شفا آنلاین>بیمه و بانک>در جریان بررسی بودجه کشور، نمایندگان مجلس تصویب کردند که وام ازدواج جوانان از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ ساله از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری برای هر یک از زوجین افزایش یابد و هر بانک به اندازه سهمی که از سپرده های قرض الحسنه دارد، در اعطای وام قرض الحسنه هم مشارکت کند.
به گزارش شفا آنلاین،بانک مرکزی نیز موظف شد تا جهت اجرای این قانون، بر بانک ها نظارت کرده و بانک های متخلف را جریمه کند.
این خبر برای بخش قابل توجهی از جوانانی که می خواهند ازدواج کنند و اتفاقا از نظر اقتصادی با مشکل مواجه هستند، بسیار خوشحال کننده است. این را می توان از کامنت هایی که پایین خبر افزایش وام ازدواج در سایت های مختلف می آید مشاهده کرد.
یک پسر یا یک دختر برای تامین هزینه های خود هر کدام به حداقل ۲۰ میلیون تومان سرمایه اولیه برای تهیه مسکن و جهیزیه و سایر هزینه های ازدواج نیاز دارند که تامین آن در توانشان نیست و با این قانون جدید، حداقل نیمی از این مبلغ برای هر یک از زوجین تامین می شود. البته بی شک مانع اقتصادی اصلی ازدواج اشتغال و مسکن است اما با توجه به آنکه در این موارد کار خاصی نشده است، این سیاست در این شرایط تسهیل کننده ازدواج است.
اقساط این وام ماهانه حدود ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود.البته ساز و کار نحوه پرداخت این وام و اینکه شامل چه افرادی خواهد شد باید از سوی بانک مرکزی اعلام و به بانک ها ابلاغ شود.
در این باره محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ گفته است: از زمان تصویب و ابلاغ مصوبه مجلس در مورد افزایش سقف وام ازدواج، واجدین شرایطی که تا آن زمان موفق به دریافت وام ازدواج نشده اند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی تصریح کرد: قاعدتا کسانی که نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده ولی تا زمان ابلاغ این مصوبه، موفق به دریافت وام نشده اند مشمول مصوبه جدید مجلس می شوند.
لازم به ذکر است که برخی از بانک ها در حوزه قرض الحسنه تخلفاتی کرده اند. برای مثال بانک ها از ۳۴ هزار میلیارد تومانی که تا به حال وام قرض الحسنه داده اند، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود وام داده اند که این تخلف باید با پیگیری بانک مرکزی هرچه زودتر جبران شود.
طبق گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش های مجلس، وام به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختش ۱۵ سال و بیشتر است؛ مبلغش بیش از ۱۲ میلیون تومان است و در مواردی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم می رسد؛ کارمزدش هم یک درصد است! جالب است که بانک ها این وام ها را به کارکنان خود می دادند و در مقابل این همه برای دادن وام ازدواج بهانه می آوردند.
البته باید گفت که بانک ها هرچقدر بخواهند می توانند به کارکنان و مدیران خود وام دهند اما نباید با استفاده از سپرده های قرض الحسنه مردم این کار را انجام دهند!
همچنین بانک ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری دارند که برای آن به سپرده گذاران سود و خدمات قابل توجهی غیر از دسته چک نمی دهند اما این سپرده ها را با نرخ های بالا وام می دهند و از سودش استفاده می کنند. در این قانون با دقت نمایندگان مجلس، قرار شده است که بانک ها از بخش اندکی از این منابع هم در اعطای وام قرض الحسنه استفاده کنند.
با توجه به موارد ذکر شده، بهانه ای برای بانک ها نمی ماند که بخواهند از زیر قانون فرار کنند. بانک ها باید عقب ماندگی خود در این بخش را جبران کنند و از محل سپرده های موجودشان هم وام بدهند تا این سیاست بتواند موجبات حمایت از ازدواج جوانان را فراهم آورد.
این خبر برای بخش قابل توجهی از جوانانی که می خواهند ازدواج کنند و اتفاقا از نظر اقتصادی با مشکل مواجه هستند، بسیار خوشحال کننده است. این را می توان از کامنت هایی که پایین خبر افزایش وام ازدواج در سایت های مختلف می آید مشاهده کرد.
یک پسر یا یک دختر برای تامین هزینه های خود هر کدام به حداقل ۲۰ میلیون تومان سرمایه اولیه برای تهیه مسکن و جهیزیه و سایر هزینه های ازدواج نیاز دارند که تامین آن در توانشان نیست و با این قانون جدید، حداقل نیمی از این مبلغ برای هر یک از زوجین تامین می شود. البته بی شک مانع اقتصادی اصلی ازدواج اشتغال و مسکن است اما با توجه به آنکه در این موارد کار خاصی نشده است، این سیاست در این شرایط تسهیل کننده ازدواج است.
اقساط این وام ماهانه حدود ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود.البته ساز و کار نحوه پرداخت این وام و اینکه شامل چه افرادی خواهد شد باید از سوی بانک مرکزی اعلام و به بانک ها ابلاغ شود.
در این باره محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ گفته است: از زمان تصویب و ابلاغ مصوبه مجلس در مورد افزایش سقف وام ازدواج، واجدین شرایطی که تا آن زمان موفق به دریافت وام ازدواج نشده اند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی تصریح کرد: قاعدتا کسانی که نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده ولی تا زمان ابلاغ این مصوبه، موفق به دریافت وام نشده اند مشمول مصوبه جدید مجلس می شوند.
لازم به ذکر است که برخی از بانک ها در حوزه قرض الحسنه تخلفاتی کرده اند. برای مثال بانک ها از ۳۴ هزار میلیارد تومانی که تا به حال وام قرض الحسنه داده اند، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود وام داده اند که این تخلف باید با پیگیری بانک مرکزی هرچه زودتر جبران شود.
طبق گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش های مجلس، وام به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختش ۱۵ سال و بیشتر است؛ مبلغش بیش از ۱۲ میلیون تومان است و در مواردی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم می رسد؛ کارمزدش هم یک درصد است! جالب است که بانک ها این وام ها را به کارکنان خود می دادند و در مقابل این همه برای دادن وام ازدواج بهانه می آوردند.
البته باید گفت که بانک ها هرچقدر بخواهند می توانند به کارکنان و مدیران خود وام دهند اما نباید با استفاده از سپرده های قرض الحسنه مردم این کار را انجام دهند!
همچنین بانک ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری دارند که برای آن به سپرده گذاران سود و خدمات قابل توجهی غیر از دسته چک نمی دهند اما این سپرده ها را با نرخ های بالا وام می دهند و از سودش استفاده می کنند. در این قانون با دقت نمایندگان مجلس، قرار شده است که بانک ها از بخش اندکی از این منابع هم در اعطای وام قرض الحسنه استفاده کنند.
با توجه به موارد ذکر شده، بهانه ای برای بانک ها نمی ماند که بخواهند از زیر قانون فرار کنند. بانک ها باید عقب ماندگی خود در این بخش را جبران کنند و از محل سپرده های موجودشان هم وام بدهند تا این سیاست بتواند موجبات حمایت از ازدواج جوانان را فراهم آورد.
نظرشما
آخرین اخبار