شفـا آنلاین: جامعه شناس اجتماعی با تاكيد براينكه اختلاس هاي كلان اثرات مخرب هولناك برافراد مختلف جامعه دارد ،مهم ترين آسیب های اجتماعی به جا مانده از دولت قبل براي دولت جديد را تشريح كرد.
دکتر سید حسن سید حسینی در گفتگوی اختصاصی با شفا آنلاین ضمن اعلام این خبر افزود: افزايشاعتیاد به مواد مخدروتبعات فراوانش، سرقت های کوچک و خرد و همچنین سرقت های بزرگ افراد حقیقی و سرقت های افراد حقوقی در سیستم های اداری کشور ازچالش برانگيز ترین آسیب های اجتماعی و جرم در جامعه محسوب می شود.
وي افزود :طی چند سال اخیر از هم گسیختگی خانواده ها و طلاق از آسیب های جدی محسوب می شوند که طلاق به تنهایی یکسری پیامدها و آسیب های نا مطلوبی را به دنبال داشته است.
وی آسیب های اجتماعی مذکور را عامل انحرافات اجتماعی و جرایم در کشور دانست و خاطرنشان کرد: وقتی در جامعه ای تعداد معتادین افزایش یابد آنها به دلیل مصرف مواد مخدر کارشان را از دست می دهند. و ازآنجاكه درآمدی ندارند برای درآمد زایی به سرقت یا فروش مواد مخدر دست می زنند. کیف قاپی - لاستیک دزدی،سرقت هاي خرد و... نمونه های بارز ناشی از اعتیاد و بیکاری جوانان است.
دكترحسيني همچنین ادامه داد:سرقت های یقه سفیدان نيزيكي ديگرازمشكلات است که در سیستم اداری ما صورت می گیرد و ممکن است به آن رشوه خواری نگویند اما در حقیقت نوعی دزدی محسوب می شود.زيراوقتی کارمندی در ازای وظیفه ای که دارد رشوه بگيرد به طورقطع مرتكب جرم شده است.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: یکی از مشکلات سیستم اداری طی 8سال گذشته ایجاد پرونده های اختلاس کلان قابل توجهی بوده که در حقیقت پرونده هایی مبنی بر سوء استفاده های دولتی و بهره گیری از در آمدهای ملی بوده است.
وی با اشاره به این که دزدی های کلان دولتی از سرقت های خرد بدتر است به خبرنگار شفا آنلاین گفت: سرقت های کلان موجب ایجاد بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به حکومت،دولت و افراد شاغل در دولت می شود . پس از آن افراد رده های پائین تر سرقت و رشوه گرفتن برایشان به عنوان امور طبیعی تلقی می شود که این امر موجب ضرر جامعه می شود .البته این افراد هم کسانی نیستند که بگوییم گرسنه و بیکاربودند که دست به دزدی زدند. بلکه کسانی هستند که از مقام و موقعیت اداری و اقتصادی خود سوء استفاده کرده اند تا میلیاردها تومان درآمد و امکانات جهت تأمین خود و اطرافیانشان به دست آورند.
به گفته دکتر حسینی اگر بی اعتمادی در جامعه شیوع پیدا کند رابطه مردم با دولت در پرداخت مالیات و انجام وظایف با سستی و مشکل همراه خواهد شد.
این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به این که وقوع دزدی های کلان در ایران نسبت به کشورهای غربی خیلی بیشتر است اذعان کرد: کشورهای غربی ممکن است متهم به نا برابری اقتصادی و سرمایه داری شوند اما کمتر تخلف مالی از طرف مسئولین عالی رتبه شان درآنها به چشم می خورد . وقتي هم تخلفی رخ دهدموضوع با دقت وسريع بررسی شده وپس ازاثبات جرم مسئول مربوطه از هرگونه فعالیت سیاسی محروم ومجازات نيزخواهد شد.
آثار سرقت های کلان در سیستم های اداری کشور تا چه مدت در اذهان عمومی باقی می ماند؟
وی در پاسخ به اين سوال خبرنگار شفا آنلاین نيزگفت: باید دولت ها از آنچنان شفافیتی در نحوه کارشان برخوردار باشند که اين موضوع را به طورعيني نشان دهند .همچنین حساب و کتاب های مالی مملکت بايد روشن باشد .
وی همچنین در ادامه افزود: در جوامعی که سالم تر از ایران زندگی می کنند افشا کننده تخلفات مالی مسئولین کشورها خبرنگاران و رسانه ها هستند و بعد از آنها قوه قضائیه وارد عمل می شود .حال آن که در کشور ما رسانه های خيلي عميق نمی توانند آنها را مورد نقد قرار دهند.!
وی همچنین گفت: وقتی رسانه ها حضورقوي در صحنه نداشته باشند،نمی توانیم انتظار بهبود شرایط را داشته باشیم زیرا بهترین نظارت کنندگان رسانه ها و خبرنگاران هستند .
نظرشما
آخرین اخبار