شفا آنلاین>جامعه پزشکی>عضو پيشين حقوقدانان شوراي نگهبان گفت: با توجه به حساسيت موضوع، فقها و حقوقدانان بر مشخص شدن نسب فرزندان حاصل از اهداي جنين تاكيد دارند.
به گزارش شفا آنلاین،گودرز افتخار جهرمي، چهارشنبه در چهارمين
همايش اخلاق و شيوههاي نوين درمان ناباروري در دانشگاه علوم پزشكي جهرم،
افزود: 40 سال پيش در ايران هنگامي كه صحبت از لقاح مصنوعي شد، مراجع تقليد
با احتياط بسيار حتي گرفتن اسپرم مرد را براي انجام اين كار حرام مي
دانستند و آن را ممنوع اعلام كردند.وي ادامه داد: به تدريج فتواهايي كه
در اين زمينه صادر شد تغيير پيدا كرد و انجام اين عمل در صورتي كه كار
حرامي صورت نگيرد، جايز قلمداد شد. اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
بيان داشت: سال 82 نيز در ارتباط با اهداي جنين، دستورالعمل و آيين
نامهاي توسط ثبت احوال ارائه شد كه به تصويب فقهاي شوراي نگهبان رسيد.افتخار جهرمي ادامه داد: براساس قانوني كه در سال 82 در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد، مجوز اهداي جنين به زوج هاي نابارور داده شد.اين استاد دانشگاه گفت: وضعيت نسب فرزند متولد شده و اينكه جنين به چه كسي تعلق دارد، مسائلي است كه بايد مورد بحث قرار گيرد.محور
چهارمين همايش اخلاق و شيوههاي نوين درمان ناباروري، بررسي راهكارهاي حل
چالش هويتي فرزندان حاصل از روشهاي نوين درمان ناباروري است.اين همايش
كه با حضور تعدادي از استادان و پژوهشگران مرتبط با اين حوزه در دانشگاه
علوم پزشكي جهرم برگزار شده تا فردا (پنجشنبه) ادامه دارد.شهرستان جهرم در فاصله 193كيلومتري جنوب شرقي شيراز واقع شده است.