه تهیه می شوند :
1- جنین های ناشی از زوج های ناباروری که از طریق تلقیح آزمایشگاهی صاحب فرزند شده اند و تعداد جنین های تشکیل شده در فرایند درمان، بیشتر از تعداد جنین های انتقال یافته به رحم زن بوده و تمایل و نیازی به استفاده از جنین های مازاد منجمد خود ندارند.

2- جنین های ناشی از اهدای تخمک و اسپرم یک زوج دیگر که مشکل نازایی ندارند و صرفاً با مقاصد نوع دوستانه اقدام به اهدا می کنند.

این روش درمانی، تنها روشی است که صریحاً مورد تجویز قانون گذار ایران قرار گرفته و به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/82 مشروعیت یافته است. ماده 2 این قانون دریافت جنین اهدایی را منوط به تقاضای مشترک زوجین نابارور از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه خانواده دانسته و شرایط لازم برای دریافت جنین را به شرح زیر احصا نموده است :

"‌الف - زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب - زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج - هیچ‌یک از زوجین محجور نباشند.
‌د - هیچ‌یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب‌العلاج نباشند.
‌هـ- هیچ‌یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
‌و - زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند".

ماده 3 قانون مسئله نسب و حقوق و تکالیف فرزند-والدی فرزند ناشی از اهدای جنین را به اجمال و به نحوی ناقص طرح نموده و اشعار می دارد :

"وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ‌ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است".

با این عبارات، قانون گذار وقت تلاش کرده تا از تعیین تکلیف موضوع اصلی یعنی نسب و ارث فرزند ناشی از اهدا، سر باز بزند تا از ایرادات احتمالی شرعی شورای نگهبان در امان بماند. اما همین اجمال، علیرغم آن که زمینه را برای تصویب قانون فراهم ساخت، ما را با انبوهی از پرسش ها تنها گذاشته که مهم ترین آن مسئله نسب است. مشخص نیست فرزند ناشی از اهدا، فرزند زوجین نابارور محسوب می شود یا فرزند زوجین ژنتیک. به عبارت دیگر روشن نیست باید این فرزند را ملحق به زن و مردی بدانیم که متقاضی جنین بوده اند و نوزاد در دل آن خانواده چشم باز کرده، یا باید او را فرزند زن و مردی بخوانیم که اسپرم و تخمک متعلق به آنها بوده و ژنوم (ساختار ژنتیکی) ایشان در شکل گیری اوصاف وی تأثیرگذار بوده است. قانون از کنار این موضوع مهم بی آن که حکمی بدهد عبور کرده و تعیین تکلیف را بر عهده سایر منابع حقوق گذاشته است. اما مشکل اینجاست که سایر منابع حقوق نیز حکم صریحی در این خصوص ندارند. با توجه به نوظهور بودن پدیده اهدای جنین، هنوز حقوقدانان و فقها به دیدگاهی واحد دست نیافته اند و می توان ادعا کرد سه دیدگاه عمده شکل گرفته است :

1- دیدگاهی که والدین ژنتیک را پدر و مادر حقیقی طفل می داند. با پذیرش این باور، اصل اهدای جنین اقدامی ناصحیح و منجر به اختلاط در نسب می شود. فرزند حاصل از اهدا، هیچ رابطه نسبی با والدین متقاضی ندارد و حداکثر ممکن است بتوان به جهت قیاس زایمان و بارداری زن متقاضی با رضاع و شیر دادن، به محرمیت میان طفل و زن متقاضی قائل بود. اهدای جنین با قبول این نظر، فرزند را از والدین حقیقی خود جدا می کند و امکان توارث میان آنها را عملاً منتفی می سازد. علاوه بر این، به جهت صدور شناسنامه به نام والدین متقاضی، فرزند ناشی از اهدا اشتباهاً جزء ورثه والدین متقاضی قلمداد می شود و در صورت فوت او، زن و مردی که هیچ حقی در داراییش ندارند، وارثش می شوند. این دیدگاه، نماینده باور اکثریت فقها و حقوقدانان معاصر است و همین اکثریت، توجیه قانون اهدای جنین به زوجین نابارور را دشوار می سازد؛ چه آن که بر اساس تبصره ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، اطلاعات مربوط به هویت اهداکنندگان و اهداگیرندگان به کلی سری است. اطلاعات به کلی سری به اطلاعاتی اطلاق می شود که تنها به درخواست رئیس قوه قضائیه قابل افشاست و همین، نشان از غیرقابل دسترسی بودن این داده ها دارد. با توجه به سخت گیری مقنن نسبت به افشای اطلاعات، مشخص نیست که چگونه می توان همزمان با باور به نسب ژنتیک، از افشای هویت والدین ژنتیک اجتناب نمود و در عین حال ادعای مطابقت قانون اهدای جنین با شرع را داشت.

روشن نیست که چگونه می توان چشم از حق ولایت پدر ژنتیک فروبست و ولایت طفل را به کسی سپرد که بنا بر این دیدگاه هیچ رابطه نسبی با وی ندارد. به عنوان مثال، دختر ناشی از اهدای جنین، در هنگام ازدواج باید از کسی اذن بطلبد که هیچ گونه ولایتی بر وی ندارد و پدرخوانده او محسوب می شود، در حالی که پدر حقیقی ممکن است زنده باشد و شاید کسب اجازه از او امکان پذیر باشد.

2- دیدگاه دیگر، علاوه بر آن که والدین ژنتیک را پدر و مادر حقیقی طفل بر می شمارد، زن متقاضی یا به عبارت دیگر زایمان کننده را نیز مادر حقیقی محسوب می دارد. به این ترتیب، بنا بر این عقیده، فرزند ناشی از اهدای جنین، دو مادر دارد که میان هر دو با وی رابطه نسبی و توارث برقرار می شود. گرفتاری های ناشی از پذیرش این عقیده نیز کمتر از دیدگاه اول نیست. با توجه به آمره بودن مقررات مربوط به حضانت و عدم امکان سلب حق حضانت، مشخص نیست که بر چه مبنای قانونی می توان حق حضانت مادر ژنتیک را ساقط دانست و برای او هیچ حقی نسبت به ملاقات یا نگهداری طفل قائل نشد. از سوی دیگر، با توجه به محرمانه بودن اطلاعات مربوط به هویت اهداکنندگان، قول به رابطه نسبی میان والدین ژنتیک با طفل، به همان مشکل گم شدن نسب و عدم امکان توارث میان آنها منجر می شود.

3- بر اساس دیدگاه سوم، زن زایمان کننده مادر طفل محسوب می شود، نه صاحب تخمک. درست است که میان صاحب تخمک (مادر ژنتیک) و فرزند ناشی از اهدا، مشابهت های وراثتی ظاهری و حتی خُلقی وجود دارد، اما اگر طفل با صاحب تخمک قرابت ژنتیک دارد، با زن اهداگیرنده نیز قرابت فیزیولوژیک دارد و نه ماه، در بدن اوست که رشد و نمو می کند.

بنابراین نباید میزان مداخله زن اهداگیرنده در روند خلقت فرزند را کمتر از زن اهداکننده قلمداد کرد و بر این پایه، یکسره حق را به اهدادهندگان داد. قرآن کریم به صراحت مادر را کسی دانسته که طفل از او زاده می شود و می فرماید : "مادرانشان جز کسانی که آنها را زاده اند، نمی باشند". (مجادله/ آیه2) در آیاتی دیگر، قرآن کریم با تمجید از مرارت هایی که مادر در جریان وضع حمل به جان می خرد، لفظ "امّ" را برای حامل به کار می برد. (لقمان / آیه 14؛ احقاف/ آیه 15) در آیه ششم از سوره زمر نیز سخن از خلقت انسان در بطن مادرش به میان آمده که ظهور در مادری زن اهداگیرنده دارد.

با پذیرش این دیدگاه، مشکلات لاینحل ناشی از دو دیدگاه فوق مرتفع می شود و زنی که به مرکز درمان ناباروری مراجعه کرده تا مادر واقعی فرزندش شود، واقعاً با فرزند ناشی از اهدا رابطه نسبی و توارث برقرار می کند. تنها مسئله ای که باقی می ماند، چگونگی توجیه رابطه میان مرد اهداگیرنده و فرزند است؛ چه آن که میان این دو هیچ گونه رابطه ژنتیک یا فیزیولوژیک برقرار نیست.

اگر بخواهیم با تکیه بر نگرش سنتی به موضوع پاسخ دهیم، قاعدتاً بر پایه این دیدگاه باید زن اهداگیرنده و مرد اهداکننده را مادر و پدر طفل دانست؛ دیدگاهی که به تعارضی شگفت آور منتج می شود. به این معنا که زن و مردی که هرکدام در علقه زوجیت فردی دیگر قرار دارند، مادر و پدر مشروع طفل ناشی از اهدا تلقی می شوند. این در حالی است که چنین وضعی تنها در رابطه به شبهه متصور است، یعنی در موردی که زن و مردی بیگانه به اشتباه و به تصور آن که با همسر خود رابطه برقرار می کنند، هم بستر شوند. در چنین حالتی، به جهت فقدان آگاهی طرفین، فرزند حاصل مشروع قلمداد شده و رابطه نسبی وی با این دو برقرار می شود.

اما در موضوع بحث ما، نه جهل و ناآگاهی وجود دارد و نه رابطه ای به اشتباه واقع شده است، بلکه زنی به جهت نیاز به درمان ناباروری، از طریق اهدای جنین بارور شده است، بی آن که این بارورسازی ناشی از رابطه نامشروع یا به شبهه باشد. چگونه می توان در این فرض، زن را مادر دانست و در عین حال، شوهر وی که در زمان لانه گزینی جنین در رحم، در علقه زوجیت وی بوده است، پدر طفل نشناخت؟ انتساب طفل به صاحب اسپرم در حالتی که جنین در رحم زنی غیر از همسر وی کاشته شده باشد، تنها در حالتی سابقه داشته که تشکیل جنین ناشی از رابطه به شبهه باشد. در نتیجه در چنین موردی، نمی توان به این امر استثنایی قائل شد و زن و مردی را پدر و مادر طفل دانست که هیچ رابطه سببی با یکدیگر ندارند. پس دو راه بیشتر باقی نمی ماند : یا باید برای چنین طفلی نسب پدری قائل نباشیم و به عبارت دیگر پدری برایش نشناسیم، یا شوهر مادر طفل را که همان مرد اهداگیرنده است، پدر بدانیم. فقدان نسب امری است خلاف اصل و با توجه به مذاق شرع، به نظر می رسد منحصر به موردی است که فرزند ناشی از رابطه نامشروع باشد. در مورد بحث ما که رابطه نامشروعی برقرار نشده و مشروعیت اصل اهدا مورد اتفاق فقهای معاصر است، باید قائل به نسب پدری برای طفل بود و تنها گزینه باقی مانده مرد اهداگیرنده است.

دکتر سید محمد آذین

( دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان و وکیل پایه یک دادگستری )